نظر شما در مورد اینکه دین و سیاست از سال 41 هجری از هم جدا شده و چیزی به عنوان ولایت فقیه وجود ندارد، چیست؟
مسأله جدایی دین از سیاست را می‌توان از دو ساحت نظری و تاریخی مورد بررسی قرار داد. در بعد تاریخی، به حکومتها و نظام‌های سیاسی در متن جامعه اسلامی نظر می‌کنیم و فاصله آنها را با تز جدایی دین از سیاست، مد نظر قرار می‌دهیم.
در بعد نظری - جدای از نظام‌های سیاسی موجود در تاریخ اسلام و فاصله آن با دین - صرفاً به ادله نقلی (قرآن، سنت و اجماع) و عقلی درباره حکومت و دولت در اسلام می‌پردازیم.
یک. بعد نظری
منظور از جدایی دین و سیاست، این است که دین برای مسائل سیاسی و شئون مربوط به حکومت در جامعه اسلامی، هیچ تدبیری نیندیشیده و در این مورد ساکت است. با مراجعه به آموزه‌های دینی، خلاف این گمانه روشن میشود؛ زیرا:
1. غنای اسلام در حوزه احکام و آموزه‌های سیاسی و اجتماعی، برای هیچ کس جای تردید ندارد.
2. پیامبر اسلام، در همان زمان که موظّف به تبلیغ دین بود؛ وظیفه زعامت و رهبری جامعه را نیز بر عهده داشت.
3. وظیفه رهبری و زعامت سیاسی جامعه بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شیعه قرار گرفته است. این امر اگر چه تنها در برهه‌ای کوتاه از خلافت امیرالمؤمنین‌علیه السلام و امام مجتبی‌علیه السلام تحقق یافت؛ اما با ادله قطعی از آیات و روایات، رهبری مؤمنان به ائمه‌علیهم السلام واگذار شده و هر حکومتی غیر از حکومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوی ایشان، نامشروع و غاصبانه است.
4. از سال 329ه.ق؛ یعنی، با آغاز غیبت کبری و حتی پیش از آن، مسأله (ولایت فقیه) در کتابهای فقهی شیعه به طور جدی مطرح شده بود. روایات متعددی بر ولایت فقیه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در این باره، به ضرورت عقلی است. به گفته امام راحل‌رحمه الله تمامی ادله‌ای که بر ضرورت امامت ائمه‌علیهم السلام اقامه شود، درباره ولایت فقیه در عصر غیبت کبری نیز جاری است و روایاتی که وارد شده، جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلی دارد. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، ص 61. بنابراین به لحاظ نظری، در هیچ زمان، دین از سیاست جدا نبوده و نخواهد بود. دو. بعد تاریخی
از نظر تاریخی آنچه به وقوع پیوست - به جز حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله و چهار سال و اندی حکومت امام علی‌علیه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبی‌علیه السلام - حکومت و دولت در جامعه اسلامی از مسیر اصلی منحرف شد. صرف نظر از عقیده شیعه درباره دولت، نظام سیاسی بعد از دولت پیامبرصلی الله علیه وآله در مدینه، به تدریج شاهد تحول بوده است؛ به طوری که چهار خلیفه اول همگی داعیه پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه وآله را داشتند و می‌توان گفت که روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدی مبتنی بر دین بوده است و چنین نظامی همان خلافت بود. اما به تدریج عصبیت و شمشیر، جایگزین دین در نظم اجتماعی گردید! بدین ترتیب از آغاز خلافت معاویه - که انگیزه‌های دینی ضعیف شده بود - عصبیت قبایل عرب به مرحله نهایی (پادشاهی) رسید. ابن خلدون، مقدمه العبر، ج 1، ص 400؛ به نقل از: فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 172.
معاویه در نخستین سال حکومتش (سال 41 ه.ق) آن گاه که وارد مدینه - که نماد مرجعیت دینی بود - گردید، آشکارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهیت دولت جدید تأکید کرد. او در مسجد و بر منبر پیامبرصلی الله علیه وآله گفت: (... اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسیله محبتی که از شما سراغ داشته باشم یا به رضایت شما، به دست نیاورده‌ام؛ بلکه با همین شمشیرم با شما مبارزه و مجادله کردم و کوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابی قحافه (ابابکر) و عمر رضایت دهم؛ اما به شدت متنفر و گریزان شد. خواستم به شیوه و مرام عثمان رود، از آن نیز امتناع نمود. پس مسلک و طریق دیگری پیمودم ...). احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج 4، ص 147؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 172 و 173.
این گفتار معاویه حکایت از شکل‌گیری گفتمان جدیدی دارد. او اگر چه موضع آشکاری در پایبندی یا اعراض از عمل بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه وآله ندارد؛ لیکن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفای پیشین سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که نظام جدید از زاویه (سیاست محض) به امور مسلمانان می‌نگرد و از آن روی که نسبت به امور دین و شریعت (بلا شرط) است؛ به ناچار از خلافت به معنای رایج در مدینه فاصله گرفته و جامه سلطنت می‌پوشد. قدرت، دانش و مشروعیت، ص 173.
علاوه بر سخن معاویه، داوری عمومی نیز درباره بنی‌امیه چنین بود. گزارش‌های تاریخی از کوفه، بصره و حجاز حکایت از آن دارد که با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنی‌امیه، مخالفت میشد. سعد بن مالک کوفی هنگام بیعت با معاویه، خطاب به او گفت: سلام بر تو ای پادشاه! معاویه به خشم آمد و گفت: چرا مرا امیرمؤمنان خطاب نکردی؟ سعد جواب داد: آن در صورتی بود که ما تو را امیر کرده باشیم؛ ولی تو خود به این کار پریده‌ای. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 144؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت، ص 174.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر در الگوی حکومت (از سال 41 ه . ق) به جای خلافت، شاهد سلطنت هستیم. اگر چه خلافت سه خلیفه از نظر شیعه نیز انحراف از الگوی دولت مشروع است؛ اما تلقی خلفا و برداشت عمومی جامعه، از آمیختگی دین و سیاست حکایت می‌کند. به هر حال از این سال، شاهد جدایی عملی بین دین و سیاست هستیم و در واقع نوعی انحراف از دین و سیاست دینی به حساب می‌آید. این جدایی در بستر تاریخ دچار فراز و نشیب بوده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 26/500015)
