حق شفعه
شفعه يکي از حقوقي است که بوسيله آن شریک مي تواند سهم فروخته شده شريک خود را تملک کند.
در مورد سرقفلی، کفالت و حق شفعه را توضیح دهید.
«سرقفلی»؛ عبارت است از: حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می‌کند در مقابل پولی که به مالک در اوّلِ کار می‌پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، از دیگران اولویّت دارد. گفتنی است؛ این پول غیر از کرایه دکّان یا خانه و امثال آن است، و آن، مزد گشودن قفل است و جزو کرایه نیست.[1] سرقفلی در سابق وجود نداشته است اما امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد.[2] فقها شرایطی را برای صحت سرقفلی ذکر می‌کنند: 1. مقدار سرقفلی باید معلوم باشد؛ 2. طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند؛ 3. طرفین معامله بالغ، عاقل و رشید باشند؛ 4. طرفین، معنای سرقفلی و لوازم آن‌را بدانند.[3] «کفالت»؛ نوعی ضمان بوده[4] و عبارت است از این‌که، شخصی ضامن شود هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، او را به طلبکار تحویل دهد. همچنین اگر کسی بر دیگری حقّی داشته باشد یا ادّعای حقّی کند که ادعای او قابل قبول باشد، چنانچه شخصی ضمانت کند که هر وقت صاحب حق یا مدّعی، طرف را خواست به دست او بدهد، چنین عملی را «کفالت» می‌گویند.[5] به کسی که ضامنِ آوردنِ بدهکار نزد طلبکار یا صاحب حق می‌شود «کفیل»، به کسی که حقی بر دیگری دارد «مکفول له» (طلبکار) و به کسی هم که حقی از دیگری بر عهده او است «مکفول» (بدهکار) می‌گویند.[6] کفالت در صورتی درست است که: کفیل به هر لفظی (اگر چه عربی نباشد)، به طلبکار بفهماند که من ضامن هستم تا هر وقت بدهکار را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.[7] شرایط کفیل عبارت است از: 1. مکلف باشد. 2. عاقل باشد. 3. او را در کفالت مجبور نکرده باشند. 4. و بتواند کسی را که کفیل او شده است، حاضر نماید.[8] یکی از هفت چیز زیر کفالت را به هم می‌زند: اول: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: حق طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از حق خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: و کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا به صورت دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.[9] اما درباره حق شفعه، می توانید پاسخ 33540 را مطالعه کنید. [1] . مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص 478، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ پنجاه ودوم، 1429ق؛ ر.ک: مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص 301 – 303. [2] . رساله توضیح المسائل، ص 478. [3] . همان. [4] . شعرانی، ابو الحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ج 2، ص 415، منشورات إسلامیة، تهران، چاپ پنجم، 1419ق. [5] . امام خمینی، توضیح المسائل، محقق و مصحح: قلی‌پور گیلانی، مسلم، ص 488، چاپ ‌اول، 1426ق. [6] . همان. [7] . امام خمینی، توضیح المسائل، ص 488. [8] . همان. [9] . همان، ص 488 – 489.
«سرقفلی»؛ عبارت است از: حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می‌کند در مقابل پولی که به مالک در اوّلِ کار می‌پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، از دیگران اولویّت دارد. گفتنی است؛ این پول غیر از کرایه دکّان یا خانه و امثال آن است، و آن، مزد گشودن قفل است و جزو کرایه نیست.[1] سرقفلی در سابق وجود نداشته است اما امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد.[2] فقها شرایطی را برای صحت سرقفلی ذکر می‌کنند: 1. مقدار سرقفلی باید معلوم باشد؛ 2. طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند؛ 3. طرفین معامله بالغ، عاقل و رشید باشند؛ 4. طرفین، معنای سرقفلی و لوازم آن‌را بدانند.[3] «کفالت»؛ نوعی ضمان بوده[4] و عبارت است از این‌که، شخصی ضامن شود هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، او را به طلبکار تحویل دهد. همچنین اگر کسی بر دیگری حقّی داشته باشد یا ادّعای حقّی کند که ادعای او قابل قبول باشد، چنانچه شخصی ضمانت کند که هر وقت صاحب حق یا مدّعی، طرف را خواست به دست او بدهد، چنین عملی را «کفالت» می‌گویند.[5] به کسی که ضامنِ آوردنِ بدهکار نزد طلبکار یا صاحب حق می‌شود «کفیل»، به کسی که حقی بر دیگری دارد «مکفول له» (طلبکار) و به کسی هم که حقی از دیگری بر عهده او است «مکفول» (بدهکار) می‌گویند.[6] کفالت در صورتی درست است که: کفیل به هر لفظی (اگر چه عربی نباشد)، به طلبکار بفهماند که من ضامن هستم تا هر وقت بدهکار را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.[7] شرایط کفیل عبارت است از: 1. مکلف باشد. 2. عاقل باشد. 3. او را در کفالت مجبور نکرده باشند. 4. و بتواند کسی را که کفیل او شده است، حاضر نماید.[8] یکی از هفت چیز زیر کفالت را به هم می‌زند: اول: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: حق طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از حق خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: و کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا به صورت دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.[9] اما درباره حق شفعه، می توانید پاسخ 33540 را مطالعه کنید. [1] . مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص 478، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ پنجاه ودوم، 1429ق؛ ر.ک: مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص 301 – 303. [2] . رساله توضیح المسائل، ص 478. [3] . همان. [4] . شعرانی، ابو الحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ج 2، ص 415، منشورات إسلامیة، تهران، چاپ پنجم، 1419ق. [5] . امام خمینی، توضیح المسائل، محقق و مصحح: قلی‌پور گیلانی، مسلم، ص 488، چاپ ‌اول، 1426ق. [6] . همان. [7] . امام خمینی، توضیح المسائل، ص 488. [8] . همان. [9] . همان، ص 488 – 489.
پاسخ:
«سرقفلی»؛ عبارت است از: حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می‌کند در مقابل پولی که به مالک در اوّلِ کار می‌پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، از دیگران اولویّت دارد. گفتنی است؛ این پول غیر از کرایه دکّان یا خانه و امثال آن است، و آن، مزد گشودن قفل است و جزو کرایه نیست.[1] سرقفلی در سابق وجود نداشته است اما امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد.[2]
فقها شرایطی را برای صحت سرقفلی ذکر می‌کنند:
1. مقدار سرقفلی باید معلوم باشد؛
2. طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند؛
3. طرفین معامله بالغ، عاقل و رشید باشند؛
4. طرفین، معنای سرقفلی و لوازم آن‌را بدانند.[3]
«کفالت»؛ نوعی ضمان بوده[4] و عبارت است از اینکه، شخصی ضامن شود هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، او را به طلبکار تحویل دهد. همچنین اگر کسی بر دیگری حقّی داشته باشد یا ادّعای حقّی کند که ادعای او قابل قبول باشد، چنانچه شخصی ضمانت کند که هر وقت صاحب حق یا مدّعی، طرف را خواست به دست او بدهد، چنین عملی را «کفالت» می‌گویند.[5]
به کسی که ضامنِ آوردنِ بدهکار نزد طلبکار یا صاحب حق می‌شود «کفیل»، به کسی که حقی بر دیگری دارد «مکفول له» (طلبکار) و به کسی هم که حقی از دیگری بر عهده او است «مکفول» (بدهکار) می‌گویند.[6]
کفالت در صورتی درست است که: کفیل به هر لفظی (اگر چه عربی نباشد)، به طلبکار بفهماند که من ضامن هستم تا هر وقت بدهکار را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.[7]
شرایط کفیل عبارت است از:
1. مکلف باشد.
2. عاقل باشد.
3. او را در کفالت مجبور نکرده باشند.
4. و بتواند کسی را که کفیل او شده است، حاضر نماید.[8]
یکی از هفت چیز زیر کفالت را به هم می‌زند:
اول: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
دوم: حق طلبکار داده شود.
سوم: طلبکار از حق خود بگذرد.
چهارم: بدهکار بمیرد.
پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
ششم: کفیل بمیرد.
هفتم: و کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا به صورت دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.[9]
اما درباره حق شفعه، می توانید پاسخ 33540 را مطالعه کنید. [1] . مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص 478، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ پنجاه ودوم، 1429ق؛ ر.ک: مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص 301 – 303. [2] . رساله توضیح المسائل، ص 478. [3] . همان. [4] . شعرانی، ابو الحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ج 2، ص 415، منشورات إسلامیة، تهران، چاپ پنجم، 1419ق. [5] . امام خمینی، توضیح المسائل، محقق و مصحح: قلی‌پور گیلانی، مسلم، ص 488، چاپ اول، 1426ق. [6] . همان. [7] . امام خمینی، توضیح المسائل، ص 488. [8] . همان. [9] . همان، ص 488 – 489.
- [آیت الله نوری همدانی] در مورد دو نفر که پدر و فرزند میباشند و در سرقفلی مغازهای شریکاند و فرزند سهم سه دانگ خود را فروخته، آیا پدر حق شفعه دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در شفعه فور شرط است؟
- [سایر] حق شفعه چیست و با چه شرایطی ثابت می‌شود؟
- [آیت الله سبحانی] سرقفلی مغازه تجاری در معرض فروش است و حق اولویت در خرید این سرقفلی با صاحب زمین مغازه است ملاک در تعیین نرخ سرقفلی بر چه مبنااست؟
- [آیت الله خامنه ای] از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مغازه ای را با سرقفلی معین، اجاره کرده است، حال بعد از انقضای مدت اجاره که می خواهد سرقفلی را پس بگیرد، به موجر می گوید سرقفلی امروز مغازه را باید بدهی، نه سرقفلی سابق را که من به تو دادم، آیا مستأجر می تواند سرقفلی روز را بگیرد، یا باید همان مقدار که داده بگیرد نه بیشتر؟
- [آیت الله بهجت] چه راهی برای تصحیح معامله سرقفلی وجود دارد و گرفتن سرقفلی به چه نحوی حرام خواهد بود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا سرقفلی، جزء مؤونه حساب می‌شود یا جزء سرمایه؟ در صورت افزایش ارزش سرقفلی، حکم آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفا بفرمایید که شرایط اخذ به شفعه از دیدگاه جنابعالی چیست ؟
- [سایر] بعد از اینکه فروشنده ملک مشاعی فوت نمود، آیا شریک میتواند تقاضای حق شفعه نماید؟
- [آیت الله اردبیلی] کفیل بدون رضایت مکفول له، مثلاً طلبکار، نمیتواند کفالت را به هم بزند، مگر آن که در عقد کفالت این حق برای او شرط شده باشد؛ ولی مکفول له هر وقت بخواهد میتواند کفالت را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کفیل در طول مدّت کفالت یقین کند یا احتمال عقلایی دهد که شخص مورد کفالت قصد فرار دارد، میتواند پیش از موعد مقرّر او را تحویل دهد و در این صورت کفالت به هم میخورد.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که میخواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، در صورتی که شریک کافر باشد نیز میتواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.
- [آیت الله اردبیلی] حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمیباشد.
- [آیت الله اردبیلی] حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریکها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریکها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز میتواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمیباشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شریکی که میخواهد اخذ به شفعه کند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامی که حاضر می‌شود میتواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد.
- [آیت الله مظاهری] سفیه و بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملک سفیه و شخص دیگری باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قیّم سفیه میتواند برای او اخذ به شفعه کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو شریک مال را تقسیم کنند و بعد یکی از آنها قسمت خود را بفروشد، دیگری نمیتواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه مخصوص صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] شریک در صورتی حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.