قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لکن شرط و قرار باطل میباشد، و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است. - رساله امام خمینی

رساله عملیه امام خمینی
آدرس: http://leader.ir

قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لکن شرط و قرار باطل میباشد، و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.

عنوان مسئله:

قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لکن شرط و قرار باطل میباشد، و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

سوال مرتبط یافت نشد

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که در ضمن عقد نکاح شرط عدم نزدیکی شود آیا این شرط باطل است یا خیر ؟ در صورت باطل بودن آیا مبطل نیز میباشد ؟
[آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که در ضمن عقد نکاح شرط عدم نزدیکی شود آیا این شرط باطل است یا خیر ؟ در صورت باطل بودن آیا مبطل نیز میباشد ؟
[آیت الله بهجت] شرط زیاده در ربا، آیا اصل قرض را هم باطل می کند؟
[آیت الله بهجت] اگر معامله ای ربوی صورت بگیرد و یا قرضی ربوی انجام شود، فقط طرفین معامله مرتکب حرام تکلیفی شده اند، یا معامله و قرض آنان نیز باطل است؟
[آیت الله نوری همدانی] در خیار شرط اگر مدت معین نشده باشد، علاوه بر باطل بودن خیار، آیا بیع نیز باطل است؟
[آیت الله فاضل لنکرانی] آیا خرید و فورش انگشتر طلای مردانه که فقط مردان از آن استفاده می کنند،فقط حرام است یا علاوه بر حرمت، معامله نیز باطل است؟
[آیت الله بهجت] آیا قرار دادن شرط وکالت طلاق در عقد ازدواج برای فرد ثالث صحیح است؟
[آیت الله سبحانی] آیا قرار دادن خیار (خیار شرط) به صورت مادام العمر و ابدی در معامله، صحیح است؟
[آیت الله علوی گرگانی] اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود که وضو بگیرد یا غسل کند یا نماز بخواند بیان نمائید آیا از نظر فقهی اولااین شرط صحیح است یا باطل و ثانیاعمل نمودن به شرط فوق چه حکمی (واجب، حرام، مستحبّ، مکروه و یا مباح) دارد؟
[آیت الله نوری همدانی] پارچه‌ای که برای جبیره در محلّ وضوء می‌گذارند علاوه بر طهارت و اباحه، آیا شرط دیگری هم دارد مثلاً از ابریشم و از اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد، یا خیر؟ منظور نماز خواندن با آن است که چه حکمی دارد؟

مسائل مرتبط از این مرجع

اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست. مثلًا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمیشود، و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم میباشد، و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه أصل معامله باطل است.
کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند، و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست، بنا بر این أصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشدهاند.
اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
اگر مال زیادی به دست آورد از قرعهکشی و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمیشود، لکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند با رضایت اشکال ندارد.
سپردههای در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرّف کنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها میتوانند در آنچه میگیرند تصرف کنند.
بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک میشود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل میباشد.
اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بربدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است.

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
[آیت الله شبیری زنجانی] معامله دواهایی که در آن عین نجس به کار رفته بنا بر مشهور باطل است، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است.
[آیت الله مظاهری] قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال می‌داند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانسته‌اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
[آیت الله فاضل لنکرانی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود، و بهتر بلکه احتیاط لازم آنست که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
[آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
[آیت الله نوری همدانی] اگر توتقّف داشته باشد جلوگیری از معصیت ، بر کتک زدن وسخت گرفتن بر شخص معصیت کار ، ودر مضیقه قرار دادن او جایز است ، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود ، وبهتر آن است که در این امر ونظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفه شود .
[آیت الله سبحانی] اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تَر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است. شرط پنجم
[آیت الله اردبیلی] در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمی‌کند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرض‌هایی که می‌دهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
[آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب است.
[آیت الله مکارم شیرازی] 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.

1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین