رهبری هر جامعه‌ای، متناسب با ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف اساسی حکومت در آن جامعه، تعیین میشود. در نظام اسلامی با توجه به ماهیت دینی آن، شرایط چندی لازم است که مهمترین آنها عبارت است از: یک. صلاحیت علمی که اصطلاحاً از آن به (فقاهت) تعبیر میشود. دو. صلاحیت اخلاقی؛ یعنی، تعهد، التزام و پای بندی عمیق به هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، دوری از اوصاف رذیله، هواپرستی، خودخواهی و دنیاطلبی که از آن به (عدالت) و (تقوا) تعبیر میشود. سه. کفایت در مدیریت کلان اجتماعی، منش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و تدبیر. مجموع این شرایط همان چیزی است که در اصطلاح (ولایت فقیه) گفته میشود. بنابراین اگر قرار باشد (ولی فقیه) در رأس نظام نباشد، یکی از دو کار باید انجام گیرد: 1. رئیس جمهور دارای همه صلاحیت‌های لازم رهبری باشد. در این صورت همان ولی فقیه را رئیس قوه مجریه هم قرار داده‌ایم و در واقع، نقش او را در امور اجرایی پررنگ‌تر کرده‌ایم. 2. فقیه جامع شرایط، نقش مشاور برای رئیس قوه مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتی او را راهنمایی کند. در این صورت دو فرض پدید می‌آید: 1-2. رئیس جمهور موظف به اجرای منویات او است. در این صورت این همان ولایت فقیه است؛ زیرا او بر رئیس قوه مجریه ولایت دارد. 2-2. رئیس جمهور موظف به پیروی از منویات او نباشد. در این صورت رعایت احکام الهی تضمین نشده و دیگر نظام اسلامی نخواهد بود. افزون بر آن (ولایت فقیه) کار ویژه‌های دیگری نیز دارد؛ مانند ایجاد تعادل بین قوا. این مسأله یکی از مشکلات نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجریه، بر دیگر قوا انجامیده است. وجود شورای نگهبان نیز به تنهایی برای تضمین اسلامیت نظام کافی نیست؛ مگر آنکه اختیارات قانونی آن فراتر از حد موجود باشد و اختیارات رهبری به آن سپرده شود. در این صورت به (ولایت فقیهان) شورای نگهبان خواهد انجامید. اما با وجود ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، چنین مشکلی پدید نمی‌آید.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: فلسفه سیاست، صص 97-106، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
منبع: لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، کد: 59/500015
