حدیث ثقلین
زندگی شجره‌نامه، واقعه غدیر، لیلة المبیت، یوم‌الدار، جانشینی پیامبر، سال‌شمار زندگی، نوادگان
در خصوص حدیث ثقلین جست و جویی انجام دادم و در صحیح بخاری نتوانستم حدیث مورد نظر را بیابم. آیا صحیح بخاری یک منبع موثق و قابل اطمینان است؟
از دیدگاه اهل سنت، صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیثی بوده و از دیدگاه شیعیان نیز بسیاری از روایات آن شباهت های لفظی و یا معنوی با احادیث شیعه داشته و بر همین اساس، قابل استناد است. البته، این بدان معنا نیست که اگر روایتی در صحیح بخاری وجود نداشت، دیگر به هیچ وجه، آن حدیث قابل اعتماد نخواهد بود؛ زیرا خود اهل سنت نیز چنین اعتقادی ندارند، و گرنه باید در دانش های فقهی، کلامی و ... خود، به روایتی جز از این کتاب استفاده نکرده و کتاب های حدیثی دیگر خود را به موزه ها بسپارند، در حالی که با مطالعه ای در روش دانشمندان آنان که تا کنون نیز ادامه دارد، خلاف این مطلب را مشاهده کرده و استنادات فراوانی را به کتاب های دیگر روایی ملاحظه می کنیم. از طرف دیگر، اهل سنت نمی توانند تمام احادیث موجود در صحیح بخاری را بپذیرند؛ چون در این فرض باید روایات تحریف قرآن را که در این کتاب وجود دارد، مورد پذیرش خود قرار دهند![1] با توجه به مقدمات فوق، باید گفت: درست است که بخاری، در کتاب خود به حدیث متواتر ثقلین اشاره نکرده است، اما فقدان این حدیث در این کتاب، کوچک ترین خدشه ای به اعتبار آن، حتی بر اساس معیارهای پذیرفته شده توسط اهل سنت وارد نخواهد کرد؛ چراکه از یک سو این حدیث در صحاح دیگر و نیز سایر کتب معتبر آنان وجود دارد که به عنوان نمونه، به چند مورد آن اشاره می کنیم: 1. صحیح ترمذی، ج 5، ص 328، حدیث 3874.[2] 2. صحیح مسلم، ج 7، ص 123.[3] 3. سنن دارمی، ج 2، ص 432.[4] 4. مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 14 و 17 و 26 و 59؛ ج 4، ص 371.[5] (لازم به ذکر است که تاریخ تألیف این کتاب که از ارزش خاصی نیز نزد اهل سنت برخوردار است، قبل از زمان تألیف صحیح بخاری بوده است). از سوی دیگر، حاکم نیشابوری، در کتاب المستدرک علی الصحیحین، که به عبارتی تکمیل کننده صحیح بخاری و صحیح مسلم است، ذیل این حدیث و سند آن بیان کرده: "ذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین و لم یخرجاه"؛[6] یعنی این حدیث، بر اساس مبانی علمی بخاری و مسلم، حدیثی صحیح است، اما آن دو از آوردن آن در کتاب خویش خودداری کرده اند! (البته همان گونه که بیان شد، مسلم، این حدیث را با سند دیگری در صحیح خود آورده است). بر همین اساس، نمی توان این احتمال قوی را از نظر دور داشت که بخاری نه به دلیل ضعف سند حدیث ثقلین، بلکه به دلیل تعصب های سیاسی، مذهبی، از گنجاندن آن در کتاب خویش خودداری کرده باشد. [1] در این زمینه، می توانید پرسش 3888 (سایت: 4447) همین سایت را ملاحظه فرمایید. [2] دار الفکر، بیروت، 1403 ه ق. [3] دار الفکر، بیروت. [4] مطبعة الاعتدال، دمشق. [5] دار صادر، بیروت. [6] ج 3، ص 148، دار المعرفة، بیروت، 1406 ه ق.
از دیدگاه اهل سنت، صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیثی بوده و از دیدگاه شیعیان نیز بسیاری از روایات آن شباهت های لفظی و یا معنوی با احادیث شیعه داشته و بر همین اساس، قابل استناد است. البته، این بدان معنا نیست که اگر روایتی در صحیح بخاری وجود نداشت، دیگر به هیچ وجه، آن حدیث قابل اعتماد نخواهد بود؛ زیرا خود اهل سنت نیز چنین اعتقادی ندارند، و گرنه باید در دانش های فقهی، کلامی و ... خود، به روایتی جز از این کتاب استفاده نکرده و کتاب های حدیثی دیگر خود را به موزه ها بسپارند، در حالی که با مطالعه ای در روش دانشمندان آنان که تا کنون نیز ادامه دارد، خلاف این مطلب را مشاهده کرده و استنادات فراوانی را به کتاب های دیگر روایی ملاحظه می کنیم. از طرف دیگر، اهل سنت نمی توانند تمام احادیث موجود در صحیح بخاری را بپذیرند؛ چون در این فرض باید روایات تحریف قرآن را که در این کتاب وجود دارد، مورد پذیرش خود قرار دهند![1] با توجه به مقدمات فوق، باید گفت: درست است که بخاری، در کتاب خود به حدیث متواتر ثقلین اشاره نکرده است، اما فقدان این حدیث در این کتاب، کوچک ترین خدشه ای به اعتبار آن، حتی بر اساس معیارهای پذیرفته شده توسط اهل سنت وارد نخواهد کرد؛ چراکه از یک سو این حدیث در صحاح دیگر و نیز سایر کتب معتبر آنان وجود دارد که به عنوان نمونه، به چند مورد آن اشاره می کنیم: 1. صحیح ترمذی، ج 5، ص 328، حدیث 3874.[2] 2. صحیح مسلم، ج 7، ص 123.[3] 3. سنن دارمی، ج 2، ص 432.[4] 4. مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 14 و 17 و 26 و 59؛ ج 4، ص 371.[5] (لازم به ذکر است که تاریخ تألیف این کتاب که از ارزش خاصی نیز نزد اهل سنت برخوردار است، قبل از زمان تألیف صحیح بخاری بوده است). از سوی دیگر، حاکم نیشابوری، در کتاب المستدرک علی الصحیحین، که به عبارتی تکمیل کننده صحیح بخاری و صحیح مسلم است، ذیل این حدیث و سند آن بیان کرده: "ذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین و لم یخرجاه"؛[6] یعنی این حدیث، بر اساس مبانی علمی بخاری و مسلم، حدیثی صحیح است، اما آن دو از آوردن آن در کتاب خویش خودداری کرده اند! (البته همان گونه که بیان شد، مسلم، این حدیث را با سند دیگری در صحیح خود آورده است). بر همین اساس، نمی توان این احتمال قوی را از نظر دور داشت که بخاری نه به دلیل ضعف سند حدیث ثقلین، بلکه به دلیل تعصب های سیاسی، مذهبی، از گنجاندن آن در کتاب خویش خودداری کرده باشد. [1] در این زمینه، می توانید پرسش 3888 (سایت: 4447) همین سایت را ملاحظه فرمایید. [2] دار الفکر، بیروت، 1403 ه ق. [3] دار الفکر، بیروت. [4] مطبعة الاعتدال، دمشق. [5] دار صادر، بیروت. [6] ج 3، ص 148، دار المعرفة، بیروت، 1406 ه ق.
عنوان سوال:
در خصوص حدیث ثقلین جست و جویی انجام دادم و در صحیح بخاری نتوانستم حدیث مورد نظر را بیابم. آیا صحیح بخاری یک منبع موثق و قابل اطمینان است؟
پاسخ:
از دیدگاه اهل سنت، صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیثی بوده و از دیدگاه شیعیان نیز بسیاری از روایات آن شباهت های لفظی و یا معنوی با احادیث شیعه داشته و بر همین اساس، قابل استناد است.
البته، این بدان معنا نیست که اگر روایتی در صحیح بخاری وجود نداشت، دیگر به هیچ وجه، آن حدیث قابل اعتماد نخواهد بود؛ زیرا خود اهل سنت نیز چنین اعتقادی ندارند، و گرنه باید در دانش های فقهی، کلامی و ... خود، به روایتی جز از این کتاب استفاده نکرده و کتاب های حدیثی دیگر خود را به موزه ها بسپارند، در حالی که با مطالعه ای در روش دانشمندان آنان که تا کنون نیز ادامه دارد، خلاف این مطلب را مشاهده کرده و استنادات فراوانی را به کتاب های دیگر روایی ملاحظه می کنیم.
از طرف دیگر، اهل سنت نمی توانند تمام احادیث موجود در صحیح بخاری را بپذیرند؛ چون در این فرض باید روایات تحریف قرآن را که در این کتاب وجود دارد، مورد پذیرش خود قرار دهند![1]
با توجه به مقدمات فوق، باید گفت: درست است که بخاری، در کتاب خود به حدیث متواتر ثقلین اشاره نکرده است، اما فقدان این حدیث در این کتاب، کوچک ترین خدشه ای به اعتبار آن، حتی بر اساس معیارهای پذیرفته شده توسط اهل سنت وارد نخواهد کرد؛ چراکه از یک سو این حدیث در صحاح دیگر و نیز سایر کتب معتبر آنان وجود دارد که به عنوان نمونه، به چند مورد آن اشاره می کنیم:
1. صحیح ترمذی، ج 5، ص 328، حدیث 3874.[2]
2. صحیح مسلم، ج 7، ص 123.[3]
3. سنن دارمی، ج 2، ص 432.[4]
4. مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 14 و 17 و 26 و 59؛ ج 4، ص 371.[5] (لازم به ذکر است که تاریخ تألیف این کتاب که از ارزش خاصی نیز نزد اهل سنت برخوردار است، قبل از زمان تألیف صحیح بخاری بوده است).
از سوی دیگر، حاکم نیشابوری، در کتاب المستدرک علی الصحیحین، که به عبارتی تکمیل کننده صحیح بخاری و صحیح مسلم است، ذیل این حدیث و سند آن بیان کرده: "ذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین و لم یخرجاه"؛[6] یعنی این حدیث، بر اساس مبانی علمی بخاری و مسلم، حدیثی صحیح است، اما آن دو از آوردن آن در کتاب خویش خودداری کرده اند! (البته همان گونه که بیان شد، مسلم، این حدیث را با سند دیگری در صحیح خود آورده است).
بر همین اساس، نمی توان این احتمال قوی را از نظر دور داشت که بخاری نه به دلیل ضعف سند حدیث ثقلین، بلکه به دلیل تعصب های سیاسی، مذهبی، از گنجاندن آن در کتاب خویش خودداری کرده باشد.
[1] در این زمینه، می توانید پرسش 3888 (سایت: 4447) همین سایت را ملاحظه فرمایید.
[2] دار الفکر، بیروت، 1403 ه ق.
[3] دار الفکر، بیروت.
[4] مطبعة الاعتدال، دمشق.
[5] دار صادر، بیروت.
[6] ج 3، ص 148، دار المعرفة، بیروت، 1406 ه ق.
- [سایر] آیا تک تک راویان حدیث رفع موثق هستند یا نه؟ لطفاً با ذکر منبع پاسخ فرمائید.
- [سایر] وقتی که سنی بودیم، کتاب منبع و مرجع در کنار قرآن؛ مانند کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم می توانستیم داشته باشیم. و پیدا کردن کتاب های حدیث اهل سنت خیلی مشکل نبود؛ چون در اکثر فروشگاه های کتاب موجود بوده. ولی وقتی که دنبال کتاب های منبع و درجه اول شیعه می گردم؛ مثل الکافی و من لا یحضر الفقیه و تهذیب الاحکام و الاستبصار و ... نمی توانم پیدا کنم. چه طور فقه اهل بیت را یاد بگیرم؟ راستی یاد گیری فقه اهل البیت خیلی سخت به نظر می آید؛ زیرا کتاب حدیث اهل بیت برای مراجعه ندارم.
- [سایر] لطفاً در باره حدیث فتنه و شاخ شیطان از خانه عایشه چنانچه این مطلب در صحیح بخاری آمده، توضیح دهید.
