سلام چرا وقتی مرجع تقلد هست ولی فقیه هم باشد
با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به این مرکز، کارکردهای ولایت فقیه بسیار گسترده تر از عملکرد مرجعیت است؛ نهاد مرجعیت به صورت عمده بر تبلیغ و تبین احکام دینی مبتنی است و حال آنکه ولایت فقیه علاوه بر تبیلغ دین و تبیین احکام دینی متکفل اجرای قوانین و ارزشهای دینی در جامعه می باشد. در بررسی موضوع فوق ابتدا به ضرورت، فلسفه وجودی و کارکرد ولایت فقیه در جامعه پرداخته و سپس تفاوت کارکردهای مرجعیت با ولایت فقیه بیان می شود:
یکم. ضرورت، فلسفه و کارویژه اصلی ولی فقیه:
به صورت خلاصه در پاسخ پرسش فوق گفتنی است. تبیین صحیح فلسفه ولایت فقیه به تحلیل دو نکته بر می‌گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی - هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).[نهج البلاغه، خطبه 40.]
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع میشود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد.
اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزشهای دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی - در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).(همان، خطبه 173.)
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی در غیبت معصوم (ع) به فقیه جامع الشرایطی که شایسته ترین فرد از نظر علمی ، اخلاقی و مدیرتی بوده و نزدیکترین مرتبه را به معصوم (ع) دارد ، داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی‌های مدیریتی- به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.
دوم . تفاوت مرجعیت با ولایت فقیه؛
اکنون که با فلسفه و کارویژه اصلی ولی فقیه در جامعه اسلامی آشنا شدیم نوبت به این می رسد که آیا مرجعیت می تواند تامین کننده این وظیفه مهم باشد؟
در بررسی تفاوت مرجع با ولی فقیه اصطلاحی گفتنی می توان به چند مورد اشاره نمود:
1. تفاوت در شرایط:
مرجع اصطلاحاً مجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرعی را از منابع اسلامی استنباط می کند و طبق آن فتوا می دهدو بر مردم لازم است از وی تقلید نمایند.
اما ولی فقیه گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد باید دارای احاطه بر سیاست های دینی و شجاعت و مدیریت کافی برای رهبری جامعه اسلامی بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.
2. تفاوت از نظر تعدد یا وحدت:مرجعیت فتوا می تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را متقی و اعلم تشخیص داد از وی تقلید نماید. اما ولی فقیه نمی تواند متعدد باشد زیرا این مقام با ابعاد سیاسی - فرهنگی- اقتصادی-اجتماعی و دفاعی باید دارای قدرت متمرکز باشد. ( رساله نوین امام خمینی نگارش و ترجمه بی آزار شیرازی ج 1 ص64).
3.تفاوت از نظر کارویژه ها:
کار مرجعیت بیان فتوا و احکام شرعی است ولی کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعی - اجرا و پیاده کردن قوانین نجات بخش اسلام است و در موارد خاص حکم حکومتی صادر می کند که تبعیت آن بر همه لازم است. ( همان ) در صورتی که کسی شرایط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبری می تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینی ره هم مرجع بود و هم رهبر و در حال حاضر نیز این ویژگی در خلف صالح او مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای متجلی است.
در اینجا مناسب است به فرق حکم و فتوا نیز اشاره شود : به بیان حکم شرعی توسط مجتهد جامع الشرایط فتوا می گویند. اما دستور و فرمانی که در مسائل سیاسی - اجتماعی و حکومتی جامعه از طرف ولی فقیه صادر می گردد حکم نامیده می شود. اجرای این حکم بر همه حتی بر کسانکه از دیگری تقلید می کنند و بر مجتهدان و حتی خود ولی فقیه هم واجب است. ( ولایت فقیه امام خمینی ره ص63).
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتنی است؛ به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان به نیابت از معصومین (ع) مشخص شده است:
یکم . منصب افتا ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط می‌تواند در مسائل فرعی و موضوع‌های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت‌فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی‌شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.
دوم . منصب قضاوت ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن - حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می‌باشد.
سوم . منصب ولایت ؛ منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی‌فقیه ایجاد مزاحمت کنند. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می گوید : ( همه فقهای جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایی ؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است .)(ر.ک : عبدالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، رهبری در اسلام ، ص 184 -187) دلایل این امر، عبارت است از:
1. ولی‌فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی‌فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می‌دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید. (ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.)
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب (العروه الوثقی) می‌نویسد: ( حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...)یزدی، آیت‌الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
2. طریقه عقلا و بنای همه حکومت‌ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی‌دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان میشود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل‌آثار، ج 5، ص 515).)
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می‌توانند در محدوده‌ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی‌کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.
به عبارت دیگر تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می‌باشد ؛ اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت‌خواهد بود و فقهای دیگر اگر چه ثبوتاً دارای ولایت هستند؛ ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده‌ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و...، حق اعمال ولایت‌خواهند داشت. اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. (انتصاب یا انتخاب، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسی، شماره 5)
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است ؛ (نکته در این است که (ولایت فقیه) در عصر غیبت - چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف - یک واجب‌کفائی است. و نیز (اعمال ولایت) از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می‌گردد و نیز در هر موردی - که طبق مصلحت امت - اعمال‌ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، برهمه - چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی - واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی‌برای ولایت دیگران باقی نمی‌ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی وصلاحیت‌شناخته‌اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگی به آن را کاملا به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهی مشاهده شود و در حد (نصح) و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای‌دخالت برای آنان نمی‌ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.) (ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت ، فصلنامه کتاب نقد - شماره 7)
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحی نمی تواند کارویژه های مهم ولی فقیه در اجرای قوانین اسلامی را انجام دهد. بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط( یا مرجع) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر اسلامیت فرایند های مختلف جامعه همت گمارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100143785)
