حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله یک پنجم آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.
عنوان مسئله:
اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله یک پنجم آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی که از راه اعلام نظر مراجع و حاکم شرع به ثبوت هلال اطمینان پیدا نمیکند، چه تکلیفی دارد؟
- شخصی که استهلال کرده، آیا لازم است حتماً آن را به اطلاع حاکم شرع برساند؟ اگر بداند رؤیت برای حاکمشرع امکانپذیر نیست، وظیفه او چیست؟
- شخصی که استهلال کرده، آیا لازم است حتماً آن را به اطلاع حاکم شرع برساند؟ اگر بداند رؤیت برای حاکمشرع امکانپذیر نیست، وظیفه او چیست؟
- آیا از مالی که خمس آن داده نشده میتوان زکات فطره را پرداخت کرد؟ یا باید اول خمس را داد و سپس زکات فطره را از آن پرداخت نمود؟
- شخصی اهل پرداخت خمس است، ولی در جایی کار میکند که صاحب آن خمس نمیدهد و حقوق این شخص از مالی که خمس آن را ندادهاند پرداخت میشود، آیا این شخص میتواند با لباسی که از آن پول تهیه میکند، نماز بخواند؟
- اگر معتکف در معاملهای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
- اگر کسی استطاعت مالی حج را داشته و دارد ولی اکنون به علت پیری استطاعت جسمی حج را ندارد و اهمیت به حج نمی دهد، در این صورت دیگران می توانند بدون اجازه و اطلاع او برای حج او نایب شوند یا نایب بگیرند؟
- روزهداری که در روز ماه مبارک رمضان عمداً روزه خود را با مالی که متعلّق خمس است و ... که در اصل حرام نیست ولی به علتی حرام شده، افطار کند، آیا فقط قضا و یکی از کفارات واجب میشود یا کفاره جمع؟
- در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه)برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟
- اینجانب سه دانگ ملکی را با شخصی قول نامه کردم که بعد از اتمام نگارش قرارداد و امضاء اینجانب چند دقیقه بعد و بدون اجازه و رضایت این حقیر جملهای از طرف خریدار که به نفع وی بوده در ذیل قرارداد اضافه گردید که بلافاصله اعتراض کردم. 24 ساعت از طرف بنگاهدار وقت تعیین گردید جهت فسخ و ابطال معامله که به همین منظور قرارداد تا 24 ساعت نزد بنگاهدار امانت ماند که حدود 12 ساعت بعد از انجام معامله طبق آن حقی که داشتم به بنگاه که واسطه طرفین بود مراجعه و اعتراض قطعی نمودم و ثمن معامله که دو فقره چک بود و قولنامه را با اطلاع دادن به خریدار مخدوش و ابطال نمود. لذا از نظر جنابعالی اینجانب که از شرط خیار زمان 24 ساعت توافق شده استفاده کردم آیا جای نارضایتی میتواند برای خریدار باشد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا استفاده از میوه درختان جنگلی که مربوط به منابع طبیعی است نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا حاکم شرع میتواند دختری که پدر و جدّ او معلوم نیست و دختری که به سنّ بلوغ نرسیده را تزویج کند؟ اگر نتواند نماینده حاکم شرع صیغه عقد را بخواند آیا باطل است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم باشد، آیا بدون اجازه حاکم شرع میتوان اقدام کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در امر به معروف و نهی از منکر کردن باید از حاکم شرع اجازه گرفت یا می تواند بدون اذن او این فریضه را انجام داد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمیشناسد باید به حاکم شرع بدهد.
- اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی که خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار میتواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.
- اگر انسان مالی را که زکات در آن است بخرد و بداند فروشنده زکات آن را نداده است معامله مقداری که باید از بابت زکات داده شود، باطل است.
- فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- معاملات مکروه ده قسم است: اوّل: ملک فروشی، مگر آنکه با پول آن ملک دیگری بخرد. دوّم: قصابی. سوّم: کفن فروشی، اگر شغل و حرفه او باشد. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد داخل معامله او شود. هشتم: معامله با کسانی که اموالشان مشکوک است. نهم: معامله در وقت نمازهای یومیّه مخصوصاً نماز جمعه، اگر بیاعتنایی به نماز نباشد و الّا حرام است. دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است. معاملات حرام و باطل:
- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محلّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار میتواند با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی را که خمس ان داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک ان مال را بگیرد و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض ان را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
- [امام خمینی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالی را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد تا حاکم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرف او در آن ملک حرام است و به احتیاط مستحب نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، میتواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.