آیا تعادل قدرت بین سه قوه(قضاییه مجریه مقننه) وجود دارد؟ توضیح کامل بدهید.

آیا تعادل قدرت بین سه قوه(قضاییه مجریه مقننه) وجود دارد؟ توضیح کامل بدهید.

در ساختار نظام جمهوری اسلامی تعادل قدرت میان قوای سه گانه از راهکارهای مختلفی انجام می شود که دو سازکار اساسی و مهم آن ( تفکیک قوا ) و ( سیستم هدایت) می باشد . توضیح آنکه :
در حقوق اساسی هنگامی که از (تعادل) سخن به میان می‌آید، قطعاً با آن مسئله تفکیک قوا هم به ذهن تبادر پیدا می‌کند و تعادل قوا بدون تفکیک قوا قهراً متصور نیست. از این رو خصوصیت توازن و تعادل قوا به‌عنوان عنصری اساسی در نظریه تفکیک قوا مطرح می‌گردد.
منظور از تفکیک قوا، نوعی توازن و تعادل بین قوای سه‌گانه است، هر کدام‌بتوانند بدون دخالت و خارج از نفوذ دیگری برانجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد .
برای آنکه از قدرت سوء استفاده نشود باید دستگاه‌های حکومت طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و البته برای حصول این منظور لازم است قوا از یکدیگر متمایز و منفک گردند و در یک جا متمرکز نگردند تا ارکان و نهادهای حاکمیت بتوانند همدیگر را محدود و کنترل نمایند، ضمن اینکه امور حکومت به خوبی تمشیت پذیرد.
در عین حال به عقیده منتسکیو برای تأمین حقوق و آزادی مردم تفکیک قوا کافی نبوده، بلکه باید بین قوای سه‌گانه یک نوع تعادل و توازن برقرارکرد تا هیچ یک از قوا نتوانند نسبت به قوه دیگر برتری پیدا کنند خصوصاً در بسیاری مواقع با پیچیدگی وظایف‌قوه مجریه، تفکیک قوا دچار تزلزل و تعادل قوا یا نوعی به هم ریختگی می گردد . در این بین بعضی از قوه‌ای به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده‌اند که برخلاف قوای سه‌گانه که در مقابل یک دیگر صف‌آرایی می‌کنند، قوه‌ای است بی‌طرف که هنگام بروز اختلاف،نقش آشتی دهنده یا حل و فصل کننده را دارد. هگل نیز برخلاف نظریه منتسکیو، قوه برتری را مطرح می‌کند که وسایل همکاری قوای سه‌گانه را فراهم می‌آورد و کلیه اختلافات موجود بین قوا را حل و فصل می‌کند.
در این راستا اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند).
در این الگو سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در محیط اراده رهبری شکل گرفته و تعامل دارند و این مهم‌ترین خصوصیت نظریه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه جهت تبیین دقیق تر این موضوع بخشی از کتاب ( مصطفی ناصحی، تفکیک قوا و ولایت فقیه) ارائه می گردد :
مسئله مهم در زمینه هماهنگی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی است که دخالت‌های هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن‌ها را به نحوی که به استقلال آن‌ها خدشه وارد نیاورد تجویز کرده است.(1)
آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستم‌های حقوقی دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است (هر چند به کارگیری اصطلاح تفکیک هم بی‌مناسبت نیست، لیکن در قانون اساسی اصطلاح استقلال به کار رفته است ما هم طبق قانون این اصطلاح را به کار می‌بریم) امّا این قوا نسبت به رهبردارای استقلال نیستند، چون رهبر به عنوان عالی‌ترین مقام (اصل 113) و از باب ولایت بر قوا (اصل 57)، برآن‌ها نظارت دارد؛ به عنوان مثال رهبر در قوه مقننه از طریق شورای نگهبان (بند 1 اصل 91) در قوه مجریه از طریق عزل رئیس جمهور (بند 10 اصل 110) و در قوه قضاییه از طریق نصب و عزل رئیس قوه قضاییه (بند ب اصل 110 و اصل 157) اشراف و نظارت دارد و منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آن‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگری دخالت کنند و هر کدام باید به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوه دیگر وظایف خود را انجام داده و اختیارات خود را به کار بگیرد.(2) درست است که در اکثر موارد قوه مجریه و قضاییه، مصوبات قوه مقننه را اجرا می‌کنند و در حقیقت حدود وظایف و اختیارات آن دو قوه تحت اراده و رأی مجلس تعیین می‌شود، ولی نمی‌توان این نوع رابطه را دخالت محسوب کرد و قوه‌مجریه و قضاییه را به جهت این نوع تبعیت فاقد استقلال شمرد. چنین رابطه خاص و تبعیت از ماهیت تشکیلات سیاسی حکومت، ازچگونگی وضع و جای‌گاه هر کدام از سه قوه ناشی می‌شود.(3)
