چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود
چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود یکم . ویژگی های جامعه اسلامی جامع‌ترین تعریفی که از جامعه اسلامی که تحت حاکمیت حاکم جامع الشرایط اسلامی اداره می شود ، این است که: جامعه دینی، جامعه‌ای است (دین باور)، (دین مدار)، (دین داور) و (مطلوب دین). ر.ک: میرمدرس، سید موسی، جامعه برین، ص 209 و 210. چنین جامعه‌ای دارای ویژگی‌های چندی است: 1. دین باوری و اعتقاد به آموزه‌های دینی؛ 2. تنظیم نظام حقوقی خود بر اساس دین (شریعت‌مداری)؛ 3. دارای نظام دینی است و جز حکومت دینی را بر نمی‌تابد. سرّ آن این است که از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هر جامعه‌ای تنها حکومتی را برمی‌تابد که با نظام ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌هایش سازگار باشد. از این رو جامعه دینی، قطعاً با نظام مبتنی بر ارزش‌های سکولار سازگاری ندارد (نظام دینی)؛ 4. در جامعه دینی، مردم سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون می‌کنند و داوری دین را در این باره پذیرایند (دین داوری)؛ 5. چنین جامعه‌ای قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین). اکنون روشن می‌شود که بر اساس تعریف و توضیحات یاد شده، بین جامعه و نظام دینی، گسست و جدایی وجود ندارد. از طرف دیگر حفظ و صیانت و تعالی جامعه دینی و نیز اجرای احکام الهی، از اهداف حکومت دینی است؛ خصوصاً آنکه این دو؛ یعنی، (جامعه دینی) و (اجرای احکام) از هم تفکیک‌پذیر نیستند. بنابراین، اگر هر یک از آن دو را هدف حکومت دینی بینگاریم، دیگری نیز با آن تأمین خواهد شد. در نهایت اجرای احکام الهی و حفظ جامعه دینی یا دینی بودن جامعه، همه و همه در راستای هدفی دیگر قرار دارند و آن رشد و تعالی و تکامل انسان و رسیدن او به غایات عالی و هدف اساسی خلقت است. بنابراین (حکومت)، هدف و مطلوب نهایی نیست؛ بلکه از اهداف متوسط و وسیله‌ای جهت تأمین رفاه، امنیت، عدالت، رشد، سعادت و هدایت جامعه است. قرآن مجید، هدایت انسان‌ها به سوی پروردگار و بندگی را - که تنها راه تکامل بشر است - یکی از برنامه‌ها و اهداف حکومت صالحان ذکر کرده، می‌فرماید: (اَلَّذینَ اِنْ مکَّنَّاهم فِی‌الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ)؛ حج (22)، آیه 41. (همان کسانی که چون در زمین به آنان قدرت دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند بازمی‌دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خدا است). البته ابزار بودن (حکومت)، نباید به کم اهمیت تلقی کردن آن بینجامد؛ بلکه حکومت دینی، ابزاری کلیدی و بسیار اساسی است که بدون آن، بسیاری از اهداف دین از بین رفته، یا کم اثر می‌شود. از همین رو نصوص دینی، به مسأله (ولایت و امامت صالح) اهمیت شایانی داده است و در مواردی حفظ نظام دینی را بر پاسداری از دیگر احکام فرعی مقدم دانسته است. امام صادق (ع) می‌فرماید: ( ... وَ لَمْ نوُدِیَ بِشَی‌ءٍ مِثْلَ ما نوُدِیَ بِالْوِلایَةِ)؛ بحار الانوار، ج 2، ص 18. یعنی، در اسلام هیچ چیز به اندازه ولایت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.(ر.ک : حکومت دینی ، حمید رضا شاکرین ، نشر معارف) دوم . مقایسه با حکومت های غیردینی اما موضوع مقایسه اوصاف جامعه اسلامی با جوامع غیر دینی موضوعی است که نیازمند بررسی جداگانه می‌باشد لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری می‌شود: حکومت دینی از چند جهت با نظام‌های سکولار (secular)، لائیک (laic) و بی‌اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره‌ای از این تفاوت‌ها عبارت است از: یک. تفاوت در اهداف‌ رژیم‌های که مبتنی بر دین نیستند، اساسی‌ترین هدفشان تأمین نیازمندی‌های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد. دو. تفاوت در کار ویژه‌های دولت‌ وظایف و کار ویژه نظام‌های غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده دار است. سه. تفاوت در روش‌ها روش‌های اجرایی نظام‌های سکولار و دینی، در پاره‌ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه‌ها، در گزینش شیوه‌ها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، انگاره (هدف وسیله را توجیه می‌کند)، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیم‌گیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روش‌های معارض با کرامت الهی و ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد. چهار. تفاوت در خاستگاه قانون‌ در نظام‌های غیردینی، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان -اعم از خواسته‌های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته‌ها و تمایلات عمومی نیست. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون (خداوند) است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است. پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت‌ هر یک از نظام‌های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است. ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران‌ در نظام‌های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهم‌ترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازل‌تر آن ولایت فقیه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100108566)
عنوان سوال:

چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود


پاسخ:

