آیا ولایت فقیه با رأی مردم مشروعیت پیدا می کند یا خیر؟ اگر رأی مردم بر کسی غیر از ولی فقیه حقیقی تعلق گرفت، تبعیت از کدام واجب است؟

آیا ولایت فقیه با رأی مردم مشروعیت پیدا می کند یا خیر؟ اگر رأی مردم بر کسی غیر از ولی فقیه حقیقی تعلق گرفت، تبعیت از کدام واجب است؟

تبیین صحیح و همه جانبه موضوع فوق نیازمند توجه دقیق به مطالب ذیل می باشد:
یکم . تعریف مشروعیت
الف . (مشروعیت) دارای معانی متعددی است. در اصطلاح رایج منظور از مشروعیت(Legitimacy) این است که براساس چه ملاک و با اتکا به چه منبع یا منابعی، اِعمال قدرت و حاکمیت توجیه می‌شود. به عبارت دیگر مشروعیت؛ یعنی اینکه:
1. حکومت و حاکمان بر چه اساسی می‌توانند احکام و قواعد الزام‌آور صادر کرده و به اجرا گذارند.
2. جامعه بر چه اساسی موظف است از قواعد الزام‌آور حکومت پیروی کند.
با این توضیح روشن می‌شود که مراد از (مشروعیت حاکم اسلامی) این است که حاکم جامع الشرایط اسلامی (مشروعیت) خود را از کجا کسب می‌کند؛ یعنی، چه منبعی حاکمیت او را توجیه نموده و او را مجاز می‌دارد که در امور اجتماعی تصرف کند و لزوم اطاعت از او را موجّه می‌سازد.
پاسخ مشهور فقها و اندیشمندان شیعه در برابر پرسش فوق، این است که منبع مشروعیت در اسلام تنها (نصب الهی) است؛ یعنی، از ادله دینی استفاده می‌شود که شارع حاکم اسلامی ( ائمه معصومین و ولی فقیه در زمان غیبت معصوم) را برای رهبری جامعه اسلامی نصب کرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله و آموزههای معتبر اسلامی نیز بر چنین موضوعی دلالت دارند. زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست. (ان الحکم الا لله؛ حاکمیت فقط از آن خداست).(سوره یوسف، آیه 67.) فقط خداوند متعال است که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید.
خدای تعالی والیانی از سوی خود، بر مردم نصب می‌نماید و اذن به ولایت آنها می‌دهد و فرمان به اطاعتشان می‌دهد.ولایت آنها امتداد و دنباله ولایت خداوند می‌شود: (انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون) (همانا ولی شما خداوند است و پیامبر او و مؤمنانی که نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند)(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) (پیامبر از خود مؤمنان به آنان نزدیکتر و سزاوارتر است. همچنان قرآن اطاعت از رسول وولی امر را بر مسلمانان واجب نموده ، می فرماید : ( یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و واولی الامر منکم ) ( نسا ء59 ) (ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا و از پیغمبر و ولی الامر مسلمان خود فرمانبرداری واطاعت نماید .
همچنین
بر اساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی ، فقهای واجد شرایط ، به صورت عام ، ‌از طرف امامان معصوم(ع) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت ، منصوب گردیده و همه دارای ولایت بوده و موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت‌،اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(ع) در روایت مقبوله عمر بن حنظله ، می‌فرماید: (... مَن کَانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَوَی حَدیثنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَم یُقبَل مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللهُِ) ( ر. ک : محمد بن یعقوب کلینی ، اصول کافی، دارالتعارف ، 1401ق ، ج 1، ص 67؛ محمد بن حسن عاملی ، تهران : انتشارات اسلامی ، وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. ) ؛ یعنی( مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است).( جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت ، ر. ک : سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 ، صص 80 – 77 و صص 102 - 106.) نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارجِعُوا فِیهَا اِلیَ رَوَاهُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُم حُجَّتیِ عَلَیکُم وَ اَنَا حُّجَهُ الله)( وسائل الشیعه، پیشین ، ج 18، ص 101، ح 8.) و همچنین روایت ، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)( میرزا حسین نوری ، مستدرک وسائل الشیعه، قم : موسسه آل البیت ، 1409 ق ، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33.) و روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): (ان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه‌)(همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.)
بنابر این منبع مشروعیت تنها خداست و در عصر غیبت از طریق نصب الهی با واسطه بعد از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به فقهای جامع الشرایط می رسد .

دوم . تعریف مقبولیت
منظور از مقبولیت (پذیرش مردمی) است. اگر مردم به فریاد گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتی بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد، گفته می شود آن حکومت دارای مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاکمان و حکومت ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1. حکومت هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها می دهند؛
2. حاکمان و حکومت هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت می کنند:
ویژگی مقبولیت اختصاصی به دسته اول دارد. (نگاهی گذرا به ولایت فقیه، محمدمهدی نادری قمی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص 53) و به طور کلی می توان دو نقش و کارکرد را برای مقبولیت بر شمرد:
1. مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت انتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند.
2. مشارکت در جهت کارآمد سازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی. (حکومت دینی، حمیدرضا شاکرین، نشر معارف، 1382، ص 106).

سوم. جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. همانگونه که گذشت در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد (بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست).(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:
(پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن). (یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه)؛کشف المحجة، ص 180. این روایت نشان می‌دهد:
1. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
2. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب می‌شود، ولایتش - بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی (ولی امر) به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که (پذیرش و مقبولیت مردمی) مهم‌ترین رکن آن به شمار می‌آید. امام خمینی(ره) درباره (ولایت فقیه) می‌فرماید:
(اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی‌شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند). امام خمینی، البیع، ج 2، ص 466.
بر این اساس رأی، رضایت، کمک و همدلی مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینی حکومت اسلامی می‌شود. حضرت امیر(ع) می‌فرماید: (لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها)؛ (اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت‌] را از دست می‌گذاشتم) (نهج‌البلاغه، خطبه سوم). همچنین می‌فرماید: (لا رأی لمن لا یطاع)؛ (کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد) (همان، خطبه 27). این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت الهی - خواه حکومت رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) نه تلازمی دارد و نه تنافی.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104).
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت (شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل (اکثریت) معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام (تشخیص حق است نه تثبیت حق) یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است).(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 90-91).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص 92).

پنجم . مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) تلازمی ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه دارای شرایط حاکمیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینی تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینی پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینی حضرت علی علیه السلام است . ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولی حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند . این فرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکی نیست در این حالت ، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند . نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه رابرای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعی ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او فاقد یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی بشود - ولی با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست می دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامی -اگر خدای ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلی به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتی اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت است. از این رو باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه‌های فراهم‌سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت اسلامی و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه‌های نارضایتی مردم را شناسایی کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعی نمی‌توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزی و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً می‌تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفته‌اند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی می‌نویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادی آملی نیز آورده‌اند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی می‌تواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه می‌فرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد). (همان ). شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروی نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتی نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند ، ولی مردم هم مکافات این بد عهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی به نقل از سایت تبیان)
و بالآخره اینکه از منظر اندیشه سیاسی اسلام و بر اساس آیاتی نظیر ( لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ) ، در صورتی که رای مردم به فرد فاقد شرایط تعلق گیرد ، چنین فردی به منزله طاغوت بوده که غاصب منصب الهی است و نه تنها اطلاعت از وی واجب نیست بلکه جهاد فکری و عملی برای هدایت جامعه و ایستادگی در مقابل چنین حاکمی واجب می باشد .
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
1 . موسوی خمینی(ره) ، سید روح الله ، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 .
2. سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، 1378 .
3 . شاکرین ، حمید رضا ، محمدی ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ، قم : نشر معارف ، 1383 .
4 . علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم : معارف ، 1385 .
5 . مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100122318)