ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام
علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان (ولایت و زعامت در اسلام) مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آیه:
فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون (1) آئین اسلام را آئین فطرت و احکام آن را مطابق با فطرت بشری می‌شمارد. (ترجمه آیه: دین اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دینی که منطبق است‌با آفرینش خدائی که مردم را آفریده و روی آن استوار ساخته، خلقت‌خدائی تبدیل پیدا نمی‌کند که همان دین منطبق به فطرت و آفرینش است که می‌تواند مردم را اداره کند ولی اکثر مردم نمی‌دانند) .
در توضیح بیشتر مطلب می‌افزاید: انسان در عین وابستگی به نظام جهان آفرینش با بکار انداختن قوای ادراکی، حوائج‌خود را برآورده می‌کند و همواره خیر و شر خود را از راه الهام تکوینی و هدایت وجودی که به صورت علوم و افکار جلوه می‌کند می‌یابد و از این رهگذر است که خود را با سازمان کلی هستی منطبق می‌سازد و الگوی زندگی خود را از آفرینش می‌گیرد، مانند سازمان هستی اجتماعی زندگی می‌کند و نیازهای خویش را از این طریق در جهت کمال برطرف می‌سازد و تشکیلاتی چون سازمان هستی جهان برای زندگی اجتماعی خویش می‌پذیرد.
فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی بود که وقتی پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه دست‌به ایجاد دولت اسلامی زد مردم با وجود سؤالاتی که در زمینه حیض و هلال و انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می‌کردند و از پیامبر (ص) توضیح می‌خواستند در این مورد (تشکیل دولت) هیچگونه سؤالی مطرح ننمودند و توضیحی نخواستند حتی جریانهای پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب آن از همین احساس فطری سرچشمه می‌گرفت.
هرگز شنیده نشد کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزه فطرت احساس می‌کردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را که در جامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است (2) .
اهداف عالیه اسلام
تردیدی نیست که بعثت انبیاء و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف بوده است که قرآن در مواردی از آن اهداف عالیه بصراحت‌یاد کرده است.
مانند اقامه قسط و عدل (3) .و وضع اغلال (4) رها نمودن از اسارت‌ها و بندها) و تحریر العباد (5) رهاسازی مردم از بند استکبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاکمیت و وارث زمین شدن (6) و هدایت انسانها به سوی خدا (7) و اجرای فرامین و حدود الهی (8) از جمله اهداف عالیه‌ای است که باید در میان جامعه بشری جامه عمل بپوشد و تحقق عینی بیابد.
پر واضح است که برای این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات فراوانی است که باید در جامعه فراهم گردد و یکی از ضروریترین آنها برنامه‌ریزی و تشکیلات اجرائی و دستگاههای حکومتی است.اگر به وسعت و عمق این اهداف کلی و مراحل مختلف آن توجه کافی مبذول گردد تردیدی باقی نخواهد ماند که اسلام اگر خواهان تحقق عینی این هدفها است ناگزیر به ملازمه عقلی برپائی تشکیلات حکومتی لازم برای رسیدن به آن هدفها را نیز خواسته است.
قانون به تنهائی کافی نیست
قانون هر قدر کامل و غنی باشد به تنهائی نمی‌تواند سعادت بشر را تامین کند و در جامعه به حاکمیت‌برسد.مجموعه قوانین حتی اگر متکی به وحی باشد برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حکومتی و اجرائی احتیاج دارد و در کنار هر دستگاه قانونگذاری باید دستگاه مجری نیز وجود داشته باشد (9) .
ماهیت قوانین اسلام و مسئله حکومت
ماهیت قوانین اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی اسلام خود دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان می‌دهد که برای پی‌ریزی یک دولت و اداره تشکیلات سیاسی و اقتصادی و نظامی یک جامعه تشریح گشته است.
بررسی این مجموعه قوانین ثابت می‌کند که هدف از آن ایجاد یک نظام کامل اجتماعی است و در این نظام سیاسی و حقوقی هر چیزی که مورد نیاز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم برای تربیت و هدایت انسان در درون یک نظام عادلانه بوجود آید.
با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک‌دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی نمی‌توان به وظیفه اجرای این احکام جامه عمل پوشانید.
