نظر رهبری در مورد وجود یا عدم وجود رسانه های خصوصی در کشور و منع قانون اساسی چیست؟ در پاسخ سؤال شما دانشجوی گرامی باید بگوییم , مقام معظم رهبری همواره بر رعایت قوانین کشور تاکید داشته اند و بیانات ایشان بیشتر در جهت , هدایت و ارایه خط مشی صحیح به صدا و سیما و رفع نواقص و کاستی ها برای رسیدن به جایگاه مطلوب آن در نظام و جامعه اسلامی است . به عنوان نمونه ایشان در حکم انتصاب آقای ضرغامی برای ریاست صدا وسیما در دوره جدید فرمودند:(سفارش اساسی اینجانب نزدیک کردن و رساندن این رسانهی فرهنگساز، به طراز رسانهئی است که دین وَ اخلاق وَ امید وَ آگاهی، بارزترین نمود آن باشد و رفتار اجتماعی مخاطبان و نیز نهاد حساس و مهمی چون خانواده بر اساس آن شکل گیرد و هنر و شیوههای گوناگون حرفه ای و آزموده شده یا نوپدید، یکسره در خدمت رشد این شاخصها در آید. از تجربههای موفق یا ناموفقِ دورهی پنجسالهی باید برای رساندن این رسانه به این کیفیت برتر سود ببرید و با زمانبندی برنامهها و تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری، حرکت مجموعه را تکمیل یا تصحیح نمائید.)(روزنامه کیهان , 16/8/88) در اینجا برای روشن شدن این موضوع از نظر قانونی, به متن نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175و 44 قانون اساسی پیرامون نحوه اداره صدا وسیما و مسأله خصوصی سازی آن اشاره می کنیم . (عطف به نامه مورخ 2/4/1379 جنابعالی ( آیت الله یزدی)مبنی بر اینکه آیاعبارت ((در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد)) که درصدر اصل 175 قانون اساسی آمده است ، می تواندبوسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟ و همچنین آیا امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون با توجه به اصل 44 قانون اساسی وجوددارد یاخیر؟ موضوع با توجه به ماده 18 آئین نامه داخلی درجلسه مورخ 6/7/79 شورای نگهبان مطرح و نظریه تفسیری شوری در خصوص این دو اصل به شرح ذیل اعلام می گردد: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل 175 قانون اساسی ، مطابق اصل 175قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد0 بنابراین سیاست گذاری ، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد0 ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل 44 قانون اساسی ، مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد0 بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی وتصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشارفراگیر (همانند ماهواره ، فرستنده ،فیبرنوری وغیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی وکابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.)دبیر شورای نگهبان - احمدجنتی (روزنامه جمهوری اسلامی , شماره 2023/21/79 21/12/1379 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 21/100126390)
نظر رهبری در مورد وجود یا عدم وجود رسانه های خصوصی در کشور و منع قانون اساسی چیست؟
در پاسخ سؤال شما دانشجوی گرامی باید بگوییم , مقام معظم رهبری همواره بر رعایت قوانین کشور تاکید داشته اند و بیانات ایشان بیشتر در جهت , هدایت و ارایه خط مشی صحیح به صدا و سیما و رفع نواقص و کاستی ها برای رسیدن به جایگاه مطلوب آن در نظام و جامعه اسلامی است . به عنوان نمونه ایشان در حکم انتصاب آقای ضرغامی برای ریاست صدا وسیما در دوره جدید فرمودند:(سفارش اساسی اینجانب نزدیک کردن و رساندن این رسانهی فرهنگساز، به طراز رسانهئی است که دین وَ اخلاق وَ امید وَ آگاهی، بارزترین نمود آن باشد و رفتار اجتماعی مخاطبان و نیز نهاد حساس و مهمی چون خانواده بر اساس آن شکل گیرد و هنر و شیوههای گوناگون حرفه ای و آزموده شده یا نوپدید، یکسره در خدمت رشد این شاخصها در آید. از تجربههای موفق یا ناموفقِ دورهی پنجسالهی باید برای رساندن این رسانه به این کیفیت برتر سود ببرید و با زمانبندی برنامهها و تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری، حرکت مجموعه را تکمیل یا تصحیح نمائید.)(روزنامه کیهان , 16/8/88)
در اینجا برای روشن شدن این موضوع از نظر قانونی, به متن نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175و 44 قانون اساسی پیرامون نحوه اداره صدا وسیما و مسأله خصوصی سازی آن اشاره می کنیم .
(عطف به نامه مورخ 2/4/1379 جنابعالی ( آیت الله یزدی)مبنی بر اینکه آیاعبارت ((در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد)) که درصدر اصل 175 قانون اساسی آمده است ، می تواندبوسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟ و همچنین آیا امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون با توجه به اصل 44 قانون اساسی وجوددارد یاخیر؟
موضوع با توجه به ماده 18 آئین نامه داخلی درجلسه مورخ 6/7/79 شورای نگهبان مطرح و نظریه تفسیری شوری در خصوص این دو اصل به شرح ذیل اعلام می گردد:
الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل 175 قانون اساسی ،
مطابق اصل 175قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد0 بنابراین سیاست گذاری ، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد0
ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل 44 قانون اساسی ،
مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد0 بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی وتصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشارفراگیر (همانند ماهواره ، فرستنده ،فیبرنوری وغیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی وکابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.)دبیر شورای نگهبان - احمدجنتی (روزنامه جمهوری اسلامی , شماره 2023/21/79 21/12/1379 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 21/100126390)
- [سایر] قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه میگوید؟نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی چه مکانیسمهای نظارتی بر رهبری در نظر گرفته در مورد مبانی دینی نظارت بر رهبری،کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری توضیح دهید؟
- [سایر] از نظر قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطی داشته و چگونه انتخاب میشوند؟
- [سایر] سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟
- [سایر] اصل 110 قانون اساسی اختیار مقام رهبری را بیان کنید؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] از نظر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطی داشته و چگونه انتخاب می شوند؟
- [سایر] نقش افراد متعهد و اسلام شناس در مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه بود؟
- [سایر] وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی چیست؟ آیا خبرگان میتوانند این وظایف را تغییر دهند؟
- [سایر] وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی چیست؟ آیا خبرگان می توانند این وظایف را تغییر دهند؟
- [سایر] نقش افراد متعهد و اسلام شناس در مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه بود؟
- [آیت الله اردبیلی] صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند نمی توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولیّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشرائط یا قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . استخدام کفار اعم از ذمی و غیر ذمی در ادارات و سازمان هایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند.
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده میشوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله سیستانی] اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمیکند، و او پس از پایان مدت اجاره نمیتواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و بدست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچیک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمیآورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند. و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع میکند استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.