حق شفعه چیست و با چه شرایطی ثابت می‌شود؟

«شفعه» از ماده «شفع» به معنای زوج و جفت و منضم کردن چیزی به چیزی مثل خودش است،[1] و در اصطلاح فقه، عبارت است از: این‌که دو نفر در ملکی به صورت مشاع شریک باشند، اگر یکی از آن‌دو سهمش را به غیر شریکش بفروشد، شریک دیگر حق دارد، همان مبلغ را به مشتری داده و آن سهم را از وی بگیرد و این‌را حق شفعه و صاحب حق را شفیع می‌نامند؛[2] یعنی: اگر دو نفر در مال غیر منقول مثل خانه و باغ،[3] شریک باشند و یکی از آنها بدون اطلاع شریکش، سهم خود را به دیگری بفروشد، شریک دیگر (با اجتماع شروطی که خواهیم گفت) می‌تواند همان قیمت را به مشتری بپردازد و آن سهم را از مشتری بگیرد و به سهم خود ضمیمه نماید، اگر چه مشتری راضی نباشد.
از جمله شرایط حق شفعه این است که:
1. آن معامله به عنوان «بیع» و فروش باشد؛ در صورتی که آن شریک سهم خود را به عنوان «صلح» یا «هبه» یا به عنوان «مهر» یا «عوض خُلع» داده باشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد.
2. تنها دو نفر در ملک شریک باشند؛ اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند، برای هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3. ملک، «مشاع» باشد؛ پس در ملکی که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
4. شفیع برای پرداخت قیمت، توانایی داشته باشد.
5. شفیع مسلمان باشد؛ در صورتی که مشتری مسلمان باشد و شفیع کافر، برای ‏کافر حق شفعه ثابت نمی‌شود.
6. ملک، شخصی باشد. در ملک وقفی، حق شفعه ثابت نمی‌شود.
7. شفیع پس از اطلاع از فروش سهم شریک و قیمت آن، فوری اعلام کند که با استفاده از حق شفعه سهم شریکم را از مشتری گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛ اگر تأخیر بیندازد، حق شفعه او از بین می‌رود.
همچنین در صورتی که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خودداری نماید و راضی به فروش به دیگری شود، حق شفعه او از بین می‌رود.[4]                           [1] . کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، محقق و مصحح: آل یاسین، محمد حسن، ج 1، ص 292، عالم الکتاب، بیروت، چاپ اول، 1414ق؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق و مصحح: داودی، صفوان عدنان، ص 457، دار العلم، الدار الشامیة، بیروت، دمشق، چاپ اول، 1412ق. [2] . ر.ک: علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق و مصحح: یوسفی غروی، محمد هادی، ص 103، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، 1411ق؛   امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، 555، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی‌تا. [3] .  تحریر الوسیلة، ج 1، ص 555. [4] . همان، ص 556 – 557.