به هر حال، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشکل مرزبندی و اختیارات قوا از طریق قانون حل شده و روابط قوای سه‌گانه به صورت قانونی مشخص گردیده است و مشکل عدم ارتباط و ناهماهنگی ناشی از انفصال قوا نیز از طریق رهبر بر طرف شده (بند 7 اصل 110) و هم‌چنین مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است (اصل 113 قانون اساسی). بدیهی است در نظام جمهوری اسلامی با نظارتی که ولایت فقیه برکلیه نهادهای سیاسی کشور دارد و بنا به تصریح قانون اساسی، قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردد (اصل 57)، لذا مشکل عدم هماهنگی در برخورد هرگز به وجود نمی‌آید.
روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران
روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران برخلاف تمامی کشورهای دنیا به گونه‌ای خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می‌شود، لیکن این روابط از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که به خوبی آن را از سایر رژیم‌ها متمایز می‌سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل (وحدت قوا)(5) به کار می‌رود. این تفکیک موجب پدیداری سازمان‌های حاکم عدیده تخصصی می‌گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول‌اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قوای دیگر را ندارد. سنخیت قوای حاکم، هم چنین اقتضا می‌کند که هر یک از قوا، بدون برتری و دخالت یکی در قلمرو اختیارات دیگری، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالی را اصطلاحاً (تفکیک مطلق قوا)(6) می‌گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخی دست خوش تغییراتی شده است که دیگر نمی‌توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلی که از ناحیه قوه مجریه و زمام‌داری آن ناشی می‌شود، هم قوای دیگر را تحت الشعاع (ریاست گرایی)(7) اجرایی قرار می‌دهد و هم این که آزادی و امنیت فردی را تهدید می‌کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهای دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش‌ترین نظارت‌ها از سوی دو قوه دیگر قرار می‌گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قوای سه‌گانه، علاوه بر ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبی از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قوای حاکم را پیش‌بینی کرده است. در اصل 57 قانون اساسی ضمن برشمرن قوای سه‌گانه، مقرر می‌دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی و در مسائل مهم از طریق همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی بیان داشته است. هم‌چنین در اصل 60 قانون اساسی، اِعمال قوه مجریه به استثنای برخی از آن که مستقیماً به عهده رهبری قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا می‌شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه‌های دادگستری قرار داده که باید براساس موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل دعاوی و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسی، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : (... روابط بین قوای سه‌گانه توسط رئیس جمهور برقرار می‌گردد.) و نیزدر اصل 113 قانون اساسی آمده بوده: (... مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه جز در اموری که برعهده رهبری است، به عهده رئیس جمهور است).
