چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود یکم . ویژگی های جامعه اسلامی جامعترین تعریفی که از جامعه اسلامی که تحت حاکمیت حاکم جامع الشرایط اسلامی اداره می شود ، این است که: جامعه دینی، جامعهای است (دین باور)، (دین مدار)، (دین داور) و (مطلوب دین). ر.ک: میرمدرس، سید موسی، جامعه برین، ص 209 و 210. چنین جامعهای دارای ویژگیهای چندی است: 1. دین باوری و اعتقاد به آموزههای دینی؛ 2. تنظیم نظام حقوقی خود بر اساس دین (شریعتمداری)؛ 3. دارای نظام دینی است و جز حکومت دینی را بر نمیتابد. سرّ آن این است که از منظر جامعهشناسی سیاسی، هر جامعهای تنها حکومتی را برمیتابد که با نظام ارزشها، اهداف و آرمانهایش سازگار باشد. از این رو جامعه دینی، قطعاً با نظام مبتنی بر ارزشهای سکولار سازگاری ندارد (نظام دینی)؛ 4. در جامعه دینی، مردم سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون میکنند و داوری دین را در این باره پذیرایند (دین داوری)؛ 5. چنین جامعهای قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین). اکنون روشن میشود که بر اساس تعریف و توضیحات یاد شده، بین جامعه و نظام دینی، گسست و جدایی وجود ندارد. از طرف دیگر حفظ و صیانت و تعالی جامعه دینی و نیز اجرای احکام الهی، از اهداف حکومت دینی است؛ خصوصاً آنکه این دو؛ یعنی، (جامعه دینی) و (اجرای احکام) از هم تفکیکپذیر نیستند. بنابراین، اگر هر یک از آن دو را هدف حکومت دینی بینگاریم، دیگری نیز با آن تأمین خواهد شد. در نهایت اجرای احکام الهی و حفظ جامعه دینی یا دینی بودن جامعه، همه و همه در راستای هدفی دیگر قرار دارند و آن رشد و تعالی و تکامل انسان و رسیدن او به غایات عالی و هدف اساسی خلقت است. بنابراین (حکومت)، هدف و مطلوب نهایی نیست؛ بلکه از اهداف متوسط و وسیلهای جهت تأمین رفاه، امنیت، عدالت، رشد، سعادت و هدایت جامعه است. قرآن مجید، هدایت انسانها به سوی پروردگار و بندگی را - که تنها راه تکامل بشر است - یکی از برنامهها و اهداف حکومت صالحان ذکر کرده، میفرماید: (اَلَّذینَ اِنْ مکَّنَّاهم فِیالْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ)؛ حج (22)، آیه 41. (همان کسانی که چون در زمین به آنان قدرت دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند و به کارهای پسندیده وامیدارند و از کارهای ناپسند بازمیدارند، و فرجام همه کارها از آنِ خدا است). البته ابزار بودن (حکومت)، نباید به کم اهمیت تلقی کردن آن بینجامد؛ بلکه حکومت دینی، ابزاری کلیدی و بسیار اساسی است که بدون آن، بسیاری از اهداف دین از بین رفته، یا کم اثر میشود. از همین رو نصوص دینی، به مسأله (ولایت و امامت صالح) اهمیت شایانی داده است و در مواردی حفظ نظام دینی را بر پاسداری از دیگر احکام فرعی مقدم دانسته است. امام صادق (ع) میفرماید: ( ... وَ لَمْ نوُدِیَ بِشَیءٍ مِثْلَ ما نوُدِیَ بِالْوِلایَةِ)؛ بحار الانوار، ج 2، ص 18. یعنی، در اسلام هیچ چیز به اندازه ولایت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.(ر.ک : حکومت دینی ، حمید رضا شاکرین ، نشر معارف) دوم . مقایسه با حکومت های غیردینی اما موضوع مقایسه اوصاف جامعه اسلامی با جوامع غیر دینی موضوعی است که نیازمند بررسی جداگانه میباشد لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری میشود: حکومت دینی از چند جهت با نظامهای سکولار (secular)، لائیک (laic) و بیاعتنا به دین تفاوت دارد. پارهای از این تفاوتها عبارت است از: یک. تفاوت در اهداف رژیمهای که مبتنی بر دین نیستند، اساسیترین هدفشان تأمین نیازمندیهای دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد. دو. تفاوت در کار ویژههای دولت وظایف و کار ویژه نظامهای غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامهریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده دار است. سه. تفاوت در روشها روشهای اجرایی نظامهای سکولار و دینی، در پارهای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژهها، در گزینش شیوهها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظامهای بیاعتنا به دین، انگاره (هدف وسیله را توجیه میکند)، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیمگیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روشهای معارض با کرامت الهی و ارزشهای والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد. چهار. تفاوت در خاستگاه قانون در نظامهای غیردینی، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواستهها، هوسها و گرایشهای آدمیان -اعم از خواستههای فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواستهها و تمایلات عمومی نیست. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون (خداوند) است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانونگذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندیهای زمان است. پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت هر یک از نظامهای سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است. ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران در نظامهای لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهمترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازلتر آن ولایت فقیه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100108566)
چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود
چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود
یکم . ویژگی های جامعه اسلامی
جامعترین تعریفی که از جامعه اسلامی که تحت حاکمیت حاکم جامع الشرایط اسلامی اداره می شود ، این است که: جامعه دینی، جامعهای است (دین باور)، (دین مدار)، (دین داور) و (مطلوب دین). ر.ک: میرمدرس، سید موسی، جامعه برین، ص 209 و 210. چنین جامعهای دارای ویژگیهای چندی است:
1. دین باوری و اعتقاد به آموزههای دینی؛
2. تنظیم نظام حقوقی خود بر اساس دین (شریعتمداری)؛
3. دارای نظام دینی است و جز حکومت دینی را بر نمیتابد. سرّ آن این است که از منظر جامعهشناسی سیاسی، هر جامعهای تنها حکومتی را برمیتابد که با نظام ارزشها، اهداف و آرمانهایش سازگار باشد. از این رو جامعه دینی، قطعاً با نظام مبتنی بر ارزشهای سکولار سازگاری ندارد (نظام دینی)؛
4. در جامعه دینی، مردم سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون میکنند و داوری دین را در این باره پذیرایند (دین داوری)؛
5. چنین جامعهای قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین).
اکنون روشن میشود که بر اساس تعریف و توضیحات یاد شده، بین جامعه و نظام دینی، گسست و جدایی وجود ندارد.
از طرف دیگر حفظ و صیانت و تعالی جامعه دینی و نیز اجرای احکام الهی، از اهداف حکومت دینی است؛ خصوصاً آنکه این دو؛ یعنی، (جامعه دینی) و (اجرای احکام) از هم تفکیکپذیر نیستند.
بنابراین، اگر هر یک از آن دو را هدف حکومت دینی بینگاریم، دیگری نیز با آن تأمین خواهد شد. در نهایت اجرای احکام الهی و حفظ جامعه دینی یا دینی بودن جامعه، همه و همه در راستای هدفی دیگر قرار دارند و آن رشد و تعالی و تکامل انسان و رسیدن او به غایات عالی و هدف اساسی خلقت است.
بنابراین (حکومت)، هدف و مطلوب نهایی نیست؛ بلکه از اهداف متوسط و وسیلهای جهت تأمین رفاه، امنیت، عدالت، رشد، سعادت و هدایت جامعه است. قرآن مجید، هدایت انسانها به سوی پروردگار و بندگی را - که تنها راه تکامل بشر است - یکی از برنامهها و اهداف حکومت صالحان ذکر کرده، میفرماید:
(اَلَّذینَ اِنْ مکَّنَّاهم فِیالْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ)؛ حج (22)، آیه 41. (همان کسانی که چون در زمین به آنان قدرت دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند و به کارهای پسندیده وامیدارند و از کارهای ناپسند بازمیدارند، و فرجام همه کارها از آنِ خدا است).
البته ابزار بودن (حکومت)، نباید به کم اهمیت تلقی کردن آن بینجامد؛ بلکه حکومت دینی، ابزاری کلیدی و بسیار اساسی است که بدون آن، بسیاری از اهداف دین از بین رفته، یا کم اثر میشود. از همین رو نصوص دینی، به مسأله (ولایت و امامت صالح) اهمیت شایانی داده است و در مواردی حفظ نظام دینی را بر پاسداری از دیگر احکام فرعی مقدم دانسته است. امام صادق (ع) میفرماید: ( ... وَ لَمْ نوُدِیَ بِشَیءٍ مِثْلَ ما نوُدِیَ بِالْوِلایَةِ)؛ بحار الانوار، ج 2، ص 18. یعنی، در اسلام هیچ چیز به اندازه ولایت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.(ر.ک : حکومت دینی ، حمید رضا شاکرین ، نشر معارف)
دوم . مقایسه با حکومت های غیردینی
اما موضوع مقایسه اوصاف جامعه اسلامی با جوامع غیر دینی موضوعی است که نیازمند بررسی جداگانه میباشد لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری میشود: حکومت دینی از چند جهت با نظامهای سکولار (secular)، لائیک (laic) و بیاعتنا به دین تفاوت دارد. پارهای از این تفاوتها عبارت است از: یک. تفاوت در اهداف رژیمهای که مبتنی بر دین نیستند، اساسیترین هدفشان تأمین نیازمندیهای دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد. دو. تفاوت در کار ویژههای دولت وظایف و کار ویژه نظامهای غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامهریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده دار است. سه. تفاوت در روشها روشهای اجرایی نظامهای سکولار و دینی، در پارهای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژهها، در گزینش شیوهها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظامهای بیاعتنا به دین، انگاره (هدف وسیله را توجیه میکند)، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیمگیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روشهای معارض با کرامت الهی و ارزشهای والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد. چهار. تفاوت در خاستگاه قانون در نظامهای غیردینی، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواستهها، هوسها و گرایشهای آدمیان -اعم از خواستههای فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواستهها و تمایلات عمومی نیست. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون (خداوند) است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانونگذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندیهای زمان است. پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت هر یک از نظامهای سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است. ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران در نظامهای لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهمترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازلتر آن ولایت فقیه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100108566)
- [سایر] آیا «جامعه مدنی» با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
- [سایر] آیا آیات و روایاتی داریم که در جامعه بایستی حکومت اسلامی باشد و در زمان غیبت نیز ولایت فقیه عهده دار زمامداری امور باشند ؟ نقش مردم در حکومت چیست و اگر مردم با حکومت اسلامی مخالفت کردند تکلیف چیست؟
- [سایر] با توجه به این که مسئله ولایت فقیه و مشروعیت نظام اسلامی یک مسئله انتصابی است و مشروعیت بخشی به نظام و حکومت اسلامی از جانب خداوند است نه مردم، چرا در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع به رفراندم
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
- [سایر] سلام لطفا به این مقاله که در سایت ایرانیکا درج شده بود و توسط رهام برکچی زاده نوشته شده است پاسخ بدهید که به نوعی فلسفه اسلامی را ( به قول نویسنده مقاله ) زیر سؤال می برد. متن مقاله: برهان نظم از منظر شهید مطهری: مقدمه: عمومی ترین و ساده ترین طریقت در اثبات وجود خداوند برهانی است که از آن به برهان نظم یا غایت شناختی یاد می کنند. معمول ترین ادله بر وجود خداوند در تمامی ادیان و مذاهب الهی در طول تاریخ همواره برهان نظم بوده است. از این رو چه در تفکر اسلامی و چه در تفکر غربی مناظرات و جدلهای فراوانی حول این برهان شده است. بسیاری بر این اعتقادند که برهان نظم اساسا یک برهان فلسفی نیست بلکه ریشه و پایه ی تجربی دارد. زیرا اساس شکل گیری برهان نظم را روش تمثیل می دانند. از اینرو ادله ی نظم را دارای استحکام کمتری نسبت به سایر براهین خداشناختی می دانند. ویلیام پالی معاون اسقف کارلیسل و فیلسوف برجسته ی قرن هجدهم برهان نظم را در کتاب " الاهیات طبیعی " اینگونه تقریر کرده است: " فرض کنید در حال عبور از صحرایی پای من به سنگی برخورد کند و با این سوال رو برو شوم که چگونه این سنگ در آنجا قرار گرفته است. ممکن است پاسخ دهم که تا آنجا که من می دانم، این سنگ همواره اینجا بوده است. احتمالا اثبات نامعقول بودن این پاسخ چندان آسان نخواهد بود. اما فرض کنید که بر روی زمین ساعتی یافته ام و باید بررسی شود که بودن ساعت در آن مکان چگونه اتفاق افتاده است. بسیار بعید است که پاسخ قبلی به ذهن من خطور کند. یعنی اینکه تا آنجا که می دانم این ساعت همواره اینجا بوده است. اما چرا این جواب نباید آنگونه که برای سنگ مفید بود برای ساعت مفید باشد؟ چرا جواب مذکور آنگونه که در مورد اول قابل قبول بود در مورد دوم پذیرفتنی نیست؟ تنها دلیل آن است که وقتی ساعت را وارسی می کنیم می بینیم اجزای گوناگون آن برای هدفی پرداخته و به یکدیگر مرتبط شده اند. ( چیزی که در مورد سنگ نمی توان کشف نمود. ) مثلا این هدف که اجزای مذکور آنگونه طرح ریزی و به هم پیوند داه شده اند که تولید حرکت کنند و حرکت مذکور چنان تنظیم شده است که زمان را در شبانه روز نشان دهد. یعنی اگر اجزای مختلف به گونه ای متفاوت از آنچه هستند ساخته می شدند، مثلا در اندازه ای متفاوت با آنچه که دارند یا به هر روش یا ترتیب دیگری غیر از وضعیت کنونی تعبیه شده بودند، در این صورت یا اساسا هیچ حرکتی در ساعت به وقوع نمی پیوست و یا هیچ حرکتی که تامین کننده ی کاربرد کنونی آن باشد، واقع نمی شد. " در حقیقت پالی برهان خود را اینگونه مطرح می کند: او می پرسد اگر ساعتی را در بیابان ببینید در مورد آن چه فکری می کنید؟ مسلما هیچوقت فکر شما به این سمت سوق پیدا نمی کند که به طور اتفاقی این ساعت در بیابان و با کمک پدیده های طبیعی ساخته شده است. بلکه تصور می کنید این ساعت با این نظم و هماهنگی بین اعضایش باید صانعی آگاه و مدبر داشته باشد. زیرا عوامل طبیعی دارای خصیصه و ابزار مناسبی برای ایجاد این تدبیر نیستند. مهمترین عاملی که وجود صانع را تایید می کند وجود هدف و غایت به خصوصی ( نمایش زمان ) برای این شئ است که تعیین آن تنها از عهده ی شعوری آگاه بر می آید و امکان شکل گیری تصادفی این ساعت را منتفی می کند. بدین سبب حتی اگر هماهنگی و نظم موجود در شئ تصادفی و وابسته به خصائل ذاتی طبیعت باشد غایتمندی آن تنها می تواند معلول شعوری مدبر باشد. بنابراین هماهنگی ای که غایتمند باشد دلالت بر وجود ناظمی آگاه دارد و این هماهنگی متناسب با نوع و میزان آگاهی و تدبیر ناظم است. در نتیجه نظم گسترده تر حاکی از وجود ناظم آگاه تر است. با توجه به این دانسته ها پیلی به اقامه ی برهانی می پردازد: 1- هر نظمی (هماهنگی غایتمندی ) دال بر وجود ناظمی است و نظم گسترده تر حاکی از وجود ناظم بزرگتر است. 2- با توجه و دقت به ساختار اجزای عالم به این نتیجه می رسیم که نظمی بس عظیم و سترگ در عالم موجوداست. 3- بنابراین وجود عالم حاکی از وجود ناظم بزرگی است. روش تمثیل در تفکر غربی دست مایه ی انتقادات محکم بسیاری از فیلسوفان برجسته ی اروپایی شد و این باعث شد تا از قدرت برهان نظم به مرور زمان بیشتر و بیشتر کاسته شود. بسیاری از فلاسفه از هیوم گرفته تا میل و راسل معتقد بودند که تمثیل مورد استفاده در برهان نظم از لحاظ منطقی، قیاس معتبری نیست و مسلما نمی تواند ضامن یک نتیجه ی یقینی و الزامی باشد. آنها معتقد هستند استفاده از روش تمثیل تنها در شرایطی مقدور است که بتوان از منظر موضوع مورد بحث شباهتی اساسی بین مثال مطرح شده و شئ مورد بررسی پیدا کرد و اگر شباهت اساسی و مبتنی بر موضوع مورد بحث یافت نشود کارآمد نخواهد بود. نظر آنها این است که در برهان نظم این شباهت اساسی میان ساختار عالم و اشیاء مورد بررسی، مانند ساعت مصداق پیدا نمی کند.آنها این عدم شباهت را در نوع تجربه ای می داند که ما از عالم و اشیای مثال زده شده (مثلا ساعت ) داریم. در نگاه این دسته از فلاسفه، تجربه ی ما نسبت به ساعت و دیگر ابزار و مصنوعات انسان ساز پیشینی است اما مسلما ما چنین تجربه ای نسبت به عالم نداریم. مقصود از تجربه ی پیشینی حافظه ی ما درباره ی منشا شئ مورد نظر است. مثلا ما به خوبی می دانیم که ساعت شئی انسان ساز است زیرا واجد این تجربه هستیم که همیشه ساعتها به دست انسان ساخته شده اند و هیچ وقت خلاف این، مشاهده یا گزارش نشده است. بنابراین ذهن ما به روش استقراء و با تکیه بر تجربیات قبلی نتیجه می گیرد که ساعت شئی انسان ساز است و این می تواند ناشی از نظم ذاتی موجود در ساعت نباشد و فقط تجربه ی پیشینیمان ما را به این نتیجه برساند. اما ما هیچ وقت ناظر پیدایش جهان نبوده ایم که چنین تجربه ی پیشینی ای داشته باشیم. در نتیجه دلیلی وجود ندارد که بر مبنای آن نتیجه بگیریم در جهان نوعی نظم ذاتی غایتمند وجود دارد که مصنوع شعور آگاه و مدبر است. از اینرو این عدم مشابهت ضعف بزرگی در برهان نظم به حساب می آید. این دیدگاه خدشه ای به روش استقرائی برهان نظم وارد نمی کند و تنها روش تمثیل را از لحاظ منطقی نامعتبر می شمارد. در نتیجه می توان پذیرفت که احتمال شکل گیری تصادفی عالم بعید است و این هماهنگی و دقت موجود در پدیده ها باید هدفمند باشد. این انتقاد موجب می شود که دیگر دلیلی برای قائل شدن به علت فاعلی برای پدیده های عالم نداشته باشیم و احتمال قائم به ذات بودن پدیده ها را منتفی نشماریم در حالی که فلسفه ی الهی علت غایی را متضمن وجود علت فاعلی قائم به غیر می داند. برای مثال دیوید هیوم، فیلسوف تجربه گرای انگلیسی در کتاب " محاورات درباره ی دین طبیعی " از زبان فیلون شکاک که مظهر دیدگاههای شک گرایانه ی خود هیوم است نظریه ی کلئانتس، شخصیت دیگر داستان را که به برهان نظم معتقد است، چنین نقد می کند: " اگر ما خانه ای ببینیم، کلئانتس! با بزرگترین یقین و اطمینان نتیجه می گیریم که آن خانه معمار یا بنایی داشته، زیرا این دقیقا آن نوع معلولی است که تجربه کرده ایم که از آن نوع علت ناشی و صادر می شود. اما مطمانا تصدیق نخواهیم کرد که جهان چنین شباهتی به یک خانه دارد که ما بتوانیم با همان یقین و اطمینان، یک علت مشابه استنباط کنیم. یا بگوییم شباهت در اینجا تمام و کامل است. این عدم شباهت طوری روشن است که بیشترین ادعایی که می توانی بکنی فقط یک حدس و ظن و فرضی درباره ی یک علت مشابه است. ممکن است ماده، علاوه بر روح، در اصل منشا یا سرچشمه ی نظم در درون خود باشد و تصور اینکه چندین عنصر به واسطه ی یک علت درونی ناشناخته ممکن است به عالی ترین نظم و ترتیب در آید، از تصور اینکه صور و معانی آنها در روح بزرگ جهانی به واسطه ی یک علت درونی ناشناخته ی همانند به نظم و ترتیب درآِید مشکل تر نیست. آیا کسی جدا به من خواهد گفت که یک جهان منظم باید ناشی از فکر و صنعتی انسان وار باشد، زیرا که ما آن را تجربه کرده ایم؟ برای محقق ساختن این استدلال لازم است که درباره ی مبدا جهانها تجربه داشته باشیم و مطمانا این کافی نیست که دیده باشیم که کشتی ها و شهرها ناشی از صنعت و اختراع انسانی است. ...آیا می توانی ادعا کنی که چنین شباهتی را میان ساخت یک خانه و پیدایش یک جهان نشان دهی؟ آیا طبیعت را در چنان وضعی همانند نخستین نظم و ترتیب عناصر دیده ای؟ آیا جهانها زیر چشم تو صورت پذیرفته اند وآیا فرصت و مجال آن را داشته ای که تمام پیشرفت ( فنومن ) را از نخستین ظهور نظم تا کمال نهایی آن مشاهده کنی؟ اگر داشته ای پس تجربه ی خود را ذکر کن و نظریه ی خویش را ارائه ده. ثانیا تو بنا به نظریه ی خودت دلیلی نداری برای اسناد کمال به خدا، یا برای این فرض که او از هر خطا و اشتباه یا بی نظمی در افعال خود منزه و مبرا است... لااقل باید اعتراف کنی که برای ما غیر ممکن است که با افکار و انظار محدود خود بگوییم که آیا این نظام اگر با سایر نظامهای ممکن و حتی واقعی مقایسه شود، شامل اشتباهات و خطاهای بزرگ است یا شایسته ی تحسین و تقدیری شگرف؟ آیا یک روستایی اگر " انئید " ( شعر حماسی ویرژیل ) برای او خوانده شود می تواند اظهار نظر کند که آن شعر مطلقا بی عیب است، یا مقام شایسته ی آن را در میان محصولات هوش انسانی تعیین کند در حالی که وی هیچ محصول دیگری هرگز ندیده است؟ اما اگر این عالم محصول کاملی باشد باز هم نامعلوم و مشکوک است که همه ی خوبی های آن اثر را بتوان به حق به سازنده ی آن نسبت داد. اگر یک کشتی را بررسی کنی، البته اندیشه ی عالی و بلند درباره ی هوشمندی سازنده ی چنین ماشین پیچیده و سودمند و زیبایی پیدا خواهیم کرد، اما وقتی دانستیم که آن مکانیک دان کودنی است که به دیگران تاسی کرده و از صنعتی تقلید نموده که طی ادوار و اعصار متوالی پس از بسی آزمایشها و اشتباهات و تصحیحات و سنجشها و گفتگوها تدریجا اصلاح شده و پیشرفت کرده است، آیا باز نسبت به او همان احساس را خواهیم داشت؟ پیش از اینکه نظام موجود رقم زده شود، ممکن است عوالم بسیار در سراسر ازل سرهم بندی شده باشد و پیشرفت و بهبود، آهسته اما مداوم در طی ادوار و اعصار نامتناهی، صنعت ساخت جهان را پیش برده باشد. در چنین مسائلی چه کسی می تواند تعیین کند که حقیقت چیست و حتی که می تواند حدس بزند که در میان بسی فرضها که ممکن است پیشنهاد یا تصور شود، فرضی که بیشتر احتمال وقوع دارد کدام است؟ ما هیچ معلوماتی برای اظهار نظر درباره ی تکوین جهان ( نظر درباره ی مبادی جهان ) نداریم. تجربه ی ما که خود، هم از جهت قلمرو و هم از حیث دوام و استمرار، این قدر ناقص و محدود است نمی تواند هیچ فرضیه ای درباره ی کل اشیا به ما تلقین کند. اما اگر ما ناگزیر و لزوما باید فرضیه ای برگزینیم، بر حسب چه قاعده ای بایستی انتخاب خود را معیین کنیم؟ آیا قاعده ی دیگری غیر از بیشتر بودن شباهت میان اشیای مورد مقایسه وجود دارد؟ و آیا یک گیاه یا یک حیوان که با رویش و زایش بوجود می آید بیش از یک ماشین مصنوعی که از عقل و تدبیر ناشی می شود، شباهت قوی تری به عالم ندارد؟ استدلال تمثیلی که در آن برهان بکار رفته، به فرض اینکه وجود ناظمی را ثابت کند به هیچ وجه مشعر بر صفات پسندیده ای که به آن ناظم نسبت می دهند نیست. تصور خداوندی نیکوکار و عادل و مهربان از مقایسه ی آثار طبیعی با اعمال انسان نتیجه نمی شود. اگر آن ناظم فرض شود که مانند انسان است، دیگر دلیل نداریم برای این فرض که صفت اخلاقی خاصی وجود دارد که متعلق به خالق طبیعت است. وقتی کسی محصول ( یعنی طبیعت )