آیا ادواری بودن و ولایت فقیه، ضریب مشروعیت و جمهوریت و مدنیت دینی جامعه را بالا نمی برد؟
در پاسخ به پرسش مزبور توجه به چند نکته ضروری است که باید مورد بررسی قرار بگیرد:[1]
1. باید دید که در یک نظام سیاسی مطلوب، ادواری بودن رهبری، صلاح است یا وجود نقطه ثبات؟ همه فیلسوفان سیاست بر این امر اتفاق دارند که در کشور اگر بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد، چنین چیزی مطلوب است و امتیاز دارد، بر همین اساس در اکثر کشورهای جهان اضافه بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائم و یا امپراتوری وجود دارد، به عنوان نمونه انگلستان که مهد دموکراسی جدید و تمدن صنعتی به شمار می‌آید، وجود ملکه‌ای مادام العمر (نقطه ثبات) را پذیرفته، و بر محوریت او و لزوم ثبات در جامعه تأکید می‌ورزند، طرفداران این نظریه چنین استدلال می‌کنند که بریتانیای کبیر که حاکمیت بسیاری از کشورها را داشت و هنوز هم با بسیاری از کشورها مشترک المنافع است، نیازمند نقطه ثابت است که در واقع مظهر اقتدار و امنیت ملی است.
2. بر فرض مطلوبیت نقطه ثبات، چگونه می‌توان از آفات آن جلوگیری کرد؟
در واقع مهمترین فایده ادواری کردن، جلوگیری از فسادی است که ممکن است در اثر تراکم قدرت و انحصاری کردن آن در وجود یک فرد در طی زمان عارض شود. اما این راهکار به تنهایی کافی است یا نه، تجربه نشان می‌دهد که راهکار مزبور به منزله داروی مسکن است، و چندان مطلوبیتی از خود نشان نداده است. به اعتقاد ما، پاسخ این مشکل باتأمل در اصل نظریه ولایت فقیه، به دست می‌آید. با این تبیین که: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است)[2]
بر این اساس عدالت و تقوا از شرایط اصلی رهبری است، و قانون اساسی مجلس خبرگان را موظف کرده است، هم در مقام کشف و تشخیص (آغاز ولایت و رهبری) و هم در مرحله بقا (استمرار رهبری)، رهبر این صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد اصولاً شخصی به عنوان ولی فقیه انتخاب نمی‌شود، حتی اگر رهبری در ابتدا واجد این صفات باشد، اما در استمرار رهبری یکی از این صفات را از دست بدهد، خود به خود از این سمت منعزل میشود، وظیفة خبرگان است که عزل او را اعلام نمایند. قانون اساسی بر کناری ولی فقیه را منوط به یکی از صورت‌های زیر می‌داند: الف) ناتوانی در انجام وظایف؛ ب) از دست دادن برخی شرایط لازم؛ ج) کشف فقدان برخی شرایط از آغاز رهبری.[3]
از این منظر مردم یک ولی بیشتر ندارند که همان خدا و دین است و هیچ کس نمی‌تواند در این حیطه افزایش و کاستی ایجاد کند. و آنچه در جامعه اسلامی حکومت می‌کند (شخص فقیه) نیست، بلکه (شخصیت فقیه) که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجسته رهبری است.[4] به بیان دیگر، حاکم قانون خداست، نه شخص فقیه.[5]
3. ولایت انتصابی است نه انتخابی به این معنا که در عصر غیبت فقیهی واجد شرایط علمی و عملی از سوی امامان معصوم علیهم السّلام به این سمت منصوب است[6] و مشروعیت ولایت با حکم الهی است نه رضایت مردم.
4. انتصابی بودن ولایت هرگز به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش مردم در حکومت دینی و اصل حاکمیت بر سرنوشت خویش نیست؛ چنانکه در قانون اساسی به آن تصریح شده است.[7] رأی و رضایت مردم درتحقق بخشیدن حکومت دینی بسیار مهم و اساسی است[8] خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: (هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ؛[9] خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد) و حضرت امیر علیه السّلام می‌فرماید: (اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار (حکومت) را رها می‌کردم،[10] در جایی دیگر فرمود: (کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد)[11] پس رضایت مردم در مقبولیت و عینیت خارجی ولایت نقش دارد.
در جمهوری اسلامی، مردم با شرکت در انتخابات و رأی به خبرگان و کارشناسان دینی، زمینه را برای کشف رهبری فراهم می‌سازند، این از نوع رجوع به (بینه) است، چنانکه مردم در سایر امور دینی‌شان به (بینه) رجوع می کنند تا حجت شرعی داشته باشند. مجلس خبرگان با کمال دقت، فقیهی را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نماید.[12] وظایف و اختیارات رهبر نیز در قانون تبیین شده است.[13] مجلس خبرگان رهبری نه تنها در اصل انتخاب، بلکه همواره بر اعمال رهبری نظارت دارد.
بنابراین با توجه به نکات مذکور می‌توان گفت: ادواری بودن ولایت ملازم با افزایش ضریب مشروعیت (مقبولیت) نیست، و انتصابی بودن ولایت با اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش تنافی ندارد، چنانکه حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السّلام انتصابی بود، در عین حال اصل بیعت مردم با رهبری را نیز داشت، چون حکومت دینی از نوع رژیم‌های استبدادی نیست تا با زور بر مردم تحمیل شود، خواست و رضایت مردم شرط عینیت و تحقق خارجی ولایت تام فقیه است و اجرای مقاصد چنانکه در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود.[14]
اصل ادواری بودن سمت، در نظام‌هایی که شرایط عدالت و تقوا را برای رهبری لحاظ نمی‌کنند. ممکن است راهکار مناسبی به نظر آید، اما در نظام جمهوری اسلامی متکی بر ولایت فقیه، با توجه به امتیاز اصل نقطه ثبات به عنوان تجلی اقتدار ملی و امنیت و وحدت همگانی، راهکارهای مناسبت‌تری چون (رعایت شرایط فقاهت و عدالت و تقوا و... در حدوث و بقای رهبری، و اعمال اصل نظارت بر عملکرد رهبری) پیش بینی شده است. انصافاً با اعمال صحیح این راهکارها، دیگر نیازی به ادواری بودن ولایت احساس نمی‌شود. نکته‌ای که باید قابل توجه قرار گیرد این است که رضایت مردمی ضریب مقبولیت را بالا می‌برد نه مشروعیت را، چون مشروعیت ولایت فقیه بر اساس اعتقاد ما، ناشی از از اراده الهی است، و حکومت ولایت فقیه ادامه حکومت معصومین علیهم السّلام بوده و وابسته به شرایط معنوی، همانند تخصص و تعهد الهی است، مادام که آن شرایط موجود است، این مسئولیت و منصب باقی خواهد بود. یعنی استمرار آن منوط به دوام شرایط است نظر مرجعیت، قضاوت و امامت جمعه و جماعت البته در نظام ولایت، مردم و رأی آنان از اهمیت والایی برخوردار است و شرط عینیت نظام به شمار می‌آید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمدتقی مصباح یزدی؛ پرسشها و پاسخها، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دهم، 1377.
2. عبدالله جوادی آملی؛ ولایت فقیه، (قم، مرکز نشر اسراء 1378).
3. احمد لقمانی؛ ولایت فقیه، قم عطر سعادت، چاپ 2، 1380.
4. علیرضا پیروزمند؛ نظام معقول، تهران، کیهان، 1379.
5. سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، چاپ 5، 1380،ج2، ص23.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، چاپ دهم، 1379، ص72.
[2] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم، در اصل 109 نیز به شرایط رهبری تصریح شده است.
[3] . همان، اصل 111.
[4] . موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا، ج2، ص464.
[5] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، ص256257.
[6] . ر.ک: همان، ص389395.
[7] . قانون اساسی، همان، اصل 56 و اصل6.
[8] . ر.ک: لقمانی، احمد، ولایت فقیه، قم، انتشارات عطر سعادت، چاپ دوم، 1380، ص148154.
[9] . انفال/62.
[10] . نهج‌البلاغه، ترجمه محمددشتی، قم، انتشارات آل‌طه، 1379، خ3، فراز 16، ص48.
[11] . همان، خ27، فراز 16، ص76.
[12] . قانون اساسی، همان، اصل 107.
[13] . همان، اصل 110.
[14] . همان، اصل6.
(منبع: اندیشه قم)
