اهل سنت
توحيد ایمان به ملائکه ایمان به کتاب‌های آسمانی ایمان به انبیاء ایمان به روز رستاخیز ایمان به قضا و قدر عدالت صحابه
اهل سنت در مورد ازدواج با محارم چه دیدگاهی دارند؟
حکم ازدواج و نزدیکی با محارم در مذهب ابوحنیفه ابن حزم اندلسی که از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافی که در این باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد می‌نویسد: مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبیه أو حَرِیمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَیْرِ عَقْدٍ… وقد اخْتَلَفَ الناس فی هذا . فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِیمَتَهُ أو زَنَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَکُلُّ ذلک سَوَاءٌ وهو کُلُّهُ زِنًی وَالزَّوَاجُ کلا (کله) زَوَاجٌ إذَا کان عَالِمًا بِالتَّحْرِیمِ وَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَی کَامِلاً وَلاَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ فی الْعَقْدِ . وهو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِکٍ وَالشَّافِعِیِّ وَأَبِی ثَوْرٍ وَأَبِی یُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِی أبی حَنِیفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِکًا فَرَّقَ بین الْوَطْءِ فی ذلک بِعَقْدِ النِّکَاحِ وَبَیْنَ الْوَطْءِ فی بَعْضِ ذلک بِمِلْکِ الْیَمِینِ فقال فِیمَنْ مَلَکَ بِنْتَ أَخِیهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبیه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ وهو عَارِفٌ بِتَحْرِیمِهِنَّ وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ منه ثُمَّ وَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا علیه فی ذلک فإن الْوَلَدَ لاَحِقٌ بِهِ وَلاَ حَدَّ علیه لَکِنْ یُعَاقَبُ . ورأی أَنْ مِلْکَ أُمِّهِ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ یَمْلِکُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَی . وقال أبو حنیفة لاَ حَدَّ علیه فی ذلک کُلِّهِ وَلاَ حَدَّ علی من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِیهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ علیه وَلَیْسَ علیه إِلاَّ التَّعْزِیرُ دُونَ الأَرْبَعِینَ فَقَطْ وهو قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَالاَ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَیْرِ عَقْدِ نِکَاحٍ فَهُوَ زِنًی علیه ما علی الزَّانِی من الْحَدِّ. مسأله: کسی که با زن پدرش و یا یکی از محارمش با عقد ازدواج و یا بدون عقد ، نزدیکی کند … مردم در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند، عده‌ای گفته‌اند: کسی که با مادر، دختر و یا یکی از محارمش ازدواج و یا با یکی از آنها زنا کند، حکم همه آنها یکی است و تمام آنها زنا محسوب می‌شود و چنین ازدواجی مثل این است که ازدواجی اتفاق نیفتاده باشد. اگر کسی با آگاهی از حرام بودن آن، این کار را انجام دهد، حد زنا به صورت کامل بر او اجرا می‌شود و اگر فرزندی از این طریق به دنیا بیاید، به پدرش ملحق نمی‌شود (احکام فرزند بر آن جاری نمی‌شود) . حسن (بصری) مالک، شافعی، أبوثور و أبویوسف و محمد بن الحسن دو شاگرد ابوحنیفه طرفدار این نظریه هستند؛ با این تفاوت که مالک بین نزدیکی با عقد نکاح و نزدیکی با برخی از آنها از طریق ملک یمین (کنیز) فرق گذاشته و گفته است: کسی که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعی، دختر رضاعی و خواهر رضاعی اش را به عنوان کنیز بخرد و بداند چنین نزدیکی حرام است و نیز بداند که آنها با وی این نسبت‌ها را دارند و سپس با آنها نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود و اگر فرزندی به دنیا بیاید به پدرش ملحق می‌شود ؛ ولی تعزیر می‌شود . اما اگر مادری را که او را به دنیا آورده است و همچنین دختر و خواهرش را به عنوان کنیز بخرد، به دلیل این که آنها فوراً آزاد می‌شوند، اگر با آنها نزدیکی کند، حد زنا زده می‌شود. ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جاری نمی‌شود؛ همچنین اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالی که می‌داند آنها با وی این نسبت‌ها را دارند و نیز می‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آنها نزدیکی کند، فرزندی که به دنیا می‌آید به پدرش ملحق می‌شود، مهری که تعیین شده واجب است که داده شود، و فقط شخصی که این عمل را انجام داده با کمتر از چهل ضربه شلاق، تعزیر می‌شود . این نظریه را سفیان ثوری نیر پذیرفته است . ابوحنیفه و سفیان ثوری گفته‌اند که اگر بدون عقد نکاح با آنها ازدواج کند، نزدیکی با آنها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جاری می‌شود . إبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید ابومحمد (متوفای456ه)، المحلی، ج11، ص253254 ، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیدة – بیروت. طحاوی حنفی در این باره می‌گوید: حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَیْمٍ قال: سَمِعْت سُفْیَانَ یقول: فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال: لاَ حَدَّ علیه. فهد از ابونعیم نقل کرده است که از سفیان ثوری شنیدم که می‌گفت: اگر مردی با یکی از محارمش ازدواج کند و با آنها نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود. الطحاوی الحنفی، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفای321ه)، شرح معانی الآثار، ج3، ص149، تحقیق : محمد زهری النجار، ناشر : دار الکتب العلمیة – بیروت، الطبعة : الأولی، 1399م مقدسی حنبلی، برترین فقیه حنابله که گسترده‌ترین کتاب فقهی نیز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم می‌نویسد: فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنکاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعلیه الحد فی قول أکثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زید ومالک والشافعی وأبو یوسف ومحمد وإسحاق وأبو أیوب وابن خیثمة وقال أبو حنیفة والثوری لا حد علیه لأنه وطء تمکنت الشبهة منه فلم یوجب الحد کما لو اشتری أخته من الرضاع ثم وطئها. اگر مردی با یکی از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعی است و اگر با او نزدیکی کند حد زده می‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعی، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثوری گفته‌اند که چنین کسی حد زده نمی‌شود؛ زیرا نزدیکیی است که شبهه در آن استوار و برقرار می‌شود (وطی به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طوری که اگر خواهر رضاعی (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود. المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای620ه)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 80، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولی، 1405ه. و در جای دیگر می‌گوید: فصل ولا یجب الحد بالوطء فی نکاح مختلف فیه کنکاح المتعة والشغار والتحلیل والنکاح بلا ولی ولا شهود ونکاح الأخت فی عدة أختها البائن ونکاح الخامسة فی عدة الرابعة البائن ونکاح المجوسیة وهذا قول أکثر أهل العلم. المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای620ه)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 55، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولی، 1405ه.. ماوردی شافعی از فقهای قرن پنجم اهل سنت، فتوای ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند: وقال أبو حنیفة: اسم العقد یمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نکاح لم یجب الحد علی واحد منهما حتی قال أبو حنیفة: لو استأجر امرأة لیزنی بها أو یستخدمها فوطئها فلا حد علی واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن یسقط فیه الحد قیاساً علی سائر المناکح الفاسدة. قال: ولأنه وطء لا یحد به الکافر فوجب أن لا یحد به المسلم کالنکاح بغیر ولی. ابوحنیفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ می‌شود، و اگر کسی با مادر، خواهر یا زنی که در حال سپری کردن دوران عده خودش هست، عقد نکاح بخواند و نزدیکی کند، هیچ یک از دو طرف حد زده نمی‌شوند ؛ حتی ابوحنیفه گفته است: اگر کسی زنی را اجاره کند که با او زنا کند، یا زنی را (برای کار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزدیکی کند، هیچ یک از آنها حد زده نمی‌شوند. ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکی کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طوری که در سایر عقد‌های فاسد، حدّ ساقط می‌شود . و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکی کردن حد زده نمی‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دختری که سرپرست ندارد. الماوردی البصری الشافعی، علی بن محمد بن حبیب (متوفای450ه)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، ج13، ص 217، تحقیق الشیخ علی محمد معوض – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت – لبنان، الطبعة: الأولی، 1419 ه -1999م. کاشانی حنفی، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت و از فقهای قرن ششم حنفی مذهب، فتوای ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند: وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ. همچنین اگر با یکی از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آنها نزدیکی کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمی‌شود؛ بلکه تعزیر می‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است الکاسانی الحنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود بن احمد الشاشی الملقب بملک العلماء (متوفای 587ه)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص 35، ناشر: دار الکتاب العربی – بیروت، الطبعة: الثانیة، 1982م. کلیبولی حنفی یکی از بزرگان احناف، دیدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند: ولا یجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء کان عالما بالحرمة أو لا ولکن إن کان عالما به یوجع بالضرب تعزیرا له هذا عند الإمام [ابوحنیفة]. اجرای حد بر کسی که با یکی از محارمش ازدواج و سپس با او نزدیکی کرده است، واجب نیست؛ به حرمت این عمل آگاه باشد یا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با کتک زدن به درد می‌آورند تا تعزیر شود. این دیدگاه امام أبوحنیفه است. الکلیبولی الحنفی، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده (متوفای1078ه)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج2، ص 349، تحقیق: خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور، ناشر: دار الکتب العلمیة – لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولی، 1419ه – 1998
حکم ازدواج و نزدیکی با محارم در مذهب ابوحنیفه ابن حزم اندلسی که از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافی که در این باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد می‌نویسد: مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبیه أو حَرِیمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَیْرِ عَقْدٍ… وقد اخْتَلَفَ الناس فی هذا . فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِیمَتَهُ أو زَنَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَکُلُّ ذلک سَوَاءٌ وهو کُلُّهُ زِنًی وَالزَّوَاجُ کلا (کله) زَوَاجٌ إذَا کان عَالِمًا بِالتَّحْرِیمِ وَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَی کَامِلاً وَلاَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ فی الْعَقْدِ . وهو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِکٍ وَالشَّافِعِیِّ وَأَبِی ثَوْرٍ وَأَبِی یُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِی أبی حَنِیفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِکًا فَرَّقَ بین الْوَطْءِ فی ذلک بِعَقْدِ النِّکَاحِ وَبَیْنَ الْوَطْءِ فی بَعْضِ ذلک بِمِلْکِ الْیَمِینِ فقال فِیمَنْ مَلَکَ بِنْتَ أَخِیهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبیه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ وهو عَارِفٌ بِتَحْرِیمِهِنَّ وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ منه ثُمَّ وَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا علیه فی ذلک فإن الْوَلَدَ لاَحِقٌ بِهِ وَلاَ حَدَّ علیه لَکِنْ یُعَاقَبُ . ورأی أَنْ مِلْکَ أُمِّهِ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ یَمْلِکُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَی . وقال أبو حنیفة لاَ حَدَّ علیه فی ذلک کُلِّهِ وَلاَ حَدَّ علی من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِیهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ علیه وَلَیْسَ علیه إِلاَّ التَّعْزِیرُ دُونَ الأَرْبَعِینَ فَقَطْ وهو قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَالاَ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَیْرِ عَقْدِ نِکَاحٍ فَهُوَ زِنًی علیه ما علی الزَّانِی من الْحَدِّ. مسأله: کسی که با زن پدرش و یا یکی از محارمش با عقد ازدواج و یا بدون عقد ، نزدیکی کند … مردم در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند، عده‌ای گفته‌اند: کسی که با مادر، دختر و یا یکی از محارمش ازدواج و یا با یکی از آنها زنا کند، حکم همه آنها یکی است و تمام آنها زنا محسوب می‌شود و چنین ازدواجی مثل این است که ازدواجی اتفاق نیفتاده باشد. اگر کسی با آگاهی از حرام بودن آن، این کار را انجام دهد، حد زنا به صورت کامل بر او اجرا می‌شود و اگر فرزندی از این طریق به دنیا بیاید، به پدرش ملحق نمی‌شود (احکام فرزند بر آن جاری نمی‌شود) . حسن (بصری) مالک، شافعی، أبوثور و أبویوسف و محمد بن الحسن دو شاگرد ابوحنیفه طرفدار این نظریه هستند؛ با این تفاوت که مالک بین نزدیکی با عقد نکاح و نزدیکی با برخی از آنها از طریق ملک یمین (کنیز) فرق گذاشته و گفته است: کسی که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعی، دختر رضاعی و خواهر رضاعی اش را به عنوان کنیز بخرد و بداند چنین نزدیکی حرام است و نیز بداند که آنها با وی این نسبت‌ها را دارند و سپس با آنها نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود و اگر فرزندی به دنیا بیاید به پدرش ملحق می‌شود ؛ ولی تعزیر می‌شود . اما اگر مادری را که او را به دنیا آورده است و همچنین دختر و خواهرش را به عنوان کنیز بخرد، به دلیل این که آنها فوراً آزاد می‌شوند، اگر با آنها نزدیکی کند، حد زنا زده می‌شود. ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جاری نمی‌شود؛ همچنین اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالی که می‌داند آنها با وی این نسبت‌ها را دارند و نیز می‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آنها نزدیکی کند، فرزندی که به دنیا می‌آید به پدرش ملحق می‌شود، مهری که تعیین شده واجب است که داده شود، و فقط شخصی که این عمل را انجام داده با کمتر از چهل ضربه شلاق، تعزیر می‌شود . این نظریه را سفیان ثوری نیر پذیرفته است . ابوحنیفه و سفیان ثوری گفته‌اند که اگر بدون عقد نکاح با آنها ازدواج کند، نزدیکی با آنها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جاری می‌شود . إبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید ابومحمد (متوفای456ه)، المحلی، ج11، ص253254 ، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیدة – بیروت. طحاوی حنفی در این باره می‌گوید: حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَیْمٍ قال: سَمِعْت سُفْیَانَ یقول: فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال: لاَ حَدَّ علیه. فهد از ابونعیم نقل کرده است که از سفیان ثوری شنیدم که می‌گفت: اگر مردی با یکی از محارمش ازدواج کند و با آنها نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود. الطحاوی الحنفی، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفای321ه)، شرح معانی الآثار، ج3، ص149، تحقیق : محمد زهری النجار، ناشر : دار الکتب العلمیة – بیروت، الطبعة : الأولی، 1399م مقدسی حنبلی، برترین فقیه حنابله که گسترده‌ترین کتاب فقهی نیز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم می‌نویسد: فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنکاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعلیه الحد فی قول أکثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زید ومالک والشافعی وأبو یوسف ومحمد وإسحاق وأبو أیوب وابن خیثمة وقال أبو حنیفة والثوری لا حد علیه لأنه وطء تمکنت الشبهة منه فلم یوجب الحد کما لو اشتری أخته من الرضاع ثم وطئها. اگر مردی با یکی از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعی است و اگر با او نزدیکی کند حد زده می‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعی، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثوری گفته‌اند که چنین کسی حد زده نمی‌شود؛ زیرا نزدیکیی است که شبهه در آن استوار و برقرار می‌شود (وطی به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طوری که اگر خواهر رضاعی (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود. المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای620ه)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 80، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولی، 1405ه. و در جای دیگر می‌گوید: فصل ولا یجب الحد بالوطء فی نکاح مختلف فیه کنکاح المتعة والشغار والتحلیل والنکاح بلا ولی ولا شهود ونکاح الأخت فی عدة أختها البائن ونکاح الخامسة فی عدة الرابعة البائن ونکاح المجوسیة وهذا قول أکثر أهل العلم. المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای620ه)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 55، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولی، 1405ه.. ماوردی شافعی از فقهای قرن پنجم اهل سنت، فتوای ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند: وقال أبو حنیفة: اسم العقد یمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نکاح لم یجب الحد علی واحد منهما حتی قال أبو حنیفة: لو استأجر امرأة لیزنی بها أو یستخدمها فوطئها فلا حد علی واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن یسقط فیه الحد قیاساً علی سائر المناکح الفاسدة. قال: ولأنه وطء لا یحد به الکافر فوجب أن لا یحد به المسلم کالنکاح بغیر ولی. ابوحنیفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ می‌شود، و اگر کسی با مادر، خواهر یا زنی که در حال سپری کردن دوران عده خودش هست، عقد نکاح بخواند و نزدیکی کند، هیچ یک از دو طرف حد زده نمی‌شوند ؛ حتی ابوحنیفه گفته است: اگر کسی زنی را اجاره کند که با او زنا کند، یا زنی را (برای کار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزدیکی کند، هیچ یک از آنها حد زده نمی‌شوند. ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکی کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طوری که در سایر عقد‌های فاسد، حدّ ساقط می‌شود . و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکی کردن حد زده نمی‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دختری که سرپرست ندارد. الماوردی البصری الشافعی، علی بن محمد بن حبیب (متوفای450ه)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، ج13، ص 217، تحقیق الشیخ علی محمد معوض – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت – لبنان، الطبعة: الأولی، 1419 ه -1999م. کاشانی حنفی، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت و از فقهای قرن ششم حنفی مذهب، فتوای ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند: وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ. همچنین اگر با یکی از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آنها نزدیکی کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمی‌شود؛ بلکه تعزیر می‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است الکاسانی الحنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود بن احمد الشاشی الملقب بملک العلماء (متوفای 587ه)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص 35، ناشر: دار الکتاب العربی – بیروت، الطبعة: الثانیة، 1982م. کلیبولی حنفی یکی از بزرگان احناف، دیدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند: ولا یجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء کان عالما بالحرمة أو لا ولکن إن کان عالما به یوجع بالضرب تعزیرا له هذا عند الإمام [ابوحنیفة]. اجرای حد بر کسی که با یکی از محارمش ازدواج و سپس با او نزدیکی کرده است، واجب نیست؛ به حرمت این عمل آگاه باشد یا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با کتک زدن به درد می‌آورند تا تعزیر شود. این دیدگاه امام أبوحنیفه است. الکلیبولی الحنفی، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده (متوفای1078ه)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج2، ص 349، تحقیق: خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور، ناشر: دار الکتب العلمیة – لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولی، 1419ه – 1998
پاسخ:
حکم ازدواج و نزدیکی با محارم در مذهب ابوحنیفه
ابن حزم اندلسی که از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافی که در این باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد می‌نویسد:
مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبیه أو حَرِیمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَیْرِ عَقْدٍ…
وقد اخْتَلَفَ الناس فی هذا . فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِیمَتَهُ أو زَنَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَکُلُّ ذلک سَوَاءٌ وهو کُلُّهُ زِنًی وَالزَّوَاجُ کلا (کله) زَوَاجٌ إذَا کان عَالِمًا بِالتَّحْرِیمِ وَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَی کَامِلاً وَلاَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ فی الْعَقْدِ . وهو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِکٍ وَالشَّافِعِیِّ وَأَبِی ثَوْرٍ وَأَبِی یُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِی أبی حَنِیفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِکًا فَرَّقَ بین الْوَطْءِ فی ذلک بِعَقْدِ النِّکَاحِ وَبَیْنَ الْوَطْءِ فی بَعْضِ ذلک بِمِلْکِ الْیَمِینِ فقال فِیمَنْ مَلَکَ بِنْتَ أَخِیهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبیه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ وهو عَارِفٌ بِتَحْرِیمِهِنَّ وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ منه ثُمَّ وَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا علیه فی ذلک فإن الْوَلَدَ لاَحِقٌ بِهِ وَلاَ حَدَّ علیه لَکِنْ یُعَاقَبُ .
ورأی أَنْ مِلْکَ أُمِّهِ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ یَمْلِکُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَی .
وقال أبو حنیفة لاَ حَدَّ علیه فی ذلک کُلِّهِ وَلاَ حَدَّ علی من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِیهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ علیه وَلَیْسَ علیه إِلاَّ التَّعْزِیرُ دُونَ الأَرْبَعِینَ فَقَطْ وهو قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَالاَ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَیْرِ عَقْدِ نِکَاحٍ فَهُوَ زِنًی علیه ما علی الزَّانِی من الْحَدِّ.
مسأله: کسی که با زن پدرش و یا یکی از محارمش با عقد ازدواج و یا بدون عقد ، نزدیکی کند …
مردم در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند، عده‌ای گفته‌اند: کسی که با مادر، دختر و یا یکی از محارمش ازدواج و یا با یکی از آنها زنا کند، حکم همه آنها یکی است و تمام آنها زنا محسوب می‌شود و چنین ازدواجی مثل این است که ازدواجی اتفاق نیفتاده باشد.
اگر کسی با آگاهی از حرام بودن آن، این کار را انجام دهد، حد زنا به صورت کامل بر او اجرا می‌شود و اگر فرزندی از این طریق به دنیا بیاید، به پدرش ملحق نمی‌شود (احکام فرزند بر آن جاری نمی‌شود) .
حسن (بصری) مالک، شافعی، أبوثور و أبویوسف و محمد بن الحسن دو شاگرد ابوحنیفه طرفدار این نظریه هستند؛ با این تفاوت که مالک بین نزدیکی با عقد نکاح و نزدیکی با برخی از آنها از طریق ملک یمین (کنیز) فرق گذاشته و گفته است: کسی که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعی، دختر رضاعی و خواهر رضاعی اش را به عنوان کنیز بخرد و بداند چنین نزدیکی حرام است و نیز بداند که آنها با وی این نسبت‌ها را دارند و سپس با آنها نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود و اگر فرزندی به دنیا بیاید به پدرش ملحق می‌شود ؛ ولی تعزیر می‌شود .
اما اگر مادری را که او را به دنیا آورده است و همچنین دختر و خواهرش را به عنوان کنیز بخرد، به دلیل این که آنها فوراً آزاد می‌شوند، اگر با آنها نزدیکی کند، حد زنا زده می‌شود.
ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جاری نمی‌شود؛ همچنین اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالی که می‌داند آنها با وی این نسبت‌ها را دارند و نیز می‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آنها نزدیکی کند، فرزندی که به دنیا می‌آید به پدرش ملحق می‌شود، مهری که تعیین شده واجب است که داده شود، و فقط شخصی که این عمل را انجام داده با کمتر از چهل ضربه شلاق، تعزیر می‌شود . این نظریه را سفیان ثوری نیر پذیرفته است .
ابوحنیفه و سفیان ثوری گفته‌اند که اگر بدون عقد نکاح با آنها ازدواج کند، نزدیکی با آنها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جاری می‌شود .
إبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید ابومحمد (متوفای456ه)، المحلی، ج11، ص253254 ، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیدة – بیروت.
طحاوی حنفی در این باره می‌گوید:
حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَیْمٍ قال: سَمِعْت سُفْیَانَ یقول: فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال: لاَ حَدَّ علیه.
فهد از ابونعیم نقل کرده است که از سفیان ثوری شنیدم که می‌گفت: اگر مردی با یکی از محارمش ازدواج کند و با آنها نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود.
الطحاوی الحنفی، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفای321ه)، شرح معانی الآثار، ج3، ص149، تحقیق : محمد زهری النجار، ناشر : دار الکتب العلمیة – بیروت، الطبعة : الأولی، 1399م
مقدسی حنبلی، برترین فقیه حنابله که گسترده‌ترین کتاب فقهی نیز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم می‌نویسد:
فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنکاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعلیه الحد فی قول أکثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زید ومالک والشافعی وأبو یوسف ومحمد وإسحاق وأبو أیوب وابن خیثمة وقال أبو حنیفة والثوری لا حد علیه لأنه وطء تمکنت الشبهة منه فلم یوجب الحد کما لو اشتری أخته من الرضاع ثم وطئها.
اگر مردی با یکی از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعی است و اگر با او نزدیکی کند حد زده می‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعی، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثوری گفته‌اند که چنین کسی حد زده نمی‌شود؛ زیرا نزدیکیی است که شبهه در آن استوار و برقرار می‌شود (وطی به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طوری که اگر خواهر رضاعی (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود.
المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای620ه)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 80، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولی، 1405ه.
و در جای دیگر می‌گوید:
فصل ولا یجب الحد بالوطء فی نکاح مختلف فیه کنکاح المتعة والشغار والتحلیل والنکاح بلا ولی ولا شهود ونکاح الأخت فی عدة أختها البائن ونکاح الخامسة فی عدة الرابعة البائن ونکاح المجوسیة وهذا قول أکثر أهل العلم.
المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای620ه)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 55، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولی، 1405ه..
ماوردی شافعی از فقهای قرن پنجم اهل سنت، فتوای ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند:
وقال أبو حنیفة: اسم العقد یمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نکاح لم یجب الحد علی واحد منهما حتی قال أبو حنیفة: لو استأجر امرأة لیزنی بها أو یستخدمها فوطئها فلا حد علی واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن یسقط فیه الحد قیاساً علی سائر المناکح الفاسدة.
قال: ولأنه وطء لا یحد به الکافر فوجب أن لا یحد به المسلم کالنکاح بغیر ولی.
ابوحنیفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ می‌شود، و اگر کسی با مادر، خواهر یا زنی که در حال سپری کردن دوران عده خودش هست، عقد نکاح بخواند و نزدیکی کند، هیچ یک از دو طرف حد زده نمی‌شوند ؛ حتی ابوحنیفه گفته است: اگر کسی زنی را اجاره کند که با او زنا کند، یا زنی را (برای کار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزدیکی کند، هیچ یک از آنها حد زده نمی‌شوند.
ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکی کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طوری که در سایر عقد‌های فاسد، حدّ ساقط می‌شود .
و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکی کردن حد زده نمی‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دختری که سرپرست ندارد.
الماوردی البصری الشافعی، علی بن محمد بن حبیب (متوفای450ه)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، ج13، ص 217، تحقیق الشیخ علی محمد معوض – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت – لبنان، الطبعة: الأولی، 1419 ه -1999م.
کاشانی حنفی، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت و از فقهای قرن ششم حنفی مذهب، فتوای ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند:
وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ.
همچنین اگر با یکی از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آنها نزدیکی کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمی‌شود؛ بلکه تعزیر می‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است
الکاسانی الحنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود بن احمد الشاشی الملقب بملک العلماء (متوفای 587ه)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص 35، ناشر: دار الکتاب العربی – بیروت، الطبعة: الثانیة، 1982م.
کلیبولی حنفی یکی از بزرگان احناف، دیدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل می‌کند:
ولا یجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء کان عالما بالحرمة أو لا ولکن إن کان عالما به یوجع بالضرب تعزیرا له هذا عند الإمام [ابوحنیفة].
اجرای حد بر کسی که با یکی از محارمش ازدواج و سپس با او نزدیکی کرده است، واجب نیست؛ به حرمت این عمل آگاه باشد یا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با کتک زدن به درد می‌آورند تا تعزیر شود. این دیدگاه امام أبوحنیفه است.
الکلیبولی الحنفی، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده (متوفای1078ه)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج2، ص 349، تحقیق: خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور، ناشر: دار الکتب العلمیة – لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولی، 1419ه – 1998
- [سایر] ازدواج با محارم از دیدگاه اهل سنت چه حکمی دارد؟
- [سایر] اهل سنت نسبت به منجی و مهدویت چه دیدگاهی دارند؟
- [سایر] اهل سنت در مورد توسل چه دیدگاهی دارند؟
- [سایر] اهل سنت چه دیدگاهی در مورد معاویه دارند؟
- [سایر] شیعه و سنی د ر مورد تقیه چه دیدگاهی دارند؟
- [سایر] اهل سنت چه دیدگاهی نسبت به ولایت فقیه دارند؟
- [سایر] ابن تیمیه در مورد اهل سنت چه دیدگاهی دارد؟
- [سایر] اهل سنت در مورد ابوبکر و عمر چه دیدگاهی دارند؟
- [سایر] بزرگان اهل سنت در مورد ابوحنیفه چه دیدگاهی دارند؟
- [سایر] اهل سنت در مورد خدا چه دیدگاهی دارند؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‌رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله اردبیلی] قرابتی که بر اثر شیر دادن (رضاع) حاصل می‌شود، با شرایطی موجب حرمت نکاح می‌گردد که در احکام محرمیّت به سبب شیر دادن خواهد آمد.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.