دوران
دوران یکی از طرق کشف علت حکم شرعی در قیاس فقهی است.
الزامات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر کدامند؟
الزامات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر کدامند؟ با سلام به شما دانشجوی گرامی از اینکه این مرکز را برای بیان نظرات خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم. در بررسی مسئله مدنظر شما می‌توان به موارد زیر اشاره داشت؛ 1. تعریف فقه سیاسی: فقه سیاسی به مفهوم بررسی احکام سیاسی و روابط جامعه در ابعاد داخلی و خارجی، با توجه به مبانی دینی است. براین اساس فقه سیاسی یکی از بخش‌های مهم در فقه اسلامی است که به وسیله پیامبر و امامان معصوم (ع) وشاگردان آنها پایه‌گذاری شده و در همه زمینه ها و نیازهای بشر اعم از مسایل فردی اجتماعی سیاسی و غیره بحث کرده و پاسخ گو بوده است. این مفهوم همان اصل اساسی؛ سیاست ما عین دیانت ماست. به طور کلی فقه سیاسی اسلام؛ مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط حکومت و مردم (روابط داخلی) و حکومت با ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام است. 2. پیشینه فقه‌سیاسی: فقه سیاسی نیز مانند فقه سایر ابواب فقهی در طول تاریخ اسلام رشد و تکوین داشته است. حکومت پیامبر در مدینه، اولین نمود اجرای فقه سیاسی در یک جامعه اسلامی است. تعیین حکام، فرستادن سفرا و... این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت را آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می‌کند. اغلب کتاب هایی که در آن مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان احکام سلطانیه، یا قواعد خراجیه (قوانین مالیاتی)، مطرح می شد. در فقه سیاسی منابعی مانند 1. قرآن 2. سنت 3. اجماع 4. عقل به عنوان ادله کشف قواعد حقوقی و وحی به عنوان منبع اصلی تأسیس و مشروعیت این قواعد شناخته می شود. فقه سیاسی در حقیقت به عنوان یکی از ابواب و مباحث کلی فقه نشان می‌دهد که دین به هیچ وجه از سیاست جدا نیست و مباحث آن در فقه سیاسی از قدیم الایام با فراز و فرودهای جریان داشته است. اما مهمترین کتاب در زمینه فقه‌سیاسی که به صورت مستقل به موضوع فقه‌سیاسی پرداخته است، رساله مرحوم میرزایی نائینی نظریه پرداز بزرگ در حوزه سیاست اسلامی و فقه سیاسی بود. رساله ایشان با نام تنبیه الامه و تنزیه المله شامل دیدگاه های موجود در حوزه حکومت‌داری و مسائل فقه سیاسی به صورت گسترده بود. وظایف حاکم، تفکیک قوای حکومت. وظایف قوای حاکم، چه نظام سیاسی مطلوب و مشروع است و اصول سیاسی حاکم مبتنی بر چه مبانی و چگونه باشد ... را مطرح نمود. طرح مباحث فقه سیاسی پس از این به صورت گسترده میان عالمان دینی مطرح شد، که برآیند آن‌را به صورت علمی و عملی در نهضت امام خمینی(ره) می‌بینیم. که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید. 3. احکام فقه‌سیاسی: چند نمونه از احکام مطرح در فقه سیاسی که مبنای عمل در مسائل داخلی و خارجی است مطرح می‌شود تا موضوع فقه‌سیاسی به صورت مشخص‌تری تصویر شود. 1. حکم کلی مبنی بر اینکه همکاری با حاکم ظالم و جور ممنوع است. 2. تحریم سیاسی دولت های نامشروع. 3. در صورت مجبور شدن به همکاری از هر نوع عمل خلاف و شرکت در اعمال ظالمانه حاکم جور باید دوری گزیند و به جبران خطای خود (حضور در حکومت جور) به خدمت خلق بپردازد. 4. نفی سلطه کفار بر امور مسلمین. و 5. ... برای مطالعه بهتر در این خصوص می‌توانید به مجلدات ده گانه فقه سیاسی، تألیف آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، مراجعه نمایید. 4. جمع‌بندی: در یک ارزیابی کلی در مورد الزامات فقه سیاسی در دوران معاصر می‌توان گفت؛ همان‌گونه که در ابتدای این مطالب نیز مورد اشاره قرار گرفت، فقه سیاسی یکی از ابواب فقه اسلامی است و به تبع الزاماتی که برای عمل در کلیت فقه مدنظر است در فقه سیاسی نیز مورد توجه است، یعنی همان‌گونه که یک فرد متشرع به احکام اسلامی به فقه اسلامی به عنوان روش زندگی دینی باید مقید باشد، به احکام و قواعد فقه سیاسی نیز بایستی مقید باشد. تنها تفاوت این دو در نوع مکلفین است. خطاب تکالیف در بسیاری از موضوعات عمومی فقه، افراد هستند در حالی که بسیاری از تکالیف فقه سیاسی بر عهده جامعه و نهادهای حکومتی هستند. اگر چه احکام فردی نیز در این حوزه فقه وجود داشته و مورد عمل است. فقه سیاسی در دوران معاصر همان‌گونه که در روند تاریخی این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت، ما در دوران معاصر شاهد رشد و تکوین هرچه بیشتر موضوعات فقه سیاسی در عرصه نظر و عمل هستیم، به تبع الزامات امروزین فقه سیاسی نیز گسترده‌تر از الزامات گذشته است. البته این گستردگی به معنی گستردگی موضوعات و مسائل جدید در این حوزه فکری و علمی است. امروزه ما به برکت مجاهدت مردم و عالمان جهان تشیع، در طول تاریخ اسلام، شاهد استقرار نظامی بر مبانی اندیشه شیعه هستیم از این رو لازم است التزام ما به مبانی علمی و عملی فقه سیاسی بیشتر از گذشتگان باشد تا از این نعمت موجود شکرگذار باشیم. در یک نگاه کلی می‌توان گفت، الزمات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر عبارت است از سعی در ایجاد زمینه‌های مناسب اجرای هرچه مناسب‌تر احکام و قواعد فقه سیاسی. 5. نکته انتهایی که به نظر می‌آید در این خصوص یاری‌گر مناسبی برای شما باشد، ذکر شماری از مهمترین منابع در زمینه فقه سیاسی است. این منابع عبارتند از؛ 1. نظریه سیاسی اسلام، نوشته آیت‌الله مصباح یزدی؛ 2. فقه سیاسی، نوشته آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی؛ 3. مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نوشته آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی؛ 4. فقه سیاسی اسلام، نوشته ابوالفضل شکوری؛ امید است مطالب مطرح شده پاسخ‌گوی دغدغه ذهنی شما بوده باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 7/100115289)
الزامات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر کدامند؟ با سلام به شما دانشجوی گرامی از اینکه این مرکز را برای بیان نظرات خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم. در بررسی مسئله مدنظر شما می‌توان به موارد زیر اشاره داشت؛ 1. تعریف فقه سیاسی: فقه سیاسی به مفهوم بررسی احکام سیاسی و روابط جامعه در ابعاد داخلی و خارجی، با توجه به مبانی دینی است. براین اساس فقه سیاسی یکی از بخش‌های مهم در فقه اسلامی است که به وسیله پیامبر و امامان معصوم (ع) وشاگردان آنها پایه‌گذاری شده و در همه زمینه ها و نیازهای بشر اعم از مسایل فردی اجتماعی سیاسی و غیره بحث کرده و پاسخ گو بوده است. این مفهوم همان اصل اساسی؛ سیاست ما عین دیانت ماست. به طور کلی فقه سیاسی اسلام؛ مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط حکومت و مردم (روابط داخلی) و حکومت با ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام است. 2. پیشینه فقه‌سیاسی: فقه سیاسی نیز مانند فقه سایر ابواب فقهی در طول تاریخ اسلام رشد و تکوین داشته است. حکومت پیامبر در مدینه، اولین نمود اجرای فقه سیاسی در یک جامعه اسلامی است. تعیین حکام، فرستادن سفرا و... این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت را آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می‌کند. اغلب کتاب هایی که در آن مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان احکام سلطانیه، یا قواعد خراجیه (قوانین مالیاتی)، مطرح می شد. در فقه سیاسی منابعی مانند 1. قرآن 2. سنت 3. اجماع 4. عقل به عنوان ادله کشف قواعد حقوقی و وحی به عنوان منبع اصلی تأسیس و مشروعیت این قواعد شناخته می شود. فقه سیاسی در حقیقت به عنوان یکی از ابواب و مباحث کلی فقه نشان می‌دهد که دین به هیچ وجه از سیاست جدا نیست و مباحث آن در فقه سیاسی از قدیم الایام با فراز و فرودهای جریان داشته است. اما مهمترین کتاب در زمینه فقه‌سیاسی که به صورت مستقل به موضوع فقه‌سیاسی پرداخته است، رساله مرحوم میرزایی نائینی نظریه پرداز بزرگ در حوزه سیاست اسلامی و فقه سیاسی بود. رساله ایشان با نام تنبیه الامه و تنزیه المله شامل دیدگاه های موجود در حوزه حکومت‌داری و مسائل فقه سیاسی به صورت گسترده بود. وظایف حاکم، تفکیک قوای حکومت. وظایف قوای حاکم، چه نظام سیاسی مطلوب و مشروع است و اصول سیاسی حاکم مبتنی بر چه مبانی و چگونه باشد ... را مطرح نمود. طرح مباحث فقه سیاسی پس از این به صورت گسترده میان عالمان دینی مطرح شد، که برآیند آن‌را به صورت علمی و عملی در نهضت امام خمینی(ره) می‌بینیم. که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید. 3. احکام فقه‌سیاسی: چند نمونه از احکام مطرح در فقه سیاسی که مبنای عمل در مسائل داخلی و خارجی است مطرح می‌شود تا موضوع فقه‌سیاسی به صورت مشخص‌تری تصویر شود. 1. حکم کلی مبنی بر اینکه همکاری با حاکم ظالم و جور ممنوع است. 2. تحریم سیاسی دولت های نامشروع. 3. در صورت مجبور شدن به همکاری از هر نوع عمل خلاف و شرکت در اعمال ظالمانه حاکم جور باید دوری گزیند و به جبران خطای خود (حضور در حکومت جور) به خدمت خلق بپردازد. 4. نفی سلطه کفار بر امور مسلمین. و 5. ... برای مطالعه بهتر در این خصوص می‌توانید به مجلدات ده گانه فقه سیاسی، تألیف آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، مراجعه نمایید. 4. جمع‌بندی: در یک ارزیابی کلی در مورد الزامات فقه سیاسی در دوران معاصر می‌توان گفت؛ همان‌گونه که در ابتدای این مطالب نیز مورد اشاره قرار گرفت، فقه سیاسی یکی از ابواب فقه اسلامی است و به تبع الزاماتی که برای عمل در کلیت فقه مدنظر است در فقه سیاسی نیز مورد توجه است، یعنی همان‌گونه که یک فرد متشرع به احکام اسلامی به فقه اسلامی به عنوان روش زندگی دینی باید مقید باشد، به احکام و قواعد فقه سیاسی نیز بایستی مقید باشد. تنها تفاوت این دو در نوع مکلفین است. خطاب تکالیف در بسیاری از موضوعات عمومی فقه، افراد هستند در حالی که بسیاری از تکالیف فقه سیاسی بر عهده جامعه و نهادهای حکومتی هستند. اگر چه احکام فردی نیز در این حوزه فقه وجود داشته و مورد عمل است. فقه سیاسی در دوران معاصر همان‌گونه که در روند تاریخی این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت، ما در دوران معاصر شاهد رشد و تکوین هرچه بیشتر موضوعات فقه سیاسی در عرصه نظر و عمل هستیم، به تبع الزامات امروزین فقه سیاسی نیز گسترده‌تر از الزامات گذشته است. البته این گستردگی به معنی گستردگی موضوعات و مسائل جدید در این حوزه فکری و علمی است. امروزه ما به برکت مجاهدت مردم و عالمان جهان تشیع، در طول تاریخ اسلام، شاهد استقرار نظامی بر مبانی اندیشه شیعه هستیم از این رو لازم است التزام ما به مبانی علمی و عملی فقه سیاسی بیشتر از گذشتگان باشد تا از این نعمت موجود شکرگذار باشیم. در یک نگاه کلی می‌توان گفت، الزمات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر عبارت است از سعی در ایجاد زمینه‌های مناسب اجرای هرچه مناسب‌تر احکام و قواعد فقه سیاسی. 5. نکته انتهایی که به نظر می‌آید در این خصوص یاری‌گر مناسبی برای شما باشد، ذکر شماری از مهمترین منابع در زمینه فقه سیاسی است. این منابع عبارتند از؛ 1. نظریه سیاسی اسلام، نوشته آیت‌الله مصباح یزدی؛ 2. فقه سیاسی، نوشته آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی؛ 3. مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نوشته آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی؛ 4. فقه سیاسی اسلام، نوشته ابوالفضل شکوری؛ امید است مطالب مطرح شده پاسخ‌گوی دغدغه ذهنی شما بوده باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 7/100115289)
پاسخ:
الزامات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر کدامند؟
با سلام به شما دانشجوی گرامی از اینکه این مرکز را برای بیان نظرات خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم.
در بررسی مسئله مدنظر شما می‌توان به موارد زیر اشاره داشت؛
1. تعریف فقه سیاسی: فقه سیاسی به مفهوم بررسی احکام سیاسی و روابط جامعه در ابعاد داخلی و خارجی، با توجه به مبانی دینی است. براین اساس فقه سیاسی یکی از بخش‌های مهم در فقه اسلامی است که به وسیله پیامبر و امامان معصوم (ع) وشاگردان آنها پایه‌گذاری شده و در همه زمینه ها و نیازهای بشر اعم از مسایل فردی اجتماعی سیاسی و غیره بحث کرده و پاسخ گو بوده است. این مفهوم همان اصل اساسی؛ سیاست ما عین دیانت ماست. به طور کلی فقه سیاسی اسلام؛ مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط حکومت و مردم (روابط داخلی) و حکومت با ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام است.
2. پیشینه فقه‌سیاسی: فقه سیاسی نیز مانند فقه سایر ابواب فقهی در طول تاریخ اسلام رشد و تکوین داشته است. حکومت پیامبر در مدینه، اولین نمود اجرای فقه سیاسی در یک جامعه اسلامی است. تعیین حکام، فرستادن سفرا و... این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت را آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می‌کند. اغلب کتاب هایی که در آن مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان احکام سلطانیه، یا قواعد خراجیه (قوانین مالیاتی)، مطرح می شد. در فقه سیاسی منابعی مانند 1. قرآن 2. سنت 3. اجماع 4. عقل به عنوان ادله کشف قواعد حقوقی و وحی به عنوان منبع اصلی تأسیس و مشروعیت این قواعد شناخته می شود. فقه سیاسی در حقیقت به عنوان یکی از ابواب و مباحث کلی فقه نشان می‌دهد که دین به هیچ وجه از سیاست جدا نیست و مباحث آن در فقه سیاسی از قدیم الایام با فراز و فرودهای جریان داشته است.
اما مهمترین کتاب در زمینه فقه‌سیاسی که به صورت مستقل به موضوع فقه‌سیاسی پرداخته است، رساله مرحوم میرزایی نائینی نظریه پرداز بزرگ در حوزه سیاست اسلامی و فقه سیاسی بود. رساله ایشان با نام تنبیه الامه و تنزیه المله شامل دیدگاه های موجود در حوزه حکومت‌داری و مسائل فقه سیاسی به صورت گسترده بود. وظایف حاکم، تفکیک قوای حکومت. وظایف قوای حاکم، چه نظام سیاسی مطلوب و مشروع است و اصول سیاسی حاکم مبتنی بر چه مبانی و چگونه باشد ... را مطرح نمود.
طرح مباحث فقه سیاسی پس از این به صورت گسترده میان عالمان دینی مطرح شد، که برآیند آن‌را به صورت علمی و عملی در نهضت امام خمینی(ره) می‌بینیم. که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.
3. احکام فقه‌سیاسی: چند نمونه از احکام مطرح در فقه سیاسی که مبنای عمل در مسائل داخلی و خارجی است مطرح می‌شود تا موضوع فقه‌سیاسی به صورت مشخص‌تری تصویر شود. 1. حکم کلی مبنی بر اینکه همکاری با حاکم ظالم و جور ممنوع است. 2. تحریم سیاسی دولت های نامشروع. 3. در صورت مجبور شدن به همکاری از هر نوع عمل خلاف و شرکت در اعمال ظالمانه حاکم جور باید دوری گزیند و به جبران خطای خود (حضور در حکومت جور) به خدمت خلق بپردازد. 4. نفی سلطه کفار بر امور مسلمین. و 5. ...
برای مطالعه بهتر در این خصوص می‌توانید به مجلدات ده گانه فقه سیاسی، تألیف آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، مراجعه نمایید.
4. جمع‌بندی: در یک ارزیابی کلی در مورد الزامات فقه سیاسی در دوران معاصر می‌توان گفت؛ همان‌گونه که در ابتدای این مطالب نیز مورد اشاره قرار گرفت، فقه سیاسی یکی از ابواب فقه اسلامی است و به تبع الزاماتی که برای عمل در کلیت فقه مدنظر است در فقه سیاسی نیز مورد توجه است، یعنی همان‌گونه که یک فرد متشرع به احکام اسلامی به فقه اسلامی به عنوان روش زندگی دینی باید مقید باشد، به احکام و قواعد فقه سیاسی نیز بایستی مقید باشد. تنها تفاوت این دو در نوع مکلفین است. خطاب تکالیف در بسیاری از موضوعات عمومی فقه، افراد هستند در حالی که بسیاری از تکالیف فقه سیاسی بر عهده جامعه و نهادهای حکومتی هستند. اگر چه احکام فردی نیز در این حوزه فقه وجود داشته و مورد عمل است. فقه سیاسی در دوران معاصر همان‌گونه که در روند تاریخی این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت، ما در دوران معاصر شاهد رشد و تکوین هرچه بیشتر موضوعات فقه سیاسی در عرصه نظر و عمل هستیم، به تبع الزامات امروزین فقه سیاسی نیز گسترده‌تر از الزامات گذشته است. البته این گستردگی به معنی گستردگی موضوعات و مسائل جدید در این حوزه فکری و علمی است. امروزه ما به برکت مجاهدت مردم و عالمان جهان تشیع، در طول تاریخ اسلام، شاهد استقرار نظامی بر مبانی اندیشه شیعه هستیم از این رو لازم است التزام ما به مبانی علمی و عملی فقه سیاسی بیشتر از گذشتگان باشد تا از این نعمت موجود شکرگذار باشیم.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت، الزمات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر عبارت است از سعی در ایجاد زمینه‌های مناسب اجرای هرچه مناسب‌تر احکام و قواعد فقه سیاسی.
5. نکته انتهایی که به نظر می‌آید در این خصوص یاری‌گر مناسبی برای شما باشد، ذکر شماری از مهمترین منابع در زمینه فقه سیاسی است. این منابع عبارتند از؛
1. نظریه سیاسی اسلام، نوشته آیت‌الله مصباح یزدی؛
2. فقه سیاسی، نوشته آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی؛
3. مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نوشته آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی؛
4. فقه سیاسی اسلام، نوشته ابوالفضل شکوری؛
امید است مطالب مطرح شده پاسخ‌گوی دغدغه ذهنی شما بوده باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 7/100115289)
- [سایر] الزامات نظری و عملی فقه سیاسی در دوران معاصر کدامند؟
- [سایر] اصول سیاسی دعوت انبیاء کدامند؟
- [سایر] تعریف و تبیین ثبات سیاسی در منظر رهبر انقلاب چیست؟مؤلفههای ثبات سیاسی کدامند؟ چالشهای ثبات سیاسی چیست؟
- [سایر] منظور از حکمت عملی و نظری و عقل عملی و نظری چیست؟ لطفاً مراتب عقل نظری را با مثال توضیح و تبیین فرمایید!
- [سایر] فقه سیاسی چیست؟فقه سیاسی و تجربه مدیریت جامعه؟فقه و نظریهپردازی؟اگر فقه از واقعیتها دور شود؟راهکارهای پویایی فقه؟
- [سایر] فرق عرفان نظری و عرفان عملی چیست؟
- [سایر] اصول دین و فروع دین کدامند؟ توضیح دهید.
- [سایر] زمینه‌های طرح حماسهی سیاسی با رویکرد جهادی چیست؟ بسترهای زمینهساز حماسهی سیاسی در بیانات رهبر انقلاب کدامند؟
- [سایر] فرق عرفان نظری و عرفان عملی چیست؟
- [سایر] تاثیر عاشورا و نهضت امام حسین (ع) بر انقلاب و فرهنگ سیاسی ایران معاصر چه بوده است؟
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتقاد انسان به اصول دین اسلام باید بر پایه علم باشد و تقلید یعنی پیروی از غیر بدون حصول علم در اصول دین باطل است ولی در غیر اصول دین از احکامی که قطعی و ضروری نیست و همچنین موضوعاتی که محتاج به استنباط است باید یا مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را از روی مدارک انها به دست اورد و یا به دستور مجتهدی که شرایط ان خواهد امد رفتار نماید و یا احتیاط کند یعنی به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف را انجام داده مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ان عمل را ترک کند و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی جایز می دانند به جا اورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند باید تقلید نمایند
- [آیت الله مظاهری] (اصالة الصحة) اصلی از اصول اسلامی است و معنای آن این است که اگر عملی را از مسلمانی دیدیم که از جهت ظاهر خوب نیست، آن را خوب بدانیم و کار او را به صورت صحیح و خوب توجیه کنیم، حتّی امام صادق(سلاماللهعلیه) فرمودهاند: هفتاد توجیه برای آن بکن تا سوءظن برای تو پیدا نشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عدّه دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد پیدا کند و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید؛ یعنی بدون سؤال از دلیل گفته کسی را قبول کند. ولی در احکام دین در غیر ضروریات باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد؛ یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار نماید؛ یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است؛ مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست؛ آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند؛ آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند؛ لازم است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله بروجردی] عقیده مسلمانان به اصول دین باید از روی دلیل باشد و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفتهی کسی را قبول کند؛ ولی در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید یا از راه احتیاط طوری به وظیفهی خود عمل نماید که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدّهای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عدّهی دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله خوئی] شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد کند و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتة کسی را قبول کند. ولی در احکام دین در غیر ضروریات و قطعیات باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به‌دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی بدون سؤال از دلیل بهدستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفة خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است مثلًا اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند آن را بهجا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [امام خمینی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلًا اگرعدهای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده دیگر میگویند حرام نیست آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] معاشرت سالم با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد روابط فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آنها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص، تا زمانی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در بین نباشد، اشکال ندارد؛ ولی رابطه با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان میباشند، مخصوصا اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخص مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگر چه از گفته دیگری برای او یقین حاصل شده باشد و در احکام دین کسی که قطع ندارد، باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد جامع شرایط تقلید کند، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتار او را بپذیرد و به آن عمل کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هیچ یک از مجتهدین عملی را واجب نمیدانند، ولی برخی آن را حرام دانسته و برخی حرام نمیدانند آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را هیچ یک حرام نمیدانند، ولی برخی آن را واجب دانسته و برخی واجب نمیدانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید کنند.