عرض سلام چند تا سوال داشتم آیا شرکتهای خودروسازی(دولتی و غیر دولتی) خمس میدهند؟ آیا دولت ، به رهبری خمس میدهد؟ آیا دولت(یا شرکتهای خودروسازی) برای جبران خمس پرداخت شده ، هزینه تمام شده خودرو را به مشتری گران اعلام میکنند؟ (شایعه علت گران بودن خودرو) با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند در چند بخش به ارائه ی پاسخ می پردازیم: الف. خمس شرکت های خودروسازی شرکت های خودرو سازی دولتی با توجه به اینکه متعلق به دولت اسلامی بوده و دارای شخصیتی حقوقی و متعلق به نظام اسلامی می باشد اساسا موضوع پرداخت خمس نیستند. به عبارت دیگر خمس به عنوان مالیاتی شرعی که در دست حاکم اسلامی و برای مصرف در موارد مقرر شده ی در شرع واجب شده است متعلق به اشخاص می باشد نه حکومت اسلامی. اما شرکت های خودرو سازی خصوصی هر چند به اقتضای شرکت بودن خود دارای ماهیتی حقوقی می باشد اما به این لحاظ که متعلق به اشخاص حقیقی می باشند به همین خاطر این افراد که منافع این شرکت ها متعلق به آنان می باشد می بایست به عنوان یک واجب شرعی خمس درامد این شرکت ها را از باب خمس ارباح مکاسب پرداخت نمایند. ب. خمس دولت اما در پاسخ به اینکه آیا دولت به رهبری خمس پرداخت می کند یا نه؟ باید بگوییم: منظور از دولت در این پرسش چیست؟ آیا مقصود دولتمردان و کارمندان رسمی دولت هستند؟ در این مورد باید بگوییم این افراد به اقتضای درآمد خود می بایست در صورت وجود شرایط وجوب خمس و اضافه آمدن درآمدشان از موونه ی سال نسبت به پرداخت خمس با توجه به ضوابط و شرایط خمس اقدام نمایند. یا اینکه مقصود از دولت شخصیت حقوقی دولت به عنوان قوه ی مجریه می باشد؟ در این مورد باید توجه نمایید که این مورد نیز مانند شرکت های دولتی خودروسازی که در بخش پیشین مورد اشاره واقع گردید اساسا موضوع وجوب خمس نمی باشد. خمس بر افراد مکلف واجب می باشد و وجوب خمس بر دولت و درآمد های دولت اسلامی اساسا بی معنی می باشد. در ارتباط با بخش پایانی سوال نیز باید عرض نماییم با توجه به پاسخ دو بخش پیشین، پاسخ این بخش نیز روشن گردیده است. اساسا این شرکت ها و دولت، خمسی را به دفتر رهبری پرداخت نمی کنند تا آن را به روی قیمت خودرو بکشند. اما بهتر است در پایان پاسخ نکته ای پیرامون پیشینه ی این تصور در سطح جامعه را بیان نماییم.شایعه فوق – اختصاص بخشی از درآمد های شرکت های خودروسازی به دفتر رهبری - مربوط به چندین سال قبل است که در این زمینه دفتر مقام معظم رهبری با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف، اطلاعیه ای را صادر نمود متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است: (بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود. (دفتر مقام معظم رهبری 1382/ 4/ 23، به نقل از روزنامه خراسان، 82/ 4/ 24) مجددا از ارتباط شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
عرض سلام چند تا سوال داشتم آیا شرکتهای خودروسازی(دولتی و غیر دولتی) خمس میدهند؟ آیا دولت ، به رهبری خمس میدهد؟ آیا دولت(یا شرکتهای خودروسازی) برای جبران خمس پرداخت شده ، هزینه تمام شده خودرو را به مشتری گران اعلام میکنند؟ (شایعه علت گران بودن خودرو)
عرض سلام چند تا سوال داشتم آیا شرکتهای خودروسازی(دولتی و غیر دولتی) خمس میدهند؟ آیا دولت ، به رهبری خمس میدهد؟ آیا دولت(یا شرکتهای خودروسازی) برای جبران خمس پرداخت شده ، هزینه تمام شده خودرو را به مشتری گران اعلام میکنند؟ (شایعه علت گران بودن خودرو)
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند در چند بخش به ارائه ی پاسخ می پردازیم: الف. خمس شرکت های خودروسازی شرکت های خودرو سازی دولتی با توجه به اینکه متعلق به دولت اسلامی بوده و دارای شخصیتی حقوقی و متعلق به نظام اسلامی می باشد اساسا موضوع پرداخت خمس نیستند. به عبارت دیگر خمس به عنوان مالیاتی شرعی که در دست حاکم اسلامی و برای مصرف در موارد مقرر شده ی در شرع واجب شده است متعلق به اشخاص می باشد نه حکومت اسلامی. اما شرکت های خودرو سازی خصوصی هر چند به اقتضای شرکت بودن خود دارای ماهیتی حقوقی می باشد اما به این لحاظ که متعلق به اشخاص حقیقی می باشند به همین خاطر این افراد که منافع این شرکت ها متعلق به آنان می باشد می بایست به عنوان یک واجب شرعی خمس درامد این شرکت ها را از باب خمس ارباح مکاسب پرداخت نمایند. ب. خمس دولت اما در پاسخ به اینکه آیا دولت به رهبری خمس پرداخت می کند یا نه؟ باید بگوییم: منظور از دولت در این پرسش چیست؟ آیا مقصود دولتمردان و کارمندان رسمی دولت هستند؟ در این مورد باید بگوییم این افراد به اقتضای درآمد خود می بایست در صورت وجود شرایط وجوب خمس و اضافه آمدن درآمدشان از موونه ی سال نسبت به پرداخت خمس با توجه به ضوابط و شرایط خمس اقدام نمایند. یا اینکه مقصود از دولت شخصیت حقوقی دولت به عنوان قوه ی مجریه می باشد؟ در این مورد باید توجه نمایید که این مورد نیز مانند شرکت های دولتی خودروسازی که در بخش پیشین مورد اشاره واقع گردید اساسا موضوع وجوب خمس نمی باشد. خمس بر افراد مکلف واجب می باشد و وجوب خمس بر دولت و درآمد های دولت اسلامی اساسا بی معنی می باشد. در ارتباط با بخش پایانی سوال نیز باید عرض نماییم با توجه به پاسخ دو بخش پیشین، پاسخ این بخش نیز روشن گردیده است. اساسا این شرکت ها و دولت، خمسی را به دفتر رهبری پرداخت نمی کنند تا آن را به روی قیمت خودرو بکشند. اما بهتر است در پایان پاسخ نکته ای پیرامون پیشینه ی این تصور در سطح جامعه را بیان نماییم.شایعه فوق – اختصاص بخشی از درآمد های شرکت های خودروسازی به دفتر رهبری - مربوط به چندین سال قبل است که در این زمینه دفتر مقام معظم رهبری با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف، اطلاعیه ای را صادر نمود متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است: (بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود. (دفتر مقام معظم رهبری 1382/ 4/ 23، به نقل از روزنامه خراسان، 82/ 4/ 24) مجددا از ارتباط شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع میشود؟ با تشکر
