تعریف وکالت «وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کاری را که می ‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسی را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید. احکام وکالت برخی از مهم ترین احکام وکالت این چنین است: 1. وکالت عقدی است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است؛ مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منی در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است. 2. اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت‌ نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت ‌نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است. 3. مُوَکِّل (کسی که دیگری را وکیل می ‌کند) و نیز کسی که وکیل می ‌شود، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسی که او را به وکالت مجبور کرده ‌اند، اگر بعداً راضی شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولیّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وی صحیح است. 4. کاری را که انسان نمی‌ تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی ‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند، نمی ‌تواند برای این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگری وکیل شود. 5. اگر انسان کسی را برای انجام کارهای خود وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست. 6. عقد وکالت از طرفین غیر لازم است(جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنی از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمی‌ تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است. 7. وکیل می ‌تواند از وکالت کناره گیرد، و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد. 8. اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می ‌توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود، ولی اگر نگفته باشد که با هم‌ یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمی ‌توانند به تنهایی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می ‌شود. 9. اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل می ‌شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می ‌شود، و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد، و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصلۀ این دو زمان، دیوانگی یا بیهوشی یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضرری نمی‌رساند. 10. اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و برای او حق الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق الوکاله را به او بدهد. 11. اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.[1] در پایان تذکر این نکته ضروری است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولاً در میان فقها، در کلیات مسائل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مسئلۀ وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیشتر می توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید. [1] ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص 34- 42، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1363ش؛ شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل (شبیری)، ص 483- 485‌، انتشارات سلسبیل، قم، چاپ اول، 1430 ق.
تعریف وکالت «وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسی را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید. احکام وکالت برخی از مهم ترین احکام وکالت این چنین است: 1. وکالت عقدی است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است؛ مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منی در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است. 2. اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است. 3. مُوَکِّل (کسی که دیگری را وکیل می کند) و نیز کسی که وکیل می شود، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسی که او را به وکالت مجبور کرده اند، اگر بعداً راضی شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولیّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وی صحیح است. 4. کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگری وکیل شود. 5. اگر انسان کسی را برای انجام کارهای خود وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست. 6. عقد وکالت از طرفین غیر لازم است(جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنی از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است. 7. وکیل می تواند از وکالت کناره گیرد، و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد. 8. اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود. 9. اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود، و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد، و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصلۀ این دو زمان، دیوانگی یا بیهوشی یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضرری نمیرساند. 10. اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و برای او حق الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق الوکاله را به او بدهد. 11. اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه دادهاند، تصرّف دیگری ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه دادهاند، تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفتهاند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.[1] در پایان تذکر این نکته ضروری است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولاً در میان فقها، در کلیات مسائل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مسئلۀ وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیشتر می توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید. [1] ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 34- 42، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1363ش؛ شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل (شبیری)، ص 483- 485، انتشارات سلسبیل، قم، چاپ اول، 1430 ق.
- [آیت الله خامنه ای] عقد وکالتی بین اینجانب و شوهرم منعقد گردید که طی آن ایشان حق دخالت در تمام امور مالی و غیر مالی مرا دارد (البته به استثنای فروش وسایل نقلیه موتوری) و در ضمن عقد جایز وکالت شرط شده که حق عزل او را از امر وکالت ندارم. آیا اشتراط چنین شرطی در عقد جایز از نظر شرعی صحیح می باشد یا خیر؟
- [سایر] می خواستم فرق ولایت فقیه و وکالت و نیابت رو برام بگید نه اثبات عامیانه بلکه اثبات فقهی و تخصصی؟
- [آیت الله خامنه ای] در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا در عقد وکالت ایجاب و قبول باید لفظی باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] نظر حضرتعالی در خصوص اعطای وکالت مطلق و بیقید زوج به زوجه در ضمن عقد خارج لازم نکاح به منظور طلاق چیست؟ (در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا هر زمانی زوجه اراده نماید بتواند به دادگاه صالحه مراجعه و خود را مطلقه نماید. نیز وکالت بلاعزل با حق توکیل داد تا در صورت بذل ازطرف او قبول بذل نماید)
- [سایر] غلو در مداحی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] تعریف اقرار را از نظر فقهی بیان فرمائید؟
- [سایر] خوردن منی توسط زوجه از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
- [سایر] زیدیه از نظر فقهی با سایر مکاتب چه فرقی دارند؟
- [سایر] زیدیه از نظر فقهی با سایر مکاتب چه فرقی دارند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آنرا بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر زن در موقع عقد شرط کند که از طرف شوهرش وکیل باشد که اگر خواست خود را مطلقه کند، این وکالت صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتواند آن را به هم بزند مگر اینکه در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زن وکیل باشد که اگر مرد نفقه نداد زن از طرف شوهر خود را طلاق دهد، که در این صورت شوهر حقّ ندارد او را عزل نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر زنی به دیگری وکالت دهد که او را با مهر معیّنی به عقد شخص دیگری در بیاورد، اگر وکیل مهر را کمتر یا زیادتر کند، این عقد فضولی است و منوط به اجازه زن است، اگر قبول کرد عقد صحیح است و الّا باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر اصل وکالتِ وکیل را به شرطی معلّق نمایند، صحیح نیست، ولی اگر وکالت معلّق نباشد و مورد وکالتِ وکیل را مشروط به شرطی نمایند، اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه زن و مردی به کسی وکالت داده اند صیغه عقد آنها را بخواند تا یقین نکنند که وکیل صیغه را خوانده بر یکدیگر حلال نمی شوند، ولی اگر وکیل مورد اعتماد باشد و بگوید خوانده ام کافی است.
- [آیت الله اردبیلی] وکالت برای دفاع از متّهم در دادگاه اشکال ندارد، ولی چنانچه وکیل یقین به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعی داشته باشد، وکالت برای دفاع از او جایز نیست، مگر این که به نحوی به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضی از موارد واجب میباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند وکالت فعلی خود را از طرف شوهر به این که در ضمن عقد شرط شود، که مثلاً زن از حین عقد وکیل باشد که اگر شوهر مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، طلاق خود را بدهد، این شرط صحیح است، و تا شوهر او را عزل نکرده، و یا عزلش از وکالت به او نرسیده، چنانچه خود را طلاق دهد صحیح است، ولی چنانچه وکالت معلق بر خرجی ندادن یا مسافرت شوهر باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید وبرای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، گرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد، وکالت صحیح است.