چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولایت فقیه است؟
قبل از پرداختن به موضوع اصلی سؤال، بایسته است مقدمه‌ای به اختصار مطرح گردد.
از آنجا که ضرورت‌های اجتماعی، تحولاتی را در پی دارد و قانون اساسی باید با مصالح کل کشور هماهنگ باشد؛ از این رو راه بازنگری در قانون اساسی، به شیوه‌ای منطقی پیش‌بینی شده است. برای حفظ قانون اساسی و جلوگیری از به خطر افتادن ثبات سیاسی کشور و تحولات و تغییرات بی‌جهت، لازم است بازنگری، توأم با احتیاط و دقت و کمی دشواری صورت بگیرد. بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون اساسی، مراحل متعددی را به صورت خیلی دقیق و حساب شده در نظر گرفته است.ر.ک: صورت مشروح مذاکرات ، ص 591.
اما در مورد موضوع اصلی سؤال و اینکه چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولی فقیه است؛ باید گفت که تبیین و توضیح این مسأله، نیازمند بررسی دقیق مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و دیدگاه‌های مختلف صاحب نظران مسائل حقوقی است. به اختصار می‌توان گفت:
یکم. هر چند دستگاه‌ها و قوای مختلف کشور، هر یک اجرای قسمتی از قانون اساسی را بر عهده دارند و خود آنها به هنگام اجرا، علی‌الاصول قادر به کشف نقاط قوّت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت در اجرای امور، قادر به تشخیص کاستی‌ها و نیازها بوده و در نتیجه مراجع صلاحیت‌داری برای پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی می‌باشند؛ اما پیشنهاد رسمی و دارای اعتبار قانونی و عملی از سوی مراکز متعدد، با ثبات سیاسی و تعادل در تقسیم و توزیع قدرت و وظایف و حفظ قانون اساسی از تغییرات بی‌جهت، منافات دارد.
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری بر کل نهادهای سیاسی، اداری و قضایی ولایت و اشراف دارد.اصول 57، 157، 175، 176 و 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. لذا از طریق همین اشراف و با وقوف کامل به مراتب کاستی و جمع‌آوری دلایل لازم، مبادرت به امر بازنگری می‌کندهاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 64. و تنها مرجع تشخیص ضرورت بازنگری و پیشنهاد دهنده آن -پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌گردد.
بر این اساس در اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین آمده است: (مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید).
بنابراین قانونگذار با تعیین مقام رهبری، به عنوان تنها پیشنهاد دهنده رسمی -ضمن اهمیت دادن به مسأله بازنگری از آفات احتمالی آن برای ثبات نظام و قانون اساسی، جلوگیری کرده است.
دوّم. اگر نهاد و مرجع دیگری را برای این مسأله مشخص کنیم، باز هم همین پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان تنها مرجع پیشنهاد کننده، مطرح است؟!
بنابراین منطقی‌ترین راه انتخاب، مرجعی است که بتواند به بهترین وجه اهدافی را که در فلسفه بازنگری قانون اساسی وجود دارد، تأمین کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری با توجه به جایگاه، وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارد، به عنوان مناسب‌ترین مرجع برای این امر در نظر گرفته شده است.
سوّم. انتخاب مجمع تشخیص مصلحت -به عنوان مرجع مورد مشورت رهبری در زمینه بازنگری دارای نکات مثبت و مهمی است؛ زیرا مسأله بازنگری، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه و بسیاری از نخبگان سیاسی، نظامی و... و نیز کارشناسان و متخصصان مربوط حضور و همکاری دارند.
چهارم‌ر.ک: صورت مشروح مذاکرات...، ص 597 به بعد.. هر چند مسأله تعیین مرجع پیشنهاد دهنده بازنگری، حائز اهمیت است و این مسأله با شیوه‌ای کاملاً منطقی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ اما آنچه اهمیت زیادتری دارد، ترکیب شورای بازنگری است که اصل 177 قانون اساسی، آن را در نه گروه به شرح ذیل بیان کرده است:
1.اعضای شورای نگهبان؛ 2. رؤسای قوای سه گانه؛ 3. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ 6. سه نفر از هیأت وزیران؛ 7. سه نفر از قوه قضائیه؛ 8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 9. سه نفر از دانشگاهیان.
به طوری که ملاحظه میشود، اعضای شورای بازنگری، مسؤولیت و نمایندگی اکثریت نهادهای کلیدی کشور را بر عهده دارند و بدین ترتیب، ترکیب شورا، به لحاظ فنّی و تخصّصی مناسب به نظر می‌رسد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 65. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 61/500015)