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [سایر] سؤال بنده پیرامون خمس است. بنده به تازگی به عنوان دانشجوی دکترا در یکی از دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل شدهام. همانطور که احتمالاً مطلع هستید برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمک هزینهای را (بابت کارهای تحقیقاتی و تدریس) از طرف دانشگاه دریافت میکنند. در دو سال گذشته که بنده دانشجوی فوق لیسانس بودم، این کمک هزینهی تحصیلی کمتر یا برابر با مخارج سالیانهی ام بود. اما با افزایش این کمک هزینه از سال جاری، احتمالاً درآمد سالیانهی بنده از هزینههای سالیانهام بیشتر است. با در نظر گرفتن این شرایط و اینکه بنده مجرد بوده و قصد ازدواج در آیندهی نزدیک دارم آیا پرداخت خمس به بنده واجب است؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [سایر] سلام علیکم ما مؤسسهای قرآنی داریم، در برنامههای اردویی علاوه بر اعضا، افرادی دیگر هم شرکت میکنند. حال چند سؤال داریم: 1. اگر در این برنامهها مَبلغی معین شود و بعد از اردو مقداری از پول اضافه بماند میتوانیم آن را خرج مؤسسه کنیم؟ 2. اگر برای تشویق اعضا، از آنها مبلغ کمتری گرفته و در عوض از افراد دیگر مبلغ بیشتری بگیریم، آیا اشکال دارد؟ 3. اگر مسئول اردو پولی نپردازد (به دلیل مسئولیت) و هزینه او از پول بقیه پرداخت شود چه حکمی دارد؟
- [سایر] سلام درمورد تعلق خمس برای پول جهیزیه سوال داشتم.کارمند موسسه خصوصی هستم که به دلایل پیش امده ثبات کاری هم ندارد و هرلحظه امکان اخراج هست ازبیشتر هزینه ها چشم پوشی کردم تا باتوجه به عدم توانایی پدرم پولی برای خرید جهیزیه پس انداز کنم که باتوجه به قدیمی شدن وسایل و نبود جایی برای نگهداری به صورت پول نگه دهری میشود البته در نظر دارم با توجه با اینکه شهرستان و دور از خانواده هستم اگر تا چند سال دیگر موفق به ازدواج نشدم با وام و استفاده از این پول خانه ای جهت سکونت تهیه کنم ایا با این شرایط خمس تعلق میگیرد شنیده ام اگر در حدی که شان و عرف دختر باشد خمس تعلق نمی گیرید و مازاد بر عرف خانوادگی تعلق میگیرد با توجه با تورم و مشخص نبودن زمان ازدواج و یا حتی عدم ثبات کارکاربنده و این که خانه یا وسایل خانه برای ادامه زندگی ندارم ایا پرداخت خمس برای من واجب است سوال دیگر اگربه نیت فرار از خمس اگر مرجع تقلیدم را عوض کنم حکمش چیست ممنون میشم اگر پاسخگو باشی مرجع تقلید ایت الله مکارم شیرازی
- [سایر] بنده یک گروه تبلیغاتی دارم که کارهای مختلفی انجام می دهم(مرتبط با تبلیغات). قرار است تعدادی کیف لپ تاپ را برای یادواره شهدا گرفته و آرم کانون مربوطه را روی آن چاپ کنیم. در این بین ما کیف را از فروشنده گرفته و کار چاپ و بقیه کارهایش را انجام داده و به مشتری تحویل می دهیم و پولمان را می گیریم. حالا پولی که این وسط گیر ما می آید به نظر من زیاد است. یعنی با توجه به تلاش و هزینه ای که تا الآن متحمل شده ام، البته تا الآن وکار هنوز تمام نشده عرض می کنم که به نظرم زیاد است. چیزی در حدود 2 میلیون تومان، که به نظرم حق من اینقدر نیست.حال سوال من این است که می توانم حق و حقوق خودم را بردارم و مابقی را به هیئت یا مسجد محل کمک کنم که خرج کارهای فرهنگی و مذهبی شود؟ البته طرف مقابل این پول را با رضایت کامل به ما می دهد. لازم به ذکر است که این پولی که هزینه می کنند مربوط به کانون مرتبط با شهدا است و بیت المال است. و کانون نهاد دولتی است. با تشکر. ممنون می شوم جواب را بر اساس نظر مرجعم عنایت فرمایید.لازم به ذکر است که ما قرار دادی با طرف مقابل منعقد نکردیم و مسئول مربوطه به ما اجازه گرفتن چنین مبلغی را داده است. دست مسئول کانون برای مصرف پول در کارهای فرهنگی باز است یعنی تا حدودی اجازه دارد.