- [سایر] نظر شما دربارة حدیث ثقلین چیست؟
- [سایر] طبق صحیح بخاری صحابه چه جایگاهی دارند؟
- [سایر] چرا شیعیان بعضی از روایات صحیح بخاری را که با عقیده آنها سازگاری دارد قبول می‌کنند و بعضی دیگر را به جهت همخوان نبودن رد می‌کنند؟
- [سایر] آیا در مذهب شیعه جامع احادیث هم وجود دارد همانند کتاب صحیح بخاری و مسلم درمذهب اهل سنت؟ چنانچه جواب مثبت باشد لطفا نام آن ذکر فرمایید؟
- [سایر] متمایلم نظر دانشمندان را در خصوص نهج البلاغه بدانم که آیا نهج البلاغه یک منبع دانش اسلامی مورد وثوق، معتبر و قابل اطمینان است؟
- [سایر] چه نقدهای کلی بر کتاب صحیح بخاری وارد است؟
- [سایر] آیا این روایت از امام رضا (ع) درباره شلمچه « در آینده خون بهترین دوستان و اصحاب من ریخته می شود» منبع مؤثق دارد؟
- [آیت الله خوئی] هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، همین که مورد اطمینان باشد و بگوید انجام دادهام، کافی است. و همچنین اگر شک کند که عمل او صحیح بودهیا نه، بنابر صحت آن بگذارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی ذمه میت ادا خواهد شد که اطمینان پیدا شود که نایب نماز را خوانده است و اگر شک کند کافی نیست، ولی اگر یقین داشته باشد نماز را خوانده اما نداند صحیح انجام داده یا نه اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .کسی که میدانست بدن یا لباس یا محلّ سجده و چیزی که پاک بودن آن شرط صحّت نماز است، متنجّس بوده و به طور متعارف, آنها را شست و یقین یا اطمینان کامل حاصل نمود که پاک شده اند و بعد از نماز فهمید پاک نشدهاند، نماز او صحیح است و اگر فرد آگاه و موثّق آنها را شست و پاک شدن را اعلام نمود و پس از نماز معلوم شد که پاک نشده, نمازش درست است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هنگامی انسان می تواند مشغول نماز شود که یقین به داخل شدن وقت پیدا کند، یا لااقل یک مرد عادل خبر از ورود وقت دهد، اذان شخص وقت شناس و مورد اطمینان نیز کافی است و اگر گمان قوی به دخول وقت از راههای دیگر پیدا کند نیز کفایت می کند، خواه از روی ساعت صحیح باشد یا غیرآن.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، سپس تقلید کند، اگر اعمال سابق، مطابق فتوای این مجتهد باشد صحیح است و گرنه نظر مرجع خود را درباره¬ی آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می¬کند، همچنین است اگر بدون تحقیق کافی از مجتهدی تقلید نموده باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] وثوق به انجام عمل شرط صحّت عمل نیابی نیست، لکن تا زمانی که اطمینان یا طریق معتبر دیگری نباشد که نایب عمل را انجام داده است نمیتوان به آن اکتفا کرد؛ پس اگر بفهمند کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند، عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده، نمیتوان به آن اکتفا کرد و هر گاه شک کنند که اجیر عمل را انجام داده یا نه و بگوید انجام دادهام، چنانچه گفته او موجب اطمینان شود، کافیست و اگر اطمینان کنند که نایب عمل را انجام داده و شک کنند که عمل او صحیح بوده یا نه، پس اگر احتمال بدهند که نایب به رعایت شرایط عمل توجّه داشته است، کافی است.
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد ، یا آن را احتمال بدهد ، و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود ، چنانچه احتمال او در نظر عقلا بجا باشد ، واجب نیست روزه بگیرد ، بلکه اگر آن ضرر موجب هلاکت یا نقص عضو شود روزه حرام است ، و در غیر این صورت اگر رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود ضرر قابل توجهی نداشته ، روزهاش صحیح است .
- [آیت الله بهجت] اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آنکه بعد از گِل کاری شک کند گِل به دست او چسبیده یا نه، باید وارسی کند یا بهقدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است؛ و اگر از روی غفلت وضو گرفت و بعد معلوم شد که مانعی بوده، وضویش باطل است؛ و اگر احتمال داد که مانعی در کار نیست و به امید عدم مانع وضو گرفت یا غافل شد، و بعد معلوم شد مانعی در کار نبوده، صحیح بودن وضو خالی از وجه نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.