تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: (به گرو گذاشتن راضی هستم).
عنوان مسئله:
انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: (به گرو گذاشتن راضی هستم).
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت میباشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ میباشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل میباشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح میباشد یا حرام؟
- قطعه زمینی توسط دوازده نفر خریداری میشود و سپس تعاونی تشکیل و قطعه زمین جهت احداث آپارتمان در اختیار تعاونی قرار میگیرد. پس از چند سال هیأت مدیره جدید بدون کسب اجازه و رضایت در موقع ساخت سهم یکی از افراد خریداری کننده زمین را به غیر میفروشد. البته هیأت مدیره بعنوان وکیل و نماینده اعضاء، دادن دو بار اخطار قانونی و طرح و تصویب در مجمع عمومی (که بر طبق ماده 17 اساسنامه از شرایط کنار گذاشتن عضو ناهماهنگ و مخالف است) را رعایت نکرده است. آیا چنین عملی را میشود فروش مال غیر از روی اجبار تلقّی کرد؟ آیا چنین عمل یعنی فروش مال غیر از روی اجبار، شرعاً مباح است یا حرام؟
- با توجه به این که سجده بر چیزهای خوردنی صحیح نیست، سجده کردن بر چیزهایی که در بعضی از کشورها از چیزهای خوردنی است، ولی در کشوری دیگر خوردنی نیست، چه حکمی دارد؟ سجده کردن بر گیاهی که از غذاهای حیوانات است، ولی در موارد کمی، انسان نیز از آن استفاده میکند، چه صورتی دارد؟
- در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. یکی از عمدهترین فعالیتهایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح میکند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص می‌تواند وام قرضالحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه اینگونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
- در صورتی که نماز جماعت آغاز شده باشد و امام به رکوع برود و در این حالت مأموم از درب مسجد وارد شود و مطمئن باشد که اگر بخواهد خود را به صف جماعت برساند، رکوع امام پایان میپذیرد، آیا می‌تواند در همان مکان به امام اقتدا کند و لو این که با آخرین صف جماعت فاصله زیاد باشد؟ اگر امکانپذیر است تا چه فاصلهای صحیح است؟
- اگر ما کسی را وکیل کنیم و مبلغی را در اختیار او قرار دهیم و به او چنین بگوییم که (مقداری از آن پول را اگر خواستی خودت استفاده کن و بقیه را به مردم قرض بده). حال سؤال بنده این است که بنده به این وکیل هیچ مزدی را نمیدهم و به او اختیار دادهام اگر بخواهد مبلغی از کسانی که او از پول من به آنها قرض میدهد به عنوان مزد و حقالوکاله برای پرداخت قرض بگیرد؛ آیا گرفتن این وجه از افراد حلال است یا نه؟ اگر درست نیست به چه صورتی می‌تواند صحیح باشد که این وکیل از افرادی که قرض میگیرند هزینههای خود را به دست آورد؟
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده میشود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به خاطر رفع احتیاج خانه یا مغازه اش را در مقابل مقداری پول گرو می گذارد. سپس با توافق همدیگر، گرو دهنده عین گرو گذاشته شده را از صاحب پول کرایه می کند، و در نتیجه خانه یا مغازه در تصرّف مالک می ماند و ماهانه کرایه اش را به مرتهن می دهد. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] اگر برای برپایی هیأت، بنا به فرض از مالی استفاده شود که صاحب آن راضی نیست، اقامه و شرکت در آن مجلس چگونه است؟ و درصورت عدم اطلاع از رضایت صاحب مال، حکم مسئله چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در چه صورتی می توان از مالی که گرو گذاشته شده و در رهن است، فک رهن نمود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- [سایر] با توجه به اینکه دعا ماهیت معنوی دارد، آیا دعا کردن در زمان حال علاوه بر تاثیر گذاشتن بر زمان آینده می‌تواند بر زمان گذشته هم تاثیر بگذارد؟
- [سایر] اگر شخص فطره را کنار بگذارد، می‌تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی برای پس گرفتن مال غصب شدهاش متضمن مخارجی شد، آیا شرعاً می‌تواند آن را نیز از غاصب بگیرد؟
- [آیت الله بروجردی] اگر شخصی مالی را در بیابانی بیابد و صاحب آن را نداند، می‌تواند آن را تَمَلُّک نماید یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند که در عرف به آن خانه رهنی می گویند، آیا این کار صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زکات را از خودِ مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر قیمت آن را کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- مالی که نزد کسی گرو گذاشتهاند، اگر دیگری آن را غصب کند، صاحب مال وطلبکار میتوانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو میباشد.
- استفاده از منافع چیزی که گرو میگذارند، متعلّق به صاحب مال است.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
- اگر خمس به مالی تعلّق بگیرد، چنانچه کسی که خُمس بدهکار است با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.
- آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام میباشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- اگر صاحب ملک اجازه نماز خواندن بدهد، ولی انسان بداند که قلبا راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلبا راضی است، نماز صحیح است.
- اگر عاریه دهنده به گونهای شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.
- [آیت الله نوری همدانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد ، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم .
- [آیت الله سبحانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
- [امام خمینی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم، مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق صاحب حق وثیقه گذاشته می شود.
- [آیت الله سیستانی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند ، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد ، صحیح است .
- [آیت الله خوئی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در ان تصرف کند و اگر مال دیگری را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است