آیا حکم صادره از جانب ولی فقیه نیاز به فکر کردن دارد یا خیر؟ اگر حکمی خلاف عقل صادر شود انجام آن واجب است؟
ضمن قدردانی از طرح پرسشهای خویش با این مرکز ، به صورت مختصر گفتنی است بر اساس آموزه های اسلامی عملی که همراه تفکر و علم یقینی است ، از جایگاه ممتازی برخوردار می باشد . البته نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که احکام صادره از طرف ولی فقیه اگر چه که تفکر پیرامون آنها و حتی اظهار نظر و انتقاد سازنده ممنوع نبوده ، اما این موضوع نباید به مخالفت عملی و اختلال در جامعه منجر شود . در بررسی و تبیین موضوع فوق ابتدا باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم میشود:
1. فتوا،
2. توصیه‌ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می‌کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر میشود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم‌الاجرا است و اظهار نظر و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می‌باشد؛ ولی نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی‌آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه‌های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می‌تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه‌ای تبلیغ کند که باعث بی‌حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه‌اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه‌های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
براساس آموزه‌های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از چنین دستوراتی واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه‌السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می‌فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ)؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است) جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‌اللَّه موسوی خمینی، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام(رحمه‌الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. علاوه بر این ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروی و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسی برای جلوگیری از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولی‌فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتی بر دیگر مراجع لازم است از ولی‌امر پیروی نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است) و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می‌خوانیم: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند). بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمی، می‌تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم‌گیری، شخص ولی‌فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمی و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی و در جهت ارتقای مدیریت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می‌رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه‌های خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین - بدون هیچ‌نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی‌فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد ؛ چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر مخالفت با رویه مطلق گرایی ، ممنوعیت تفکر و تبعیت محض ، تأکید کردهاند، ایشان در پاسخ به سؤال دانشجویی درباره اولویت داشتن نتیجه حاصله از پژوهش نسبت به نظر و موضع رهبری می‌فرمایند: (البته نتیجه حاصله از پژوهش ملاک است.) همچنین رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه می فرمایند : (...آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان ( هرج و مرج ) و ( دیکتاتوری ) را شناسائی و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آری ، نباید از ( آزادی ) ترسید و از ( مناظره ) گریخت و ( نقد و انتقاد ) را به کالای قاچاق و یا امری تش ریفاتی ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره ، به ( جدال و مرا ) ، گرفتار آمد و بجای آزادی ، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم ( آزادی ، سهم ( اخلاق ) و سهم ( منطق ) ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش ( تولید نرم افزار علمی و دینی ) در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است . بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت ( ادب استفاده از آزادی ) ، یک مطالبه اسلامی است و ( آزاد ی تفکر ، قلم و بیان ) نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است .و من عمیقا متاسفم که برخی میان مرداب ( سکوت و جمود ) با گرداب ( هرزه گوئی و کفرگوئی ) طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم ( فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود ) و هم ( فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی ) را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد که که در آن ، ( آزادی بیان ) ، مقید به ( منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران ) و نه به هیچ چی ز دیگری ، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و ( زاد و ولد فرهنگی ) که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص ) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام ) ، محصول ( تضارب آرا و عقول ) است ، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهی بدنبال سیاست زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی ، دائما تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، می خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازی باشند و سطح تفکر اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت مل ی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائی ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوی ها ، تکراری و ثابت و سطحی و نازل می گردد ، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود ، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، برای بیدار کردن عقل جمعی ، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با ( حمایت حکومت اسلامی ) و ( هدایت علما و صاحبنظران ) ، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ، تمدن سازی و جامعه پردازی ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه ، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود.) (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / 1381.)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملاً طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و حتی طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، (به شرط آنکه نحوة مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد). به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله مسائل سیاسی در فضای (آرام و با دید علمی)، امری کاملاً ضروری است. (ضدیت با نظم و جهت‌گیری آنارشیستی، شایسته محیطهای دانشگاهی نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهای علمی است).(ر.ک: روزنامه کیهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم خودداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: ( اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است بصورت اغواگرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی توان این کار را آزادی بیان نامید.)(دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 8/8/1384 .)
نتیجه اینکه تفکر ، انتقاد سازنده و اظهار نظر منطقی پیرامون احکام حکومتی ولی فقیه تا آنجا که به مخالفت عملی و اختلال در نظم و مصالح جامعه منجر نشود ، امری جایز می باشد . و در مواردی که فرد پس از تحقیق و پژوهش به اشتباه حکمی مطمئن شود ، لازم است این موضوع را از طریق ساز و کارهایی نظیر مجلس خبرگان رهبری ، یا دفتر ارتباطات رهبری ، به آگاهی ولی فقیه برساند . اما در نهایت این ولی‌فقیه است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.نکته دیگری که می‌تواند در مورد دغدغه شما به ذهن برسد، بحث مخالف بودن با نظرات رهبری است.
حال مخالفت با نظرات رهبری دو گونه متصور است:
الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‌پذیرد و آن را صحیح نمی‌داند. چنین مخالفتی از دیدگاه دینی و عقلی و از نظرگاه قانونی جرم به شمار نمی‌آید. زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصی نیز ارائه کند.
ب) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است هم از نظر قانونی، هم دینی و هم عقلی. علت این امر را این‌گونه می‌توان بیان کرد؛ حکم ولی‌فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، و حتی خود او، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم‌الاجراست. زیرا اعطای ولایت با امکان مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت و نظم می‌باشد. هیچ قانون و نظام سیاسی چه دینی و چه غیردینی آشوب، بی‌نظمی و قانون‌گریزی را برنمی‌تابد، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعی، سیاسی و دینی ولی‌فقیه در چارچوب شرع امری الزامی برای تمامی افراد است، هم از نظر شرعی، قانونی و عقلی.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100122658)
