تردیدی نیست که فرض مذکور، در صورتی است که بین قانون و حکم ولی فقیه تعارض و ناسازگاری باشد و همین طور مقصود از قانون در ظاهر سؤال همه قوانین کشور است. ثقل و محور بحث ما قانون اساسی خواهد بود، که در صورت روشن شدن موضوع در مورد قانون اساسی، سایر قوانین نیز تکلیف آن روشن می‌گردد؛ چون از نظر اعتبار قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد؛ گر چه اشاره‌هایی به سایر قوانین نیز خواهیم داشت.
شکی نیست که ولی فقیه، اصول دین و احکام الهی را نمی‌تواند تغییر دهد، این معنی نادرست است که بر ولی فقیه هیچ قانون و ضابطه‌ای حاکم نیست. ولی فقیه ملزم است، در چارچوب و ضوابط احکام اسلامی عمل کند. اگر ولی فقیه حتی در یک مورد عمدا و از روی علم برخلاف احکام اسلامی عمل کند، و از آن تخطی نماید، خود به خود از ولایت عزل میشود؛ [1] چون هدف از حکومت ولایی اجرای احکام اسلامی است. در نتیجه آن اصول از قانون اساسی، که متضمن اصول دین است در هیچ شرایطی ولی فقیه نمی‌تواند بر خلاف آن حکم دهد؛ چون ولی فقیه قادر بر تفسیر اصول دین نیست. امّا در مورد سایر اصول قانون اساسی ومواد قوانین عادی و خاص، باید گفت که قانون موضوعه به خودی خود اعتباری ندراد و باید به تأیید ولی فقیه برسد تا مشروعیت داشته باشد. با فرض مذکور آیا ولی فقیه می‌تواند برخلاف قانون حکم دهد؟ جواب متوقف است بر این که اولاً مباحث تزاحم احکام اسلامی، احکام ثانویه، و اصول قانون اساسی در رابطه با ولایت فقیه را مورد بررسی قرار گیرد.
1. ولی فقیه، تزاحم احکام اسلام و حکم ثانوی: بر اساس مبانی اسلام، (شخص) ولی فقیه حکومت نمی‌کند؛ بلکه (شخصیت فقیه) که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن است، حکومت می‌کند. حاکم قانون خدا است، شخص فقیه؛[2] چنان که امام (ره) می‌فرماید: (آن چه در اسلام حکومت می‌کند فقاهت و عدالت است. به تعبیر دیگر حاکم و والی مردم در اسلام قانون الهی است نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه یک تافته جدا بافته از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم موظف به رعایت احکام و قوانین اسلامی است.)[3]
اگر در مورد تزاحم دو حکم ولی فقیه یکی را بر دیگری مقدم دارد، از باب تغییر حکم الهی نیست؛ بلکه به دلیل تزاحم، از باب مقدم شدن حکم مهمتر و برتر، بر حکم کم اهمیت‌تر است. حکم تاریخی میرزای شیرازی (ره) در مورد تحریم تنباکو، به دلیل آن بود که در آن زمان حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلای کافران بود،[4] پس فقیه می‌تواند برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در نتیجه اگر در شرایط حاد و اضطراری، امر دایر باشد، که قانون اجرا گردد و یا یک واجب و مصلحت مهمتر حفظ گردد، طبعا وظیفه ولی فقیه حفظ آن مصلحت واجب اهم است، با تعلیق موقت قانون اساسی و یا قانون دیگر. البته آن مواد و یا اصلی از قانون موقتا متوقف خواهد شد که با آن واجب اهم، همزمان قابل اجرا نباشد. اعتبار قانون بالاتر از اعتبار احکام الهی نیست و تقدیم اهم بر مهم خود یکی از احکام قطعی اسلام و عقل است.[5]
رابطه ولی فقیه با قانون اساسی و قوانین عادی، مانند رابطه یک مجتهد با (رساله) خودش است؛ همان گونه که یک مجتهد با رجوع به ادله اربعه احکامه الهی را شناسایی و به مردم ابلاغ می‌کند و در عین حال این احکام برای مجتهد لازم الاجرا است و نمی‌تواند از آن سرپیچی کند، همین طور ولی فقیه نیز با رجوع به ادله اربعه شرعیت قانون اساسی را مورد شناسایی قرار می‌دهد، در عین حال حق تخطی از آن قوانین را ندارد. هم چنین همان گونه که در صورت تغییر نظر و یا تغییر شرایط زمان و مکان، مجتهد فتوای از فتاوی خود را تغییر می‌دهد و فتوای جدید بر خودش و بر دیگران لازم الاجرا است.[6] در مورد ولی فقیه نیز این گونه است اگر در شرایطی عمل به اصل و یا موادی از قانون خلاف مصلحت و حکم اهم باشد، که ولی فقیه بر اساس موازین و مبانی اسلام تشخیص داده است، لازم است ولی فقیه و مردم بر طبق آن حکم عمل کنند. مانند فتوای تحریم تنباکو و یا متوقف کردن حج که از احکام ثانویه است که با پایان یافتن مقتضی آن، حکم صادر شده نیز پایان می‌یابد. حکم ولی فقیه در برابر قانون نیز این گونه است؛ تا مادام که حالت بحرانی و اضطراری حاکم است، لازم الاتباع است. البته این قضیه مختص به جمهوری اسلامی و نظام ولایی نیست. در برخی کشورها نیز در شرایط بحرانی و حاد قوانین به حالت تعلیق در می‌آید، فرمان و دستورات عالیترین شخص که در رأس حاکمیت قرار دارد، به مورد اجرا گذاشته میشود.
2. ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
برخی بر این که اختیارات ولی فقیه فراتر از قانون اساسی نیست، استدلال به اصل 110 قانون اساسی کرده‌اند که اختیارات رهبری را ذکر کرده است، و نتیجه گرفته آن که اختیارات ولی فقیه منحصر در موارد مذکور بوده و فراتر از قانون اساسی نبوده و مطلق نیست. در جواب لازم است گفته شود ذکر موارد مذکور از اختیارات رهبری، ناظر به حالت و شرایط عادی و موارد غالب است و معمولا برای موارد نادر قانونگذاری نمیشود. اصل 110 ناظر به مواردی است، که معمولاً مورد احتیاج است؛ نه آن که اختیارات ولی فقیه منحصر به موارد مذکور باشد.[7] و علاوه بر این موارد مذکور از اختیارات ولی فقیه تمثیلی است؛ نه احصایی و انحصاری،[8] از اصل 110 انحصار استفاده نمیشود. اگر احصایی باشد، قید (مطلقه) که به طور صریح در اصل 57 قانون اساسی آمده لغو خواهد بود.[9] نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، مشروعیت حاکمیت ولی فقیه از سوی قانون اساسی نیست تا اگر فراتر از قانون اساسی عمل کرد، اعتباری نداشته باشد. ولی فقیه از سوی خداوند منصوب شده و تا مادام که در چارچوب احکام اسلام عمل کند، مشروعیت دارد؛ چنان که در مقدمه قانون اساسی آمده است، قانون اساسی زمینه تحقق و فعلیت رهبری جامع الشرایط را آماده می‌کند؛ نه آن که به آن مشروعیت بخشد. از طرفی اگر ولی فقیه نتواند در شرایط حاد و اضطراری فراتر از قانون اساسی عمل کند، موجب تعطیل احکام ثانویه و اضطراری الهی خواهد شد. و حال آن که در اصل 4 قانون اساسی بر اسلامیت تمامی قوانین تأکید شده و این اصل حاکم بر تمامی قوانین است. از سوی دیگر در اصل 110 در بند 8 قانون اساسی که یکی از اختیارات رهبر است، آمده است، که حل معضلات نظام از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رهبری خواهد بود. و حل معضلات نظام بر اساس قانون فقاهت و عدالت و سیاست و درایت است؛ البته از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.[10] و این بند اختیارات فراتر از قانون اساسی را برای فقیه متذکر شده است.
در جمع بندی نهایی از مطلب باید گفت که اگر ولی فقیه حکمی دهد، که بر موازین و معیارهای اسلام باشد و در تعارض با قانون اساسی و یا سایر قوانین باشد، قطعا بر اساس مبانی اسلام و ولایت مطلقه فقیه، حکم مزبور مقدم خواهد بود. البته این بدین معنی نیست، که هیچ ضابطه‌ای و قانونی بر ولی فقیه حاکم نباشد؛ بلکه ولی فقیه تا مادام که حکم و مصلحت اهم وجود نداشته باشد؛ باید بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین عمل کند؛ چون قانون اساسی یک میثاق است و رهبری در برابر آن تعهد دارد؛ مانند سایر افراد. ولی فقیه موظف است در چارچوب احکام الهی حکم دهد. ولایت ولی فقیه در (قانون) و بر (قانون) است؛ یعنی ولی فقیه نه مطلقا حاکم بر قانون اساسی است،که به دلخواه هر طوری که خواست برخلاف آن حکم صادر کند، و همین طور قانون اساسی مطلقا حاکم بر ولی فقیه نیست، بلکه در شرایط حاد و بحرانی و اضطراری و یا در حالت عادی به خاطر مسایل خاص و مصلحت خاص، اگر حکم و مصلحت اهم باشد، قطعا حکم ولی فقیه بر قانون اساسی مقدم است، همان طوری که فقیه جامع الشرایط در مقام تزاحم حکم شرعی اهم را بر مهمّ مقدم می‌دارد و یا در شرایط اضطراری برخلاف حکم اولی، حکم ثانوی صادر می‌کند.
[1] . مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش از محمد مهدی نادری قمی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ اول، 78، ص 115.
[2] . جوادی آملی،ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چ اول، 78، قم، ص 257.
[3] . همان، به نقل از کتاب بیع، امام خمینی، ج 2، ص 264.
[4] . همان، ص 246.
[5] . محمد جواد نوروزی، در آمدی بر نظام سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ اول، تابستان 80، ص 232.
[6] . سید مسعود معصومی، نگاهی نو به حکومت دینی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، 79، قم، ص 142.
[7] . پیشین، محمد جواد نوروزی، در آ,دی بر نظام اسلامی، ص 134.
[8] . پیشین، محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 118.
[9] . همان منبع.
[10] . پیشین، ولایت فقاهت و عدالت، ص 480.
www.andisheqom.com
