علت اختلاف فتاوا و نظرات بین مراجع تقلید چیست؟

علت اختلاف فتاوا و نظرات بین مراجع تقلید چیست؟

از جمله پرسش‌هایی که همواره مطرح بوده و در میان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همین پرسش است. پیش از بررسی ریشه‌ها و علل آن، اشاره به چند نکته بایسته است:
یکم. در مسائل نظری هر رشته‌ای، متخصصان و دانشمندان آن، در یک سری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد بایستی در تمامی احکام و مبادی آن، تلاش کرده و به یک نقطه فکری و اجتهادی برسد. طبیعی است که در صدها مسأله فقهی، نمی‌توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر، وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند (رشته پزشکی) نیز که مبتنی بر حس و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخیص طبیعی است.
دوم. ممکن است عده‌ای منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو کنند؛ در حالی که این پنداری بیش نیست! زیرا این امر در بین فقیهان و مراجع گذشته نیز به چشم می‌خورد. اگر کسی کتاب‌های فقهی را ورق بزند و بررسی اجمالی کند؛ به خوبی در خواهد یافت که چنین اختلاف‌هایی، همیشه در بین نظرها بوده است.جهت دستیابی به اختلاف آرای مجتهدان، ر.ک: اللمعة الدمشقیة و جواهر الکلام.
سوم. اختلاف فتوای مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصی آنان باز نمی‌گردد؛ بلکه گاهی تقوا به حدی است که وقتی از مرجع تقلیدی سؤال می‌کنند: حکم چیز نجسی که در چاه بیفتد چیست؛ پیش از پاسخ به آن، دستور می دهد چاه خانه‌اش را پر کنند تا مبادا در بیان حکم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و اگر مرجع تقلیدی بر اساس منافع شخصی فتوایی صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.
چهارم. اختلاف فتاوا مسأله‌ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمه اطهار(ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم می‌خورد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(ع) برای رفع نزاع و کشمکش‌ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده، می‌فرمود: (هر گاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی که اعلم و با تقواتر است مراجعه‌کنید).وسائل الشیعة، (کتاب القضاء)، باب 9، ح 1. در اینجا بدون آنکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امری بدیهی تلقی می‌کرد.
پنجم. مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی - از جمله مسائل ضروری و قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز بی‌شماری از احکام فرعی - اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است.
ششم. خداوند متعال در هر مورد و مسأله‌ای، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند. و اگر برخی فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییری نمی‌کند و متعدد نمی‌شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده‌اند و به وظیفه خود عمل کرده‌اند از لطف و ثواب الهی بهره‌مند می‌شوند.
پس از این مقدمات، اکنون به بررسی ریشه‌ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، می‌گوییم: دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می‌گیرد و آنها عبارت است از:

یک. اصول فقه‌
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مبادی فقه، (علم اصول) است. این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... می‌پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجه آن سود می‌جوید. هر یک از این موضوعات، اندیشه‌های گوناگونی را در خود بر می‌تابد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می‌شود. به عنوان مثال در مسأله‌ای چند روایت در کتاب‌های حدیث موجود است که با هم تعارض دارد: بر این اساس دیدگاه علما، متفاوت می‌شود. یکی می‌گوید: به عللی این روایت بر آن روایت تقدم دارد؛ دیگری می‌گوید: به جهات دیگری، آن روایت بر این روایت ترجیح دارد و هر کدام از آنان، بر طبق روایت مورد نظر خود فتوا می‌دهند و تردیدی نیست که (تعارض) یک مسأله اصولی و مقدمه‌ای برای دانش فقه است.

دو. ادبیات عرب‌
این علم شامل صرف، نحو و شناخت معانی الفاظ می‌شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می‌رود. گاهی اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی باز می‌گردد. برای مثال مجتهدی، فلان کلمه در روایت را به صورت مرفوع می‌خواند و آن را فاعل فعل می‌داند؛ در حالی که دیگری آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد می‌کند و تردیدی نیست که این اختلاف، به تفاوت در حکم و فتوا منجر می‌شود.

سه. مفاهیم‌
گاهی تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانی و مفاهیم الفاظ نشأت می‌گیرد. به عنوان مثال در واژه (یوم) - که در بسیاری از روایات آمده - میان فقیهان اختلاف نظر هست؛ برخی فرموده‌اند: از طلوع خورشید تا غروب را یوم گویند و عده‌ای آن را توسعه داده و ابتدای یوم را طلوع فجر دانسته‌اند. این اختلاف، تأثیر خود را در بسیاری از احکام فقهی بر جای گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گردیده است که ذکر آنها ما را از ادامه بحث باز می‌دارد.

چهار. علم رجال‌
در زمان معصومین(ع)، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر مورد نیاز بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می‌پرسیدند و یا راوی را به دلیل نزدیکی زمانی با معصوم(ع) می‌شناختند. اما در زمان‌های بعد احادیث با واسطه‌های زیادی نقل می‌شد و عده‌ای در این میان، به دروغ روایاتی را جعل می‌کردند. از این رو در زمان غیبت نیاز به شناسایی راویان سالم و راستگو از غیر آنها ضروری گشت و بر اساس آن (علم رجال) پایه گذاری شد. این علم به بررسی نقاط ضعف و قوت کسانی می‌پردازد که در اسناد احادیث آمده‌اند. در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌کنند و بر اساس آن، گاهی یک روایت نزد مجتهدی معتبر و نزد دیگری ضعیف محسوب می‌شود و این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می‌رود. به عنوان مثال در مسأله نگاه کردن به زنان روستانشینی که معمولاً خود را نمی‌پوشانند، میان فقیهان اختلاف هست که آیا این امر جایز است یا خیر؟ عده‌ای به آن پاسخ مثبت داده و بر این باورند که در این زمینه روایت معتبر رسیده است. عباد بن صهیب می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: (لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلی‌ رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لا یَنْتَهُون).
ولی گروهی از فقیهان می‌گویند: این روایت به جهت وجود عباد بن صهیب در سلسله سند آن، ضعیف محسوب می‌شود؛ زیرا این شخص در علم رجال توثیق ندارد و بر این اساس فتوا به حرمت نگاه به این نوع زنان داده و یا لااقل در مسأله احتیاط کرده‌اند. (احکام بلوغ و تقلید، سید مجتبی حسینی، کد: 3/500019)