اگر ولایت فقیه اقدام به تصدی حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط میشود؟
به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان مشخص شده است:
1. منصب افتا؛
یعنی، هر فقیه جامع شرایط می‌تواند در مسائل فرعی و موضوع‌های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت‌فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی‌شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. 2. منصب قضاوت؛
یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بیّنات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن -حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می‌باشد. 3. منصب ولایت؛
منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی‌فقیه ایجاد مزاحمت کنند. دلایل اطاعت
دلایل این امر، عبارت است از:
یکم. ولی‌فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی‌فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می‌دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب (العروه الوثقی) می‌نویسد: (حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...)؛یزدی، آیت‌الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید. یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
دوّم. طریقه عقلا و بنای همه حکومت‌ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی‌دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان میشود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل‌آثار، ج 5، ص 515).
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می‌توانند در محدوده‌ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی‌کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 46/500015)
