قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن بوجود آمده است؟
یکم . تعریف قانون اساسی:
قانون اساسی Constitution ،قانونی است که اصول و مقررات نظام حکومتی، چگونگی حکومت و حدود و اختیارات آن، اساس قوای اداره کننده کشور و حقوق و وظایف افراد را معین می‌سازد.
قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از؛ قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
دوم . روند شکل گیری و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
Tبعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران گردید، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت . این مرحله از مبانی استقرار نظام نیز با تیزبین و آینده نگری امام خمینی ((ره )) با موفقیت پشت سر گذاشته شد. پیش نویس قانون اساسی که از پیش به دستور امام ((ره )) نگارش یافته و متن آن توسط شورای انقلاب و هیئت دولت موقت ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته که جهت جلب آراء و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامه های کثیر الانتشار، در 12 فصل و 151 ماده منتشر گردید.
بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسی نغمه های شوم در جهت جلوگیری از تصویب قانون اساسی و ممانعت از تسریع در تصویب آن آغاز گشت . جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح کردن اشکالاتی در متن قانون اساسی و نحوه تصویب آن سعی داشت مانع از تصویب قانون اساسی صد در صد اسلامی گردد. به همین خاطر در ابتدا با مطرح کردن تشکیل مجلس موسسان جهت بررسی این قانون ، اولین قدم را در جهت تضعیف آن برداشتند.
جهت تشکیل مجلس موسسان که مجموعه دو مجلس سنا و شوری را در بر می گرفت مدت زمان زیادی لازم بود. کثرت و تعداد نمایندگان و بالطبع تشتت آراء نیز مانع از تصویب سریع قانون اساسی و انسجام لازم در این قانون می گردید.
امام ((ره )) با هوشیاری تمام ، این جریان را یک توطئه معرفی کرده و مخالفت خویش را با آن اعلام نمودند.
((توطئه اینست که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند... من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس موسسان به آن معنایی که از غرب گرفته شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است موجب تعویق می شود و موجب فساد.))(160)
امام خمینی ((ره )) در دیدار با علماء و روحانیون به تاریخ 30/3/1358 در رابطه با پیش نویس قانون اساسی فرمودند:
((این قانون که پیش نویس شده است برای اینست که همه نظر بدهند، شما آقایان ، شما علمای اعلام ، شما متفکرین ، شما اشخاصی که علاقه به دیانت مقدسه اسلام دارید و عقیده دارید هیچ حکومتی مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلام نیست باید نظر کنید به یک یک مواد این قانون ... این حق شماست . درباره قانون اسلام باید اسلام شناس نظر بدهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی اسلام .(161)
با تاکید امام ((ره )) مبنی بر تشکیل مجلس (خبرگان ) بررسی نهایی قانون اساسی لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و 40 ماده به تصویب هیئت دولت و شورای انقلاب رسید.
در ماده یک این لایحه آمده است :
((ماده 1: به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده مجلس ، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می شود.
در ماده در مورد تعداد نمایندگان مجلس خبرگان آمده است :
((عده اعضای مجلس ، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان اقلیتهای مذهبی 75 نفر خواهد بود که وزارت (کشور) با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی به استانها تقسیم خواهد کرد.))
بنا به تصویب دولت موقت برگزای انتخابات خبرگان 12 مرداد 1358 اعلام گردید که این انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شد و تمامی 75 نفر نماینده انتخاب شدند.
افتتاح مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی
مجلس خبرگان (اول ) در روز 28 مرداد 1358 با پیام امام خمینی ((ره )) که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی قرائت گردید، افتتاح شد.
متن پیام امام ((ره )) بدین شرح است (162):
بسم الله الرحمن الرحیم
((اکنون که با عنایت خداوند متعال و تایید حضرت ولی الله اعظم - عجل الله فرجه - با یمن و برکت ، مجلس رسیدگی پیش نویس قانون اساسی کار خود را شروع می کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم :
1 - بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهدای خون و فریاد الله اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندم بیسابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای دادند و دولت های اسلامی و غیر اسلامی ، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.
2 - با توجه به مراتب فوق ، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است . بر این اساس هر رای یا طراحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که ، مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهاد مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری ، خروج از حدود وکالت آنهاست .
3 - تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام مختصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است ، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت ، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است . البته در میان نمایندگان ، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی ، اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می شود و در صورت اختلاف متخصصان ، نظر اکثریت متخصصان معتبر است .
4 - من با کمال تاکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است .
از گفته ها و نوشته های بعضی از جناح ها به دست می آید: افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تاثیر مکتب های انحرافی ، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب ها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براساسی مبتنی است که محتاج به درس ، بحث و تحقیق طولانی دارد و با آن استدلال های مضحک ، سطحی و بدون توجه به ادله ، معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد.
5 - علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالفت با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشان و خرده گیریها دست بردار نیستند.
6 - نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیت زیر باشد:
الف - حفظ، حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت ، دور از تبعیض های ناروا.
ب - پیش بینی نیازها، منافع نسل های آینده ، آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است .
ج - صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د - صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می آیند.
در خاتمه از خداوند متعال ، توفیق و تایید همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلاش آقایان ، قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد.))
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی
مجلس خبرگان قانون اساسی در عصر همان روز آیت الله منتظری را به ریاست مجلس انتخاب و روز بعد، آیت الله منتظری ریاست مجلس خبرگان را به شهید مظلوم دکتر بهشتی واگذار کرد.
این شهید بزرگوار با مدیریت عالی و درایت تمام توانست جلسات متعددی را که جهت بررسی قانون اساسی تشکیل می شد اداره کند. و سرانجام مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش و فعالیت فوق العاده کار پر مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و با یک مقدمه و موخره تنظیم نمود و در تاریخ 12/9/1359 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. ( ر.ک: روزها و رویدادها ، سایت قادر)
سوم . زیر بنای فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شهید دکتر محمد حسین بهشتی در سخنرانی خود در تابستان سال 58 با عنوان پیرامون قانون اساسی به تشریح زیربنای فکری تدوین قانون اساسی پرداختند که بخشهایی از متن این گفتاردر ذیل ارائه می شود :
موضوع بحث روشن کردن زیربنای فکری قانون اساسی و آینده انقلاب اسلامی ملت ایران است. قانون اساسی در حقیقت باید بیانیه اصل بندی شده و تنظیم شده انقلاب اسلامی شما مردم عزیز باشد. بنابراین قانون اساسی آینده ما، قبل از هر چیز، باید زیربنای فکریش مشخص شود. اجمالاً همه می دانیم که زیربنای فکری نظام اجتماعی آینده، اسلامی است انقلاب آفرین و حرکت آفرین، اسلام توحید، اسلام قسط و عدل اجتماعی، اسلام انسان متعالی و اسلام انسان رهانیده شده از نیهیلیسم.
ولی جا دارد در بحث ها روی این بخش بیشتر تکیه شود، و ذهن مردم ما درباره زیربنای فکری این نظام روشن تر شود.
اکنون با خواندن قسمتی از اصول متن پیشنهادی قانون اساسی در زمینه این زیربناها، بحثی را برای برادران و خواهران دنبال خواهم کرد. زیربنای فکری قانون اساسی جدید ایران عبارت است از:
زیربنای اول
نظام جدید اجتماعی ایران نظامی است اسلامی، ولی نظامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند، نظامی است در راه خدمت به مردم؛ یا به تعبیر دیگر نظامی است مردمی بر پایه اسلام. بنابراین نظام اجتماعی آینده ما نظامی است ایدئولوژیک، نه نظامی فاقد ایدئولوژی؛ متعهد در برابر اسلام؛ و نظامی است مردمی و اومانیستی نه ملّی و ناسیونالیست، آن هم اومانیسم اسلامی که انسان دوست است نه انسان پرست. و همه این مفاهیم در نامی که برای این نظام انتخاب شد نهفته است. چه نامی انتخاب شد؟: جمهوری اسلامی.
شما مردم انقلابی در راهپیمایی هایتان فریاد برآوردید که (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی). این فریاد شما ملت بود. و این نظام پاسخ به این فریاد است. در این نامِ جمهوری اسلامی همه این مفاهیمی که عرض شد نهفته است. جمهوری است، یعنی خلقی است، یعنی توده ای است، یعنی نامی است، مردمی است؛ و اسلامی است، یعنی دارای ایدئولوژی است و در برابر یک ایدئولوژیِ انتخاب شده، نه تحمیل شده، متعهد است. مردم دوست است و از مردم و نیروی مردم مایه و قدرت می گیرد و این قدرت در جهت خدمت به مردم، به همه مردم نه به یک فرد و نه به یک گروه نه به یک قشر و نه به یک طبقه، استفاده می شود. این یکی از زیربناهای فکری قانون اساسی جدید ایران است. اصولی از پیش نویس قانون اساسی معین کردم و در رابطه با این بخش بعداً می خوانم و توضیح می دهم.
زیربنای دوم
نظام جدید سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران، نظامی باید باشد که محیط اجتماعی آینده را برای تکامل انسان و رشد انسانی او و حرکتش را الی الله آماده سازد، آن هم با تدبیر و همت و تلاش خود این انسان. از ویژگیهای این محیط:
1- توجه خاص نظام حاکم بر این محیط است به کرامت انسان و روح الهی او، و جلوگیری از سقوط انسان در نیهیلیسم و پوچ انگاری و درون پوکی، و ماتریالیسم و ماده گرایی و ماده پرستی و دنیا پرستی.
2-اهتمام این نظام است به استقلال و آزادیهای فردی و اجتماعی انسان تا آخرین سرحدّ ممکن، و جلوگیری از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلی و فردی و گروهی و طبقه ای یا استعمار خارجی.
3-اهتمام این نظام است به آزادی و استقلال انسان و جلوگیری از استثمار انسان به دست سرمایه داری داخلی یا خارجی و کاپیتالیسم فردی، طبقه ای، یادولتی و مبارزه با هر گونه تبعیض طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی.
زیربنای سوم
اعتراف به این مطلب که شرط عملی به وجود آمدن چنین محیط اجتماعی این است:
1-دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امورشان تا آخرین حد ممکن باید گسترش پیدا کند. یعنی نظام باید تا آنجا که می شود به دست خود مردم اداره بشود.
2-در جامعه باید مدیریتی به وجود بیاید که، در عین نظام داشتن، همبستگی داشتن، سلسله مراتب داشتن، انضباط داشتن، در آن سانترالیسم و مرکزیت به حداقل برسد.
3-اداره امور باید در دست مدیریتی قرار بگیرد که انقلاب اسلامی این ملت را خوب درک کرده باشد، مورد پذیرش و اعتماد مردم باشد،
در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به شرایط زمان آگاه باشد و در مسائل اجرایی توانایی و قاطعیت انقلابی داشته باشد. این آگاهیها و این تواناییها و این مورد اعتماد مردم بودنها باید با بینش اسلامی و اجتماعی پویا همراه باشد و مدیریت اجتماعی ما را مصون نگه دارد. اینها زیربنای قانون اساسی آینده ماست.
( منبع : کتاب مبانی نظری قانون اساسی- اثر شهید بهشتی)
[پایان کد انتخابی]
بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
پس از پذیرش قطعنامه 598 و عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.
امام در تاریخ 4/2/1368 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند . درمقدمه این دستور آمده است: ( از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید .اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برا رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.)
ب . در این نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است: 1. رهبری 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ، 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه،4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند،5 . تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، 7 . راه بازنگری قانون اساسی، 8 . تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
بدین ترتیب کار بازنگری آغاز و موضوعات مذکور طی جلسات متعدد در شورای یاد شده تدوین و بررسی گردید هرچند در اثنای کار این شورا، امام خمینی(ره)، معمار بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید. شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل چهار کمیسیون و طی 41 جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در 1137 صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
یکی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث( حق انحلال مجلس برای مقام رهبری) بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت الله مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند:(از آنجا که طرح مسأله (حق انحلال مجلس برای مقام رهبری) از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.)
به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.
پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد ،68 متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به حجةالاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ گردید.
مقام معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ 8 مرداد 68 در پیامی ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی چنین فرمودند:
(جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند.
امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.
قانون اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است.)
ر.ک :
1. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369.
2 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ، نشر میزان ، ص 59 .
3 . سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ،فرانسه ، آمریکا ، محمد زرنگ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،ص 161 .
4 . تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی .
5 . قه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377.
6 . مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، محسن خلیلی، فصلنامه متین، ش 5 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100123497)