چه چیزهایی می تواند در بررسی اوصاف جامعه اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه مورد توجه قرارگیرد؟ این موارد در مقایسه با جوامع و حکومت های غیردینی چطور می توانند مقایسه شوند؟ لطفا در ضمن پاسخگویی منابع موجود

یکم . ویژگی های جامعه اسلامی
جامع‌ترین تعریفی که از جامعه اسلامی که تحت حاکمیت حاکم جامع الشرایط اسلامی اداره می شود ، این است که: جامعه دینی، جامعه‌ای است (دین باور)، (دین مدار)، (دین داور) و (مطلوب دین). ر.ک: میرمدرس، سید موسی، جامعه برین، ص 209 و 210. چنین جامعه‌ای دارای ویژگی‌های چندی است:
1. دین باوری و اعتقاد به آموزه‌های دینی؛
2. تنظیم نظام حقوقی خود بر اساس دین (شریعت‌مداری)؛
3. دارای نظام دینی است و جز حکومت دینی را بر نمی‌تابد. سرّ آن این است که از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هر جامعه‌ای تنها حکومتی را برمی‌تابد که با نظام ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌هایش سازگار باشد. از این رو جامعه دینی، قطعاً با نظام مبتنی بر ارزش‌های سکولار سازگاری ندارد (نظام دینی)؛
4. در جامعه دینی، مردم سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون می‌کنند و داوری دین را در این باره پذیرایند (دین داوری)؛
5. چنین جامعه‌ای قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین).
اکنون روشن می‌شود که بر اساس تعریف و توضیحات یاد شده، بین جامعه و نظام دینی، گسست و جدایی وجود ندارد.
از طرف دیگر حفظ و صیانت و تعالی جامعه دینی و نیز اجرای احکام الهی، از اهداف حکومت دینی است؛ خصوصاً آنکه این دو؛ یعنی، (جامعه دینی) و (اجرای احکام) از هم تفکیک‌پذیر نیستند.
بنابراین، اگر هر یک از آن دو را هدف حکومت دینی بینگاریم، دیگری نیز با آن تأمین خواهد شد. در نهایت اجرای احکام الهی و حفظ جامعه دینی یا دینی بودن جامعه، همه و همه در راستای هدفی دیگر قرار دارند و آن رشد و تعالی و تکامل انسان و رسیدن او به غایات عالی و هدف اساسی خلقت است.
بنابراین (حکومت)، هدف و مطلوب نهایی نیست؛ بلکه از اهداف متوسط و وسیله‌ای جهت تأمین رفاه، امنیت، عدالت، رشد، سعادت و هدایت جامعه است. قرآن مجید، هدایت انسان‌ها به سوی پروردگار و بندگی را - که تنها راه تکامل بشر است - یکی از برنامه‌ها و اهداف حکومت صالحان ذکر کرده، می‌فرماید:
(اَلَّذینَ اِنْ مکَّنَّاهم فِی‌الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ)؛ حج (22)، آیه 41. (همان کسانی که چون در زمین به آنان قدرت دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند بازمی‌دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خدا است).
البته ابزار بودن (حکومت)، نباید به کم اهمیت تلقی کردن آن بینجامد؛ بلکه حکومت دینی، ابزاری کلیدی و بسیار اساسی است که بدون آن، بسیاری از اهداف دین از بین رفته، یا کم اثر می‌شود. از همین رو نصوص دینی، به مسأله (ولایت و امامت صالح) اهمیت شایانی داده است و در مواردی حفظ نظام دینی را بر پاسداری از دیگر احکام فرعی مقدم دانسته است. امام صادق (ع) می‌فرماید: ( ... وَ لَمْ نوُدِیَ بِشَی‌ءٍ مِثْلَ ما نوُدِیَ بِالْوِلایَةِ)؛ بحار الانوار، ج 2، ص 18. یعنی، در اسلام هیچ چیز به اندازه ولایت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.(ر.ک : حکومت دینی ، حمید رضا شاکرین ، نشر معارف)
دوم . مقایسه با حکومت های غیردینی
اما موضوع مقایسه اوصاف جامعه اسلامی با جوامع غیر دینی موضوعی است که نیازمند بررسی جداگانه می‌باشد لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری می‌شود: حکومت دینی از چند جهت با نظام‌های سکولار (secular)، لائیک (laic) و بی‌اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره‌ای از این تفاوت‌ها عبارت است از: یک. تفاوت در اهداف‌ رژیم‌های که مبتنی بر دین نیستند، اساسی‌ترین هدفشان تأمین نیازمندی‌های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد. دو. تفاوت در کار ویژه‌های دولت‌ وظایف و کار ویژه نظام‌های غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده دار است. سه. تفاوت در روش‌ها روش‌های اجرایی نظام‌های سکولار و دینی، در پاره‌ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه‌ها، در گزینش شیوه‌ها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، انگاره (هدف وسیله را توجیه می‌کند)، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیم‌گیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روش‌های معارض با کرامت الهی و ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد. چهار. تفاوت در خاستگاه قانون‌ در نظام‌های غیردینی، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان -اعم از خواسته‌های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته‌ها و تمایلات عمومی نیست. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون (خداوند) است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است. پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت‌ هر یک از نظام‌های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است. ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران‌ در نظام‌های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهم‌ترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازل‌تر آن ولایت فقیه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100108566)





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین