باتوجه به فقه غیر پویای اهل تسنن در نظام سازی و حاکمیت، آیا رجوع اکثر آنان به سکولاریسم را می توان توجیه کرد ؟ دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است اشاره نماییم واژه سکولاریسم(Secularism) برگرفته از واژه لاتینی (Secularis)، مشتق از (Seculum) به معنای (دنیا) یا (گیتی) در برابر (مینو) است. و مفهوم کلاسیک مسیحی آن نقطه مقابل ابدیّت و الوهیت است. سکولار یعنی آن چه به این جهان تعلّق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیّت دور است. و سکولاریسم با لحاظ تبار لغوی خودانگاری، بینیازی از دین و طرد آموزههای دینی از ساحت اجتماع و مناسبات اجتماعی است و به معنای عرفگرایی یعنی اتکاء صرف به خرد بشری بدون استمداد از وحی الهی و نیز اعتقاد به اصالت امور دنیوی است. بر این اساس با اندکی مطالعه نسبت به مبانی و محتوای دین مبین اسلام می توان به راحتی دریافت که اساسا این دین هیچ نسبت و پیوندی با سکولاریسم نمی تواند داشته باشد و به همین دلیل چه علمای شیعه و چه علمای سنی در طول تاریخ هرگز مدعی جدایی دین از سیاست و حکومت نبوده اند تا اینکه در دوران معاصر و تحت تاثیر آموزه های غربی ، جریاناتی در جهان اسلام ظهور کردند که بر سکولاریسم تاکید می کردند که هر چند این جریانات در جهان تشیع در فضای خارج از حوزه های علمیه و علما رشد کرد اما در جهان اهل سنت ، در میان علما و با توجیهات دینی مطرح شد که از جمله نخستین آثار و افکاری که در این زمینه ارائه شد باید به کتاب عبدالرزاق با نام (الاسلام و اصول الحکم) اشاره کرد که پس از او، خالد محمد خالد، کتاب دیگری با نام (من هنا نبدأ) نگاشت. این دو کتاب از جمله کتب جنجال برانگیز در دنیای اسلام به حساب میآمدند چرا که برای اولین بار پیوند میان دین و دولت را نادرست انگاشته و قائل به جدایی دین و سیاست شدند. از این رو ردیههای فراوانی درباره این دو دیدگاه مطرح شدند. با تمام این احوال به اعتقاد ما به دلیل ویژگی هایی که نظام فکری و فقهی اهل سنت دارند افتادن این مذهب اسلامی در دام سکولاریسم چندان هم دور از انتظار نیست از جمله : 1 – به لحاظ روش شناختی تاکید افراطی بر روش های خارج از دین و به ویژه روش هایی که در حجیت آنها مناقشه فراوانی وجود دارد برای استنباط احکام شریعت همچون قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله و ... که این مساله هم به دلیل کمبود منابع معرفتی اهل سنت به دلیل کنار گذاشتن اهل بیت ع که یکی از ثقلین می باشد اتفاق افتاده است . 2 – عدم پذیرش اجتهاد پویا و اتکای بیش از حد بر تقلید از مذاهب اربعه ای که از حیاتشان پانزده قرن می گذرد و در نتیجه عدم توانمندی از پاسخگویی دقیق و اصولی به نیازها و مقتضیات زمانه که این مذهب را مذهبی ناکارآمد در پاسخگویی به نیازهای امروزین بشر ساخته و همچون مسیحیت تحریف شده زمینه را برای طرح ادعاهای سکولاریستی و حتی پذیرش عمومی آنها فراهم می سازد . 3 – عدم وجود طرح درست و دقیق در فلسفه و فقه سیاسی اهل سنت به دلیل پسینی بودن اندیشه اهل سنت ؛ چرا که اهل سنت بر خلاف شیعیان که معتقدند پیامبر تکلیف حکومت و سیاست پس از خود را مشخص ساخته است ، اعتقاد دارند پیامبر هیچ طرح و برنامه ای برای آینده سیاسی پس از خود بیان نکرد و در نتیجه آنان بر اساس اجتهادات شخصی خود و به تناسب رخدادهای زمانه در هر مقطعی حکمی جدید صادر می کنند چنانکه در ابتدا معتقد بودند خلیفه باید قریشی و از سوی اهل حل و عقد انتخاب شود ، سپس با انتخاب خلیفه دوم از سوی ابوبکر ، اعتقاد به امکان انتخاب خلیفه به صورت استخلاف پیدا کردند ، پس از پیدا شدن داستان شورای شش نفره ای که عمر برای انتخاب خلیفه معین کرده بود نظریه شورا نیز وارد فلسفه سیاسی اهل سنت شد . آنگاه پس از موروثی شدن خلافت از سوی معاویه ، نظریه وراثت نیز مشروعیت یافت . همچنین در طول تاریخ با توجه به حاکمیت خلفایی که بر اساس زور و غلبه به حکومت می رسیدند به نظریه تغلب یا غلبه یافتن نیز رسمیت بخشیدند ، چنانکه در طول تاریخ پس از ظهور خلفایی که از هیچ ستمی فروگذار نمی کردند در شرایط خلیفه همچون علم وعدالت و تقوا نیز جرح و تعدیل انجام دادند و در نهایت با رسیدن خلافت به عثمانی ها شرط قریشی بودن نیز حذف شد تا اینکه با فروپاشی خلافت ، اصل لزوم وجود خلیفه نیز زیر سوال رفت و هر حاکمی که به هر نحو قدرت را در دست می گرفت به عنوان (اولی الامر) واجب الاطاعه شمرده شد . بر این اساس همانطور که مشاهده می شود هیچ طرح سیاسی مشخص پیشینی که بر اساس آن فلسفه سیاسی اهل سنت بنیان نهاده شود وجود نداشته و همین انعطاف و عدم ثبات افراطی نیز زمینه ساز ورود افکاری با ماهیت سکولاریستی را در میان اهل سنت فراهم می سازد تا جایی که به همین دلیل در سال های گذشته (حداقل از مقطع پیش از بیداری اسلامی در جهان اسلام و به ویژه کشورهای اهل سنت) شاهد آن بودیم که حکومت های اسلامی علیرغم اینکه هیچ نسبتی با آموزه های اسلامی نداشتند اما در عین حال از سوی علمای اهل سنت نه تنها هیچ واکنشی به این موضوع نشان داده نمی شد بلکه حتی به رسمیت نیز شناخته می شدند و این یعنی جدایی عملی اسلام از سیاست و لو اینکه در ظاهر چنین ادعایی نداشته باشند. این در حالی است که در مذهب شیعه ، از همان ابتدا طرح مشخصی برای حکومت چه در عصر حضور معصوم و چه برای مقطع غیبت امام معصوم ع وجود داشته و همه ویژگی های حاکمان و کلیات اداره جامعه اسلامی در منابع معرفتی شیعه به صورت مشخص و واضح بیان شده است و به همین دلیل شیعه هرگز تابع شرایط به وجود آمده نمی شد و نهایت این بود که کلیات اعتقادی مقبول خویش را در هر زمان با شرایط زمانه تطبیق کرده و بر اساس اجتهاد پویایی که به آن اعتقاد داشت نظامی را طراحی می کرد که با کلیات اعتقادی و خط راه ترسیم شده در نظریه (امامت) هیچ تعارضی نداشت .
باتوجه به فقه غیر پویای اهل تسنن در نظام سازی و حاکمیت، آیا رجوع اکثر آنان به سکولاریسم را می توان توجیه کرد ؟
باتوجه به فقه غیر پویای اهل تسنن در نظام سازی و حاکمیت، آیا رجوع اکثر آنان به سکولاریسم را می توان توجیه کرد ؟
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است اشاره نماییم واژه سکولاریسم(Secularism) برگرفته از واژه لاتینی (Secularis)، مشتق از (Seculum) به معنای (دنیا) یا (گیتی) در برابر (مینو) است. و مفهوم کلاسیک مسیحی آن نقطه مقابل ابدیّت و الوهیت است. سکولار یعنی آن چه به این جهان تعلّق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیّت دور است. و سکولاریسم با لحاظ تبار لغوی خودانگاری، بینیازی از دین و طرد آموزههای دینی از ساحت اجتماع و مناسبات اجتماعی است و به معنای عرفگرایی یعنی اتکاء صرف به خرد بشری بدون استمداد از وحی الهی و نیز اعتقاد به اصالت امور دنیوی است. بر این اساس با اندکی مطالعه نسبت به مبانی و محتوای دین مبین اسلام می توان به راحتی دریافت که اساسا این دین هیچ نسبت و پیوندی با سکولاریسم نمی تواند داشته باشد و به همین دلیل چه علمای شیعه و چه علمای سنی در طول تاریخ هرگز مدعی جدایی دین از سیاست و حکومت نبوده اند تا اینکه در دوران معاصر و تحت تاثیر آموزه های غربی ، جریاناتی در جهان اسلام ظهور کردند که بر سکولاریسم تاکید می کردند که هر چند این جریانات در جهان تشیع در فضای خارج از حوزه های علمیه و علما رشد کرد اما در جهان اهل سنت ، در میان علما و با توجیهات دینی مطرح شد که از جمله نخستین آثار و افکاری که در این زمینه ارائه شد باید به کتاب عبدالرزاق با نام (الاسلام و اصول الحکم) اشاره کرد که پس از او، خالد محمد خالد، کتاب دیگری با نام (من هنا نبدأ) نگاشت. این دو کتاب از جمله کتب جنجال برانگیز در دنیای اسلام به حساب میآمدند چرا که برای اولین بار پیوند میان دین و دولت را نادرست انگاشته و قائل به جدایی دین و سیاست شدند. از این رو ردیههای فراوانی درباره این دو دیدگاه مطرح شدند. با تمام این احوال به اعتقاد ما به دلیل ویژگی هایی که نظام فکری و فقهی اهل سنت دارند افتادن این مذهب اسلامی در دام سکولاریسم چندان هم دور از انتظار نیست از جمله : 1 – به لحاظ روش شناختی تاکید افراطی بر روش های خارج از دین و به ویژه روش هایی که در حجیت آنها مناقشه فراوانی وجود دارد برای استنباط احکام شریعت همچون قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله و ... که این مساله هم به دلیل کمبود منابع معرفتی اهل سنت به دلیل کنار گذاشتن اهل بیت ع که یکی از ثقلین می باشد اتفاق افتاده است . 2 – عدم پذیرش اجتهاد پویا و اتکای بیش از حد بر تقلید از مذاهب اربعه ای که از حیاتشان پانزده قرن می گذرد و در نتیجه عدم توانمندی از پاسخگویی دقیق و اصولی به نیازها و مقتضیات زمانه که این مذهب را مذهبی ناکارآمد در پاسخگویی به نیازهای امروزین بشر ساخته و همچون مسیحیت تحریف شده زمینه را برای طرح ادعاهای سکولاریستی و حتی پذیرش عمومی آنها فراهم می سازد . 3 – عدم وجود طرح درست و دقیق در فلسفه و فقه سیاسی اهل سنت به دلیل پسینی بودن اندیشه اهل سنت ؛ چرا که اهل سنت بر خلاف شیعیان که معتقدند پیامبر تکلیف حکومت و سیاست پس از خود را مشخص ساخته است ، اعتقاد دارند پیامبر هیچ طرح و برنامه ای برای آینده سیاسی پس از خود بیان نکرد و در نتیجه آنان بر اساس اجتهادات شخصی خود و به تناسب رخدادهای زمانه در هر مقطعی حکمی جدید صادر می کنند چنانکه در ابتدا معتقد بودند خلیفه باید قریشی و از سوی اهل حل و عقد انتخاب شود ، سپس با انتخاب خلیفه دوم از سوی ابوبکر ، اعتقاد به امکان انتخاب خلیفه به صورت استخلاف پیدا کردند ، پس از پیدا شدن داستان شورای شش نفره ای که عمر برای انتخاب خلیفه معین کرده بود نظریه شورا نیز وارد فلسفه سیاسی اهل سنت شد . آنگاه پس از موروثی شدن خلافت از سوی معاویه ، نظریه وراثت نیز مشروعیت یافت . همچنین در طول تاریخ با توجه به حاکمیت خلفایی که بر اساس زور و غلبه به حکومت می رسیدند به نظریه تغلب یا غلبه یافتن نیز رسمیت بخشیدند ، چنانکه در طول تاریخ پس از ظهور خلفایی که از هیچ ستمی فروگذار نمی کردند در شرایط خلیفه همچون علم وعدالت و تقوا نیز جرح و تعدیل انجام دادند و در نهایت با رسیدن خلافت به عثمانی ها شرط قریشی بودن نیز حذف شد تا اینکه با فروپاشی خلافت ، اصل لزوم وجود خلیفه نیز زیر سوال رفت و هر حاکمی که به هر نحو قدرت را در دست می گرفت به عنوان (اولی الامر) واجب الاطاعه شمرده شد . بر این اساس همانطور که مشاهده می شود هیچ طرح سیاسی مشخص پیشینی که بر اساس آن فلسفه سیاسی اهل سنت بنیان نهاده شود وجود نداشته و همین انعطاف و عدم ثبات افراطی نیز زمینه ساز ورود افکاری با ماهیت سکولاریستی را در میان اهل سنت فراهم می سازد تا جایی که به همین دلیل در سال های گذشته (حداقل از مقطع پیش از بیداری اسلامی در جهان اسلام و به ویژه کشورهای اهل سنت) شاهد آن بودیم که حکومت های اسلامی علیرغم اینکه هیچ نسبتی با آموزه های اسلامی نداشتند اما در عین حال از سوی علمای اهل سنت نه تنها هیچ واکنشی به این موضوع نشان داده نمی شد بلکه حتی به رسمیت نیز شناخته می شدند و این یعنی جدایی عملی اسلام از سیاست و لو اینکه در ظاهر چنین ادعایی نداشته باشند. این در حالی است که در مذهب شیعه ، از همان ابتدا طرح مشخصی برای حکومت چه در عصر حضور معصوم و چه برای مقطع غیبت امام معصوم ع وجود داشته و همه ویژگی های حاکمان و کلیات اداره جامعه اسلامی در منابع معرفتی شیعه به صورت مشخص و واضح بیان شده است و به همین دلیل شیعه هرگز تابع شرایط به وجود آمده نمی شد و نهایت این بود که کلیات اعتقادی مقبول خویش را در هر زمان با شرایط زمانه تطبیق کرده و بر اساس اجتهاد پویایی که به آن اعتقاد داشت نظامی را طراحی می کرد که با کلیات اعتقادی و خط راه ترسیم شده در نظریه (امامت) هیچ تعارضی نداشت .
- [سایر] دیدگاه اهل سنت درباره (تزاحم) در علم اصول فقه چیست؟
- [سایر] فرقهای اصولی تفسیر تشیّع و اهل سنّت درچیست؟
- [سایر] احکام مطهرات و نجاسات در فقه شیعه با فقه اهل سنت، چه تفاوتهایی دارد؟
- [سایر] یکی از دوستان اهل سنت میگوید: امامت در شیعه نظام موروثی است ، اما در اهل سنت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟
- [سایر] یکی از دوستان اهل سنت می گوید: امامت در شیعه نظام موروثی است، اما در اهل سنت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟
- [سایر] اطلاعاتی در مورد تفاوت اصول و فروع دین از دیدگاه تشیع و اهل سنت خواستارم؟
- [سایر] بحث با اهل سنت در مورد اصل امامت نیازمند چه اصولی است؟
- [سایر] اهل تسنن حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه» را چگونه توجیه می کنند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری طبق مشکلاتی که داشته توسط دادگاه اهل سنّت طلاق داده شده، آیا این طلاق که بنابر فقه اهل سنّت است درست است؟ اگر صحیح نباشد دختر برای طلاق چه کند؟
- [سایر] آیا از نگاه فقه شیعه با توجه به دیدگاه اهل سنت شکسته خواندن نماز در سفر رخصت است یا واجب؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.