چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف حکومت، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزیدند؛ در حالی که نظام جمهوری در اسلام و سیره معصومین نبوده است؟
از متون و منابع معتبر دینی، در باب (دولت) و (حکومت) چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها،
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.
با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه میشود:
یکم. اصطلاح (جمهوری) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل میشود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید (اسلامیت) دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهمترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).همان، ص 260.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است‌در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهوری - به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند.
روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است‌تفاوت دارد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک: (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 58/500015)
