حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
عنوان مسئله:
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، میتواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت میتواند اجازه بدهد.
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا زکات را خودمان میتوانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا استفاده از میوه درختان جنگلی که مربوط به منابع طبیعی است نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار میتواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله یک پنجم آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و میتواند به سیّد فقیر بدهد، چنانکه میتواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.
- باید در ملکی که منفعت آن مال دیگری است یا دیگری در آن حقّی دارد بدون اجازه او نماز نخوانند مثلاً اگر میّت وصیّت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند تا وقتی ثلث را جدا نکردهاند باید در ملک او نماز نخوانند، مگر از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
- اگر دسترسی به مظلوم نداشته باشد، باید با اذن حاکم شرع آنچه را بدهکار است به عنوان ردّ مظالم بدهد، و اگر مظلوم مرده است باید به وارث او بدهد، و اگر قدرت بر این کار ندارد، باید با اذن حاکم شرع، از طرف او به عنوان ردّ مظالم بدهد.
- اگر در شهر، حاکم شرع یا وکیل او نباشد باید خمس را به شهر دیگری ببرد و اگر خمس از بین برود چیزی بر او واجب نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله بروجردی] اگر بدون اجازهی حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [امام خمینی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.