در صورت تشکیل چند حکومت اسلامی در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا میکند؟ حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره میشود: یک. نظریه مشروعیت در رابطه با مبنای مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی نظریه نصب و دیگری انتخاب. 1. نظریه نصب بنا بر دیدگاه نصب -که بیشتر فقها بر آن هستند ولی فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البته نصب ولی فقیه، نصب شخص خاصی نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنی، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبری -مطابق با معیارها و استانداردهای شریعت را داشته باشد، از سوی حقتعالی برای ولایت و رهبری امت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولی فقیه رهبر جمیع امت اسلامی است و تا آنجا که مانعی در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حکومتهای اسلامی، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگیها را برای رهبری امت داشته باشد، ولایت بر کل پیدا میکند و بقیه در دایره هدایتهای او حکومت میکنند. 2. نظریه انتخاب براساس این نگرش، شارع فقط ویژگیهای لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبری (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبری ولی فقیه در حوزهای است که او را انتخاب کردهاند و به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نمیکند. بنابراین اگر چند جامعه اسلامی هر کدام رهبری برای خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرایط و واقعیات جهانی اگر چه مرزبندی به شکل کنونی، شیوهای استعماری برای جداسازی ملتها است و مرزبندی در نگاه اسلام مرزبندی اعتقادی و دینی است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونی، نمیتوان مرزهای موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسی، اسلام جمیع امت اسلامی را ملتی یکپارچه و یکدست میداند که همه دارای سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسی و رهبری واحدی میباشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایی، امری عارضی و تحمیلی بر پیکر امت اسلامی است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین میشود: یکم. به عنوان حکم اولی اسلامی، رهبری ولی فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامی سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومتهای متعدد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایستهتر است. دوم. به عنوان حکم ثانوی؛ یعنی، در صورتی که امکان اتحاد و تصمیمگیریهای مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم میرانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبری است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و دارای سیاست و نظام دفاعی واحد میکند و در صورت عملی شدن، یک قدرت بزرگ جهانی از نیروهای مسلمین پدید میآورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 44/500015)
در صورت تشکیل چند حکومت اسلامی در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا میکند؟
حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره میشود:
یک. نظریه مشروعیت
در رابطه با مبنای مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی نظریه نصب و دیگری انتخاب. 1. نظریه نصب
بنا بر دیدگاه نصب -که بیشتر فقها بر آن هستند ولی فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البته نصب ولی فقیه، نصب شخص خاصی نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنی، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبری -مطابق با معیارها و استانداردهای شریعت را داشته باشد، از سوی حقتعالی برای ولایت و رهبری امت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولی فقیه رهبر جمیع امت اسلامی است و تا آنجا که مانعی در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حکومتهای اسلامی، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگیها را برای رهبری امت داشته باشد، ولایت بر کل پیدا میکند و بقیه در دایره هدایتهای او حکومت میکنند. 2. نظریه انتخاب
براساس این نگرش، شارع فقط ویژگیهای لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبری (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبری ولی فقیه در حوزهای است که او را انتخاب کردهاند و به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نمیکند. بنابراین اگر چند جامعه اسلامی هر کدام رهبری برای خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرایط و واقعیات جهانی
اگر چه مرزبندی به شکل کنونی، شیوهای استعماری برای جداسازی ملتها است و مرزبندی در نگاه اسلام مرزبندی اعتقادی و دینی است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونی، نمیتوان مرزهای موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسی، اسلام جمیع امت اسلامی را ملتی یکپارچه و یکدست میداند که همه دارای سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسی و رهبری واحدی میباشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایی، امری عارضی و تحمیلی بر پیکر امت اسلامی است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین میشود:
یکم. به عنوان حکم اولی اسلامی، رهبری ولی فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامی سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومتهای متعدد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایستهتر است.
دوم. به عنوان حکم ثانوی؛ یعنی، در صورتی که امکان اتحاد و تصمیمگیریهای مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم میرانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبری است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و دارای سیاست و نظام دفاعی واحد میکند و در صورت عملی شدن، یک قدرت بزرگ جهانی از نیروهای مسلمین پدید میآورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 44/500015)
- [سایر] چرا امام خمینی حکومت اسلامی تشکیل نداد؟ آیا جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه که باید رهبر (نه مردم)کارگزاران را انتخاب کند منافات ندارد؟
- [سایر] همان طور که می دانیم در ولایت فقیه، اگر مردم همراهی نکنند بر فقیه نیست که حکومت تشکیل دهد (حضرت امیر و عدم همراهی بعد از رحلت حضرت رسول)؛ حال اگر بعد از تشکیل حکومت و خصوصاً در حال حاضر مثل حکومت ولایت فقیه در کشورمان مردم دیگر خواستار این حکومت نباشند، آیا باید کنار رفت؟
- [سایر] نظر مشهور فقها راجع به تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام زمان (علیه السّلام) چیست؟ آیا تشکیل حکومت را واجب میدانند یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] نظر مشهور فقها راجع به تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام علیه السّلام چیست؟ آیا تشکیل حکومت را واجب میدانند یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد سیستم هدایت رهبری را توضیح دهید؟
- [سایر] اگر حکومت و حاکمیت اسلامی خواست مردم است؛ چنانچه رأی مردم عوض شد، حاکمیت اسلامی چه جایگاهی پیدا میکند؟
- [سایر] اگر فقهای یک عصر، به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
- [سایر] آیا «جامعه مدنی» با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
- [سایر] دیدگاه آیت الله سید محمد صادق روحانی پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه؟
- [سایر] ولایت فقیه در شیعه چه جایگاهی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر مجتهدی که انسان از او تقلید میکند از دنیا برود، بقاء بر تقلید از او جایز است نه واجب. گرچه مجتهدِ میّت، اعلم از مجتهدینِ زنده باشد.
- [آیت الله مظاهری] معادن گرچه در ملک شخصی کسی پیدا شود ملک حکومت اسلامی است و در صورت ممانعت حکومت اسلامی، کسی حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر محتکر رفع ید از کار زشت خود نکرد، حکومت اسلامی اوّلًا اخطار و امر به فروش آن جنس میکند، و اگر به کارش ادامه داد، حکومت اسلامی آن جنس را به قیمت متعارف میفروشد و پول آن را به محتکر میدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مجتهدی که انسان از او تقلید میکند، از دنیا برود باید از مجتهد زنده تقلید کرد، ولی کسی که در مسألهای به فتوای مجتهدی عمل کرده، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، میتواند در آن مسأله به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته باقی باشد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مجتهدی که انسان از او تقلید میکند، از دنیا برود احوط این است که از مجتهد زنده تقلید کند، اگر احراز کند که مجتهد زنده اعلم از مجتهد مرده است، واما اگر مجتهد مرده اعلم باشد جائز است باقی ماندن بر تقلید او در مسائل عمل کرده شده و اگر مساوی باشند مخیّر است بین بقأ و عدول، وعدول اولی واحوط است.
- [آیت الله جوادی آملی] .منافقان و ک سانی که در زمان غیبت امام معصوم (ع)،با حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ می کنند، خونشان هدر است و اگ ر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی , بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام می شوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آنها یا ورثه آنان برگردانده شود. حکم مال انتقالی غیر معتقد به خمس
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید.
- [آیت الله مظاهری] علفها و بوتههای بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانهها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آنها را تصرّف کند مالک میشود مگر اینکه حکومت اسلامی جلوگیری نماید.
- [آیت الله مظاهری] انسان باید از مجتهد زنده تقلید کند و اگر مجتهدی که انسان از او تقلید میکند از دنیا برود، میتوان در همه مسائل بر تقلید او باقی بود، گرچه به هیچ یک از فتواهای او عمل نکرده باشد.
- [آیت الله مظاهری] آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی در آنها تصرّف کند مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید.