نظر وهابیون در مورد ائمه چهارگانه اهل سنت چیست؟ وهابیّت منحصر بودن اجتهاد برای ائمه چهار گانه اهل سنت را قبول نداشته می گویند که دلیلی نداریم که فقط این چهار نفر می توانسته اند به اجتهاد برسند برای این تفکر خود از سخنان بزرگان خود شاهد و مؤید می آوردند از جمله اینکه احمد بن حنبل گفته است: از من تقلید نکنید، از مالک، شافعی، اوزاعی و ثوری تقلید، نکنید زیرا آنان احکام را استنباط کردند شما نیز چنین کنید.[1] ابن تیمیه هم که ادامه دهندة خط فکری احمد بن حنبل در سلفی گری است می گوید: حق آن است که نباید امامان در فقه را محصور در عدد معینی کنیم.[2] ابن قیّم جوزیه نیز که مروّج افکار ابن تیمیّه بود، می نویسد: (واجب، تنها چیزی است که خدا و رسول به آن امر کرده باشند و می دانیم که آنان کسی را به پیروی از مذهبی خاص امر نکرده اند، این بدعت زشتی است که در این امت حادث شده است که هیچ یک از پیشوایان اسلام به آن قائل نبودند.[3] نتیجه اینکه وهابی ها و خصوصاً روشنفکران آنان می گویند که امروزه هم می توان به اجتهاد رسید و حصر اجتهاد در ائمه مذاهب فقهی وجهی ندارد. آخرین نکته ای که در این نوشتار توجه به آن ضروری به نظر می سد، این است که استنباط احکام شرعی از نصوص دینی و شناخت حلال و حرام الهی بستگی به یک سری شرایط و مقدمات دارد که پس از گذراندن آنها یک شخص می تواند داعیه اجتهاد داشته باشد. سخن ما این است که محمّد بن عبدالوهاب شأنیت مفتی بودن را نداشته است و محکم ترین سند و دلیل ما در این باره کتابی است که برادر او سلیمان بن عبدالوهاب در ردّ افکار و آراء او نوشته که پس از ذکر یک سری از شرایط مجتهد چنین نتیجه گیری می کند که: (امروزه مردم گرفتار شخصی شده اند که خود را منتسب به قرآن و سنت می کند و از علوم آن دو استنباط می نماید او مخالفان خود را کافر می داند، در حالیکه یک نشان از نشانه های اجتهاد در او نیست بلکه سوگند به خدا حتی یک دهم از نشانه های اجتهاد را هم ندارد).[4] نتیجه این شد که وهابیها بنابر ادعای خودشان برای فهم مسائل دینی به سلف صالح مراجعه می کنند این در حالی است که در جاهایی که نصّی وجود نداشته باشد به فتوای احمد بن حنبل مراجعه می نمایند. [1] . ابن تیمیه، مجموعه فتاوی، به نقل از علی اصغر رضوانی، ج20، ص211، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، چ اول، 1382، ج2،ص622. [2] . همان، ص623. [3] . همان. [4] . سلیمان بن عبدالوهاب، الصواعق الالهیه فی الرّد علی الوهابیّه، دمشق، نشر حراء، چ اول، 1418 قمری، ص9 و 8.
نظر وهابیون در مورد ائمه چهارگانه اهل سنت چیست؟
وهابیّت منحصر بودن اجتهاد برای ائمه چهار گانه اهل سنت را قبول نداشته می گویند که دلیلی نداریم که فقط این چهار نفر می توانسته اند به اجتهاد برسند برای این تفکر خود از سخنان بزرگان خود شاهد و مؤید می آوردند از جمله اینکه احمد بن حنبل گفته است: از من تقلید نکنید، از مالک، شافعی، اوزاعی و ثوری تقلید، نکنید زیرا آنان احکام را استنباط کردند شما نیز چنین کنید.[1]
ابن تیمیه هم که ادامه دهندة خط فکری احمد بن حنبل در سلفی گری است می گوید: حق آن است که نباید امامان در فقه را محصور در عدد معینی کنیم.[2]
ابن قیّم جوزیه نیز که مروّج افکار ابن تیمیّه بود، می نویسد: (واجب، تنها چیزی است که خدا و رسول به آن امر کرده باشند و می دانیم که آنان کسی را به پیروی از مذهبی خاص امر نکرده اند، این بدعت زشتی است که در این امت حادث شده است که هیچ یک از پیشوایان اسلام به آن قائل نبودند.[3]
نتیجه اینکه وهابی ها و خصوصاً روشنفکران آنان می گویند که امروزه هم می توان به اجتهاد رسید و حصر اجتهاد در ائمه مذاهب فقهی وجهی ندارد.
آخرین نکته ای که در این نوشتار توجه به آن ضروری به نظر می سد، این است که استنباط احکام شرعی از نصوص دینی و شناخت حلال و حرام الهی بستگی به یک سری شرایط و مقدمات دارد که پس از گذراندن آنها یک شخص می تواند داعیه اجتهاد داشته باشد.
سخن ما این است که محمّد بن عبدالوهاب شأنیت مفتی بودن را نداشته است و محکم ترین سند و دلیل ما در این باره کتابی است که برادر او سلیمان بن عبدالوهاب در ردّ افکار و آراء او نوشته که پس از ذکر یک سری از شرایط مجتهد چنین نتیجه گیری می کند که: (امروزه مردم گرفتار شخصی شده اند که خود را منتسب به قرآن و سنت می کند و از علوم آن دو استنباط می نماید او مخالفان خود را کافر می داند، در حالیکه یک نشان از نشانه های اجتهاد در او نیست بلکه سوگند به خدا حتی یک دهم از نشانه های اجتهاد را هم ندارد).[4]
نتیجه این شد که وهابیها بنابر ادعای خودشان برای فهم مسائل دینی به سلف صالح مراجعه می کنند این در حالی است که در جاهایی که نصّی وجود نداشته باشد به فتوای احمد بن حنبل مراجعه می نمایند.
[1] . ابن تیمیه، مجموعه فتاوی، به نقل از علی اصغر رضوانی، ج20، ص211، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، چ اول، 1382، ج2،ص622.
[2] . همان، ص623.
[3] . همان.
[4] . سلیمان بن عبدالوهاب، الصواعق الالهیه فی الرّد علی الوهابیّه، دمشق، نشر حراء، چ اول، 1418 قمری، ص9 و 8.
- [سایر] از نظر اهل تسنّن مقام خلفاءبالاتر است یا ائمه اربعه اهل سنت؟
- [سایر] نظر شیعیان در مورد ائمه اربعه اهل سنت چیست؟
- [سایر] نظر وهابیت در مورد آمار شیعه و سنی در ایران چیست؟
- [سایر] فرق وهابیت با اهل سنت چیست؟
- [سایر] اهل سنت با وهابیت چه اختلافاتی دارند؟
- [سایر] فرق وهابیت و اهل سنت چیست؟
- [سایر] آیا اهل سنت با وهابیون فرق می کنند؟
- [سایر] آیا وهابیت مورد تایید بزرگان اهل سنت است؟
- [سایر] وهابیت در مورد اهل سنت چه نظری دارند؟
- [سایر] وهابیت و اهل سنت در مورد رضاع چه نظری دارند؟
- [آیت الله مظاهری] مرد شیعه میتواند با زن سنّی ازدواج کند و همچنین زن شیعه میتواند به عقد سنّی درآید ولی سزاوار نیست که این کار عملی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.