آیا بهتر نبود که رئیس جمهور هم مجتهد بود ؟
نظام سیاسی ایران در طول تاریخ معاصر، دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است. ایران از زمانی که چارچوبی مستقلی پیدا کرد یعنی دوره صفویه، تا امروز تغییرات عمیقی را پشت سر گذاشت.
نظام سیاسی ایران در دوره صفوی نظامی پادشاهی بوده که مختصات خاص خود را دارد. این نوع نظام سیاسی تا یکصد سال پیش تنها با تغییراتی در نوع زمام‌داران، پابرجا بود تا اینکه نیاکان ما با ایجاد نهضتی مردمی و دینی، به مقابله با استبداد منحط قاجار و استعمار خارجی بپردازند که ثمره آن ایجاد نظام سیاسی جدید در ایران بود که از آن با نام پادشاهی مشروطه یاد میشود. این رخداد مهم باعث شد که مردم ایران در سرنوشت خود تأثیر گذار شده بتوانند استبداد شاهان قاجار را تا حدی از بین برده و نظامی مشروطه را به وجود آورند. این نوع نظام در ادامه با انحرافاتی مواجه شد و حرکتی که به دنبال نفی استعمار و استبداد بود، به نظامی به مراتب استبدادی‌تر و وابسته به استعمار، تبدیل شد.
نظام مشروطه پس از انحراف از اصول خود به نظام وابسته پهلوی تبدیل شد. مقاومت‌های مردمی و دینی بسیاری در برابر این استبداد وابسته صورت گرفت که نام آن زینت‌بخش صفحات تاریخ معاصر ما می‌باشد. این قیام‌ها و اقدامات علی‌رقم سرکوبی آن توسط رژیم استبدادی پهلوی ریشه‌ای شد برای قیام سرنوشت‌ساز امام خمینی(ره) که دودمان پهلوی را از میان برداشته و نظامی دینی به نام جمهوری اسلامی ایران را به وجود آورد که ثمره خون بسیاری از مردمان این مرز و بوم بود. این نظام دارای چارچوبی جدید بود که در آن، نظام سلطنتی منحل و نظامی مردم‌سالار از نوع دینی، به جای آن پایه‌گذاری شد. از جمله مختصات این نظام چگونگی اداره کشور بوده است ؛ در جمهوری اسلامی که بر اساس نظریه ولایت‌فقیه طراحی شده است کارهای اجرایی کشور بر عهده منتخب مردم است که در قانون اساسی از رئیس جمهور به عنوان مسئول مستقیم اداره امور اجرایی کشور یاد شده است. در متن قانون اساسی و بخش‌هایی که مرتبط با مقام و جایگاه رئیس جمهوری است اشاره‌ای به اینکه لازم است رئیس جمهور مجتهد باشد نشده است. اگرچه مجتهد نیز می‌تواند به انتخاب مردم در این جایگاه قرارگیرد اما از شرایط این منصب نیست.
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ثمره اندیشه نخبگان منتخب مردم ایران است و از آن می‌توان به عنوان میثاق ملی و دینی ایرانیان نام برد. بنابراین اینکه لازم باشد رئیس جمهور مجتهد باشد در قانونی که ثمره اندیشه نخبگان فکری و علمی ایران است نیامده و حتی در مقام ارزیابی هم می‌توان گفت؛ با توجه به مقام اجرایی رئیس جمهور نیازی هم به اینکه این منصب حتماً توسط مجتهد اداره شود وجود ندارد. مقام مجتهد دینی را می‌توان در بخش قانونگذاری و نظارت راهبردی در نظر آورد. اگرچه این فرض ممکن است که اگر شخصی هم‌زمان که دارای موقعیتی ممتاز در بخش اجرایی است به درجه اجتهاد هم رسیده باشد بتواند مسائل اجرایی را به صورتی بهتر اداره کند و چه بسا در مقام ارزیابی بسیار موفق‌تر از دیگرانی باشد که دارای مقام اجتهاد نیستند ولی این امر را نمی‌توان به عنوان شرط لازم رئیس جمهور در نظر آورد. چه بسا بتوان فرض کرد که اشخاصی وجود داشته باشند که علی‌رقم اینکه در موقعیت اجتهاد نیستند و آشنایی ایشان با دین در حد یک انسان متدین است، ولی از نظر اجرایی بسیار موفق‌تر از دیگران بتوانند به انجام وظیفه بپردازند در این مورد عقل حکم می‌کند که باید از ظرفیت این شخص استفاده نمود چرا که چنین موقعیتی مستلزم داشتن شرط اجتهاد نیست برخلاف موقعیت‌های دیگری که نیازمند داشتن این شرط است موقعیت‌هایی مانند ولی‌فقیه، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری ، قضاوت ، یا نمایندگی ولی‌فقیه در شهرهای مختلف و موقعیت‌های از این مثل.بلی در برخی نظرات آمده است که رئیس جمهور لازم است در حد و شئون اجرایی به مبانی فقهی و دینی مسلط باشد. (نظرات آیت‌الله عمیدزنجانی استاد دانشگاه تهران)، ولی اینکه گفته شود مجتهد به معنای مصطلح باشد نه چنین نیست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 57/100107804)
