واجب النفقه
آنكه پرداخت هزينه‌های متعارف او بر مكلف واجب است؛ مانند همسر و فرزند
اگر شخص متمکّن از دادنِ نفقه واجب النّفقه خودداری نماید، حاکم شرع او را مجبور می‌کند تا نفقه او را بدهد و اگر ممکن نشد، حاکم شرع از مال او برداشته و هزینه زندگی آنان را تأمین می‌کند.
عنوان مسئله:
اگر شخص متمکّن از دادنِ نفقه واجب النّفقه خودداری نماید، حاکم شرع او را مجبور می‌کند تا نفقه او را بدهد و اگر ممکن نشد، حاکم شرع از مال او برداشته و هزینه زندگی آنان را تأمین می‌کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرمائید: الف - آیا در این حکم بین فرزند صغیر و کبیر تفاوتی هست؟(اعمّ از متمکّن و غیر متمکّن) ب - آیا مراد از تمکّن، قدرت فعلی است یا توانایی بالقوّه تحصیل مال را نیز شامل می‌شود؟ ج - در صورت تخلّف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعی پدر ، آیا وجوب پرداخت نفقه وی ساقط می‌شود؟(مثلانوجوان فقیری که پدر را اذیّت نموده و از ورود وی به خانه شخصیاش جلوگیری می‌کند واجب النفقه است)
- [آیت الله سیستانی] میزان نفقه و تامین هزینه زندگی که بر مرد نسبت به همسرش واجب است چقدر است و چگونه تعیین می گردد ؟
- [آیت الله سبحانی] اگر حاکم شرع بدهی شخص غایب را از مال بدهکار بپردازد آیا بدهکار می تواند آن مال مشخص را مطالبه نماید و مال دیگری به بدهکار بدهد ؟
- [سایر] شوهری به تمام وظایف و حقوق زناشویی عمل می‌کند ولی زن از ادامه زندگی با او نفرت و کراهت دارد و میخواهد با بذل مهریه تقاضای طلاق کند؛ آیا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاکم شرع میتواند طلاق بدهد؟
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که واجب النفقه دیگری هستند مثل پدر یا مادری که فرزند آنها مخارج زندگی را به آنها میدهد، یا زنی که از طریق شوهرش مخارجش تأمین می‌شود و یقین دارند که پرداخت کننده نفقه خمس نمیدهد و سالی ندارد آیا بر خود آنها لازم است که به مقدار خمس آنچه به آنها میرسد بر ذمه گرفته و پرداخت نمایند یا لازم نیست، و بر خود پرداخت کننده است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی بعد از سه ماه زندگی با یک زن، حدود چهار سال است که به جمهوری روسیه رفته و در این مدّت نفقه زن را هم نداده است، هیچ شرطی در خصوص عدم نفقه و رفتن به مسافرت و مدت آن در ضمن عقد نوشته نشده است. زن چندبار وکیل خود را فرستاده و اعلان کرده است که حاضر به طلاق است، ولی مرد هیچ توجّهی نکرده است. عدم وجود حاکم شرع در جمهوری آذربایجان باعث شده است که زن بعد از چهار سال، بدون نفقه سربار خانواده پدری باشد. لذا با این وضع که مرد به خارج از کشور رفته است و هیچ نفقه ای هم حاضر نیست بدهد و حتّی در خصوص طلاق نیز اقدامی نمی کند، آیا زن می تواند طلاق بگیرد یا نه؟ و نحوه طلاق گرفتن زن در حالی که مرد حاضر نیست (با شرایط ذکر شده) چطور می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قریب الحصول، یا متوقّع الحصول) چه می باشد؟ لطفاً حکم مصادیق زیر را بیان فرمایید: الف) راننده ای با اتومبیل خود کار می کند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه کار کند، و به نظر کارشناسان 4 ماه هم برای تعمیر و راه اندازی خودروی مزبور وقت لازم است. آیا راننده اتومبیل می تواند علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت عدم النفع متعارف این 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نماید؟ ب) هرگاه کسی که حرفه رسمی او طبابت، یا جرّاحی، یا هر شغل دیگری است، در اثر صدمه بدنی عمدی، یا غیر عمدی، از کار افتاده شود، و به تشخیص کارشناسان، تا آخر عمر توانایی کار کردن و کسب درآمد متعارف را از دست بدهد. آیا می تواند علاوه بر دیه، درآمد ماهیانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب کند؟ ج) شخصی با ارتکاب اعمالی نظیر آدم ربایی، طرح شکایت واهی منتهی به بازداشت، ارائه مدارک جعلی به دادگاه، و کسب مجوّز برای توقّف عملیّات ساختمانی، و مانند آن، بدون آن که صدمه بدنی به طرف وارد نماید، او را از کار و زندگی انداخته، و موجبات اضرار وی را فراهم نموده است. به گونه ای که دقیقاً قابل تقویم به مبلغ قابل توجّهی می باشد.آیا متضرّر می تواند بابت مدّتی که نتوانسته کار کند، و بازداشت بوده، یا بابت مدّتی که خانه دیرتر برای اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نماید؟ د) آیا اولیای دم واجب النفقه مقتول که بعد از وقوع قتل از دریافت مستمرّی و نفقه محروم شده اند، می توانند تا مدّت زمانی که عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند، علاوه بر دیه، به میزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمایند؟ مثلا همسر مقتول تا زمانی که شوهر ننموده، و فرزندان صغیر مقتول تا زمانی که بالغ و متمکّن نشده اند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟
- [سایر] 1. آیا اگر هزینۀ ثبت نام حجّ مردی را همسرش با مهریۀ خود یا از اموال خود بدهد حج بر او واجب می شود؟ و در صورت انجام آن، کفایت از حج واجب می شود؟ 2. آیا هزینۀ سوغات و میهمانی از موارد مشمول استطاعت مالی محسوب می شود؟ 3. آیا زنی که مستطیع است و همراه نبودن شوهرش در سفر حج موجب عدم امنیت او می شود حج بر او واجب است؟ 4. با توجه به این که جهت اعزام به حج مجبور به ثبت نام بوده و ممکن است نوبت اعزام، سالها طول بکشد آیا شخص مستطیع، باید از طرق دیگری همچون خرید آزاد فیش حج (که در حال حاضر غیر قانونی است) اقدام نماید؟ 5. با توجّه به زیاد بودن فاصلۀ ثبت نام حج و اعزام به حج، استطاعت در موقع ثبت نام شرط است یا موقع اعزام به حج؟ 6. با توجّه به این که مسئولین حج اعلام کرده اند تا 17 سال دیگر ثبت نام حج تمتع ندارند آیا می توان هزینۀ ثبت نام حج تمتع را برای ثبت نام عمره استفاده نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شوهر در جبهه جنگ یا به علّت دیگری مفقودالاثر شود، سه صورت دارد: اوّل:زن یقین کند شوهر او از دنیا رفته است که در این حالت باید عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه میتواند ازدواج نماید. دوم: یقین کند شوهر او زنده است که در این صورت باید به هر حال صبر کند و مخارج زندگی او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بیت المال تأمین می‌شود و اگر صبر کردن برای او موجب عسر و حرج شود، باید برای تعیین تکلیف به حاکم شرع مراجعه نماید. سوم:نداند شوهرش زنده است یا نه، که در این صورت اگر پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر، مخارج زندگی او را از مال شوهر یا محلّ دیگری تأمین کنند، باید صبر کند و اگر تأمین نکنند، حاکم شرع آنان را وادار به تأمین می‌کند و اگر به هیچ شکل مخارج او تأمین نشود، زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن تحقیق میکنند، اگر ثابت شد که شوهر زنده است باید صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری شوهر دستور میدهد که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد، خود حاکم شرع او را طلاق میدهد و بنابر احتیاط واجب زن باید بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات یعنی چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد و بعد میتواند شوهر کند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پیدا شود، حقّی بر زن ندارد و اگر در بین مدّت عدّه طلاق پیدا شود، حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پایان عدّه وفات پیدا شود، احوط آن است که رجوع نکند و در صورت تمایل دوباره عقد نکاح بخوانند.
- اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، میتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین می‌کند به امانت بگذارند.
- اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد نماید و چنانچه دسترسی به آنها نداشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد تا برای صاحب مال حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او نداشته باشد، باید آن را نزد شخص امینی که قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
- نفقه اولاد بر پدر و بنابر احتیاط بر پدران او به ترتیب هر کدام که نزدیکتر باشند واجب است، پس (پدر) بر (جدّ) و جدّ بر (پدر جدّ) مقدّمند و اگر هیچ یک از آنان نباشند یا نتوانند و یا به وظیفه خود عمل نکنند و حاکم شرع نتواند آنان را مجبور کند که نفقه را بپردازند، بر (مادر) واجب است و اگر مادر نباشد یا نتواند و یا ندهد، بنابر احتیاط بر (مادرِ مادر) واجب می‌شود. همچنین اگر پدر و مادر انسان از کار افتاده شوند و دارایی نداشته باشند، نفقه آنان بر اولاد و نیز بنابر احتیاط بر نوههای پسری آنان که تمکّن دارند، به ترتیب طبقات، هر چند پایین روند پسر باشند یا دختر واجب است و اگر شخص فقیر، هم پدر و هم فرزند داشته باشد، باید نفقه او را به شرکت و به طور مساوی بپردازند و پسر و دختر در این جهت فرقی ندارند؛ همچنین است بنابر احتیاط اگر شخص فقیر هم مادر و هم فرزند داشته باشد و اگر پدر و نوههای پسری داشته باشد، نفقه او بر پدر واجب است و اگر مادر و نوههای پسری داشته باشد، بر مادر واجب است و اگر نوههای پسری با پدر بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری با هم باشند، باید نفقه او را به شرکت و به طور مساوی بپردازند.
- اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمیتوان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمیتواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
- اگر بچّهای گم شود و ولیّ او پیدا نشود و یا او را سرِ راه گذاشته باشند، جایز است بلکه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است که انسان او را بردارد و حفظ کند و مخارج او را تأمین نماید تا به حدّ بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جدّ پدری او پیدا شود و چنانچه بچّه مالی همراه خود داشته باشد، جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بیت المال یا زکوات یا مردم خیّر برای مخارج او کمک بگیرد و اگر ممکن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در این صورت میتواند مخارجی را که متحمّل می‌شود، یادداشت کند تا پس از بزرگ شدن و تمکّن بچّه، از او مطالبه نماید.
- اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونهای که رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا کردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و دادوستدها کم و زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و شناخت آنان برای او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد که مطمئن شود بریءالذّمّه شده است و به این کار در اصطلاح (ردّمظالم) گفته می‌شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] به کسی که بدهکار است ونمیتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زکاْ داد مگر قرض در رابطه با نفقه شخص واجب النفقه باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر برای واجب ّ النفقه کسی نیاز ضروری پیش آید که جزء نفقه او شمرده نمیشود، میتواند از خمس مالش برای آن مورد وی بپردازد, پس اگر برای پدر یا فرزند مسافرتی لازم شد؛ یا بدهکاری داشتند، چون پرداختن اینگونه هزینه ها بر شخص واجب نیست، می تواند از خمس مالش برای این موارد بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان نمی تواند خمس مال خود را به افرادی بدهد که واجب النفقه او می باشند و اگر مخارج سید دیگری بر انسان واجب باشد مثل پدر یا فرزند بنابر احتیاط واجب نمی توان از خمس مال خود برای نفقه او داد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] سرمایهای که مورد نیاز انسان است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمیشود خمس ندارد، یعنی میتواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمایه کند، همچنین است اموالی که برای تأمین مخارج آتیه زندگی خود، پسانداز می‌کند ولی اگر با پرداختن خمس این اموال، مشکلی در اداره زندگی او پدید نمیآید باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله بهجت] مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات باقی مانده باشد، در صورتی که بازگرداندن آن به صاحب مال یا نایب او مشقت داشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن زکات است، و اگر به حاکم شرع هم ممکن نشد به مؤمنین عادل میدهد که آنها به مصرف زکات برسانند. و اگر آن هم ممکن نشد، خودش میتواند آن را در موارد مصرف زکات صرف کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- [آیت الله بهجت] اگر صاحب مال بعد از یک سال اعلان پیدا شد، چنانچه مال را صدقه یا به حاکم شرع داده، بنابر اقرب ضامن نیست و همچنین اگر بدون افراط و تفریط تلف شده نیز ضامن نیست، و اگر بهعنوان امانت نگاه داشته، تحویل میدهد، و اگر برای خود برداشته عوض آن را باید بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید آن را صدقه دهد که به احتیاط واجب در صورت امکان با اجازه حاکم شرع باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که بالغ و عاقل است به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و عفیف است نسبت زنا یا لواط بدهد حدّش هشتاد تازیانه است که از روی لباس به او بزنند ولی اگر فحشهای دیگر بدهد یا به او اهانت و اذیت نماید با تقاضای آن شخص از حاکم شرع، تعزیر می‌شود، یعنی هر طور که حاکم شرع صلاح بداند او را تأدیب می‌کند.