برخی می‌گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟
برخی می‌گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟ اگر به تاریخچه نظارت استصوابی مراجعه گردد، موارد متعددی یافت می‌شود که هم در قوانین انتخاباتی و هم در عمل، شورای نگهبان چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است: یک. در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادی مشاهده می‌شود که نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تأیید می‌کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد؛ مثلا در ماده 3 این قانون آمده است: (نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است). همچنین به موجب تبصره یک ماده 3: (اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر، باید به شکایت رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند). براساس تبصره ماده 69: (افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی ، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند). براساس ماده 69: (اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه های گروهی در اختیار شورای نگهبان است). بر طبق ماده 70: (تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه برای انتخاب شدگان منوط به تأیید شورای نگهبان است). در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردی مشاهده می شود که مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعی بوده، چگونه می تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأی آن هم نافذ باشد؟ چگونه می تواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟ دو. آیا رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند (مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوی و...) جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟! آیا امام راحل(ره) در هیچ یک از این موارد تذکری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آنان برای این کار داده است؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور؟! سه. شورای نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضی از حوزه‌های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت. حضرت امام(ره) در حمایت از شورای نگهبان در مقابل جوسازی‌های شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود: (چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را -که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند... من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین -هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم... در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکار کنید).صحیفه نور، ج 17، ص 269. چهار. برخی از منتقدان گفته‌اند: در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1360 درباره نظارت استصوابی، سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهد آورده‌اند: (شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداها (مانند کیانوری، احسان طبری، محمد علی عمویی و...) به اصول 64 و 67 استناد می‌کند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابی بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟) پاسخ این سخن روشن است؛ زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت‌ها را برای خود قائل است؛ اما همین اصل به تنهایی نشان نمی‌دهد که چه کسانی‌دارای صلاحیت‌اند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان براساس قانون انتخابات -که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می‌کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام می کند. در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود؛ لذا شورای نگهبان چاره ای نداشت جز اینکه رد صلاحیت‌ها را به بعضی از اصول قانون اساسی، مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده است: (تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است‌به نقل از: نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، صص 87-77.). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 82/500015)
عنوان سوال:

برخی می‌گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟


پاسخ:

برخی می‌گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟

اگر به تاریخچه نظارت استصوابی مراجعه گردد، موارد متعددی یافت می‌شود که هم در قوانین انتخاباتی و هم در عمل، شورای نگهبان چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:
یک. در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادی مشاهده می‌شود که نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تأیید می‌کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد؛ مثلا در ماده 3 این قانون آمده است: (نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است).
همچنین به موجب تبصره یک ماده 3: (اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر، باید به شکایت رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند).
براساس تبصره ماده 69: (افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی ، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند).
براساس ماده 69: (اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه های گروهی در اختیار شورای نگهبان است).
بر طبق ماده 70: (تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه برای انتخاب شدگان منوط به تأیید شورای نگهبان است).
در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردی مشاهده می شود که مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعی بوده، چگونه می تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأی آن هم نافذ باشد؟ چگونه می تواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟
دو. آیا رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند (مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوی و...) جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟!
آیا امام راحل(ره) در هیچ یک از این موارد تذکری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آنان برای این کار داده است؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور؟!
سه. شورای نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضی از حوزه‌های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت.
حضرت امام(ره) در حمایت از شورای نگهبان در مقابل جوسازی‌های شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود:
(چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را -که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند... من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین -هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم... در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکار کنید).صحیفه نور، ج 17، ص 269.
چهار. برخی از منتقدان گفته‌اند: در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1360 درباره نظارت استصوابی، سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهد آورده‌اند: (شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداها (مانند کیانوری، احسان طبری، محمد علی عمویی و...) به اصول 64 و 67 استناد می‌کند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابی بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟)
پاسخ این سخن روشن است؛ زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت‌ها را برای خود قائل است؛ اما همین اصل به تنهایی نشان نمی‌دهد که چه کسانی‌دارای صلاحیت‌اند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان براساس قانون انتخابات -که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می‌کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام می کند.
در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود؛ لذا شورای نگهبان چاره ای نداشت جز اینکه رد صلاحیت‌ها را به بعضی از اصول قانون اساسی، مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده است: (تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است‌به نقل از: نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، صص 87-77.). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 82/500015)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین