چرا ولی فقیه همانند معصومین (ع) جانشین خود را معین نمی کند؟
پاسخ چنین مطالبی را با توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم .
نکته اول: پیش بینی جانشین برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی شده است و بر اساس قانون اساسی ( هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یک صد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود(قانون اساسی , اصل یکصد و یازدهم )
همین طور که ملاحظه می شود مسأله جانشینی رهبری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به روشنی در نظر گرفته شده است و نهاد مجلس خبرگان وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبر را بر عهده دارند و تا زمان انتخاب رهبر نیز شورایی مسئولیت موقت رهبری را برعهده خواهند گرفت وبدین ترتیب کشور بدون رهبر نخواهد بود . بنابر این اصل این ادعا , ادعای نادرستی است که منشأ آن آشنا نبودن با قانون اساسی و دقت نکردن در آن است و این افراد به خود زحمت اندکی تأمل و توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی را نداده اند تا مرتکب چنین اشتباهی نشوند .
نکته دوم: مسأله جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ضرورت انتخاب آن توسط حضرت در اندیشه تشیع بر پایه ضرورت عقلی و نقلی استوار است . ضرورت عقلی از آنجاست که معقول نیست که پیامبری که بیست و سه سال برای دین اسلام و احیای آن زحمت های طاقت فرسا کشیده اند بدون انتخاب جانشین آن را رها کنند و هیچ کسی را برای اداره جامعه اسلامی تعیین نکنند و آن را به خود مردم بسپارند . سخن مذهب تشیع با اهل تسنن این است که آنها معقتدند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکردند وآن را به مردم واگذار نمودند و آنها در شورا فردی را انتخاب کردند . در حالی که شیعه معتقد است امامت از آنجا که رهبری و ریاست امر دین و دنیا است و مسأله جانشینی ,از پیامبری است که وظیفه هدایت امر دین و دنیای مردم را بر عهده داشتند این مهم خارج از توانایی افراد عادی است و نمی تواند بدون انتخاب انجام شود علاوه بر اینکه اگر ملاک انتخاب توسط شورا یا خود مسلمانان است چرا خلیفه اول از نظر اهل تسنن انتخاب جانشین خود را به شورا نسپرد و خلیفه دوم را خود تعیین کرد و خلیفه دوم نیز آن را به شورای محدودی با شرایط خاص سپرد آیا چنین شیوه ای در انتخاب کسی که می خواهد جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله باشد , منطقی و پذیرفته است ؟
و ضرورت نقلی آن نیز بر گرفته از آیه غدیر و ولایت و... و حدیث ثقلین و حدیث غدیر و... که مورد پذیرش اهل تسنن نیز هست که در جای خود ثابت شده است .
در مورد ولی فقیه نیز که تداوم امامت و رهبری در عصر غیبت است نیز همین قاعده و ضرورت عقلی و نقلی در نظام جمهوری اسلامی که اولین حکومت شیعی پس از عصر غیبت است در نظر گرفته شده است و همانگونه که اشاره شد به روشنی مسأله جانشینی و انتخاب رهبر در صورت فوت و یا شرایط خاص مطرح گردیده است و مرجع آن مجلس خبرگان تعیین شده است و تا انتخاب فرد مورد نظر توسط این نهاد , شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.
نکته سوم: تشبیه مسأله رهبری در عصر غیبت با امام معصوم و انتخاب ایشان تشبیه صحیحی نیست زیرا مسأله امامت , مسأله جانشینی پیامبر اکرم صلی الله و آله وسلم و ریاست امر دین و دنیا است که تنها از عهده انسان معصوم بر می آید و انتخاب چنین فردی از سوی مردم که شناخت لازم را در این زمنیه ندارند , امکان پذیر نیست .در حقیقت به دلیل ماهیت و جایگاه امامت , انتخاب در مورد او راه ندارد و امامت انتصاب از ناحیه خداوند است تا از هر گونه اشتباه و خطا , عدم آگاهی و جهل , هوا پرستی و مانند آن در انتخاب امام مصون بوده و اختیار رهبری امت در دست کسی قرار بگیرد که معصوم بوده و هیچگونه خطا و اشتباه و معصیتی از او صادر نمی شود و بدین وسیله هر گونه بهانه تراشی و عذر بر بندگان تمام شود . اما انتخاب ولی فقیه , انتخاب رهبری نظام است که هر چند باید دارای شرایط و ویژگیهای برجسته ای همچون فقاهت و عدالت و تدبیر وکفایت باشد , اما تشخیص این شرایط از عهده افراد بر می آید و می توانند گزینه مناسب را انتخاب نمایند و بدین منظور افرادی مشخص شده اند که در این زمینه خبره و صاحب نظرمحسوب می گردند .
نکته چهارم : مبنای مشروعیت الهی حکومت در نظر شیعه برخاسته از مبنای دینی است زیرا بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست .( مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1378، ج 2، 40) مشروعیت حکومت ولی فقیه برخاسته از این مبنای دینی روشن است که مردم هیچ حقی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارند , زیرا این حق تنها از ناحیه خداوند است که مالک و صاحب اختیار هستی است . ولی فقیه به عنوان نائب و تداوم بخش حکومت دینی در عصر غیبت از ناحیه امام معصوم علیه السلام مأذون است و دارای حق حاکمیت است روشن است که این حق به واسطه اذن و اجازه امام معصوم علیه السلام و به دلیل ویژگیهای برجسته فقیه همچون فقاهت , عدالت و تقوا و توانایی لازم برای اداره و رهبری جامعه اسلامی است و یک مشروعیت ظاهری یا صوری نیست .