در این مورد کافی است قوانین مالی و اقتصادی را بررسی کنیم و خمس، زکوه، جزیه، خراج و قوانین مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهیم.و از سوی دیگر اگر احکام جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه که درباره تامین امکانات و بسیج نیروها و آمادگی‌های رزمی و نظامی، نفی سلطه پذیری، مبارزه با استکبار و طواغیت و نهی از اطاعت غیر خدا آمده است‌بنگریم، و نیز مقررات و دستورهای اکید اسلام را در زمینه مسائل قضائی و اجرای عدالت و نظام حقوقی مدنی و کیفری را بررسی نمائیم، و اهمیتی را که اسلام برای مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهیم، تردیدی به خود راه نخواهیم داد که اجرای این همه قوانین بجز از طریق تشکیل یک حکومت مقتدر اسلامی امکان‌پذیر نیست (10) .
وحدت اسلامی در ضرورت دولت
وحدت اسلامی بر پایه اخوت و اعتصام به حبل الله (11) که از ضروریات احکام اسلامی است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشیدن به این آرمان انسانی و برای رسیدن به وحدت جامعه بشری بوده است نیازمند به قدرت سیاسی و تشکیلات اجرائی و برنامه‌ریزی دراز مدت از طریق یک حکومت مقتدر اسلامی است.
در برابر عوامل شیطانی که هر لحظه می‌تواند یکپارچگی مسلمین و اتحاد امت و سرزمینهای اسلامی را به مخاطره افکنده و اسلام و مسلمین را دچار تفرقه نماید - آنگونه که امروز بصورتهای مختلف پنهانی و آشکارا ناظر آن هستیم - چه ضمانت اجرائی وجود دارد که وحدت جامعه اسلامی را حفظ و از آن پاسداری نماید؟
تامین و تضمین وحدت اسلامی و پاسداری از تمامیت ارضی مسلمین و ممانعت از نفوذ مادی و معنوی اجانب و دست نشانده‌های آنها و از همه بالاتر آزادسازی‌ملتها و سرزمینهائی که تحت نفوذ و اشغال نیروی دشمن اسلام است راهی جز این وجود ندارد که حکومتی مقتدر همه این مسئولیتها را بر عهده بگیرد و دولتی اسلامی تشکیل و با تمام قدرت از آن حمایت گردد.
حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروف خود می‌فرماید (12) :
امامت‌برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.
لزوم نظم در جامعه اسلامی
ضرورت برقراری نظم در جامعه اسلامی از مسائل مسلمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی (13) بلکه بعنوان یک ضرورت عقلی مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا که اختلال نظام را یکی از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی بشمار آورده‌اند و در هر موردی که حکمی از احکام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و بعنوان ثانوی بی‌اثر تلقی نموده‌اند.
موارد بسیاری از این نوع استدلال را می‌توان در کتب فقهی مشاهده نمود.چگونه می‌توان بدون یک سازمان متشکل سیاسی و دستگاه حکومتی به نظم دلخواه اسلامی در جامعه دست‌یافت؟ و نیز چگونه می‌توان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگیری نمود؟ آنها که در زمینه ضرورت تشکیل دولت اسلامی تردید به خود راه می‌دهند آیا فکر کردهاند که در شرایط نبود حکومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتی در زندگی اجتماعی بوجود می‌آید؟
ضرورت نفی ستم و ستم کشی
این حکم گر چه از مستقلات عقلیه است ولی بطور ارشادی در شرع و زبان اسلام نیز بنحو واضحی تبیین شده و بر آن تاکید فراوان آمده است، و این نیز از مستقلات عقلیه است که بدون قدرت تنفیذی و دستگاه مقتدر اجرائی و نظام حکومتی، نفی‌ستم و ستم کشی امکان پذیر نیست.نتیجه منطقی این استدلال و قیاس منطقی آن است که برای ریشه کن نمودن ظلم و ظالم در جامعه اسلامی و از میان بردن ستم کشی و نصرت ستمدیدگان باید حکومتی تشکیل گردد که توان انجام چنین مسئولیتی خطیر را داشته باشد.
چگونه می‌توان ساکت و بیکار نشست و نظاره‌گر آن بود که عده‌ای خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب نموده و نمی‌گذارند امت اسلامی از حداقل نعمتها استفاده کنند.وظیفه علمای اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند و در این راه که سعادت صدها میلیون انسان است‌حکومتهای ظالم را سرنگون و حکومت اسلامی تشکیل دهند (14) .
سیادت اسلام و اعلای کلمه حق
قرآن صریحا سیادت مسلمین را بعنوان اصل غیر قابل خدشه مطرح کرده و شرط تحقق آن را ایمان راستین قرار داده است:
و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین (15) .
و نیز یکی از اهداف اجتناب ناپذیر تشریع الهی و مؤمنین را اعلای کلمة الله معرفی کرده است:
و کلمة الله هی العلیا (16) .
ناگفته پیداست که این دو آرمان: سیادت مسلمین و اعلای کلمه حق احتیاج به تمهید مقدمات و بدست آوردن نیروی برتر دارد و پس از دستیابی به آن، پاسداری و حراست از آن نیز به طور مداوم به حفظ برتری قدرت نیازمند است و چنین قدرتی منسجم و پایدار جز از طریق تشکیل حکومت مقتدر اسلامی امکان‌پذیر نیست.
با این توضیح بخوبی روشن می‌گردد که یکی از شرائط ایمان و خصائص مؤمنین دستیازی به تشکیل حکومت و ایجاد قدرت سیاسی عالی است زیرا بدون آن خصلت (و انتم الاعلون) تحقق نمی‌یابد و در نتیجه کشف از نبود ایمان می‌کند.
سیره عملی اسلام
تردیدی نیست که پیامبر اسلام (ص) از نخستین روزهای پس از هجرت زمینه‌های ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آورد و تشکیلات و تاسیسات لازم را برای تحقق یک دولت مقتدر اسلامی پی‌ریزی کرد.تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اجتماعی پرداخت و به اداره جامعه اسلامی برخاست.والی به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضی نصب نمود، سفرائی به خارج و نزد رؤسای قبائل و پادشاهان روانه کرد، معاهده و پیمان بست، جنگ‌ها را فرماندهی نمود، احکام حکومتی را به جریان انداخت، و به فرمان خدا برای بعد از خود تعیین حاکم کرد.
سیره عملی پیامبر به این ترتیب ضرورت تشکیل حکومت را به اثبات می‌رساند همانطور که قبول خلافت از طرف امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز مبین همین حقیقت است و اصولا پس از رحلت پیامبر (ص) هیچیک از مسلمانان در این مورد که حکومت‌یک ضرورت اسلامی است ابراز تردید ننمود و همه مسلمانان در این امر اتفاق نظر داشتند.اختلاف تنها در مورد کسی بود که می‌بایست عهده‌دار خلافت و امر حکومت‌باشد (17) .
بی‌شک سیره عملی تشکیل حکومت و تصدی اداره جامعه اسلامی اختصاص به زمان پیامبر (ص) و یا زمان محدود دیگری ندارد و همان ضرورتی که تشکیل حکومت را در زمان پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) ایجاب می‌کرده به دلیل ابدی بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانی و مکانی لزوم برپائی حکومت اسلام را برای همیشه ثابت می‌کند.
اعتقاد به اینکه اجرای احکام اسلام محدود به زمان پیامبر بوده و یا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انکار ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در حقیقت انکار ضرورت اجرای احکام اسلام‌و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام است (18) .
پی‌نوشت‌ها:
1. روم، آیه 30.
2. بررسیهای اسلامی، ص 177- 169.
3. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (حدید، آیه 25) .
4. و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم (اعراف، آیه 157) .
5. ان عبدت بنی اسرائیل (شعرا، آیه 22) .
6. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین (قصص، آیه 5) .
7. و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا (انبیاء، آیه 73) .
8. و ان احکم بینهم بما انزل الله (مائده، آیه 49) .
9. ولایت فقیه، حضرت امام خمینی، ص 24- 23.
10. همان، ص 34- 28.
11. آل عمران، آیه 103.
12. ولایت فقیه حضرت امام خمینی، ص 36 (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه، خطبه 216.
13. نهج البلاغه، نامه شماره 47 (اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم) و خطبه 158 (و نظم ما بینکم) .
14. ولایت فقیه، حضرت امام خمینی، ص 38.
15. آل عمران، آیه 139.
16. توبه، آیه 40.
17. ولایت فقیه، امام خمینی، ص 27.
18. همان.
(منبع : فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی )
