حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اقرار شخص ورشکسته‌ای که توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده، حتّی نسبت به امور مالی معتبر و نافذ است، مشروط بر این که به ضرر دیگری نباشد، خواه زمان بدهکار شدنِ خود را پیش از حکم به ورشکستگی ذکر کند یا بعد از آن؛ ولی اگر پس از حکم به ورشکستگی اقرار به بدهکاری نماید، طلبکار جدید با سایر طلبکاران در اموال او شریک نمی‌شود.
عنوان مسئله:
اقرار شخص ورشکسته‌ای که توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده، حتّی نسبت به امور مالی معتبر و نافذ است، مشروط بر این که به ضرر دیگری نباشد، خواه زمان بدهکار شدنِ خود را پیش از حکم به ورشکستگی ذکر کند یا بعد از آن؛ ولی اگر پس از حکم به ورشکستگی اقرار به بدهکاری نماید، طلبکار جدید با سایر طلبکاران در اموال او شریک نمی‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب میشود: اوّل: بدهیهای او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد. دوم: اموال او به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی از بدهیهای او کمتر باشد. سوم:وقت پرداخت بدهیهای او رسیده باشد. چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
- اقرار شخص سفیه نسبت به امور مالی اعتبار ندارد، بنابر این اگر سفیه اقرار نماید مبلغی به دیگری بدهکار است یا چیزی که در دست او می‌باشد مال دیگری است، اقرار او نافذ نیست، ولی اقرار سفیه نسبت به امور غیر مالی اعتبار دارد.
- صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.
- در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمیتوان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمیتواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
- ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.
- در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- [آیت الله مکارم شیرازی] وقف کننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده اگر چیزی از اموال خود را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرض های او را بپردازند، یا این که طلبکار و وصی میت، اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملک او مانعی ندارد و اگر میت بدهکار افرادی است که حاکم شرع بر آنها ولایت دارد، اذن حاکم معتبر است.
- [امام خمینی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد، و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمیتواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز میتواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف میکند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می‌باشد).
- [آیت الله وحید خراسانی] دیوانه نمی تواند در مال و ذمه خود تصرف نماید و همچنین نسبت به تصرف مالی در نفس خود و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند نمی تواند در مال و ذمه خود مثل این که ضامن بشود یا قرض کند بدون اذن یا اجازه ولی تصرف نماید و همچنین نمی تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولی تصرف مالی کند مثل این که خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند ان شود و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران به وسیله حاکم شرع از تصرف در مال خود منع شده است نمی تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبکاران تصرف نماید
- [آیت الله بهجت] گرودهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه میتواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] وکالت ان است که انسان کاری را که می تواند در ان دخالت کند و مباشرت در ان معتبر نیست به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند نمی تواند برای فروش ان کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است نمی تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران