اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
(اِبراء) عبارت از این است که طلبکار به اختیار از حق خود صرف‌نظر کند؛ بنابر این اگر انسان از کسی طلب داشته باشد، می‌تواند گذشت کند و قبول بدهکار شرط نیست و در این صورت دیگر نمی‌تواند آن را به هم بزند.
عنوان مسئله:
(اِبراء) عبارت از این است که طلبکار به اختیار از حق خود صرف‌نظر کند؛ بنابر این اگر انسان از کسی طلب داشته باشد، می‌تواند گذشت کند و قبول بدهکار شرط نیست و در این صورت دیگر نمی‌تواند آن را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا طلبکار می تواند بنابر اصل تقاصّ معادل طلب خود، از ملک بدهکار تملک و تصاحب کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا طلبکار بعد از قبول ضمانت می تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اول بگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] انسان چه موقع می‌تواند اعتکاف خود را به هم بزند و چه موقع نمی‌تواند؟
- [آیت الله نوری همدانی] انسان چه موقع می‌تواند اعتکاف خود را به هم بزند و چه موقع نمی‌تواند؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] انسان چه موقع می‌تواند اعتکاف خود را به هم بزند و چه موقع نمی‌تواند؟
- [آیت الله خوئی] زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه میکند دائن ناچار میشود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر میشود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا می‌تواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار می‌تواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن میتوان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
- [سایر] جناب عالی قائل هستید که وجود شیطان به عنوان وسیله و ابزاری برای ترقی و تکامل انسان است، ولی اگر دقت کنیم به آثار وجود شیطان، چنین آسان و روشن هم نیست؛ زیرا اولاً: وجود شیطان به عنوان وسیله تکامل انسان ضروری می شود: وجود شیطان، انگار با خلقت انسان در یک بسته بندی (package) با خلقت انسان جمع شده بود. وجود شیطان با خلقت انسان قابل تفکیک نیست؛ به این معنا که نبودن شیطان مساوی با تکامل نیافتن انسان است. این نکته به خودی خود، فرضی که شیطان با اراده و اختیار خود، سرپیچی کرده و خود را از رحمت خدا دور انداخت را نفی می کند. این فرض دیگر قابل قبول نیست؛ چون در یک بسته بندی (package)، راهی برای سرپیچی کردن وجود نخواهد داشت. سرپیچی شیطان، جهت ترقی و تکامل انسان و با اراده خداوند صورت گرفت، ولی اگر فرض بفرمایید که اختیار و اراده شیطان در آن بسته بندی (package) بوده، پس در این صورت تکامل انسان آزمایشی بوده از طرف خداوند؛ چراکه اگر شیطان از فرمان خداوند اطاعت می کرد و انسان را اغوا و وسوسه نمی کرد، خلقت انسان دارای نقص بود (نقض غرض لازم می آید). به عبارت دیگر، طاعت شیطان مساوی با عدم تکامل انسان می شود. به همین مقدار اکتفا می کنم و منتظر جواب جناب عالی هستم. با تشکر
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- حواله عقدی است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار به ذمّه شخص ثالث منتقل میشود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار میشود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
- اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- کفیل بدون رضایت مکفول له، مثلاً طلبکار، نمی‌تواند کفالت را به هم بزند، مگر آن که در عقد کفالت این حق برای او شرط شده باشد؛ ولی مکفول له هر وقت بخواهد می‌تواند کفالت را به هم بزند.
- اگر انسان هنگامی که ضامن میشود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
- اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی که گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
- اگر بدهکار مالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند، طلبکار می‌تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می‌تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
- اگر فقیر بدهکار بمیرد و اموال کافی برای پرداخت بدهکاری خود نداشته باشد و یا این که طلبکار نتواند طلب خود را از او وصول نماید مانند این که ورثه طلب او را نپردازند طلبکار می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله بروجردی] هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگر چه بعد فقیر شود طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله بهجت] اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می‌تواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط میکند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار میشود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- [آیت الله خوئی] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته میشود درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار میشود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد ، و طلبکار قبول نماید ، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته میشود درست شد ، کسی که به او حواله شده است بدهکار میشود ، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار میشود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.