قاعده فقهی
«قاعده» در لغت به معناى اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون‌هاى خانه را «قواعد» مى‌گویند. [۱]
آیا این قاعده فقهی صحیح است: (العادة محکمة و العرف قاض)؟ معنای دقیق آن چیست؟ آیا در فقه شیعه به این قاعده استناد می‌شود؟
یکی از قواعدی که در فقه اهل سنت کاربرد دارد، قاعده «ألْعَادَةُ مُحَکَّمَةٌ» است. معنای این قاعده این است که؛ عادت و عرف مردم (عرف خاص یا عام) طریقی برای اثبات حکم شرعی است. این قاعده مبنی بر این است که اهل سنت اعتقاد دارند در وقایع متعدد؛ شرع، دلیلی ندارد و برای رسیدن به حکم شرعی در این‌گونه موارد باید به عرف مراجعه کرد.[1] مسلّم است که عرف در فقه امامیه چنین کاربردی ندارد و راهی برای اثبات حکم شرعی نیست.[2] مدرک این قاعده در برخی از کتب فقهی اهل سنت، این روایت پیامبر(ص) است: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ».[3] لذا این قاعده را یکی از ارکان فقه شمرده‌اند.[4] نقد و بررسی 1. در این‌که این جمله از سخنان پیامبر اکرم(ص) باشد به شدّت تردید وجود دارد؛ علائی - از علمای اهل سنت - می‌گوید: «این روایت منسوب به پیامبر(ص) را بعد از جست‌وجوی طولانی در هیچ کتاب حدیثی نیافتم؛ بله! این کلام ابن مسعود است که احمد بن حنبل در مسندش آن‌را آورده است».[5] 2. بر فرض هم که این کلام؛ فرمایش پیامبر(ص) باشد؛ چنین دلالتی از آن فهمیده نمی‌شود؛ چرا که چه بسا مثلاً درباره خوردن گوشت خرگوش نص و روایتی نداشته باشیم؛ عده‌ای از مسلمانان بادیه‌نشین خوردن گوشت آن‌را روا دانسته و عده‌ای دیگر جایز نمی‌دانند، در چنین شرایطی؛ حکم خوردن گوشت خرگوش چیست؟ حتی در صورتی که تمام مسلمانان موضوعی را بدون اشکال بدانند، آیا می‌توان چنین گفت که نظر شرع نیز همان است؟ بله! عرف می‌تواند برای تعیین موضوع کمک کند، به عنوان مثال؛ اگر شخص یا وسیله‌ای را برای حمل باری اجاره کردیم، در صورتی که اختلاف در مسافت ایجاد شد و اجیر گفت: بار را تا درب خانه فقط حمل می‌کنم و اجیر کننده ادعا داشت که آوردن بار باید تا داخل خانه باشد؟ در این صورت باید دید؛ عرف آن منطقه در چنین مواردی کالا را تا درب خانه برای مشتری حمل می‌کنند یا درون خانه نیز می‌برند؟ در این‌گونه موارد؛ حرف عرف حجیت دارد و می‌توان به آن تمسک کرد، ولی اصل اثبات یک حکم شرعی با استناد به عرف صحیح نیست. [1] . کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، ج 1، قسم 1، ص 31، نجف، المکتبه المرتضویه، 1359ق. [2] . همان. [3] . ابن نجیم مصری، زین الدین بن إبراهیم، الاشباه و النظائر، ص 79، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1419ق؛ جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن بن أبی‌بکر، الأشباه و النظائر، ص 7، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1411ق. [4] . همان. [5] . ابن نجیم مصری، الاشباه و النظائر، ص 79.
