ملاک شورای نگهبان برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها چیست؟ چرا این ملاک واضح و شفاف و مورد به مورد به اطلاع عموم نمیرسد؟

ملاک شورای نگهبان برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها چیست؟ چرا این ملاک واضح و شفاف و مورد به مورد به اطلاع عموم نمیرسد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگوییم بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت برتمامی انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد(قانون اساسی ،اصل نود و نهم )و این شورا بر اساس ملاکهایی از جمله نداشتن سوءسابقه کیفری و عدم شهرت به فسق و التزام به مبانی اسلامی و انقلابی با توجه به سابقه و عملکردهاو...صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می دهد و این نظارت شورای نگهبان ضامن سلامت نظام و حافظ اسلامیت آن و مانعی برای نفوذ افراد نامناسب به عرصه های مختلف کشوربوده و هست ونقش محوری این شورا در این خصوص غیر قابل انکار است از این رو شاهد بیشترین هجم توطئه و دشمنی با این نهاد از سوی دشمنان و معاندان نظام هستیم .در پاره ای موارددر آغاز برخی افراد دارای شرایط لازم برای عهده دار شدن مسئولیتها هستند ولی متاسفانه پس از انتخاب و عهده دار شدن مسولیت دچار تحول شده و شرایط لازم را از دست می دهند و این ویژ گی انسان است که در معرض تغییر و تاثیر پذیری است از این رو شاهدیم که در برخی موارد ،صلاحیت بعضی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تایید می شود ولی با گذشت دوره انتخابی این نماینده و با توجه به عملکرد وی صلاحیت او برای دوره بعد رد می شود. اما در مورد اعلام دلایل رد صلاحیت برخی از افراد ملاکهای قانونی وجود دارد چنانکه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شدة در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 ، بیان می دارد : ( ماده واحده- به موجب این قانون کلیة مراجع رسیدگی کنندة صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند: 1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد. 2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود: الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و( د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد. ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود. ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد. د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود. تبصره 1- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود . تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند . تبصره 3- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، درخواست رسیدگی مجدد نماید . شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید . تبصره 4- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود . )

در ادامه به بررسی مبانی نظارت شورای نگهبان می پردازیم :
نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:

1. نظارت استطلاعی‌
به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی‌یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا (Passive) نیز می‌گویند.

2. نظارت استصوابی‌
(استصواب) که واژه عربی است با واژه (صواب) هم ماده است. (صواب) به معنای درست در مقابل خطا و (استصواب) به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است.
در اصطلاح (نظارت استصوابی) به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا (Active) نیز می‌گویند.
نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‌شود:

1-2. نظارت استصوابی تطبیقی‌
در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.

2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض‌
در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیری و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می‌شود.

3-2. نظارت مطلق‌
در این شیوه از نظارت هر عملی که کارگزار انجام می‌دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونی و بی‌اعتبار است.
سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه ساز و کاری، به وسیله شورای نگهبان اعمال می‌شود؟
در پاسخ گفتنی است نظارت استصوابی به وسیله شورای نگهبان، دارای پشتوانه‌های عقلایی و قانونی است؛ زیرا در بسیاری از کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسؤولیت‌های مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد.
از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا، شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این نهاد، عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد.
بنابراین نظارت استصوابی، امری شایع، عقلایی و قانونی در بسیاری از کشورها و نظام‌های موجود دنیا است؛ مثلاً یکی از شرایط معتبر در تعداد زیادی از نظام‌های سیاسی جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری، از پاره‌ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم‌گیری، هیأت‌های منصفه، شوراها و... محروم‌اند و نیز شرایطی نظیر التزام عملی و پذیرش قانون اساسی، سلامت روان و عقلی و....ر. ک: مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص 47.
در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد).

نظارت در قانون اساسی‌
نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولی بر اساس ادله حقوقی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است:
1. مطابق قانون اساسی (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است) یعنی در مباحث و مواردی از قانون اساسی که ابهام و ایهامی وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شورای نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسی، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان می‌دارد که این نظارت (استصوابی) است:
(نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود).
2. حقوقدانان می‌گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقی لفظ عامی بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را می‌رساند. لذا از آنجایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعی و یا استصوابی بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابی بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابی شامل نظارت استطلاعی نیز می‌باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابی است.
3. در اصل 99 قانون اساسی به کلمه (بر عهده دارد) بر می‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنی، قانون اساسی وقتی می‌گوید شورای نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شورای نگهبان است و مسؤولیت در جایی است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
4. در قانون اساس تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شورای نگهبان (استصوابی بودن) آن است.
5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی، هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم. در هیچ جای قانون اساسی نیست که از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبی از نظارت شورای نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنی، (نظارت استصوابی) شواری نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر می‌گیرد.
6. در صورتی که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، از نوع (استطلاعی) بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد می‌بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان می‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایی ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است؟!
آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، استطلاعی می‌بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکی از اصول قانون اساسی قرار دهد؟! آیا کافی نبود که تکلیف آن را به قوانین عادی واگذار کند؟!
7. در قانون اساسی و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگری به جز شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایی که اجرای انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شورای نگهبان باشد. از طرفی اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی بود، باید در قانون اساسی و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص می‌گردید. همان، ص 48.
نتیجه آنکه از نظر حقوقی و اعتبار قانونی، تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی‌کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایی -که احراز درستی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی و پاسخ‌گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی قانون اساسی نهاد؛ به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، (شورای نگهبان) است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد، معرفی نشده است. پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایی بر رأی‌گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید یا رد و ابطال عملی و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.
بنابراین نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و نوع آن، نظارت استصوابی صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می‌کند. اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود، جلوی آن را می‌گیرد و ابطال می‌کند.
نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافی نیست. بنابراین به اصطلاح فقهی، تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابی است. برای مطالعه بیشتر ر.ک : (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100126708)