اگر روزی اکثر مردم اسلام را نخواهند حکم اسلام برای اقلیت و حکام جامعه چیست؟
یکم .جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد (بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست).(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83).
رأی، رضایت، کمک و همدلی مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینی حکومت اسلامی میشود. حضرت امیر(ع) می‌فرماید: (لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها)؛ (اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت] را از دست می‌گذاشتم) (نهج‌البلاغه، خطبه سوم). همچنین می‌فرماید: (لا رأی لمن لا یطاع)؛ (کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد) (همان، خطبه 27). این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت الهی -خواه حکومت رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) نه تلازمی دارد و نه تنافی.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104).
دوم . جایگاه اکثریت در نظام اسلامی
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت (شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل (اکثریت) معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام (تشخیص حق است نه تثبیت حق) یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است).(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 90-91).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص 92).
سوم . مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) تلازمی ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه دارای شرایط حاکمیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینی تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینی پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینی حضرت علی علیه السلام است . ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولی حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند . این فرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکی نیست در این حالت ، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند . نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه رابرای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعی ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او فاقد یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی بشود - ولی با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست می دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامی -اگر خدای ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلی به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتی اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت است. از این رو باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه‌های فراهم‌سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت اسلامی و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه‌های نارضایتی مردم را شناسایی کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعی نمی‌توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزی و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً می‌تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفته‌اند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی می‌نویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادی آملی نیز آورده‌اند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی می‌تواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه می‌فرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد). (همان ). شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروی نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتی نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند ، ولی مردم هم مکافات این بد عهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی به نقل از سایت تبیان) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100103844)
