تعداد روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه ای است که نیازمند تدوین کتاب و یا مقاله ای گسترده است[1] و در این مجال، امکان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها برای آشنایی کلّی با برخی از آنها، نخست تعدادی را به صورت مختصر نقل کرده، آنگاه در حدّ امکان به نتیجه ای کلّی که از آنها می توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روایات زیادی، از جمله روایت صحیحه ی ابوالبختری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثهُ الانبیاء؛[2] علما وارثان انبیا و پیامبران الهی هستند.
2. در روایت معتبری، سکونی از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)روایت می کنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یدْخُلُوا فی الدُّنْیا؛[3] فقیهان تا زمانی که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، با سندهای متعدّد، از امیرمؤمنان علی(علیه السلام)، از پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله)نقل می کند که:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایی؛ خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسیدند که: یا رسول اللّه، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذینَ یأتُونَ بَعدی وَ یروُونَ حَدیثی وَ سُنَّتی کسانی که بعد از من می آیند، حدیث مرا روایت می کنند و سنّت مرا به مردم می رسانند[4].
4. شیخ کلینی، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل کرده است که در قسمتی از سخنان خود درباره ی منزلت دانشمندان دینی فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها؛[5] فقیهان دژهای مستحکم اسلام هستند همچون دژهای شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَی النّاسِ وَالعُلَماءُ حُکّامٌ عَلی المُلُوکِ؛ پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند[6].
6. شیخ صدوق، توقیع شریفی[7] را از امام زمان (عج) نقل می کند؛ در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلی رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیهِم...[8] و امّا حوادث جدیدی که اتفاق می افتد، درباره ی آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستیم.
7. در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلی رَجُل مِنْکُمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَینَکُمْ فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاکَمُوا اِلَیهِ؛[9] در میان دوستان خود، کسی را که با احکام ما آشناست، پیدا کنید و او را میان خود (حاکم) قرار دهید، چون من او را قاضی قرار داده ام؛ پس برای رفع اختلاف به او مراجعه کنید.
8. در مقبوله ی عمر بن حنظله، نقل است که گوید:
از امام ششم پرسیدم: در صورتی که دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله ای مثل ارث یا دِین، اختلاف داشتند، آیا می توانند برای داوری به حاکم و قاضی دستگاه خلافت رجوع کنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند و هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است؛ زیرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند درحالی که، خداوند در قرآن کریم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسیدم: پس چه کنند؟ فرمودند: ینْظُرانِ اِلی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوی حَدیثِنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْیرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّی قَد جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَینا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَینا اَلرّادُّ عَلَی اللّهِ فَهُوَ عَلی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ؛[10] از میان خود کسی را پیدا کنند که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا میان ایشان داوری نماید؛ چرا که من، چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام و هرگاه او به حکم ما داوری نمود و حکم او پذیرفته نشد، یقیناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند و کسی که ما را انکار کند و نپذیرد خدا را انکار کرده است، و این در حدّ شرکِ به خداست.
9. در کتاب تحف العقول، روایتی طولانی از، امام حسین(علیه السلام)نقل است که در فرازی از آن فرموده اند:
...مَجاری الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلی اَیدِی العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...؛[11] مجاری امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهی است.
