آیا می توان گفت برخی تعالیم اسلام با سکولاریسم سازگار است؟

سکولاریسم و یا اندیشه ی جدایی دین از دنیا و سیاست و حکومت، در میان مسلمانان، خصوصاً شیعه، به دلیل ویژگی های اسلام، سابقه ای ندارد؛ زیرا تعالیم اسلام به طور گسترده با ابعاد مختلف زندگی انسان ها مرتبط است و خصوصاً محوری ترین ساخت جامعه ی آدمیان، یعنی سیاست، مورد توجه اسلام بوده است؛ برای نمونه، اسلام از حاکمیّت که محور سیاست است سخن گفته و مشروعیّت حاکمیّت را الهی دانسته است و از این رو، دانشمندان مسلمان همگی بر دخالت دین و عالمان دینی در دنیا و سیاست تأکید داشته اند. برای اثبات آنچه گفتیم دیدگاه بعضی از علمای شیعه را درباره ی ولی فقیه، به عنوان حاکم و مجری احکامِ فراگیر اسلام ذکر می کنیم:
1. مرحوم شیخ مفید (333 یا 338 413 ه) می گوید:
شخص مکلّف در مقام امر به معروف و نهی از منکر، حقّ کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر سلطان و حاکم زمان که برای تدبیر و اداره ی امور مردم منصوب شده است.
سپس می گوید:
و اما مسئله ی اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می شود. اینان عبارت اند از: امامان هدایت از آل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) و کسانی که ائمه (علیهم السلام)آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه ی اطهار(علیهم السلام) نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند.[1]
2. محقّق حلّی (م 676 ه) نیز می گوید:
باید سرپرستی مصرف سهم امام (علیه السلام) در راه مستحقّان را کسی به عهده بگیرد که نیابت امام را دارد، همان گونه که انجام واجبات غایب را بر عهده دارد.[2]
3. محقّق کرکی (م 940 ه) می گوید:
فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به (مجتهد) تعبیر می شود، از سوی امام معصوم (علیه السلام)در همه ی اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است، پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است.
سپس می گوید:
اگر کسی از روی انصاف، سیره ی بزرگان علمای شیعه، چون سیّد مرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم و علاّمه حلّی را مطالعه کند، درمی یابد که اینان این راه را پیموده و این شیوه را برپاداشته اند و در نوشته های خود، آنچه را به صحت و درستی آن معتقد بودند آورده اند.[3]
4. مولی احمد مقدّس اردبیلی (م 993 ه) می گوید:
فقیه، خلیفه و جانشینِ امام معصوم (علیه السلام) است؛ پس آنچه به او برسد به امام معصوم (علیه السلام) تحویل داده شده است.[4]
5. مرحوم عاملی، (م 1226 ه) صاحب کتاب مفتاح الکرامة می گوید:
فقیه از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کند.[5]
6. ملاّاحمد نراقی (1245 ه) می گوید:
فقیه بر دو امر ولایت دارد: 1. بر آنچه پیامبر و امام(علیهم السلام) که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلام اند ولایت دارند فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردی که به اجماع و نص و ... از حوزه ی ولایت فقیه خارج شوند. 2. هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلا، چه عادتاً و چه از آن جهت که معاد و معاش فرد یا گروهی بدان بستگی دارد و تنظیم امور دین و دنیای مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع بر انجام آن امری وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضای حدیثِ نفی ضرر و یا نفی عسر و حرج، یا فساد بر مسلمانی و یا دلیل دیگری (واجب شده است)، یا بر انجام و یا ترک آن از شارع اجازه ای رسیده و بر عهده ی شخص معین یا گروه معین و یا غیر معین نهاده نشده است و یا می دانیم که آن باید انجام گیرد و از سوی شارع اجازه ی انجام آن صادر شده، ولی مأمور اجرایی آن مشخص نیست، در تمام این موارد، فقیه باید کارها را به عهده بگیرد. اما دلیل امر اوّل (فقیه در تمامی آنچه پیامبر و امام ولایت داشته اند ولایت دارد مگر مواردی که دلیل استثنا می کند) افزون بر ظاهر اجماع فقها - به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده - روایاتی است که بر این مسئله تصریح دارند. اما دلیل امر دوم (ولایت در اموری که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نیست) افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است.[6]
7. مرحوم مراغی (م 1266 1274 ه) بر ولایت فقیه چنین دلیل اقامه می کند:
1. اجماع محصل از دلایل ولایت فقیه است و کسی که در گفته های فقیهان کندوکاو کند این مطالب بر او آشکار خواهد شد. 2. اجماع منقول. در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعی مبنی بر این که فقیه ولایت دارد در همه ی مواردی که دلیل بر ولایت غیرفقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است.[7]
8. صاحب جواهر (م 1266 ه) درباره ی عمومیت ولایت فقیه می نویسد:
از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیّت ولایت فقیه استفاده می شود، بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یا ضروریات و بدیهیات باشد.[8]
وی می گوید:
نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان (اولی الامر) بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادلّه ی حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر[9] (عج) است. البته ولایت او در هر چیزی است که شریعت در آن دخالت در حکم یا موضوع دارد و ادّعای اختصاص آن به احکام شرعیه، به دلیل اجماع محصّل، مردود است؛ زیرا فقیهان ولایت فقیه را در موارد متعددی ذکر کرده اند و دلیلی جز اطلاق ادلّه ی حکومت در این موارد وجود ندارد. مؤیّد این مطلب این است که نیاز جامعه ی اسلامی به فقیه برای رهبری جامعه، بیش تر از نیاز به فقیه در احکام شرعی است.[10]
وی می گوید:
مسئله ی ولایت عامه ی فقیه به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.[11]
9. شیخ مرتضی انصاری می گوید:
ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است.[12]
10. حاج آقا رضا همدانی (م 1322 ه. ق) می گوید:
از ظاهر سخنان آنان برمی آید که آن بزرگواران نیابت فقیه از امام (علیه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات می دانند، تا آن جا که برخی از آنان، دلیل اصلی نیابت عام فقیه را اجماع قرار داده اند.[13]
11. سیّد محمّد بحرالعلوم (م 1326 ه. ق) می گوید:
بحث مهم در این جا، نظر در ادلّه ی ولایت فقیه است که آیا بر عام بودن آن، دلالت دارد یا خیر؟ در پاسخ می گوییم ریاست جامعه ی اسلامی و تمامی مردم را امام (علیه السلام) به عهده دارد و همین موجب می شود که مردم در هر امری که به مصالح آنان ارتباط دارد به امام (علیه السلام) مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش و دفع زیان و فساد همان گونه که هر ملّتی در این گونه مسائل به رؤسای خود رجوع می کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامی خواهد بود که همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است؛ از این رو برای حفظ نظام اسلامی، امام (علیه السلام) باید جانشینی برای خود تعیین کند و او جز فقیه جامع الشرایط نمی تواند باشد. این را می توان از برخی روایات، مانند (در رویدادها به راویان حدیث ما (فقیهان) مراجعه کنید)، استفاده کرد. علاوه بر این، فقها در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این در حالی است که در این موارد هیچ روایت خاصی نداریم. اینان از عام بودن ولایت فقیه به دلیل عقل و نقل، چنین استفاده کرده اند و نقل اجماع بر این مسئله بیش از حدّ استفاضه است[14]. مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد.[15]
12. آیت الله بروجردی (م 1389 ه. ق) می گوید:
خلاصه این که در این مطلب که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمی که عموم مردم با آن دست به گریبان اند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتیم، هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود و برای اثبات آن به مقبوله ی ابن حنظله نیازی نیست، هر چند می توان آن را یکی از شواهد به شمار آورد.[16]
13. آیت الله شیخ مرتضی حائری می گوید:
توقیع شریف امام زمان (عج) که از ادلّه ی ولایت فقیه است، در ثبوت اذن برای فقیه (برای اقامه ی نماز جمعه) کفایت می کند. سند توقیع شریف را ما در کتاب ابتغاء الفضیلة توضیح دادیم. در استدلال به این روایت، اشکال شده که سؤال اجمال دارد؛ و این اشکال مردود است، زیرا ذیل روایت اطلاق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعده ی کلی است و اجمال مشکلی ایجاد نمی کند؛ بنابراین، اگر مورد سؤال برخی از حوادث جدید باشد، زیانی به عام بودن روایت نمی رساند، زیرا ذیل روایت عام است و علت حکم را تعمیم می دهد؛ و تقریب استدلال به این روایت چنین است: (فقیه از سوی امام حجّت است) و معنای حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، این است که در همه ی مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیّت و حجیّت دارد.[17]
14. امام خمینی (قدس سره) نیز می فرماید:
از آنچه بیان شد نتیجه می گیریم که فقها از طرف ائمّه (علیهم السلام) در همه ی مواردی که ائمّه (علیهم السلام) در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده ی عمومی باید به اختصاصِ آن مطلب به امام معصوم (علیه السلام)دست یافت، به خلاف آن جا که در روایت آمده (فلان امر در اختیار امام است) یا (امام چنین فرمان می دهد) و . ..؛ زیرا برای فقیه عادل این گونه امور - به دلایلی که گذشت - ثابت خواهد بود ... قبلا اشاره کردیم که همه ی اختیارات پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)و امام (علیه السلام) در حکومت و سلطنت، برای فقیه ثابت است.[18]
هم چنین می فرماید:
موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم. این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود ... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد.
مرحوم میرزا محمّد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند (البته اسم آن دفاع بود) و همه ی علما تبعیّت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده اند. از متأخرین، مرحوم نراقی همه ی شؤون رسول(صلی الله علیه وآله) را برای فقها ثابت می دانند. آقای نائینی نیز می فرماید: این مطلب از مقبوله ی عمر بن حنظله استفاده می شود. در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیش تر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده در دست رس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن تر گردد ...
و آن مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند.[19]
دقت در آنچه گفتیم این حقیقت را روشن می کند که اولا، اسلام در عرصه های مختلف زندگی وارد شده است و ثانیاً، در ابتدا پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام) مجریان احکام الهی بوده اند و پس از آنان فقیه جامع الشرایط از طرف آنان برای اجرای احکام اسلامی و رهبری جامعه ی اسلامی منصوب شده است و این مطلب - چنان که گذشت - در کلمات فقها و عالمان دینی، خصوصاً شیعه، به صراحت آمده است.
این بررسی نشان داد که سکولاریسم در میان مسلمانان سابقه ای ندارد؛ زیرا با تعالیم اسلام ناسازگار است.
پی نوشتها:
[1]. شیخ مفید، المقنعه، ص 810.
[2]. زین الدین بن العاملی، مسالک الأفهام، ج 1، ص 53.
[3]. محقّق کرکی، رسائل المحقّق الثانی، رسالة صلاة الجمعة، ج 1، ص 142.
[4]. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 205.
[5]. حسینعلی عاملی، مفتاح الکرامة، (کتاب القضاء)، ج 10، ص 21.
[6]. احمد نراقی، عوائد الایام، ص 187 188.
[7]. میرفتاح مراغی، عناوین، ص 354.
[8]. محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 16، ص 178.
[9]. الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9 11.
[10]. محمد حسن نجفی، همان، ج 15، ص 421 422.
[11]. همان، ج 21، ص 395 397.
[12]. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 155.
[13]. حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160 161.
[14]. استفاضه یعنی فراوانی و در جایی که روایت یا حکایت اجماع از سوی افراد متعددی نقل شود، آن را خبر مستفیض و یا اجماع منقولِ مستفیض می نامند.
[15]. سیّد محمّد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص 221، و 232 234.
[16]. البدر الزاهر، تقریرات درس آیة الله بروجردی، ص 52.
[17]. مرتضی حائری، صلوة الجمعه، ص 144.
[18]. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 172 173.
[19]. همان.
منبع: تبیین و تحلیل سکولاریسم، سید محمد علی داعی نژاد، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1382) .