تفاوت حکم ولی فقیه و فتوای مرجع تقلید را توضیح دهید.
فتوا نظر کلی کارشناختی و استنباطی است که فقیه نسبت به حکم کلی الهی در رابطه با موضوع خاصی دارد. درچنین استنباطی شرایط و مصالح خاصی جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمی‌گردد و تازمانی که حکم مجتهد جامع‌الشرایط برخلاف آن نباشد هر مقلدی موظف است به استنباط مرجع تقلید خود عمل نماید، چنان که هر مجتهدی نیز مکلف به عمل بر طبق استنباط خویش است.اما (حکم) از دستورات خاص مجتهدجامع‌الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانی دستوری را صادر می‌کند و دستور او بر همه مسلمین حتی دیگر مراجع و مجتهدین و نیز غیرمسلمانانی که تحت ذمه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند لازم‌الاجراست این احکام اقسام مختلفی دارد: 1) گاهی حکم و فتوا یکسانند مانند حکم امام(ره) پیرامون قتل سلمان رشدی، زیرا قتل کسی که پیامبر(ص) راسب نماید نه تنها به فتوای جمیع مراجع شیعه بلکه در فقه جمیع مذاهب اسلامی واجب است. در عین حال امام به عنوان ولی امر مسلمین حکم به اجرا آن صادر کردند از این رو حتی اگر فرضا مرجعی هم خلاف آن فتوا می‌داد باز درصورت امکان نظر حضرت امام(ره) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست. 2) گاهی ممکن است حکم ولی فقیه بر خلاف فتوای برخی از مراجع و یا حتی دیدگاه فتوایی خودش باشد، زیراچنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتی خارج از ادله اولیه مربوط به موضوع نیست، ولی در حکم شرایط زمانی مکانی واجتماعی دقیقا رعایت میشود. از این قبیل است حکم مرحوم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو. وی با آن که در راس حکومت نبود ولی به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط چنین دستوری را صادر کرد، زیرا هر چند استعمال تنباکو به خودی خود حرام نیست ولی در آن شرایط که موجب تقویت سلطه کفار بر مسلمین می‌شد قطعا حرام می‌بود از این روایشان آن را تحریم کردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100115207)
