ظنون
رجحان یکی از دو طرف احتمال نزد نفس را ظن گویند.
منظور از (ظن متأخم) و (تراکم ظنون) چیست؟ و در چه شرایطی حجت هستند؟
ظن متأخم به علم، ظنی است که نزد مردم عادی به عنوان علم شناخته می شود؛ به همین دلیل به آن علم عادی و عرفی هم می گویند. همان گونه که در فقه به آن ظن اطمینانی و یا ظن قوی می گویند. از آن جا که این ظن در نزد فقها و اصولی ها اطمینان آور است، از امارات معتبره شمرده شده و دارای حجیت است.[1] معنای «تراکم ظنون»، با این مثال روشن می‌شود که؛ اگر فتوایی از سوی یک فقیه در مورد یک مسئله صادر شود و چون به دور از شأن فقها است که بدون دلیل شرعی فتوا دهند؛ ظنّ و گمان به وجود دلیل برای این فتوا حاصل شود، سپس وقتی فقیه دیگری همچون خود او با وی در آن رأی موافق درآمد، ظنّ مزبور تقویت می‌شود و به همین نحو هرچه تعداد موافقان افزوده گردد، به قوّت ظنّ نیز اضافه می‌شود تا جایی که از تراکم‏ ظنون‏ و قوّت آنها قطع حاصل می‌شود، همان‌طوری که شأن اخبار متواتر چنین می‌باشد.[2] ظاهراً بین دو عبارت «ظنون متراکم» و «تراکم ظنون» فرقی نیست و ظنون متراکم یا تراکم ظنون یعنی تعداد ظنونی که بر مفاد مسئله‌ای، اتفاق دارند، پس تراکم ظنون هم به همان معنای ظنون متراکم است. یکی از ادله اثبات حجیت اجماع محصّل، «ظنون متراکم» است که در کنار دیگر دلائل حجیت اجماع محصّل آورده شده است،[3] اما تراکم ظنون فقط درباره فتوای فقیه و اجماع نیست، بلکه در مورد هر خبری مانند خبر واحد، و اطراف علم اجمالی نیز جریان دارد؛ برای نمونه، اگر کسی خبر دهد که زید مرده است و اماره و نشانه‌های دیگری نیز بر همین خبر اقامه شوند و این خبر را تصدیق کنند، به این أمارات و نشانه‌ها، تراکم ظنون گویند.[4] علم و قطع و یا اطمینانی که از تراکم ظنون در برخی موارد پدید می‌آید، حجت است و باید بر طبق آن عمل کرد.[5] اما نمی‌توان حجیت تراکم ظنون را به عنوان یک ضابطه کلی پذیرفت و در همه موارد آن‌را جاری دانست؛ زیرا مراتب و موارد گمان‌ها و حالات اشخاص متفاوت است؛ یعنی ممکن است تراکم ظنون برای برخی موجب قطع و یا اطمینان شود، اما برای برخی دیگر از موجب قطع و یا اطمینان نشود.[6] البته برخی میان خبر متواتر و فتوای فقیه فرق گذاشته‌اند و فتوای فقیه به جهت این‌که بیشتر از دلایل ظنی حاصل می‌شود، نمی‌تواند به جهت تراکم ظنون، موجب یقین و قطع شود، مگر در موارد اندک.[7] [1] . ر.ک: میرزای قمی، قوانین الأصول، ج 1، ص 370، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، 1378 ق. [2] . ذهنی تهرانی، محمدجواد، تشریح المقاصد فی شرح الفرائد، ج 2، ص 421، نشر حاذق، قم، چاپ اول، 1405ق؛ سبحانی تبریزی، جعفر، إرشاد العقول الی مباحث الأصول، مقرر: حاج عاملی، محمد حسین‏، ج 3، ص 173، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1424ق؛ جمعی از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت(ع)، شماره 29، ص 72 – 73، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم. [3] . جمعی از نویسندگان، قواعد أصول الفقه علی مذهب الإمامیة، ص 369، مجمع العالمی لأهل البیت(ع)‏، قم، 1427ق. [4] . ر.ک: حلی، حسین، أصول الفقه، ج 6، ص 482 - 484، مکتبة الفقه و الاصول المختصة،‏ قم، چاپ اول، 1432ق. [5] . علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الأصول، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ج 2، ص 44؛ قم، چاپ اول، 1425ق؛ سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الأصول، ج 2، ص 83، مؤسسة المنار، قم، چاپ دوم، بی‌تا. [6] . میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاُصول، ج 3، ص 151، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1376ش. [7] . إرشاد العقول الی مباحث الأصول، ج 3، ص 174.
ظن متأخم به علم، ظنی است که نزد مردم عادی به عنوان علم شناخته می شود؛ به همین دلیل به آن علم عادی و عرفی هم می گویند. همان گونه که در فقه به آن ظن اطمینانی و یا ظن قوی می گویند. از آن جا که این ظن در نزد فقها و اصولی ها اطمینان آور است، از امارات معتبره شمرده شده و دارای حجیت است.[1] معنای «تراکم ظنون»، با این مثال روشن می‌شود که؛ اگر فتوایی از سوی یک فقیه در مورد یک مسئله صادر شود و چون به دور از شأن فقها است که بدون دلیل شرعی فتوا دهند؛ ظنّ و گمان به وجود دلیل برای این فتوا حاصل شود، سپس وقتی فقیه دیگری همچون خود او با وی در آن رأی موافق درآمد، ظنّ مزبور تقویت می‌شود و به همین نحو هرچه تعداد موافقان افزوده گردد، به قوّت ظنّ نیز اضافه می‌شود تا جایی که از تراکم‏ ظنون‏ و قوّت آنها قطع حاصل می‌شود، همان‌طوری که شأن اخبار متواتر چنین می‌باشد.[2] ظاهراً بین دو عبارت «ظنون متراکم» و «تراکم ظنون» فرقی نیست و ظنون متراکم یا تراکم ظنون یعنی تعداد ظنونی که بر مفاد مسئله‌ای، اتفاق دارند، پس تراکم ظنون هم به همان معنای ظنون متراکم است. یکی از ادله اثبات حجیت اجماع محصّل، «ظنون متراکم» است که در کنار دیگر دلائل حجیت اجماع محصّل آورده شده است،[3] اما تراکم ظنون فقط درباره فتوای فقیه و اجماع نیست، بلکه در مورد هر خبری مانند خبر واحد، و اطراف علم اجمالی نیز جریان دارد؛ برای نمونه، اگر کسی خبر دهد که زید مرده است و اماره و نشانه‌های دیگری نیز بر همین خبر اقامه شوند و این خبر را تصدیق کنند، به این أمارات و نشانه‌ها، تراکم ظنون گویند.[4] علم و قطع و یا اطمینانی که از تراکم ظنون در برخی موارد پدید می‌آید، حجت است و باید بر طبق آن عمل کرد.[5] اما نمی‌توان حجیت تراکم ظنون را به عنوان یک ضابطه کلی پذیرفت و در همه موارد آن‌را جاری دانست؛ زیرا مراتب و موارد گمان‌ها و حالات اشخاص متفاوت است؛ یعنی ممکن است تراکم ظنون برای برخی موجب قطع و یا اطمینان شود، اما برای برخی دیگر از موجب قطع و یا اطمینان نشود.[6] البته برخی میان خبر متواتر و فتوای فقیه فرق گذاشته‌اند و فتوای فقیه به جهت این‌که بیشتر از دلایل ظنی حاصل می‌شود، نمی‌تواند به جهت تراکم ظنون، موجب یقین و قطع شود، مگر در موارد اندک.[7] [1] . ر.ک: میرزای قمی، قوانین الأصول، ج 1، ص 370، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، 1378 ق. [2] . ذهنی تهرانی، محمدجواد، تشریح المقاصد فی شرح الفرائد، ج 2، ص 421، نشر حاذق، قم، چاپ اول، 1405ق؛ سبحانی تبریزی، جعفر، إرشاد العقول الی مباحث الأصول، مقرر: حاج عاملی، محمد حسین‏، ج 3، ص 173، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1424ق؛ جمعی از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت(ع)، شماره 29، ص 72 – 73، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم. [3] . جمعی از نویسندگان، قواعد أصول الفقه علی مذهب الإمامیة، ص 369، مجمع العالمی لأهل البیت(ع)‏، قم، 1427ق. [4] . ر.ک: حلی، حسین، أصول الفقه، ج 6، ص 482 - 484، مکتبة الفقه و الاصول المختصة،‏ قم، چاپ اول، 1432ق. [5] . علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الأصول، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ج 2، ص 44؛ قم، چاپ اول، 1425ق؛ سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الأصول، ج 2، ص 83، مؤسسة المنار، قم، چاپ دوم، بی‌تا. [6] . میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاُصول، ج 3، ص 151، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1376ش. [7] . إرشاد العقول الی مباحث الأصول، ج 3، ص 174.
پاسخ:
ظن متأخم به علم، ظنی است که نزد مردم عادی به عنوان علم شناخته می شود؛ به همین دلیل به آن علم عادی و عرفی هم می گویند. همان گونه که در فقه به آن ظن اطمینانی و یا ظن قوی می گویند.
از آن جا که این ظن در نزد فقها و اصولی ها اطمینان آور است، از امارات معتبره شمرده شده و دارای حجیت است.[1]
معنای «تراکم ظنون»، با این مثال روشن می‌شود که؛ اگر فتوایی از سوی یک فقیه در مورد یک مسئله صادر شود و چون به دور از شأن فقها است که بدون دلیل شرعی فتوا دهند؛ ظنّ و گمان به وجود دلیل برای این فتوا حاصل شود، سپس وقتی فقیه دیگری همچون خود او با وی در آن رأی موافق درآمد، ظنّ مزبور تقویت می‌شود و به همین نحو هرچه تعداد موافقان افزوده گردد، به قوّت ظنّ نیز اضافه می‌شود تا جایی که از تراکم ظنون و قوّت آنها قطع حاصل می‌شود، همان‌طوری که شأن اخبار متواتر چنین می‌باشد.[2]
ظاهراً بین دو عبارت «ظنون متراکم» و «تراکم ظنون» فرقی نیست و ظنون متراکم یا تراکم ظنون یعنی تعداد ظنونی که بر مفاد مسئله‌ای، اتفاق دارند، پس تراکم ظنون هم به همان معنای ظنون متراکم است.
یکی از ادله اثبات حجیت اجماع محصّل، «ظنون متراکم» است که در کنار دیگر دلائل حجیت اجماع محصّل آورده شده است،[3] اما تراکم ظنون فقط درباره فتوای فقیه و اجماع نیست، بلکه در مورد هر خبری مانند خبر واحد، و اطراف علم اجمالی نیز جریان دارد؛ برای نمونه، اگر کسی خبر دهد که زید مرده است و اماره و نشانه‌های دیگری نیز بر همین خبر اقامه شوند و این خبر را تصدیق کنند، به این أمارات و نشانه‌ها، تراکم ظنون گویند.[4]
علم و قطع و یا اطمینانی که از تراکم ظنون در برخی موارد پدید می‌آید، حجت است و باید بر طبق آن عمل کرد.[5] اما نمی‌توان حجیت تراکم ظنون را به عنوان یک ضابطه کلی پذیرفت و در همه موارد آن‌را جاری دانست؛ زیرا مراتب و موارد گمان‌ها و حالات اشخاص متفاوت است؛ یعنی ممکن است تراکم ظنون برای برخی موجب قطع و یا اطمینان شود، اما برای برخی دیگر از موجب قطع و یا اطمینان نشود.[6]
البته برخی میان خبر متواتر و فتوای فقیه فرق گذاشته‌اند و فتوای فقیه به جهت این‌که بیشتر از دلایل ظنی حاصل می‌شود، نمی‌تواند به جهت تراکم ظنون، موجب یقین و قطع شود، مگر در موارد اندک.[7] [1] . ر.ک: میرزای قمی، قوانین الأصول، ج 1، ص 370، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، 1378 ق. [2] . ذهنی تهرانی، محمدجواد، تشریح المقاصد فی شرح الفرائد، ج 2، ص 421، نشر حاذق، قم، چاپ اول، 1405ق؛ سبحانی تبریزی، جعفر، إرشاد العقول الی مباحث الأصول، مقرر: حاج عاملی، محمد حسین، ج 3، ص 173، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1424ق؛ جمعی از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت(ع)، شماره 29، ص 72 – 73، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم. [3] . جمعی از نویسندگان، قواعد أصول الفقه علی مذهب الإمامیة، ص 369، مجمع العالمی لأهل البیت(ع)، قم، 1427ق. [4] . ر.ک: حلی، حسین، أصول الفقه، ج 6، ص 482 - 484، مکتبة الفقه و الاصول المختصة، قم، چاپ اول، 1432ق. [5] . علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الأصول، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ج 2، ص 44؛ قم، چاپ اول، 1425ق؛ سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الأصول، ج 2، ص 83، مؤسسة المنار، قم، چاپ دوم، بی‌تا. [6] . میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاُصول، ج 3، ص 151، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1376ش. [7] . إرشاد العقول الی مباحث الأصول، ج 3، ص 174.
- [آیت الله اردبیلی] آیا ظنّی که در ثبوت اعلمیت مجتهد حجّت است و همان، سبب لزوم تقدّم وی بر غیر او می‌شود، از ظنون خاصّه است یا ظنّ مطلق؟
- [سایر] الف. چرا در احکام عملی (بر خلاف اعتقادی) خبر واحد هم حجّت (تعبّدی) است و نیاز به قطع و اطمینان نیست؟ ب. منظور از (ظنّ خاصّ) چیست؟
- [سایر] منظور از حجت بودن حضرت فاطمه زهرا (س) بر سایر معصومین (ع) چیست؟
- [سایر] منظور از حجت بودن حضرت فاطمه زهرا (س) بر سایر معصومین(ع) چیست؟
- [سایر] منظور از حجت بودن حضرت فاطمه زهرا (س) بر سایر معصومین (ع) چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] منظور از ظن (گمان) در نماز چیست؟ حکم آن چه می‌باشد؟ آیا کثیرالظن هم داریم؟ مثلاً اگر کسی گمان به انجام یک سجده دارد، حکمش چیست؟
- [آیت الله بروجردی] اگر در حین طواف احتمال دهد که از جرحی که در بدن اوست خون بیرون آمده ولی اعتنا نکرده و پس از سعی میبیند که در آن موضع خون است و مظنون آن است که خون در حال طواف بیرون آمده، آیا این ظن حجّت است و طوافش باطل است یا خیر؟
- [سایر] منبع و سند حدیث فاطمه حجت بر حجت های خداست از امام حسن عسکری (ع) چیست؟
- [سایر] راهکار مقابله با سوء ظنّ چیست؟
- [آیت الله سبحانی] حکم ظن در اجزای نماز چیست؟
- [آیت الله مظاهری] ظن و شک و سهو در نماز عید فطر و قربان حکم ظن و شک و سهو در نمازهای مستحبّی را دارد.
- [آیت الله مظاهری] کسی که نمیداند حالتی که برایش پیدا شده شک است یا ظن، باید به احکام شک عمل کند.
- [آیت الله مظاهری] کسی که میتواند وقت را تشخیص دهد اگر به گفته کسی که میگوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است اگر گفته او حجّت بوده است نظیر ثقه و اذان وقت شناس، قضا و کفّاره ندارد و اگر حجّت نبوده باید قضای آن‌را بگیرد ولی کفّاره ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] در جایی که به واسطه احتمال باد، باران، تراکم جمعیت و مانند آن اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند، اگر نماز را به امید تمام کردنِ آن شروع کند، اشکال ندارد و اگر به مانعی برخورد نکند، نماز او صحیح است. * شرط سوم: مکان نمازگزار نباید از جاهایی باشد که ماندن در آن حرام است؛ بنابر این نباید در محلی که باقی ماندن در آن برای انسان خطر جانی دارد مانند محلی که نزدیک است سقف آن خراب شود نماز خواند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرائطی که گفته می‌شود دو رکعت خواند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] طلاق دادن زن در حال حیض، با شرایطی که در احکام طلاق گفته می‌شود باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می‌شود، دو رکعت خواند.
- [آیت الله سبحانی] کلیه شرایطی که در امام جماعت معتبر است در امام جمعه نیز معتبر می باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می شود دو رکعت خواند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر موقع غسل شک کند، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او هست یا نه، باید وارسی کند تا مطمئن شود یا ظن پیدا کند که مانعینیست.