تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
عنوان مسئله:
انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- یک اتاق و یک بالاخانه به دو برادر به ارث منتقل شده بین خود قسمت نمودند بر این که تحتانی از یکی از آنها و فوقانی از دیگری باشد، در اثر باران و زلزله هر دو خراب شد، صاحب فوقانی می‌تواند صاحب تحتانی را مُلزم نماید که قسمت خود تحتانی را بسازد؟ و اگر خود ساخت می‌تواند اجرت ساختمان را بگیرد از صاحب تحتانی یا نه؟ و در صورتی که نتواند اجرت بگیرد اصلاً خودش از مال خودش می‌تواند بسازد بدون رجوع به صاحب تحتانی؟
- در بعض شهرها مرسوم است که بالای قبر میّت درخت بیمیوه به جهت علامت قبر غرس میکنند، آیا آن درخت از ملکیّت غارس بیرون میرود یا بر ملکیّت او باقیست و می‌تواند در آن تصرّف مالکانه نماید و بعد از او به وارث غارس منتقل میشود؟ و در مقابری که چنین درختی مغروس شده و شخص غارس و صاحب قبر و وارث او معلوم نیست، شخص بخواهد آن را قطع کند و صرف ما یحتاج خود نماید جایز است یا نه؟
- شخصی پس از از دست دادن استطاعت بدنی استطاعت مالی پیدا کرد، آیا بر او واجب است که کسی را از جانب خود نایب بگیرد یا خیر؟ و در صورتی که لازم نباشد ولی کسی را احتیاطاً نایب بگیرد، نایب می‌تواند به این نحو نیّت حج کند که: اگر بر منوب عنه واجب نباشد به نیابت از او باشد و اِلّا این حج از خودم باشد و با مستأجر هم نیابت را به همین نحو قرار بدهند؟ و آیا کسی که خود مستطیع است می‌تواند از غیر نیابت کند؟
- شخصی زوجه او وفات نموده وارث او منحصر است به زوج و یک طفل صغیر از همین زوج و زوجه متوفّیه مقدار وجهی امانت داشته نزد زیدی، حال زید این وجه امانتی را بدهد به زوج از جهت آن که رُبع آن ارثاً تَعَلُّق دارد به او و سه رُبع دیگرش که مال صغیر است از جهت ولایت بر صغیر و این زوج هم مدّعیست بر این که وجهی که زوجه من نزد زید امانت گذارده مال خودِ من است که از زیادی خرج خانه جمع نموده و زیدِ امین یقین دارد که اگر تمام وجه را بدهد به زوج - چون زوج معتقد است که مالِ خودِ من میباشد - تمام آن را تصرّف مینماید و چیزی به صغیر نمیدهد. آیا با این علم زیدِ امین می‌تواند وجه را به زوج بدهد از جهت آن که ولی است؟ و بر فرض نتوانستن، تکلیف زید در این وجه چیست با این که زوج مذکور از اهل علم و متدین و موثّق است؟
- آیا ممکن است کسی مالی را حبس کند که تا مدّتی معیّن از عواید آن بعد از فوت حابس به مصرف امور شخص خودِ حابس برسد از قبیل استیجار حج و صوم و صلات جهت حابس و مصارف دیگر که مرتبط به خود حابس باشد؟ مثل آن که ثلث مال را موصی برای صرف در امورش مورد وصیّت قرار میدهد، یا آن که صحیح نیست و در حبس مانند وقف مؤبّد به تنجیز و اخراج از نفس لازم است و نمیتوان عواید محبوسه را به مصرف شخص حابس رساند؟
- زید ملکی را بر عمرو وقف کرده و شرط کرده که ما دام الحیات عواید ملک مال خود واقف باشد و عمرو به کلّی حق دخالت در آن ندارد و شرط دیگر در وقفنامه که بعد از حیات واقف هم عمرو حق فروش یا اجاره دادن به کلّی ندارد، بدون اطّلاع، عمرو رفته است و موقوف علیه را فروخته است، آیا این معامله چه صورتی دارد؟ و آیا زید واقف به علّت تخلّف عمرو می‌تواند به کلّی عمل وقف را به هم زده و آن را باطل کند یا نه؟
- مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام میباشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به خاطر رفع احتیاج خانه یا مغازه اش را در مقابل مقداری پول گرو می گذارد. سپس با توافق همدیگر، گرو دهنده عین گرو گذاشته شده را از صاحب پول کرایه می کند، و در نتیجه خانه یا مغازه در تصرّف مالک می ماند و ماهانه کرایه اش را به مرتهن می دهد. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] اگر برای برپایی هیأت، بنا به فرض از مالی استفاده شود که صاحب آن راضی نیست، اقامه و شرکت در آن مجلس چگونه است؟ و درصورت عدم اطلاع از رضایت صاحب مال، حکم مسئله چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در چه صورتی می توان از مالی که گرو گذاشته شده و در رهن است، فک رهن نمود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- [سایر] با توجه به اینکه دعا ماهیت معنوی دارد، آیا دعا کردن در زمان حال علاوه بر تاثیر گذاشتن بر زمان آینده می‌تواند بر زمان گذشته هم تاثیر بگذارد؟
- [سایر] اگر شخص فطره را کنار بگذارد، می‌تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی برای پس گرفتن مال غصب شدهاش متضمن مخارجی شد، آیا شرعاً می‌تواند آن را نیز از غاصب بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند که در عرف به آن خانه رهنی می گویند، آیا این کار صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] تزویج دختر بالغه ی رشیده به اجبار به صورتی که قطعا راضی نیست، چه حکمی دارد؟ آیا پدر شرعا می تواند چنین کاری کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زکات را از مال خود کنار بگذارد، می‌تواند در بقیة آن تصّرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.
- انسان نمیتواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه، می‌تواند تصرف نماید.
- اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند، مثلاً دیوانه شود عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
- اگر با سرمایهی شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همهی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازهی معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست به او بدهد.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازهی او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
- اگر انسان نداند معاملهای که کرده صحیح است یا باطل، نمیتواند در مالی که گرفته تصرف نماید.
- مالی را که نزد کسی گرو گذاشتهاند، اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبه کار میتوانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گروست و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو میباشد.
- اگر صاحب ملک به زبان اجازهی نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است، نماز صحیح است.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: (به گرو گذاشتن راضی هستم).
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.
- [آیت الله نوری همدانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد ، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم .
- [آیت الله سبحانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
- [امام خمینی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم، مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق صاحب حق وثیقه گذاشته می شود.
- [آیت الله سیستانی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند ، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد ، صحیح است .
- [آیت الله خوئی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در ان تصرف کند و اگر مال دیگری را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است