حضرت امام (ره) چه نقشی برای مردم در حکومت اسلامی قائل بودند؟ به تفصیل دیدگاه ایشان را در تمامی عرصه های نظام بررسی نمائید؟
از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت‌خود را در دست داشته باشد.
این بیان از فرمایشات امام خمینی قدس‌سره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنانکه بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنها است. در دیدگاه امام قدس‌سره حکومت‌های دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بی‌اعتبار است. امام خمینی قدس‌سره در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند:
ماهیت‌حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت‌ها قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.
حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت‌خواهد گردید.
ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آن تبعیت می‌کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.
حضور مردم در صحنه قانونگذاری
این اختیار و حق مردمی در تمامی شؤون حکومت‌ساری و جاری است، امام قدس‌سره درباره انتخاب نمایندگان می‌فرمایند:
همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ‌کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت‌به عهد ملت است.
ضرورت حضور همیشگی مردم
بنیانگذار نهضت اسلامی تا پایان عمر شریف‌شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت‌نامه آورده‌اند:
... وصیت من به ملت‌شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می‌کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود، مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران‌پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می‌باشند.
حضور مردم در انتخاب رهبر
باز در جای دیگر در پاسخ به نامهای، به حضور مردم در انتخاب رفیع‌ترین جایگاه در نظام اشاره می‌فرمایند:
... اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.
نظارت مردم بر امور کشور
در دیدگاه امام قدس‌سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند، ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگی‌ای را برای جامعه اسلامی پیش‌بینی می‌کنند:
جامعه فردا، جامعه‌ای ارزیاب منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت‌خواهند جست.
و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش می‌فرمایند:
این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسؤولیت‌اش هم بیشتر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... .
اگر دیدند که یک کمیته‌ای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می‌کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .
اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.
فرمایشات امام خمینی قدس‌سره هیچ بهانه‌ای برای خرده‌گیران در باب لزوم رعایت‌حق مردم باقی نگذاشته است. توصیه‌های ایشان سرتاسر حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آنها است. ایشان هر مقامی و پستی را فقط مسؤولیتی می‌داند که هدف از آن خدمت‌به خلق خداست. دیدگاه امام قدس‌سره‌از سوی شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تجلی یافته است:
حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
در اصل 107 نیز آمده است:
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
حال به بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام قدس‌سره می‌پردازیم:
گستره ولایت فقیه در دیدگاه امام قدس‌سره
از نظر امام قدس‌سره ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی‌اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام : واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد و ایشان در این‌باره می‌فرمایند:
حکومت‌یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، مادامی‌که چنین است جلوگیری کند... این از اختیارات حکومت است... .
و باز می‌فرمایند:
ولی فقیه قادر است در ورای امور حسبیه و احکام اولیه و ثانویه و قوانین بشری در راستای امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی به تعیین مالیات، تحدید مالکیت، تادیب شوهر متخلف، اجرای طلاق و... بپردازد احکام او لازم‌الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه و فرعیه است. ولی‌فقیه دارنده همان اختیارات معصوم علیه السلام در این باب است و زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد.
در دیدگاه امام اختیارات مسؤولین نظام حتی در عالی‌ترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایت‌سرچشمه گرفته است. بر این‌اساس امام قدس‌سره در باره انتصاب یکی از مسؤولین در آغاز پیروزی انقلاب می‌فرمایند:
من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت‌باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت‌شرعی است. ..
امام راحل قدس‌سره معتقد بودند ولی فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‌بینی نشده در قانون حتی قانون‌اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند، اما این نقض ظاهری است، زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام، است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است.
اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است.
گروهی با مشاهده تعابیر امام قدس‌سره در باب ولایت فقیه آن را مقابل حق انتخاب و رای مردم شمرده‌اند، برای رفع این اشتباه به توضیح این مطلب می‌پردازیم:
مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه
اشتباه این گروه، از تسامح در معنی (مشروعیت) پدید آمده است. اگر مراد از این اصطلاح (حقانیت قانونی) باشد، امام قدس‌سره در هیچ جایی مردم را فارغ از این حق قلمداد نکرده است و بر عکس، امام قدس‌سره در تمامی برهه‌ها به حقوق مردم و ایفای نقش و حق آنان در تحقق و تثبیت و تداوم انقلاب اشاره کرده‌اند و اگر مراد از مشروعیت (شرعی) بودن حکومت و حاکمیت‌باشد، هیچگاه مردم قداست‌شریعت را منتسب به خود نکرده‌اند تا شعبه‌های آن‌را هم مشروع از سوی غیر خدا تلقی کنند.
امام راحل قدس‌سره در یکی از کلماتشان به این نکته اشاره می‌فرمایند:
واضح است که حکومت‌به جمیع شؤون آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکنند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میشود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت‌به جمیع شؤونه، طاغوتی و محروم خواهد بود.
امام قدس‌سره در گفته بالا بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید می‌فرمایند و نبود ولی‌فقیه را با طاغوتی بودن کل نظام مساوی می‌شمارد و در مناسبت‌های مختلف آن را یادآوری می‌شوند.
به اعتقاد امام قدس‌سره طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی فردی نصب شود. و فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را دارا می‌باشند.
بنابراین لازم است ارگان‌ها و نهادها مشروعیت‌خود را از ولی‌فقیه به واسطه نصبی که از سوی خداوند متعال دارد، بگیرند و به این معنا نیست که مردم، حقی در حاکمیت اسلامی ندارند.
علاوه بر این تصور این‌که ولی‌فقیه مشروعیت را از نهادها سلب کند تصوری باطل است مگر آنکه در مسیر خلاف اسلام گام بردارند که خود به خود این شایستگی، را از دست می‌دهند. مراد از مشروعیت اجزای حکومت آن است که در صورت صحت عملکرد تنها در سایه ولایت فقیه مشروع هستند و در نبود هر یک از این دو رکن (فساد در عملکرد و نبود ولی‌فقیه) باطل و طاغوت تلقی می‌شوند.
این اشتباه باعث گردیده تا چنین استنتاج شود که چون قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولایت فقیه کسب می‌کند، پس او اختیار نقض آن را دارد چون مشروعیت (حقانیت) او الهی است. حال آنکه بهتر است‌بگوییم که ولی‌فقیه خود مهر شرعی بودن به قانون می‌نهد. اساسا ویژگی رهبری در حکومت اسلامی آن است که حافظ اسلام و مسلمین و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را برای چنین امری برگزیده‌اند تا به بهترین شیوه در چارچوب اسلامی، جامعه را اداره کند.
گرچه مشروعیت وی به واسطه نیابت معصومین:، مستقیما از سوی شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخیص صلاحیت و معرفی رهبر است تا به اعمال مشروعیت‌بپردازد. براساس دیدگاه امام قدس‌سره فقهای عادل منصوب به ولایت‌شارع هستند. و عدم تشخیص و حمایت مردم از آنان برای حکومت از مشروعیت آنها نمی‌کاهد و مردم مکلفند که برای استقرار و استمرار چنین حکومتی تلاش کنند. رای و نظر آنان شرط تحقق لایت‌خواهد بود و نه ثبوت آن.
امام راحل قدس‌سره در بیانات گوناگونی این مشروعیت و مقبولیت و حق مردم و همچنین پشتیبانی آنان را گوشزد فرموده‌اند:
... مخالفت‌با این حکومت، مخالفت‌با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت‌شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزای آن بسیار زیاد است.
قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصی است.
ملت رای داده است‌به جمهوری اسلامی، همه باید تبعیت کنید، اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد... .
نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان احکام اسلام در خیابان‌ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی‌خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می‌خواهیم.
... اعلام کردم که مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند، جمهوری غربی نمی‌خواهند، جمهوری کمونیستی نمی‌خواهند. مخالفت‌با جمهوری اسلامی مخالفت‌با رای موکلین است.
... ما دولت را تعیین کردیم به حسب آنکه هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم.
به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت‌به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی... موقتا تعیین شد و شروع به کار خواهند کرد.
همچنین امام قدس‌سره در حکم ریاست جمهوری شهید رجائی مجددا بر این مشروعیت و مقبولیت تاکید می‌فرمایند:
و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی‌امر باشد این‌جانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
در این کلمات حضرت امام قدس‌سره ولایت را بر پایه حق شرعی و عرفی بنا می‌نهند و مشروعیت‌حق مردمی را تایید می‌فرمایند. اساسا خواسته مردم از حکومت اسلامی این است که خارج از چارچوب تعالیم شرع گام برندارند.
بنابراین، ولی‌فقیه ذی‌حق و مکلف است که به حفظ نظام اسلامی و تطبیق مقررات با احکام اسلامی بپردازد، این‌جا است که مراد از ولایت مطلقه آشکار میشود و رهبر به ولی‌فقیه تعبیر میشود.
دقیقا در راستای همین حق و اختیار شرعی، براساس حق عرفی -برگرفته از رای مردم- وی قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعی با عرفی، حق شرعی را مقدم داشته و ورای قوانین موضوعه بشری چون قانون‌اساسی نظر دهد، همچنان که در صورت تزاحم مصلحت و احکام حکومتی با احکام شرعیه و فرعیه، احکام حکومتی را مقدم دارد.
پس در جامعه اسلامی، شرعی بودن ارکان و نهادهای حکومتی و عملکرد آنها بر مبنای شریعت، مقدم بر هر چیز دیگری است و در نظام جمهوری اسلامی مردم با انتخاب خود، این تشخیص و اختیار را به ولی‌فقیه واگذار کرده‌اند.
اشتباه در تحلیل مشروعیت و تفسیر حقانیت مردمی باعث میشود تا حکومت ولی‌فقیه به مانند حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تلقی شود و مطلق بودن اختیارات وی مساوی سلب اختیارات مردمی محسوب شود و مشروعیت الهی او را به معنی نفی حقانیت و مقبولیت مردم بپندارند. از این رو این گروه ناچار می‌شوند تمامی آنچه را امام قدس‌سره درباره نقش و رای مردم فرموده‌اند توجیه و تحریف کنند و چنین استنباط کنند که اگر ولی‌فقیه جرم و گناهی را نیز مرتکب شود ولایت او استمرار می‌یابد، درحالی که امام صراحتا از لزوم نظارت مردمی سخن گفته‌اند و همه را مسؤول دانسته‌اند و در وصیت‌نامه تاکید بر رعایت‌شرایط خبرگان توسط مردم کرده‌اند تا اسلام و حکومت اسلامی با انتخاب ناصحیح حاکم تباه نشود.
فراتر از همه این امور، اختیارات ولی‌فقیه درباب تشخیص احکام ثانویه و تطبیق مقررات و همچنین مصلحت نظام، برعهده ارگان‌هایی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شده است.
علاوه بر این‌ها به تعبیر امام قدس‌سره ولی‌فقیه اگر گناه صغیره‌ای انجام دهد خود به خود از ولایت‌ساقط میشود، با این حال تشخیص این امر براساس اصل 111 قانون اساسی برعهده خبرگان مردم است همچنانکه انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آنها است.
با این حال برخی علاقه‌مندند که همواره بین جمهوریت نظام که شکل حکومت است و اسلامیت که محتوای آن را تشکیل می‌دهد جدایی اندازند که نتیجه‌ای جز کاهش صبغه اسلامی یا تضعیف حق مردمی نخواهد داشت، در حالی که پذیرش گرایش مکتبی برای نظام به معنای نفی دموکراسی نیست و اسلامی بودن جمهوری به مفهوم نفی حاکمیت ملی نمی‌باشد و اساسا هیچگاه اصول دموکراسی ضرورت نفی یک جامعه ایدئولوژیکی و مکتبی را ایجاب نمی‌کند و هیچ‌کس اسلامی بدون جمهوری را بر مردم تحمیل نکرده و آنان خود به سوی حکومت وحی و قانون الهی رفتند و متمایل به کسانی شدند که این قانون را تحکیم می‌کنند و خود، قانون و وحی ممثل هستند. این افراد بالاصالة معصومین: و بالنیابه فقهای عادل هستند.
سیلان مشروعیت اینان از بالا به پایین و حقانیت و تحقق آن از پایین به بالا جریان می‌یابد و این هر دو رکن در کنار هم، قدرت اعمال ولایت را برای حاکم اسلامی فراهم می‌سازد.
( منبع: جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام (ره)، مسلم آخوندی، فصلنامه پیام حوزه شماره 24) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 45/66666)