- [سایر] با عرض سلام و دعای خیر پدر اینجانب در 17 محرم به رحمت خدا رفتند و سال خمسی ایشان اول محرم بوده چند سوال داشتم اول اینکه اگر احتیاطا مبلغی را به عنوان خمس ایشان بدهیم خمس از گردن ایشان ساقط می شود دوم این که سال ها پیش کفن خریده اند که فکر می کنم خمس آن رو داده باشند ولی اگه احتیاطا بخواهیم خمس بدهیم خمس آن چه قدر می شود (در مورد دارایی های بعد فوت : حدود شصت یا هفتاد هزار تومان اجناس باقی مانده داخل خانه و حدود یک یا یک میلیون و نیم حقوق بازنشستگی ماه قبل فوت و کاری که کردند و قرضی که یک ماه قبل از فوتشان برای عروسی برادرمان کردند حدود دو یا سه میلیون بوده که از خواهرم قرض کردند )سوم اینکه آیا به پارچه های داخل مغازه خیاطی ایشان خمس تعلق می گیرد چهارم اینکه کسی که خودش نماز قضا داشته باشه می تونه نماز قضای ایشان رو بخوند پنجم اینکه گرفتن قضای روزه ایشون کافی است یا کفاره هم باید داد ششم اینکه از پولی که بعد فوت برای ایشان مانده می شود خرج مراسمات و کفن و دفن ایشان کرد یا فرزندان ایشان باید این خرج ها رو بدهند در مورد بدهی هایشان آیا باید از پول خودشان باشد با تشکر التماس دعا مقلد رهبری هستند
- [سایر] با سلام و آرزوی سلامتی و توفیقات شما متاسفانه وضعیت اقتصادی جاری برای عموم مردم به نحوی است که امکان تامین هزینه زندگی خود را ندارند و برای تامین مایحتاج ضروری خود و ... محتاج خریدهای اقساطی و یا دریافت وام و یا شیوه های دیگری هستند. 1. در شرایط کنونی امکان خرید منزل و یا اخذ وام بانکی برای خرید منزل و یا خودرو و یا سفر حج و ... از محل حقوق دریافتی و درآمدهای عادی در زندگی مردم وجود ندارد. عموم کارکنان مجبورند برای تامین نیازهای واقعی خود بجای خرید یکدفعه از محل درآمدهی خود بدلیل عدم کفایت درآمدهای خود، اندک اندک از درآمدهای جاری خود کسر نمایند و نهایتا بعد از مدتی امکان خرید موارد مورد نیاز خود را داشته باشند. در واقع آنچه به عنوان مایحتاج زندگی است دیگر یکباره قابل تامین نیست بلکه لازم است در طول سالیانی آنرا تامین کرد. آیا آنچه از این بابت کسر میشود و البته در واقع پس انداز نیست زیرا پس انداز جمع آوری مبالغ مازاد بر نیاز است که در طول سال اتفاق می افتد ولی در این مورد جمع آوری مال از محل کسر اقساطی از حقوق خودشان است که باید برای رفع نیاز واقعی زندگی آنها در طول سال و یا سالیانی کسر شود تا امکان تامین مایحتاج زندگی فراهم شود و لذا این کسورات برای رفع نیاز واقعی است که بدلیل شرایط اقتصادی عموم مردم یکباره قابل تهیه نیست. در واقع این مواردی که از حقوق کسر شده و برای تامین نیاز ضروری کنار گذاشته میشود جزء هزینه های ضروری و رفع مایحتاج محسوب می شد آیا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 2. عیناً اگر بخشی از درآمد سال در حسابهای پس انداز امانت نهاده شود تا بتوان از امکان وام بانکی خربد منزل استفاده کرد، با توجه به اینکه این بخش در واقع وجوه لازم برای خرید منزل است و نه سرمایه گذاری برای درآمد بعدی ولی در واقع امانتی است تا با اخذ وام امکان خرید منزل فراهم شود. آیا اینها جزء هزینه های سال محسوب میشود و یا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 3. یا پولی که برای سفر حج بناست هزینه شود ولی چون اکنون امکان سفر طبق مقررات دولت فراهم نیست و باید این وجوه را برای سفر حج در بانکی نزد دولت قرار داد تا در صورت تعیین نوبت بموقع بتوان عازم شد آیا در صورت کنار گذاردن بعنوان هزینه میتواند منظور شود و یا چون اکنون امکان سفر فراهم نیست باید به آن خمس تعلق گیرد؟ لطفاً در موارد فوق با توجه به تغییر شرایط اقتصادی خانوارها و رفع تکلیف اعلام نظر فرمائید. ضمناً اینجانب در این موارد چون اقدام نموده و این اقساط را جزء هزینه های ضروری خود محاسبه و پس انداز و یا مازاد بر نیاز تلقی نمیکرده ام خمس آنها را نداده ام در اینصورت تکلیف اینجانب چیست با این فرض که قطعاً بدلیل کمی امکان اقتصادی اگر خمسی به این اموال تعلق گیرد باید با فروش آنها خمس بدهم زیرا از محل درآمد جاری خود امکان پرداخت خمس این اموال را قطعاً در طی چندین سال نخواهم داشت.
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.