حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
عنوان مسئله:
اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر افرادی از موقوف علیهم که در صورت داشتن شرایط حق تولیت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که آنان را به عنوان متولّی نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضای آنان را به دلیل عدم وجود شرایط در آنان رد کند، آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط، به این دلیل که سن کمتری دارد مخالفت کنند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خوئی] شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] استفاده شخصی از اموال حکومتهای اسلامی (غیر ایران)، مثل ماشین سواری و مانند آن چه حکمی دارد؟ آیا استفاده از اسلحه و مانند آن، برای دفاع از مذهب شیعه اثنا عشری جایز است، یا اجازه حاکم شرع ضروری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصو وصیت نکند اما وارث یا اولیای میت بخواهند جنازه میت مسلمان را به دانشکده پزشکی جهت تعلیم علم طب هدیه نمایند آیا صحیح است ؟ اگر جنازه را بفروشند آیا جایز است ؟ آیا ولی فقیه یا حاکم شرع بدون رضایت صاحب میت می تواند چنین اجازه ای دهد ؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی دختر بچهای را سه روزه از پرورشگاه گرفته و او را به عنوان فرزندی تقبل نموده است. از چه طریقی می‌شود این طفل را محرم نمود؟ و آیا جایز است آن طفل را صیغه محرمیت خواند برای پدر آن شخص و آیا اجازه حاکم شرع لازم است؟
- [امام خمینی] زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیهالسلام و حضرت معصومه علیهاالسلامو سایر ائمه علیهمالسلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت میباشند به همان قرارداد ایشان اجازه میفرمایید یا آن که بایداجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسههای دولتی اجازه میفرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر میباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه میباشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن وسختگرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است; ولی باید زیادهروی نشود. وبهتر است در اینصورت از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
- گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- اگر جلوگیری از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهکار یا خارج کردن وی از محل انجام گناه یا گرفتن ابزار گناه یا تصرف در آن باشد، جایز بلکه واجب است انجام شود; ولی نابود کردن اموال محترم او جایز نیست وموجب ضمان است; مگر آنکه جلوگیری از گناه مهم به آن وابسته باشد که ظاهراً در این صورت ضامن نیست.
- اگر گناه از اموری است که جلوگیری از آن در نظر شارعمقدس از اهمیت ویژهای برخوردار است وگناهکار به هیچوجه حاضر به رها کردن گناه نیست، جلوگیری از آن به هر شیوه ممکن جایز بلکه واجب است. مثلاً اگر کسی قصد جان فردی را نماید که ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوه ممکن از او جلوگیری شود; گرچه به کشتهشدن مهاجم منتهی شود; ودراین مورد اجازه حاکم شرع لازم نیست. ولی درصورتی که جلوگیری بهغیر از قتل مهاجم امکانپذیر است، باید بههمان اکتفا نماید; ودرهرحال اگر از حد لازم تجاوز کند معصیتکار است واحکام متجاوز بر او جاری می‌شود.
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- زنی که از شوهر اطاعت میکند و شوهر خرج او را نمیدهد، اگر ممکن است می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ولی با اجازه حاکم شرع باشد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند در موقعی که مشغول تهیّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست اگر جمع هردو ممکن نباشد.
- رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و بنابر احتیاط واجب اجازه گرفتن از خود محتضر اگر ممکن باشد لازم است و اگر ممکن نباشد بنابر احتیاط وجوبی لازم است اذن گرفتن از ولی او وگرنه از حاکم شرع در صورت امکان البته بشرط آنکه حرکت دادن او موجب سرعت مرگ او نشود.
- اگر کفش او را ببرند وکفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده وبداند عمداً این کار را کرده جائز است که آن کفش را که گذاشته است به عنوان تقاص به جای کفش خود بردارد و اگر قیمت آنچه را که گذاشته بیش از آنچه را که برداشته است باشد باید زیادی را از طرف صاحبش صدقه بدهد و در صورتی که علم بعمدی بودن اینکار ندارد، مجهول المالک خواهد بود لذا باید جستجو کند وصاحبش را پیدا نماید و اگر هرآینه از پیدا شدن صاحبش مأیوس شود، احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش با اجازه از حاکم شرع صدقه بدهد بلکه احوط مستحبّ آن است که او را به عنوان وفای آنچه را که در ذمّه صاحبش نسبت به بردن کفش او است بردارد و بعد او را از طرف صاحبش با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
- جائز نیست بریدن عضوی از اعضأ بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر وقطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات ومبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جائز است بریدن آن عضو ولیقطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد وپس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جائز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضأ او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد می‌تواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله اردبیلی] حکومت صالح می‌تواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامعالشرایط میباشد.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله اردبیلی] اگر جلوگیری از معصیت تنها با حبس نمودن گناهکار یا ممنوعیّت ورود او به محلّی ممکن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط واجب است.
- [آیت الله مظاهری] اگر حفظ جان مسلمانی یا عدهای از مسلمانان بر تشریح انسان متوقف باشد و تشریح غیرمسلمان امکان نداشته باشد تشریح مسلمان جایز است، بنابراین در این زمان که طب متوقّف بر تشریح بدن انسان است باید از تشریح میّت غیر مسلمان استفاده شود و اگر غیر مسلمان نباشد تشریح مسلمان با اذن ولی یا حاکم شرع جایز است و موجب دیه هم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بعضی از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضی دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بی اعتنایی و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد یا با توسل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولی اگر برای امر به معروف و نهی از منکر لازم شود که متوسل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع تعیین گردد.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف به برخورد عملی با افراد و ایجاد محدودیت بر آنها و یا اتلاف مال و یا تعرّض به جان و آبروی آنها باشد، امر به معروف و نهی از منکر باید با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرایط انجام گیرد و در صورتی که جامعه بر اساس قانون شرع و یا قانونی که مخالف شرع نیست اداره گردد، برخورد عملی با گناهکار باید با حکم دادگاه صالح انجام پذیرد، بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر باید به گونهای عمل کند که ظاهر و باطن این عمل موجب توهین به اسلام و یا هرج و مرج و خودسری نگردد.