احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به بیست دینار شرعی می‌رسد یا نه، خمس ندارد، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
عنوان مسئله:
اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به بیست دینار شرعی می‌رسد یا نه، خمس ندارد، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در یک شرکت تعاونی با تعدادی عضو که مالک یک معدن است، اگر بعضی از اعضا، خمس سهم خود را که به حدّ نصاب شرعی رسیده است، ندهند، آیا ادامه شراکت جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می کند، نظر به اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی ماند، و این استثنایی بر وجوب خمس در معدن نیست. بله، معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده اند، بعد از کم کردن هزینه های استخراج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.
- [آیت الله بروجردی] در مسافری که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بر گردد با بیتوته شب، فرمودهاید: مهما أمکن جمع کند، آیا این تعبیر احتیاط واجب است یا مستحبّ؟
- [آیت الله نوری همدانی] اولاً خواهشمندم از نظر شرعی معلوم بفرمایید که در زمینی اوقافی که عرصه اوقافی و اعیانی نسد مالکیت دارد آیا در هنگام ارزش گذاری فقط متراژ اعیانی در سند باید قیمت گذاری شود یا حق اعیانی در عرصه هم قابل ارزش گذاری میباشد؟ ثانیاً: اساساً تصور حق اعیان در عرصههای اوقافی اعتبار شرعی دارد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] در بورس اوراق بهادار خمس چگونه محاسبه می شود؟ با توجه به اینکه سر سال خمسی فرد دارای سهام چند شرکت است که معمولاً نماد معاملاتی چند تای آنها به دلایل رایج مثل حسابرسی متوقف است و معلوم نیست چه وقت و با چه قیمتی باز می شود یا اینکه سهم در قیمت روز خریدار ندارد و باید صبر کرد تا در روزهای آینده قیمت به حدی پایین بیاید که خریدار داشته باشد (طبق قانون هر روز قیمت فقط 2% می تواند تغییر کند) تا بتوان قیمت واقعی سهم را محاسبه کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در توضیح المسائل مسأله 2631 فرموده اید: (مال گمشده که انسان پیدا کند اگر نشانه نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه دهد.) الف) اگر چنانچه پیدا شده، مثلاً یک عدد صد تومانی باشد، آیا این نشانی محسوب می شود؟ ب) قیمت یک درهم نقره به پول در زمان فعلی چه مقدار است؟
- [آیت الله خوئی] این بنده در تخمیس اموالم سابقاً زمین زراعتی که کلاًّ حدود 15000 تومان، بوده به عنوان مصالحه در ضمن بقیه اموالم با وکیل شما به حساب درآوردهام، و در سال قبل بعضی از این زمین فوق که ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده بود به مبلغ 15000 تومان فروخته و با مبلغ 19000 تومان زمین دیگری خریدهام و فقط خمس 4000 ما به التفاوت را تخمیس کردم، و از آن تخمیس شده اولی فوق به واسطه ارتفاع قیمت سوقیه شاید در حدود 15000 تومان دیگر یا زیادتر هنوز باقی مانده است، لذا عرض می‌شود بفرمائید خمس دیگری از بابت بقیه زمین سابقی و زمین جدید به عهده من میباشد یا نه؟ و البته معلوم باشد که زمینهای فوق مورد زراعات غیر مؤونه میباشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینجانب دانشجوی دانشکده علوم قضایی (وابسته به قوه قضائیه) هستم و از بدو ورود به این دانشکده برای حدود 8 سال کار در دادگستری از ما تعهد گرفتهاند و به همین جهت، ضمن تحصیل مبلغی حدود 30 هزار تومان به عنوان حقوق ماهیانه دریافت میکنیم که بطور معمول مبلغی از آن در ماه پس انداز می‌شود، با توجه به اینکه اینجانب در آینده برای امر ازدواج و تهیه مسکن و... مخارج معلوم الوصفی خواهم داشت: الف: آیا با فرا رسیدن سال شرعی، بر مبلغ پس انداز شده خمس تعلق میگیرد؟ اگر با پس اندازها وسایل و ملزومات زندگی، که برای سالهای بعد مورد نیاز است خریداری شود، چطور؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- نصاب معدن بیست دینار شرعی است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به بیست دینار شرعی برسد، باید خمس آن را بدهد، در تبدیل دینار شرعی به اوزان کنونی آرای چندی ارائه شده است: مشهور؛ دینار شرعی را 34 مثقال معمولی طلا دانسته، در نتیجه نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلا یعنی تقریبا 69 / 1 گرم خواهد بود، ولی همچنان که در مسأله 1904 خواهد آمد، دینار شرعی ظاهراً بیش از این مقدار بوده، لذا نصاب معدن از مقدار فوق بیشتر است، نصاب معدن بنا بر یک نظر، تقریبا 84 / 7 گرم طلا و بنا بر نظر دیگر، تقریبا 89 / 3 گرم طلا میباشد، ولی بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن یک دینار شرعی یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، چنانچه از مؤونه سال زیاد بیاید خمس آن واجب است هر چند قیمت آن به یک دینار شرعی هم نرسد. × × ×
- اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کردهاند، سهم هر کدام آنها که به بیست دینار شرعی برسد، باید خمس آن را بدهد.
- درآمدی که از معدن داشته، اگر قیمت آن به بیست دینار شرعی نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید چنانچه در مسائل منفعت کسب (مسأله 1671 به بعد) گذشت.
- اگر بدون فرو رفتن در دریا، به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به یک دینار شرعی برسد، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر به دست آورد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، که در این صورت لازم نیست که قیمت آن به یک دینار شرعی برسد.
- نصاب گنج در طلای سکهدار همچون نصاب طلا در زکات؛ یعنی بیست دینار شرعی و در نقره سکهدار همچون نصاب نقره در زکات؛ یعنی دویست درهم شرعی است، درباره تبدیل این وزنها به وزنهای کنونی در مسأله 1904 و 1905 توضیح داده خواهد شد و گنجی که طلا و نقره سکهدار نیست، خمس ندارد - مگر از باب منافع کسب که در مسأله 1761 به بعد گذشت - هر چند احتیاط مستحبّ آن است که اگر قیمت آن به مقدار یکی از دو نصاب طلا و نقره برسد، خمس آن را بدهد.
- اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با وزن معامله می‌شود و وزن آنها معلوم است، به یکدیگر صلح کنند، احتیاط آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است و اگر بعداً هم معلوم شود که وزن یکی بیشتر از دیگری بوده، اشکالی برای معامله پدید نمیآورد، همچنین دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با پیمانه معامله می‌شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح کنند، بنا بر احتیاط حجم یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر حجم آنها معلوم نیست، صلح آنها صحیح است، هر چند واقعاً حجم یکی از آنها بیشتر از دیگری بوده و بعداً هم معلوم گردد.
- اگر از رودخانههای بزرگ - مانند دجله و فرات و کارون - جواهری بیرون آورد که قیمت آن به یک دینار شرعی برسد (خواه آن را با فرو رفتن یا با اسبابی بدون فرو رفتن بیرون آورد) چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل میآید، باید خمس آن را بدهد.
- اگر به واسطه غوّاصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کردهاند قیمت آن به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهند و نصاب آن بنا بر احتیاط واجب یک دینار شرعیست که بنا بر مشهور 18 نخود طلا (تقریبا 3 / 4 گرم) میباشد ولی در مسأله 1904 خواهیم گفت که مقدار دینار شرعی بیشتر بوده، بنا بر یک نظر تقریبا 4 / 24 گرم و بنا بر نظر دیگر تقریبا 4 / 46 گرم میباشد، ولی بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
- اگر بالغ عاقلی مالی به ارزش 15 دینار شرعی بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در کتابهای فقهی ذکر شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنه پا را باقی بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم دزدی کند، باید او را بکشند. دینار شرعی بنا بر مشهور 34 مثقال معمولی؛ یعنی 18 نخود، است، ولی در مسأله 1904 گفتیم که ظاهراً وزن دینار شرعی از این مقدار بیشتر است، بنا بر نظر برخی محقّقان دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم و بنا بر برخی دیگر دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم میباشد، بنابراین نظر، نصاب حدّ سرقت، حدود 0 / 9 گرم میباشد و تا ارزش مال دزدی به مقدار قطعی نصاب نرسد، حدّ اجرا نمیگردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه بنابر احتیاط واجب اگر ممکن باشد باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
- [آیت الله خوئی] اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوک می‌رسد یا نه، خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر نداند چیزی را که از معدن استخراج کرده به ارزش 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، چنانچه به راحتی امکانپذیر باشد، باید با وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.
- [امام خمینی] اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر،قیمت آن را معلوم کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون اورده به پانزده مثقال طلای مسکوک می رسد بنابر احتیاط در صورت امکان باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت ان را معلوم کند و در صورت عدم امکان خمس ندارد
- [آیت الله سیستانی] اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به (15) مثقال طلای مسکوک می‌رسد یا نه ، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن ، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند ، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست .
- [آیت الله بروجردی] اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
- [آیت الله سبحانی] اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .مقدار نصاب معدن, بیست دینار طلا, یا معادل قیمت آن است, همانگونه که فقها به آن فتوا داده اند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، باید به وزنکردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.