ازدواج پدر با دختر
فتوای امام مالک و به تبع او شافعی در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طریق غیر مشروع یعنی زنا به دنیا آمده باشد و همچنین با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش که به همین روش به دنیا آمده باشند از فتواهای نادر روزگار است و دلیلی که بر جواز آن نیز آورده است نادرتر از خود حکم و شنیدنی است.
وی می گوید: به این دلیل نکاح جایز است که این پدر و دختر شرعاً بایکدیگر نسبتی ندارند و بیگانه هستند و چون از راه غیر مشروع متولد شده است ارث نمی برد و نفقه او هم واجب نیست.
متن عربی
حلیة الزواج مع البنت من الزنا
أفتی[المالک] بحلیة الزواج من بنته من الزنا، و من أخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخیه و أخته من الزنا، مستدلا بأنها أجنبیة منه، و لا تنتسب إلیه شرعا، و لا یجری التوارث بینهما و لا تعتق علیه إذا ملکها و لا تلزمه نفقتها، فلا یحرم علیه نکاحها کسائر الأجانب.
المغنی لابن قدامة 7/485.
و أفتی الشافعی بحلیة الزواج من بنته من الزنا و من أخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخیه و أخته من الزنا، مستدلا بنفس دلیل الإمام مالک فی هذه المسألة کما مر آنفا.
المغنی لابن قدامة 7/485.
و هذه المسألة ذکرها الفخر الرازی فی مناقب الشافعی مسلما بها و مدافعا فیها عنه.
مناقب الإمام الشافعی، ص 532.
إلیها أشار الزمخشری فی الأبیات المتقدمة بقوله: فإن شافعیا قلت قالوا بأننی أبیح نکاح البنت و البنت تحرم.
المغنی لابن قدامة 11/34، المحلی 6/87.