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده‌قوای سه‌گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با سپری کردن یک دهه تجربه عملی در کارهای اجرایی، قضایی و تقنینی وضعف‌هایی که در قانون اساسی وجود داشت، شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان امام خمینی(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتی مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسی 68 بعد از بازنگری، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
(... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردند.) هم‌چنین در اصل 110 قانون اساسی، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکی از وظایف رهبر را (حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه) متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامی هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان می‌آید، به دلیل جلوگیری از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانی که شایستگی‌های لازم و توانایی‌های منطبق بر معیارهای اسلامی را دارا می‌باشد، در رأس تمامی قوا و نهادهای جامعه اسلامی قرار بگیرد و هیچ‌گونه مفسده‌ای هم به دنبال نداشته باشد، هم‌چنین براساس اعتقادات شیعی، ائمه(ع) در حکومت اسلامی، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطی بودند که تنها براساس تکلیف شرعی و الهی اداره جامعه را به عهده می‌گرفتند و این امر منافاتی با تفویض امر اداره قسمتی از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهی کل قوای نظامی را به عهده داشت، ولی در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام می‌داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت می‌پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره‌ای جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتی سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قوای مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگی این روابط، تأثیر زیادی در تأمین آزادی دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار می‌شود، اختیار تصمیم‌گیری و اختیار مانع شدن از اجرای آن، منتسکیو می‌گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصی خود تصمیم بگیرد، ولی قوای دیگر نیز باید بتوانند به وسایلی از اجرای آن جلوگیری کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب می‌کند (اختیار تصمیم‌گیری) اما قوه مجریه نیز می‌تواند در مواردی از توشیح واجرای آن جلوگیری کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پذیرش مهم‌ترین اصل خود، یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع‌الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده‌اند، نقطه پیوند و اتصال قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران را ولی فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قوای مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونی می‌داند.(11)
بنابراین، از آن جایی که رهبر در نظام اسلامی دارای ویژگی‌های خاص است، لذا نظارت رهبری باعث می‌شود که کسی از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسی مکانیزم خاصی برای جلوگیری از انحراف رهبری پیش‌بینی کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن می‌افزاید و ما در این جا به بخشی از این روابط و نظارت اشاره می‌کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه‌های گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل‌131، صلاحیت‌و رسمیت وزرا منوطبه‌رأی‌اعتمادازمجلس‌است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده می‌تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم‌چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکی از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را می‌توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 - قوه مقننه بر کارهای قوه مجریه، نظارت استصوابی‌(12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالی (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ‌گونه راهی برای طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمی‌شود، لیکن بعضی از اقدامات قوه مقننه بر روی قوه قضاییه بی‌اثر نیست:
1 - از طریق اجرای قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛
2 - از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافی بخواهد. البته این از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست و بیش‌تر جنبه اخلاقی و سیاسی دارد.(13)
ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه
قوه مجریه با آن که تحت سلطه کامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه‌ای بر این قوه نظارت دارد و این نظارت از طریق ذیل است:
1 - ابتکار تهیه لوایح در دست دولت است که بعد از تصویب، آن را تقدیم مجلس می‌کند(اصل 74)؛
2 - قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آئین نامه‌های اجرایی‌(14) می‌کنند و علاوه بر آن قوه مجریه حق تصویب آیین نامه‌های مستقل‌(15) را نیز دارند.
د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه
قوه مجریه برقوه قضاییه نظارت و نفوذ خاصی ندارد، البته لوایح قضایی که پس از تصویب هیئت وزیران، تقدیم مجلس می‌شود (اصل 74) و بودجه قوه قضاییه که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه می‌گردد، می‌تواند زمینه مؤثری از نفوذ (و نظارت) قوه مجریه بر قوه قضاییه باشد.(16)
ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
همان‌طور که قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار است، قوه مقننه هم در مقابل قوه قضاییه مستقل است و راهی برای مداخله در کارهای یکدیگر وجود ندارد، با وجود این، برخی کارهای قوه قضاییه بر قوه مقننه بی‌اثر نسیت که به چند مورد اشاره می‌کنیم:
1 - لوایحی که به‌وسیله قوه قضاییه تهیه می‌شود، به علت فنی و تخصصی بودن آن، قوه مقننه نمی‌تواند دخل و تصرف چندانی در آن به وجود آورد و نمایندگان به علت تخصصی بودن، اکثراً آن را به تصویب می‌رسانند؛(17)
2 - اصل 73 قانون اساسی به قضات، در تمییز حق از قوانین، حق تفسیر قضایی داده است که این تفسیر گاهی اوقات منجر به نوعی وحدت رویه قضایی می‌شود. (این را نوعی دخالت قوه قضاییه در امر قوه مقننه می‌توان تلقی کرد)؛
3 - نمایندگان دارای مصونیت کیفری نیستند و شغل نمایندگی مانع دستگیری و محاکمه آن‌ها نمی‌باشد.
و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه دارای نظارت (اقتدار) لازم نسبت به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره می‌کنیم:
1 - طبق اصل 170 قانون اساسی: (قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و ... خودداری کنند و ... ) بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛
2 - هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران دولتی است و دیوان می‌تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل 173)؛
3 - طبق اصل 174 قانون اساسی، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛
4 - قوه مجریه هیچ مصونیتی ندارد؛ زیرا طبق اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و ... از طریق دادگاه‌های دادگستری است و دیوان عالی کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.
سیستم تعدیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان‌طور که در بحث قوه مؤسس (تعادل) مطرح کرده بودیم که برای جلوگیری از ناهماهنگی، تصادمات و تعارضات قوای سه‌گانه، نیاز به قوه تعدیل کننده داریم: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قوای سه‌گانه، از راه حل خاصی استفاده شده‌است که استاد عمید زنجانی از آن به (سیستم‌هدایت)(18) تعبیر می‌کنند.
این راه حل به صورت ترکیبی از چند عامل و در مجموع به صورت یک سیستم هدایت، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را کنترل و هماهنگ و متعادل می‌گرداند و از تضاد و برخورد آن‌ها جلوگیری می‌کند. به این صورت که یک بار قوای سه‌گانه، کار کنترل، نظارت و تعدیل یکدیگر را انجام می‌دهند و از طرف دیگر قوه برتری، قوای سه‌گاه را کنترل، نظارت و تعدیل‌می‌کند.
کنترل و تعدیل از طریق خود قوای سه‌گانه نسبت به هم، به صورت زیر است:
1 - قوه مقننه می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و وزیران را برکنار نماید (اصل 80)؛
2 - قوه مجریه حق تهیه لوایح قانونی را دارد ... (اصل 74)؛
3 - قوه قضاییه، می‌تواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از وظایف قانونی محاکمه کند و ....
طریق تعدیل از طریق قوای سه‌گانه نسبت به یکدیگر، نظارت متقابل را ایجاب می‌کند (که ذکر شد) و از تمرکز قدرت وخودکامگی جلوگیری می‌کند و به همین دلیل در مقایسه‌با سیستم‌های دیگر کامل‌تر است، ولی این طریقه به تنهایی کافی نیست، چون این نوع تعدیل خود عامل بروز اختلاف وصف‌بندی قوا و موجب تشدید تضاد بین آن‌ها است،(19) و هم‌چنین قوه مقننه نسبت به قوای دیگر از قدرت بیش‌تری برخوردار است، چون به هیچ وجه قابل انحلال نسیت و در برابر قوه قضاییه و مجریه مسئول نیست واز طرف هیح کدام قابل کنترل نیست، از این رو برای کنترل این قدرت اضافی، شورای نگهبان به صورت نهادی از داخل، آن را تعدیل می‌کند، ولی ویژگی مهم تعدیل در جمهوری اسلامی ایران سیستم کنترل و نظارت از طریق رهبر و ولی فقیه در مورد قوای سه‌گانه اعمال می‌شود. اصل 57 قانون اساسی می‌گوید: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد).
در این روش، گرچه رهبر به صورت قوه برتر تعدیل کننده مطرح می‌شود، ولی با توجه به مشخصات و صفاتی که قانون برای رهبر در نظر گرفته، امکان سوء استفاده از قدرت بسیار اندک و در حداقل ممکن و به گونه‌ای که در اصل 170 قانون اساسی آمده در حدّ امتناع عادی است.(20) نتیجه این که، رهبر و ولی فقیه به عنوان تعدیل کننده قوای سه‌گانه معرفی شده است، اما خود رهبر چگونه؟ آیا نهادی برای کنترل و نظارت بر رهبری وجود دارد، باید گفت که قدرت رهبر از دو طریق کنترل می‌شود:
1 - از طریق مجلس خبرگان که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند و دستگاهی جدا از کل سیستم دولت است و می‌تواند در زمانی که تشخیص دهد رهبر توانایی لازم را برای اداره کشور ندارد، وی را عزل کند و هم‌چنین خبرگان در انتخاب رهبر نیز می‌تواند زمینه پیش‌گیری از سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد.
2 - طبق اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و جلوگیری از افزایش ثروت، خود نوعی کنترل قدرت است؛ زیرا ممکن است عمده‌ترین انگیزه سوء استفاده از قدرت، مسائل اقتصادی و مالی باشد.
(پاورقی ها : 1 - عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص 297.
2 - همان، ص 295.
3 - همان، ص 297.
4 - قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 73.
5 - سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 12.
6 .separation rigide des Pouvoirs .
7 .Presidentialism .
8 - سیدمحمد هاشمی، همان، ص 12.
9 - قاسم شعبانی، همان، ص 75.
10 - منوچهر مؤتمنی طباطبائی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص 190.
11 - همان، ص 75.
12 - (نظارت استصوابی) در مقابل (نظارت اطلاعی) از اصطلاحات فقهی است که در نظام حقوقی ما (به‌ویژه در حقوق خصوصی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن عبارت از این است که برخی از اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و یا تصویب و صلاحدید ناظر انجام می‌شود. این اعمال بدون نظارت ناظر اعتبار ندارد نظیر مورد مذکور در ماده 142 ق.م. که مقرر می‌دارد: (قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به مولیَّ علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم) اصطلاح مذکور در حقوق عمومی و اساسی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، نظیر اصل 82 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: (استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.) اصطلاح (نظارت استصوابی) را در خصوص بحث مورد نظر هم چنین می‌توان معادل اصطلاح فرانسوی (Le Pouvoir dapprobation prealable ) دانست. (سیدمحمد هاشمی،همان، پاورقی ص 210).
نظارت اطلاعی: یکی از مسائل بسیار مهم کشور آگاهی از امور است، مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت قرار دارد و بدین جهت ابتدا قانون اساسی و بعد آیین‌نامه داخلی، زمینه‌هایی را برای نظارت اطلاعی مجلس شورای اسلامی قائل شده است. در زمینه نظارت اطلاعی اقدام نهایی و تعیین کننده صورتی نمی‌گیرد، یا اقدام نهایی موکول است به مقام دیگری یا این که امر بلا اقدام می‌ماند.
13 - سیدمحمد هاشمی، همان، ص 14.
14 - آیین نامه‌های اجرایی به مقرراتی گفته می‌شود که در اجرای قانون و با پیش‌بینی قانون توسط دولت وضع می‌شوند.
15 - آیین نامه‌های مستقل به آیین نامه‌ای گفته می‌شود که دولت صرف نظر از پیش‌بینی‌های قانونی، برای تسهیل در انجام کارهای خود به عنوان مقررات وضع می‌نماید.
16 - سیدمحمد هاشمی، همان، ص 17.
17 - همان، ص 15.
18 - فقه سیاسی، ج 1، ص 291.
19 - همان، ص 291.
20 - همان ، ص 292.)
منابع :
1 . مصطفی ناصحی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، انتشارات تبلیغات اسلامی قم، 1378.
2 . عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی ج‌1.
3 . ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، 1380،
4 . قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران،
5 . استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمد علی صنیعی منفرد ،پایگاه حقوقدانان .
6 . ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، محمد شفیعی فر ، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 13 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100104697)