آنچه گذشت، تعدای از روایات ولایت فقیه بود که بررسی سند و دلالت هر یک نیاز به مجال دیگری دارد و در کتب مفصّل نیز این بررسی ها انجام گرفته است؛ آنچه در اینجا به عنوان نگاهی به مجموعه ی این روایات می توان داشت، آن است که اگر این روایات که از نظر سند، برخی صحیح و معتبر و برخی در میان فقیهان اسلامی مشهور و مقبول است، همگی در یک مجموعه مورد تأمّل قرار گیرند و انسان خردمندی در منزلت و جایگاهی که در این روایات برای فقیهان جامع الشرایط برشمرده شده است اندیشه کند، می بیند که طبق این روایات، از نظر اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان شیعه وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، دژهای مستحکم اسلام، حاکم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوی امامان، حاکم و قاضی منصوب از طرف ائمه(علیهم السلام)، محل مراجعه در همه ی روی دادها و عهده دار امور و مجری احکام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است که: اگر رهبر و پیشوای کشوری، این عناوین را برای کسی به کار برد، و فرد یا افرادی را با این ویژگی ها به مردم معرفی کرد، برداشت عرفی و عمومی پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بود؟ آیا جز آن است که آنان از این القاب و اوصاف، برداشت جانشین می کنند و در صورت مسافرت یا بیماری و یا غیبت رهبر، این فرد را عهده دار انجام وظیفه به جای او می دانند؟
بنابراین، به حکم آن که محال هست که حضرت ولی عصر(عج) دوستان و شیعیان خود را در عصر غیبت، در وادی حیرت رها کرده، تکلیف مردم را در عصر غیبت روشن ننموده باشند، با توجه به این روایات، و القاب و عناوینِ مندرج در آنها، کسی که با فهم عرفی به این ادلّه نگاه افکَند، تردیدی نمی کند که تمامی مسؤولیت ها و وظایفی را که امام زمان(عج) از نظر امامت و ولایت سیاسی بر عهده دارند، در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگذار نموده اند و مردم باید به ایشان مراجعه کنند؛ به ویژه آن که بسیاری از روایات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول مرحوم آیه الله بروجردی(رحمه الله) مفقود شده است.[12] در واقع مجموعه ی این روایات به گونه ای است که انسان می تواند ولایت فقیه را از آنها نتیجه گیری نماید. چنان که در ادلّه ی امامت امام علی(علیه السلام)و دیگر امامان شیعه نیز وقتی انسان ادلّه و روایات را نگاه می کند به امامت معتقد می شود در حالی که به قول مرحوم نراقی[13] روایاتی که در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه(علیهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال می شود، مفاهیمی بیش از آنچه در روایاتِ مربوط به علما دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده از همین ادلّه از اعتقاد خویش دفاع می کنند.
به علاوه، برخی روایات مربوط به ولایت فقیه، مثل مقبوله ی عمر بن حنظله که ذکر کردیم، از احادیثی هستند که هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در این روایت پس از آن که امام(علیه السلام) فرمان می دهند که امّت نباید در امور خود به سلاطین جور و قضات آنها رجوع کند و باید نسبت به آنها که طاغوت شمرده می شوند، کفر ورزند و آنان را به رسمیت نشناخته، با آنها مبارزه نمایند، فقیه عادل را به عنوان جای گزین نظام طاغوتی معرفی می کنند و می فرمایند: هرگاه نیازی به دستگاه سلطان یا قاضی او شد، وظیفه ی شیعیان آن است که از مراجعه به آنها خودداری نموده، به فقیه عادل دارای شرایط که از احکام خدا و حلال و حرام اهل بیت(علیهم السلام) آگاهی کامل دارد، مراجعه کنند و حکم او را بپذیرند و بدانند که رد و انکار فقیه عادل، در حکم رد و انکار ائمه(علیهم السلام) و خدا و در حدّ شرک است.
امام خمینی (ره) درباره روایت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند که :
از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده است، استفاده می شود که موضوع، تنها، تعیین قاضی نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امورِ مسلمانان تکلیفی معین نکرده، در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت های اجرایی ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست؛ جای تردید نیست که امام، فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[14]
پی نوشت ها :
[1] ر.ک: امام خمینی(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص 48 - 114؛ محقّق نراقی، عوائد الایام، ص 532 - 536 و سید محمد حسین حسینی تهرانی، ولایت فقیه، ج 1، ص 4.
[2] محقّق نراقی، عوائد الایام، ص 531.
[3] شیخ کلینی، اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
[4] شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص 374 و همو عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
[5] اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
[6] کراجکی، کنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقی، عوائد الایام، ص 532.
[7] اصطلاح توقیع، مخصوص نامه ها و پاسخ هایی است که امام زمان (عج) در اوایل غیبت برای نوّاب و یاران نزدیک خود می فرستادند.
[8] شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج 18، ص 101.
[9] شیخ حر عامل، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضی، باب 1، ح 5.
[10] همان، ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 1.
[11] تحف العقول، ص 238 و عوائد الایام، ص 534.
[12] البدر الزاهر فی صلوه المسافر، ص 50 58.
[13] عوائد الایام، ص 536 - 538.
[14] امام خمینی، ولایت فقیه، ص 81.
(منبع : دلایل نقلی بر ولایت فقیه ، مصطفی جعفرپیشه فرد - مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه )
