آیا ولی فقیه می‌تواند بر اساس مصلحت سنجی و در زمان و مکان خاص، فتوایی بر خلاف حکم خدا صادر نماید؟
مبنای حکم حکومتی، حکم اوّلی و یا حکم ثانوی اسلام است، نه آن که چیزی خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، جایی است که مردم نمی‌توانند حکم اوّلی یا ثانوی را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه میشود.
یکی از حقوق مردم بر حکومت یا دولت اسلامی، احیای سنّت‌های اسلامی در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در این زمینه سؤالات و شبهاتی مطرح شده است که با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتی ارائه می‌کنیم.
برخی پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هایی است که به وجود آمده و در مواردی نیز این گونه پرسش‌ها، ناشی از عمد و غرض است. به هر حال ما در این جا سعی می‌کنیم پاسخ‌هایی مناسب برای این سؤال‌ها و اشکال‌ها بیان داریم.
امام خمینی(قدس سره) درباره وسعت اختیارات ولیّ فقیه یا حاکم اسلامی، تعبیرات خاصی مطرح فرموده اند. همین امر منشأ برخی سؤالات و یا حتی سوء استفاده‌ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولیّ فقیه و حوزه اختیارات حاکم اسلامی به گونه‌ای است که فقیه می‌تواند در صورت وجود مصلحت برای جامعه اسلامی، دستور ترک بعضی واجبات را صادر نماید. برای مثال، حج یکی از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان برای انجام فریضه حج عازم مکه می‌شوند. حضرت امام(رحمه الله) می‌فرمایند، حاکم اسلامی می‌تواند در صورت وجود مصلحت، برای یک یا چند سال حج را تعطیل نماید.1 از نظر امام خمینی(قدس سره) مجتهد باید در فتاوای خویش شرایط زمان و مکان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مکان غافل نباشد.
برخی از این گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) این گونه برداشت کردهاند که مجتهد می‌تواند بر اساس مصلحت سنجی و در زمان و مکان خاص، فتوایی بر خلاف حکم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجرای اموری را صادر نماید که صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها این گونه مطالب را از برخی شخصیت‌های رسمی کشور شنیده ایم.
ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه
عده‌ای معتقدند که ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیّده). اگر حکومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولیّ فقیه نتواند در امر حکومت کاری را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملکرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمی‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولایت نماید. برای مثال، در زمان حکومت پهلوی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه تنها می‌توانست در (امور حِسبیه) و موارد ضروری دخالت نماید. فقها دور از چشم حکومتْ اِعمال ولایت نموده و به برخی کارهای مردم در امور شرعی و دینی رسیدگی می‌کردند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادی مانند آموزگاران و سایر کارمندان، برای حلال شدن حقوق خویش نزد فقها و مراجع تقلید رفته و برای اخذ حقوق از حکومت طاغوت اجازه می‌گرفتند. هم چنین مردم برای تعیین (قیّم) جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولیّ فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اجازه می‌گرفتند. این همان (ولایت مقیَّد) است که در واقع نوعی حکومت در حکومت یا دولت در دولت است. در این حالت، دولت حاکم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولایت در کارهای مردم را ندارد و فقیه دور از چشم حکومت طاغوت، دستوراتی را صادر و یا حتی تصرفاتی را اعمال میکند.
اما اگر فقیه قدرت و حکومت را در اختیار داشته باشد (مبسوط الید) است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها (امور حِسبیه) و موارد اضطراری نیست، بلکه حتی در جایی که اضطرار و نیاز شدید هم نباشد می‌تواند اِعمال ولایت نماید. از این ولایت به (ولایت عامه) یا (ولایت مطلقه) تعبیر میشود. تعبیر اول، یعنی (ولایت عامه)، رایج تر از (ولایت مطلقه)2 است.
در این میان، تعبیر امام خمینی(قدس سره) از (ولایت مطلقه) منشأ ایجاد یک شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخی شده است. از نظر این عده، (ولایت مطلقه) نظریه‌ای است که مختصّ امام خمینی(قدس سره) است و پیش از ایشان هیچ فقیهی از آن سخنی به میان نیاورده است و آنچه فقهای دیگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته‌اند بحث (ولایت عامه) است که در مقابلِ ولایت خاصه (مقیده) قرار می‌گیرد. اینان میگویند: (ولایت عامه) که از سوی فقهای دیگر مطرح گشته، سرپرستی امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضی و حاکم، در محدوده احکام اسلامی است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمی‌تواند بر خلاف دستورات اسلامی عمل کند؛ در حالی که (ولایت مطلقه) به این معنا است که فقیه، مقیَّد به احکام اسلام نیست و می‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخیص می‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!
تحریف سخنان امام خمینی(قدس سره)
به اعتقاد ما این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینی(قدس سره) یک نعل وارونه است؛ چه این که اولا، دیدگاه امام خمینی(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهای پیشین قرار می‌دهد؛ به این معنا که سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمی لازم جلوه می‌دهد. اگر فقیهی بخواهد حرفی بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهای دیگر بزند، فتوای او اصطلاحاً (شاذ) و بسیار آسیب پذیر خواهد بود و نقطه ضعفی برای آن محسوب میشود. البته گاهی این مطلب را به عنوان طرفداری از نظریه امام خمینی(قدس سره) مطرح می‌سازند، اما این کار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل نظر همه فقها قرار می‌دهد.
ثانیاً اینان با چنین تفسیری (حکومت اسلامی) یا (ولایت مطلقه فقیه) را به گونه‌ای مطرح می‌سازند که با اساس دین در تضاد قرار می‌گیرد؛ چه این که از نظر آنان (حکومت اسلامی) در صورت وجود مصلحت، می‌تواند اموری را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان (قانون) وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین سخن این عده، یک سخن شیطانیِ دو منظوره است: از یک طرف نظریه امام خمینی(قدس سره) به عنوان نظریه‌ای غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از سوی دیگر، بابی برای بدعت گذاری و عمل بر خلاف احکام اسلام باز شده است. از همین جا است که برخی به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف (ولایت فقیه) و (شورای نگهبان) از قانون اساسی هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تأکید می‌ورزند؛ امری که بیگانگان نیز روی آن مانور زیادی می‌دهند. به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسی، نظریه امام خمینی(قدس سره) در باب حکومت اسلامی هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حکومت اسلامی حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعی به آن قانون ضد اسلامی عمل کنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احکام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوی افراد جاهل که با اصطلاحات علمی و فقهی آشنایی کافی ندارند دور از انتظار نیست، ولی طرح این مباحث از سوی برخی مقام‌های رسمی کشور در مجامع خصوصی و عمومی مایه تأسف است. به هر حال برای روشن شدن این مطلب، در این جا توضیحاتی را بیان می‌کنیم.
حکومت اسلامی و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!
آیا (حکومت اسلامی) یا (ولیّ فقیه)، به سبب رعایت برخی مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در این حالت (حکومت اسلامی) با (حکومت طاغوت) چه تفاوتی خواهد داشت؟ چه این که (حکومت طاغوت) نیز بر اساس وجود مصالح دستوراتی را صادر میکند؛ مانند لوایح شش گانه‌ای که اعلی حضرت همایونی(!) در انقلاب سفید پیشنهاد آن را داده بود که شامل اصلاحات ارضی، سپاه دانش، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، شرکت زنان در انتخابات و غیر آنها بود. شاه می‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درک می‌کنم و اساس اسلام با این مواد شش گانه موافق است! البته این مواد شش گانه مخالفت صریح با دستورات اسلام نداشت و اکثر آنها بعد از انقلاب به صورت‌های گوناگون به مورد اجرا درآمد. با این حال، مرحوم آیت اللّه العظمی خوانساری آن زمان فرمودند: شرکت در این رفراندوم در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) است. از نظر ایشان هر کس در رفراندوم شاه شرکت می‌کرد همانند کسی بود که تیر به قلب امام زمان(علیه السلام) شلیک نماید. امام خمینی(قدس سره) نیز نهضت خویش را در مخالفت با انجمن‌های ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون شروع کردند. علت این همه مخالفت با لوایح شش گانه شاه این بود که این کار در واقع توطئه‌ای برای رسمیت بخشیدن به چند مذهب دیگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمی بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ایالتی و ولایتی، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ یعنی افراد مسیحی، زرتشتی یا یهودی نیز می‌توانستند نماینده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نیز پیشنهاد شده بود که وقتی نماینده، غیرمسلمان باشد، بنابراین لازم نیست به قرآن کریم قَسَم یاد نماید، چه این که، مثلاً، قَسَم یاد کردنِ فرد یهودی به قرآن کریم بی معنا است. البته این سخن، بر اساس مبانی فرهنگ جهانی، توجیهِ روشن و معقولی داشت. آنان می‌گفتند هیچ گاه نمی‌توان فرد یهودی یا مسیحی را ملزم به سوگند به قرآن کریم نمود. هم چنین هیچ فرقی بین شهروند مسلمان و غیرمسلمان نیست و همه مساوی هستند و (ایران برای همه ایرانیان) است!
اما حقیقت این بود که کاسه‌ای زیر نیم کاسه قرار داشت و لوایح شش گانه شاه در واقع پوششی برای حذف اسلام بود. ظاهر لوایح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم کوچه و بازار مشکل و مسأله‌ای نداشت، بلکه بسیاری از خواص هم خطر آن را احساس نمی‌کردند. اما امام خمینی(قدس سره) متوجه توطئه خطرناک شاه شده بودند و سخنرانی معروف و آتشین خود را ایراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌های علمیه فرمودند:ای قم!ای مشهد!ای نجف! چرا ساکت نشسته اید؟ و اللّه مرتکب گناه کبیره است کسی که فریاد نزند، من احساس خطر می‌کنم.
در آن زمان هیچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دین رسمی نبود، و یا در سخنان خویش خواهان ترک ضروریات، حدود و احکام جزایی اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمی‌کرد سخنانی از این قبیل اظهار کند، که (تاریخ مصرف احکام اسلام گذشته است!) شاه فقط گفته بود که لازم نیست نماینده انجمن‌های ایالتی و ولایتی مسلمان باشد یا به قرآن کریم قَسَم یاد نماید. با این حال، امام خمینی(قدس سره) احساس خطر نمود و سخنرانی‌های ایشان مبنایی برای آغاز نهضت اسلامی گشت. تظاهرات و اعتصاب‌های مردم به اوج خود رسید و در نهایت دولت (عَلَم) مجبور به پس گرفتن این مصوبه شد.
امامِ بزرگواری که از ناحیه لوایح شش گانه احساس خطر کرد و نهضت اسلامی را بر پا نمود آیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاضر به لغو احکام اسلام میشود؟! تمام تلاش امام خمینی(قدس سره) در راستای تقویت تشیّع، قرآن و احکام نورانی اسلام بود. آیا دستور تعطیل کردن احکام دین از سوی چنین کسی باور کردنی است؟! آیا این سخن پذیرفتنی است که نظریه امام خمینی(قدس سره) در مورد (ولایت مطلقه فقیه) به معنای جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آیا (حکومت اسلامی) حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آیا دستگاه قانون گذاری کشور می‌تواند قوانین غیر اسلامی را به تصویب برساند؟!
امام خمینی(قدس سره) تصریح فرمودند که اگر رئیس جمهور منتخب مردم، به وسیله ولیّ فقیه منصوب نگردد، او طاغوت است.3 این اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آیا به اعتقاد ایشان، حکومت اسلامی یا مجلس قانون گذاری می‌تواند قوانینی وضع کند که صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آیا معقول است که مردم مسلمان به عنوان وظیفه، موظف به اطاعت از قوانینِ خلاف شرع باشند؟! این بدان معنا است که ما موظفیم به عنوان تکلیف شرعی، اسلام و احکام شرعی را زیر پا بگذاریم!!
اراده تشریعی الهی و راه کشف آن
آنچه که یک حکومت را اسلامی میکند این است که (اراده تشریعی الهی) در آن ساری و جاری باشد. اراده تشریعی الهی یعنی قانونی که اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعی الهی یعنی آنچه که خداوند آن را از مردم می‌خواهد و مردم مکلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احکام اسلامی یعنی آنچه اراده تشریعی الهی به آن تعلق گرفته است.
اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان به اراده تشریعی و خواست خداوند پی برد؟ در پاسخ باید بگوییم، چند راه برای کشفِ اراده تشریعیِ خداوند وجود دارد: گاهی حکم اسلام به وسیله آیات قرآن کشف میشود؛ مثلاً چگونگی (مجازات سارق) را می‌توان از این آیه قرآن کشف کرد:
وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛4 و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا بِبُرید، و خداوند توانا و حکیم است.
یا از این آیه شریفه می‌توان به قانون (مجازات مرد و زن زناکار) پی برد:
الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛5 به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در (کار) دین خدا، نسبت به آن دو دل سوزی نکنید، و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند.
این آیات و امثال آن، راهی برای کشف (اراده تشریعیِ خداوند متعال) یا (قانون اسلام) است. به عبارت دیگر، دلیل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد یا صد تازیانه برای زناکار، آیات قرآن کریم است.
اما وحی آسمانی منحصر به آیات قرآن کریم نیست، بلکه وحی غیرقرآنی نیز داریم. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به عنوان مبیِّن و مفسِّر قرآن، غیر از قرآن نیز مطالبی را از خدای متعال دریافت کرده بود و آنها را برای مردم بیان می‌داشت، که از آنها به (سنّت) پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) یا سیره و بنای عملی آن حضرت یاد میشود. این مطلب در مورد ائمه معصومین و اهل بیت(علیهم السلام) نیز صادق است. بنابراین، راه دوم برای کشفِ احکام اسلام، سنّت و سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است. مثلاً حکم رجم در قرآن کریم نیامده است، ولی از کلمات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) قانون رجم6 به دست می‌آید.
سومین راه برای کشف اراده تشریعی خداوند (مستقلات عقلیه) یا (احکام قطعی عقل) است. گاهی برای یک مسأله، آیه قرآن یا روایتی وجود ندارد، ولی از طریق (حکم قطعی عقل) می‌توان به خواست و اراده خداوند پی برد. به عبارت دیگر، آن مسأله به گونه‌ای است که هر عاقلی می‌فهمد که خداوند چنین چیزی را از مردم خواسته است. از دیر زمان، علما گاهی برای اثبات برخی احکام شرعی به حکم عقل استناد کرده و می‌کنند. کتاب (مکاسب) نوشته شیخ مرتضی انصاری(قدس سره) یکی از مهم ترین متون درسیِ فقه در حوزه‌های علمیه محسوب میشود. مرحوم شیخ در این کتاب گاهی برای حکم یک مسأله، ادلّه چهارگانه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح می‌سازد و معمولاً قبل از بیان دلیل‌های دیگر، به دلیل عقل تمسک می‌جوید و آن گاه دلیل‌های دیگر را مطرح میکند و هر گاه برای مسأله‌ای دلیل قرآنی یا روایی وجود نداشته باشد، شیخ به دلیل عقل روی می‌آورد. مثلاً (اختلال نظام) یکی از اصطلاحات رایج در فقه است. فقها میگویند، باید از کارهایی که موجب اختلال نظام میشود پرهیز کرد. مثلاً اگر در کشوری پزشک یا قاضی وجود نداشته باشد، این امر موجب اختلال نظام زندگی اجتماعی و بی نظمی عمومی میشود. این که (اختلال نظام جایز نیست)، دلیل قرآنی و روایی ندارد، بلکه صرفاً یک حکم عقل است که از آن، حکم شرع کشف میشود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبیت می‌گردد.
پس هر گاه از (حکم اسلام) سخن می‌گوییم تنها (آیه قرآن) مراد نیست، بلکه برای کشف احکام اسلام چهار راه وجود دارد: آیات قرآن کریم، سنّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام)، اجماع و حکم عقل.
گفتنی است که مراد از حکم عقل، حکم عقل قطعی است؛ یعنی چیزی که قطعاً عقل به آن حکم میکند. اگر چیزی به عنوان حکم قطعی عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراین، کسی نمی‌تواند بگوید چون فلان چیز مورد قضاوت عقل شخص من است پس حکم اسلام هم خواهد بود! بلکه همه عقلا باید آن را قبول داشته باشند. برای مثال، آیا هیچ عاقلی هرج و مرج را برای جامعه تجویز می‌نماید؟! بدیهی است که پاسخ منفی است، مگر این که خودش اهل هرج و مرج باشد و یا از نظر عقلی دچار کمبود باشد.
پس، از حکم قطعی عقل می‌توان اراده تشریعی الهی و رضایت خداوند را به دست آورد. البته راه کشف و رسیدن به حکم اسلام، دلخواه و از روی هوا و هوس نیست بلکه راه صحیح و به اصطلاح، متدلوژی فقاهت، همان چیزی است که فقها مطرح ساخته اند. امام خمینی(قدس سره) بارها بر فقه جواهری تأکید می‌فرمودند.
بنابراین اگر گفته میشود فلان امر مخالف شرع یا ضد اسلام است، الزاماً به معنای مخالفت با آیه یا روایتی نیست، بلکه ممکن است مخالف حکم قطعی عقل باشد؛ چون از حکم قطعی عقل نیز می‌توان به حکم شرع دست یافت. از این رو چیزی که در ضدیت با حکم قطعی عقل باشد خلاف شرع نیز خواهد بود.
احکام اولیه و احکام ثانویه
بعد از انقلاب اسلامی اصطلاح (احکام اولیه و احکام ثانویه) و مباحث مربوط به آن بسیار رایج گشت. برای مثال نماز و روزه از احکام اولیه اسلام است. وضو و غسل در شرایط عادی از احکام اولیه اسلام است. اما ممکن است شرایط استثنایی نیز رخ دهد که شارع مقدس یا قانون گذار اسلام آن را نیز نادیده نگرفته است و برای آن، قواعد کلی وضع نموده که در شرایط خاص و استثنایی، حکم دیگری جایگزین (حکم اوّلی) میشود. در اصطلاح فقها احکامی که در شرایط خاص جایگزینِ احکام اولیه اسلام می‌گردند (احکام ثانویه) نامیده می‌شوند.
احکام ثانویه در یک تقسیم، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. قسم اول احکام ثانویه‌ای هستند که دلیل آن در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده است. مثلاً اصل این است که همه مردم برای نماز وضو بگیرند یا همه مردم در مواردی واجب است که غُسل کنند؛ اما اگر آب فراهم نبود یا آبِ حلال پیدا نشد، وظیفه چیست؟ آیا در صورت فقدان آب، نماز ساقط است؟ در این جا شارع مقدس و قانون گذار اسلام صریحاً حکم ثانوی (تیمّم) را جایگزین حکم اولی (وضو) و (غسل) نموده است:
وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛7 و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده اید و آب نیافته اید، پس بر خاکی پاک تیمم کنید، و صورت و دست هایتان را مسح نمایید، که خدا بخشنده و آمرزنده است.
قسم دوم، احکام ثانویه‌ای هستند که به طور مشخص در قرآن یا روایات نیامده است، بلکه قاعده کلی آن در قرآن کریم آمده و هر گاه مصداقی برای آن قاعده کلی یافت شود، حکم اوّلی برداشته میشود؛ مثلاً در قرآن کریم آمده است:
وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج؛8 و [خداوند]در دین بر شما سختی قرار نداده است.
اگر تکلیفی برای مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمی‌کند:
یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ؛9 خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد.
جایگزینیِ حکم ثانویِ تیمم به جای حکم اوّلیِ وضو، یک حکم خاص و مشخص است، اما حکم (نفی عسر و حرج) یک حکم کلی است که می‌تواند مصادیق بسیار مختلفی داشته باشد. در روایت زیر به موردی از موارد تطبیق این قاعده اشاره شده است:
عن عبدالأعلی مولی آل سام قال: قُلْتُ لِأبی عبداللّه(علیه السلام) : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْری فَجَعَلْتُ عَلی إِصْبَعی مَرارَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ اللّهِ عزّوجلَّ (ما جَعَلَ عَلَیْکُم فی الدِّینِ مِن حَرَج) اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛10 عبدالاَعلی می‌گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم، به زمین خوردم، ناخنم زخمی شده است. بر روی انگشتم مرهمی گذاشته ام، چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته میشود: (در دین بر شما سختی قرار نداده است)؛ بر همان مرهم مسح بکش.
حکم حکومتی (ولایی)
یکی دیگر از اصطلاحاتی که بعد از انقلاب در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشور ما رایج شده واژه (حُکم ولایی) یا (حُکم حکومتی) است؛ مثلاً، گفته میشود: ولیّ فقیه حق صدور حکم حکومتی دارد. در مورد این نوع حکم گاهی تعبیر (حکم سلطانی) نیز به کار برده میشود. سؤال این است که معنای (حکم حکومتی) و (حکم سلطانی) چیست؟ بحث (احکام سلطانی) در کتب فقهی ما از قدیم مطرح بوده است و درباره این موضوع، دست کم دو کتاب به رشته تحریر در آمده است.11
در هر صورت، توضیح حکم حکومتی این است که:
گاهی ما برای بعضی مسایل هیچ (حکم اوّلی) نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتی برای واجب یا حرام بودنِ آن امر در اختیار نیست. عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. هم چنین (اِجماع) یا (اتفاق علما) نیز در کار نیست. مثلاً مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی از جمله این موارد است. تا زمانی که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایی و رانندگی بی معنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمی را ایفا میکند و نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر میشود. گاهی در اثر کوتاهی و غفلت در امر رانندگی، خسارات غیرقابل جبرانی پدید می‌آید. چنان چه این مقررات نباشد، وضعیت بسیار آشفته‌ای در امر تردد وسایل نقلیه پدید می‌آید.
اما در مورد قوانین رانندگی رویّه واحدی بین کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهای مختلف، کم و بیش اختلافاتی با هم دارند؛ مثلاً در سابق، در کشورهای مشترک المنافع و ژاپن وسایل نقلیه از سمت چپ خود حرکت می‌کردند و هم اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیل‌ها از سمت چپ حرکت می‌کنند؛ در حالی که در اکثر کشورها و از جمله ایران، اتومبیل‌ها از سمت راست حرکت می‌کنند. اما به هر حال در یک کشور واحد باید عملکرد یکسان وجود داشته باشد و همه یا از سمت چپ، یا از سمت راست حرکت کنند. برای این مسأله آیه، روایت و یا حکم عقلی وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک، هم می‌توان گفت همه از سمت راست حرکت کنند و هم می‌توان گفت همه از سمت چپ حرکت کنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمین میشود. در این جا ما نیازمند مرجع صلاحیت داری هستیم تا یکی از این دو را تعیین سازد. حکمِ مرجع صلاحیت دار در این مورد (که مثلاً حکم میکند همه باید از سمت راست حرکت کنند) حکم حکومتی یا حکم سلطانی و ولایی خواهد بود. ناگفته نماند که حکم سلطانی دارای مصادیق دیگری نیز هست که برای جلوگیری از اطاله کلام از توضیح آن خودداری می‌کنیم.
حاصل بحث تا این جا این است که: اولا، احکام اسلام تنها مبتنی بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه بر اساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احکام اسلام تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه هم چنین احکام ثانویه و نیز احکامی را که ولیّ امر مسلمین صادر میکند، شامل میشود. به عبارت دیگر، احکام اسلام سه قِسم است: حکم اوّلی، حکم ثانوی و حکم حکومتی (ولایی یا سلطانی).
ولیّ فقیه و مسأله تعیین مصداق و موضوع
اکنون پس از توضیح در باره حکم اوّلی، ثانوی و حکومتی، در این جا پرسش قبلی را تکرار می‌کنیم: آیا (ولیّ امر مسلمین) می‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا می‌تواند به کاری دستور دهد که نه بر اساس حکم اوّلی، نه بر اساس حکم ثانوی و نه بر مبنای حکم حکومتی اسلام باشد؟
در بسیاری از موارد، حکم حکومتی در واقع حکم ثانویی است که به سبب ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد (ولیّ فقیه) نمی‌تواند آن را به مردم واگذار نماید، بلکه خود، مصداق آن را معیّن می‌سازد. توضیح بیشتر آن که:
برای مثال، گاهی (فقیه) در کتاب فقهی خویش می‌نویسد: حیوانی که دارای خون جهنده است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهی و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در این جا فقیه مشخص نمی‌کند که کدام حیوان دارای خون جهنده است، بلکه تعیین مصداق آن را به مردم وامی گذارد. به عبارت دیگر، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، بلکه او حکم کلی را صادر میکند و کشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مکلَّف است. یا برای مثال، فقیه می‌گوید: مُسکِرِ (مست کننده) بالاصاله نجس است. اکنون این پرسش مطرح است که: آیا الکل‌هایی که امروزه در موارد مختلف استفاده میشود، مُسکر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شأن فقیه، بیان حکم کلّیِ مسأله است و تعیین مصادیق به عهده مکلفین است.
علت این امر آن است که برای تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. برای مثال می‌توان از قصاب‌ها پرسید که آیا فلان حیوان دارای خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‌های عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت کلی، قاعده همین است که (تشخیص مصداق) بر عهده فقیه نیست و کار او فقط (بیان حکم کلی) است، اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تقضعیف مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج میشود. در این گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تأمین مصلحتی که در سایه وفاق حاصل می‌گردد، خود عهده دار تشخیص موضوع و بیان آن می‌گردد. در این حالت، ممکن است این حکم فقیه، حکم ثانوی باشد. روشن است که تصمیمات و دستورهای ولیّ فقیه طبعاً در عرصه مسایل اجتماعی است و حفظ یک پارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیاری از این موارد او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف کرده و عمل به آن را برای همگان الزامی می‌سازد.
پس می‌بینیم که مبنای حکم حکومتی، حکم اوّلی و یا حکم ثانوی اسلام است، نه آن که چیزی خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، جایی است که مردم نمی‌توانند حکم اوّلی یا ثانوی را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه میشود. در این موارد فقیه خود عهده دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حکمی را صادر میکند. در حکم حکومتی، ولیّ فقیه به چیزی حکم میکند که با استفاده از روش (اجتهاد) به این نتیجه رسیده که موجب رضایت الهی و متعلَّق اراده تشریعی خداوند است و خدای متعال راضی به ترک آن نیست. از آنجا که این حکم برای همگان لازم الاتباع است، برطرف کننده اختلاف‌ها است و باعث تأمین وفاق می‌گردد.
با این حساب، آیا معنای حکم حکومتی این است که فقیه، حکمی بر خلاف دستور و قانون اسلام می‌دهد؟! هرگز چنین نیست. فقیه با حکم خویش در پی همان مصلحتی است که مبنای یک حکم اوّلی یا حکم ثانوی اسلام است و اسلام در آن جا حکمی دارد، هرچند در کتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایی دیده میشود که فقیه، حکمی از احکام اسلامی را موقتاً تعطیل میکند و تغییر می‌دهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنی به جهت حفظ و رعایت مصلحت حکمی که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمی را که مصلحت کمتری نسبت به آن دارد کنار می‌گذارد. البته اهمّ و مهم کردن اختصاص به احکام اجتماعی و حکم حکومتی ولیّ فقیه ندارد، بلکه در بسیاری موارد در احکام و تکالیف فردی نیز خود ما همین کار را انجام می‌دهیم؛ مثلاً اگر خانه همسایه شما حوض یا استخری دارد و کودکی در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و می‌بینید که آن کودک به کمک شما نیاز دارد، آیا می‌توانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتوای فقیهی هم وجود نداشته باشد، آیا شما در این جا تکلیف خود را نمی‌دانید؟ شکی نیست که در این مورد، رعایت جان یک انسان، بسیار مهم تر از رعایت این مسأله است که نباید بدون اجازه دیگران در ملک آنها تصرف کنیم.
یا مثلاً اگر تصادفی رخ داده و خانمی غرق در خون و با بدن نمایان روی زمین افتاده است، که اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده می‌ماند، و گرنه تلف می‌گردد؛ آیا در این حالت، در تکلیف خود تردید دارید؟ آیا در این جا حکم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها می‌سازید تا بمیرد؟! همه می‌دانند که در این جا مصلحت اهمّی در کار است که خداوند راضی به ترک آن نیست. هرچند آیه یا روایتی در این باره وجود نداشته باشد، ولی از طریق عقل و با اُنسی که با دستورات اسلام دارید، حکم خدا را کشف می‌کنید. آن حکم این است که اسلام راضی به هلاکت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولی در حال اضطرار، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حکم، یک حکم ثانوی است، ولی از آن قبیل احکام ثانویه‌ای است که در کتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حکم آن برای همگان روشن بوده و همه عقلا به این مصلحت، یعنی ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پی می‌برند.
بنابراین فقیه نه از روی میل و هوس نفسانی، بلکه به جهت اُنسی که با کتاب و سنّت دارد، برای رعایت مصلحت جامعه اسلامی حکم ولایتی صادر میکند. این مصالح نیاز به کارشناسی و آشنایی با احکام اسلامی دارد و از طریق رأی مردم یا رفراندوم قابل دست یابی نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطه‌ای که بر احکام و معارف اسلام دارد حکم خدا را کشف میکند هرچند صریحاً درباره آن، آیه یا روایتی وجود نداشته باشد؛ مثلاً چون عزت اسلامی در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض تهدید است، حکم به تعطیلی حج برای یک یا چند سال میکند. فقیه هیچ گاه در حکم خویش، خلاف اسلام سخن نمی‌گوید، بلکه در پی تأمین مصلحت جامعه اسلامی و کشف حکم خدا است. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامی و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینی. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تأمین عزت اسلام نیز یک حکم خدا است، و این حکم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چنین وضعیتی فقیه با توجه به اُنسی که با دستورات شرع و کتاب و سنّت دارد، حکم به تعطیلی موقت حج می‌دهد. اگر فقیه بداند چنین فتوایی خواست خدا نیست و با این حال آن حکم را صادر کند، کافر شده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ؛12 و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند، آنان خود کافرانند.
از آنچه که گذشت، روشن شد که نظریه امام خمینی(قدس سره) در باب حکومت مطلقه فقیه، هرگز به معنای مطلق بودن آن از اسلام و احکام و مقررات اسلامی نیست.
.........................................
پی نوشت:
1. حجت الاسلام آقای قرائتی می‌گوید: (در کربلا خدمت حضرت امام خمینی(قدس سره) بودم که فردی به ایشان گفت: مکه بوده‌ام و ایام حج و طواف جمعیت زیاد بود به طوری که نزدیک بود شانه هایم بشکند! اگر همه مسلمان شوند و جمعیت طواف کننده زیاد شود، چه باید کرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهیم کرد. او گفت: مگر میشود مستحب خدا را حرام کرد؟ امام فرمودند: بله معنای ولایت فقیه همین است، زمانی که طواف مستحبی ضرر بزند و مزاحمت برای واجب ایجاد کند، همین کار را باید کرد و وظیفه هم همین خواهد بود)؛ سید جواد بهشتی، خاطرات از زبان حجة الاسلام محسن قرائتی، (تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1380)، ج1، ص138139.
2. در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهی یافت نمیشود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولیّ معصوم(علیه السلام) در حوزه حکومت دارا است، ولیّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد، مگر این که چیزی استثنا شده باشد. امام خمینی(رحمه الله) در این باره می‌فرماید: (اصل این است که فقیهِ دارای شرایط حاکمیت در عصر غیبت همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.) (حکومت اسلامی، امام خمینی(رحمه الله) ، ص 5657).
از چنین ولایتی، در بحث اختیارات ولیّ فقیه به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست، بکند تا موجب شود برخی برای خدشه به این نظریه بگویند: طبق (ولایت مطلقه)، فقیه می‌تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز برای دین باقی می‌ماند تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قید (مطلقه) در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه‌ای باشد چون چنین چیزی ضروری نیست فقیه نمی‌تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به (ولایت مقیَّد) نه مطلق معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند.) محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (قم: مؤسسه امام خمینی، 1377)، ج 1، ص 60.
3. امام خمینی(قدس سره) می‌فرمایند: (به حرف آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فکر حساب می‌کنند و می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است، نمی‌فهمند فقیه چه است، نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می‌دانند نه ولایت فقیه را. آنها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.) صحیفه نور، ج 9، ص 251.
4. مائده (5)، 38.
5. نور (24)، 2؛ آیات دیگر قرآن کریم در حرمت فعل زنا از این قرار است: فرقان (25)، 68؛ ممتحنه (60)، 12؛ اسراء (17)، 32؛ نور (24)، 3.
6.(رجم) در لغت به معنای سنگ زدن، سنگسار کردن، دشنام دادن و نفرین کردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زنای مُحصِنه است و عبارت از آن است که به مرد یا زن زناکار آن قدر سنگ پرتاب کنند تا بمیرد؛ و مراد از (مُحصن) مرد زن دار است و مراد از (مُحصنه) زنی است که شوهر دارد. پس هر گاه مرد زن دار با زن اجنبی زنا نماید، یا زن شوهردار با مرد اجنبی زنا کند، مجازات او از نظر اسلام (رَجْم) و سنگسار است. در این باره به یک روایت اشاره میشود: عن ابی بصیر، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: الرّجمُ حدُّ اللّه الاکبر، و الجَلدُ حدُّ اللّه الاصغرُ، فاذا زَنَی الرَّجُلُ المُحصِنُ رُجِمَ وَ لَم یُجَلَّدُ؛ ابی بصیر از امام صادق(علیه السلام) نقل میکند که آن حضرت فرمود: رجم، حد بزرگ خدا است. و شلاق حدّ کوچک خدا است. پس هرگاه مرد زن دار زنا نماید، سنگسار میشود و شلاق زده نمیشود. (وسائل الشیعه، ج 28، باب 1، ص61، روایت 34208).
.7 نساء (4)، 43.
8. حج (22)، 78؛ برخی آیات دیگر درباره نفی حرج از این قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9) ،91؛ نور (24) 61؛ احزاب (33)، 37، 38 و 50 و فتح (48)، 17.
9. بقره (2)، 185.
10.اصول کافی، ج 3، ص 33، ح 4.
11. این دو کتاب عبارتند از: (الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه)، نوشته ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی (450 ق) و (الاحکام السلطانیه)، نوشته قاضی ابی یعلی محمد بن الحسین القرا (متوفی 458 ق). این دو کتاب در یک مجلد، توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم در سال 1406 ق به چاپ رسیده است.
12. مائده (5)، 44.
منبع:آیت الله مصباح یزدی, خبرگزاری فارس از کتاب در پرتو ولایت