یکی از قواعدی که در فقه اهل سنت کاربرد دارد، قاعده «ألْعَادَةُ مُحَکَّمَةٌ» است. معنای این قاعده این است که؛ عادت و عرف مردم (عرف خاص یا عام) طریقی برای اثبات حکم شرعی است. این قاعده مبنی بر این است که اهل سنت اعتقاد دارند در وقایع متعدد؛ شرع، دلیلی ندارد و برای رسیدن به حکم شرعی در این‌گونه موارد باید به عرف مراجعه کرد.[1] مسلّم است که عرف در فقه امامیه چنین کاربردی ندارد و راهی برای اثبات حکم شرعی نیست.[2] مدرک این قاعده در برخی از کتب فقهی اهل سنت، این روایت پیامبر(ص) است: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ».[3] لذا این قاعده را یکی از ارکان فقه شمرده‌اند.[4] نقد و بررسی 1. در این‌که این جمله از سخنان پیامبر اکرم(ص) باشد به شدّت تردید وجود دارد؛ علائی - از علمای اهل سنت - می‌گوید: «این روایت منسوب به پیامبر(ص) را بعد از جست‌وجوی طولانی در هیچ کتاب حدیثی نیافتم؛ بله! این کلام ابن مسعود است که احمد بن حنبل در مسندش آن‌را آورده است».[5] 2. بر فرض هم که این کلام؛ فرمایش پیامبر(ص) باشد؛ چنین دلالتی از آن فهمیده نمی‌شود؛ چرا که چه بسا مثلاً درباره خوردن گوشت خرگوش نص و روایتی نداشته باشیم؛ عده‌ای از مسلمانان بادیه‌نشین خوردن گوشت آن‌را روا دانسته و عده‌ای دیگر جایز نمی‌دانند، در چنین شرایطی؛ حکم خوردن گوشت خرگوش چیست؟ حتی در صورتی که تمام مسلمانان موضوعی را بدون اشکال بدانند، آیا می‌توان چنین گفت که نظر شرع نیز همان است؟ بله! عرف می‌تواند برای تعیین موضوع کمک کند، به عنوان مثال؛ اگر شخص یا وسیله‌ای را برای حمل باری اجاره کردیم، در صورتی که اختلاف در مسافت ایجاد شد و اجیر گفت: بار را تا درب خانه فقط حمل می‌کنم و اجیر کننده ادعا داشت که آوردن بار باید تا داخل خانه باشد؟ در این صورت باید دید؛ عرف آن منطقه در چنین مواردی کالا را تا درب خانه برای مشتری حمل می‌کنند یا درون خانه نیز می‌برند؟ در این‌گونه موارد؛ حرف عرف حجیت دارد و می‌توان به آن تمسک کرد، ولی اصل اثبات یک حکم شرعی با استناد به عرف صحیح نیست. [1] . کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، ج 1، قسم 1، ص 31، نجف، المکتبه المرتضویه، 1359ق. [2] . همان. [3] . ابن نجیم مصری، زین الدین بن إبراهیم، الاشباه و النظائر، ص 79، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1419ق؛ جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن بن أبی‌بکر، الأشباه و النظائر، ص 7، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1411ق. [4] . همان. [5] . ابن نجیم مصری، الاشباه و النظائر، ص 79.
عنوان سوال:
آیا این قاعده فقهی صحیح است: (العادة محکمة و العرف قاض)؟ معنای دقیق آن چیست؟ آیا در فقه شیعه به این قاعده استناد می‌شود؟
پاسخ:
یکی از قواعدی که در فقه اهل سنت کاربرد دارد، قاعده «ألْعَادَةُ مُحَکَّمَةٌ» است. معنای این قاعده این است که؛ عادت و عرف مردم (عرف خاص یا عام) طریقی برای اثبات حکم شرعی است. این قاعده مبنی بر این است که اهل سنت اعتقاد دارند در وقایع متعدد؛ شرع، دلیلی ندارد و برای رسیدن به حکم شرعی در این‌گونه موارد باید به عرف مراجعه کرد.[1] مسلّم است که عرف در فقه امامیه چنین کاربردی ندارد و راهی برای اثبات حکم شرعی نیست.[2]
مدرک این قاعده در برخی از کتب فقهی اهل سنت، این روایت پیامبر(ص) است: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ».[3] لذا این قاعده را یکی از ارکان فقه شمرده‌اند.[4]
نقد و بررسی
1. در این‌که این جمله از سخنان پیامبر اکرم(ص) باشد به شدّت تردید وجود دارد؛ علائی - از علمای اهل سنت - می‌گوید: «این روایت منسوب به پیامبر(ص) را بعد از جست‌وجوی طولانی در هیچ کتاب حدیثی نیافتم؛ بله! این کلام ابن مسعود است که احمد بن حنبل در مسندش آن‌را آورده است».[5]
2. بر فرض هم که این کلام؛ فرمایش پیامبر(ص) باشد؛ چنین دلالتی از آن فهمیده نمی‌شود؛ چرا که چه بسا مثلاً درباره خوردن گوشت خرگوش نص و روایتی نداشته باشیم؛ عده‌ای از مسلمانان بادیه‌نشین خوردن گوشت آن‌را روا دانسته و عده‌ای دیگر جایز نمی‌دانند، در چنین شرایطی؛ حکم خوردن گوشت خرگوش چیست؟ حتی در صورتی که تمام مسلمانان موضوعی را بدون اشکال بدانند، آیا می‌توان چنین گفت که نظر شرع نیز همان است؟
بله! عرف می‌تواند برای تعیین موضوع کمک کند، به عنوان مثال؛ اگر شخص یا وسیله‌ای را برای حمل باری اجاره کردیم، در صورتی که اختلاف در مسافت ایجاد شد و اجیر گفت: بار را تا درب خانه فقط حمل می‌کنم و اجیر کننده ادعا داشت که آوردن بار باید تا داخل خانه باشد؟ در این صورت باید دید؛ عرف آن منطقه در چنین مواردی کالا را تا درب خانه برای مشتری حمل می‌کنند یا درون خانه نیز می‌برند؟ در این‌گونه موارد؛ حرف عرف حجیت دارد و می‌توان به آن تمسک کرد، ولی اصل اثبات یک حکم شرعی با استناد به عرف صحیح نیست. [1] . کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، ج 1، قسم 1، ص 31، نجف، المکتبه المرتضویه، 1359ق. [2] . همان. [3] . ابن نجیم مصری، زین الدین بن إبراهیم، الاشباه و النظائر، ص 79، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1419ق؛ جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن بن أبی‌بکر، الأشباه و النظائر، ص 7، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1411ق. [4] . همان. [5] . ابن نجیم مصری، الاشباه و النظائر، ص 79.
- [سایر] معنای صحیح و تقریر دقیق و درست از قاعده الواحد در فلسفه چیست؟ در این زمینه چند تقریر وجود دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا قاعده (درء) (تدرء الحدود بالشبهات) از اصول عملیه است یا امارات؟
- [سایر] فقها خیلی به (بنای عقلاء) استناد می‌کنند. بنای عقلاء چه جایگاهی در فقه دارد؟
- [سایر] آیا احادیث عیون اخبار الرضاو اصول کافی که از امام رضا (ع) نقل شده قابل استناد ومعتبرهستند؟
- [سایر] جایگاه «فقه حکومتی» در کلام قدماء چیست؟ و اگر چنین مطلبی بدان پرداخته شده را با ذکر سند و آدرس دقیق بیان فرمایند؟
- [سایر] اداره حکومت، نیازمند «مدیریت علمی» است آیا «مدیریت فقهی» که بر اساس فقه است، می‌تواند کشور را اداره کند؟
- [سایر] سلام. در منطقه ما یک کتاب با عنوان "تقدیم اخلاق بر فقه" به بازار عرضه شده که در آن بر مقدم بودن مسائل اخلاقی بر مسائل فقهی تأکید زیادی دارد. آیا واقعا بین اخلاق و فقه تعارض یا تزاحمی وجود دارد؟ در فرض تعارض، کدامشان باید مقدم شود؟ رابطه منطقی بین اخلاق و فقه چیست؟ (با توجه به نسب اربعه منطقی). با تشکر
- [سایر] آیا قاعده ای که می گویند قانون عطف به ماسبق نمی شود مبنای فقهی و قانونی دارد؟ اگر دارد آیا عمل کردن به آئین نامه و بخشنامه ای که پس از ثبت نام و استخدام افراد در دانشگاهها و ادارات صادر شده برای دانشجویان و کارکنان قبل از تاریخ تصویب جایز می باشد و اصولا صدور چنین کاری صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] خواهشمندیم به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: 1. به استناد بعضی از کتاب های فقهی، گفته شده که در روزهای چهارم خرداد و بیست وششم تیر(1) آفتاب به طور عمودی بر کعبه می تابد. آیا در این هنگام، تشخیص جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که صدای اذان مکه بلند می شود، امکان دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سایه شاخص اختلاف داشت، کدامیک صحیح تر است؟ 2. آیا اعتماد بر قبله نما صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندی پیش رئیس قوّه قضائیّه فرمودند: (از دیدگاه فقه اسلام چک و دیون زندان ندارد.) و نیز فرمودند: (بسیاری از بازداشتهای موقّت، فاقد مبنای حقوقی و فقهی است.) چرا مراجع، علما و بزرگان دین در مقابل این گونه مسائل سکوت کرده اند؟ اگر مسأله ای فاقد دلیل فقهی و دینی است چرا اجرا می شود؟
- [آیت الله جوادی آملی] .نمازِ قبل از وقت , باطل است , هرچند مقداری از آن , در وقت واقع شده باشد، بنابراین تا وقت نماز فرا نرسید , نمی توان نماز را شروع کرد . آگاهی از دخول وقت یا با یقین خود نمازگ زار یا با اطمینان او از هر راهی که حاصل بشود؛ مانند ساعت دقیق یا به شهادت دو مرد عادل, هرچند به آن مطمئن نشود. منجّم ماهر و آشنا به فقه می تواند به طمأنینه خود عمل کند، چنان که اعتماد به اذان شخصِ وقتشناسِ موثّق, جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که مالی را وقف میکند، باید قصد قربت داشته باشد و از موقع انشاء صیغه، مال را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد یا بگوید تا ده سال وقف باشد و نسبت به بعد از آن چیزی نگوید، وقف صحیح نمیباشد. البتّه تعهّدی نظیر وقف به نام حبس وجود دارد که مدّت آن موقّت است، توضیح این تعهّد و اقسام آن در کتب فقهی مفصّل آمده است.
- [آیت الله سیستانی] تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در این‌گونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار می‌رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می‌شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت می‌شود، ولی در این‌گونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمی‌شود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می‌شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] به فتوای علمای عامه جایز نیست شخصی در نکاح جمع کند بین عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله و فقط می تواند با یکی از انان ازدواج کند پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل و اگر مقارن نباشد دومی باطل است ولی در نزد علمای امامیه جمع در نکاح بین ان دو با اجازه عمه یا خاله صحیح است بنابراین اگر پیرو مذهب عامه عمه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را مقارن با یکدیگر عقد کند عقد هر دو به مذهب او باطل است و پیرو مذهب شیعه می تواند به قاعده الزام با هر کدام انها ازدواج کند و اگر مقارن با یکدیگر نباشد شیعی مذهب می تواند با دومی ازدواج کند
- [آیت الله سیستانی] از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‌دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‌دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمیتوان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاحها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیل به فراخور حال خویش بداند ولی در فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی، اگر مجتهد باشد (یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل می کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام اموری که تخصص و اطلاع ندارند، به اهل اطلاع مراجعه می کنند و از آنها پیروی می نمایند.(1) و نیز می تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضی از مجتهدین کاری را حرام و بعضی مباح می دانند آن را ترک کند و یا اگر بعضی، آن را مستحب و بعضی واجب می دانند آن را حتماً به جا آورد، ولی چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار می‌تواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام کوتاهی در حقوق فرزند است، زیرا همانطور که پدر و مادر در اسلام حقوقی دارند فرزندان نیز چنین هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نکنند، از نظر قرآن موجب خسران در قیامت است. حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چیز است: الف) تربیت صحیح اسلامی (آشنا نمودن فرزند با احکام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقیّد نمودن او به ظواهر شرع از اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر کوتاهی کنند، شریک در جرایم فرزند میباشند. ب) تربیت فرزند به آداب و رسوم اجتماعی و به عبارت دیگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهی برای زندگی متوسّط و پرهیزدادن او از تنبلی و بیکاری. ه) فراهم کردن مقدّمات ازدواج برای فرزند خصوصاً اگر دختر باشد که در روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای ازدواج دختر بیشتر سفارش و تأکید شده است. و) گذاشتن اسم اسلامی که سفارش در نام‌های پیامبر گرامی و اهلبیت او(سلاماللهعلیهم) زیاد شده است، و شیعه باید از انتخاب نام‌های غیر اسلامی برای فرزندان خود پرهیز کند و سزاوار نیست که با وجود اسمهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای فرزند خود نام دیگری را انتخاب کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسد، مقدار نصاب غلاّت بیتردید 5 وَسَق معادل 300 صاع می‌باشد، مشهور علماء، وزن هر صاع را در تمامی غلاّت، 1170 درهم گرفتهاند و با محاسبه هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولی، نصاب غلاّت را 849 / 193 کیلوگرم برآورد کرده‌اند، ولی در این محاسبه دو مطلب مهم باید تذکّر داده شود: 1 - مقدار درهم، بنا بر تحقیق بیش از 2140 مثقال معمولی بوده، بر طبق یک محاسبه وزن درهم تقریبا 2 / 97 گرم تعیین شده (9) در نتیجه نصاب (یعنی 300 صاع) معادل 1041 / 239 کیلوگرم و بر طبق محاسبه دیگر وزن درهم 3 / 125 گرم معیّن شده (10) در نتیجه نصاب 1097 / 875 کیلوگرم خواهد بود. 2 - تعیین یک وزن برای تمامی غلاّت در صورتی صحیح است که وزن هر صاع در تمامی غلّات یکسان باشد، ولی با عنایت به این که صاع و وسق پیمانههای خاص بوده و قهراً با توجّه به سبکی و سنگینی غلّات (بر طبق وزن حجمی آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغییر میکند. ظاهراً وزن 1170 درهم برای هر صاع، برای گندم متوسط تعیین شده است، بنابراین ارقام 1041 / 239 یا 1097 / 875 کیلوگرم مربوط به نصاب گندم می‌باشد و با عنایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمی و اختلاف فوق در وزن درهم، تعیین دقیق حجم نصاب غلّات میسور نیست، ولی می‌توان حجم حداقل 1300 لیتر را برای نصاب غلّات در نظر گرفت (11)، این حجم در غلّات مختلف وزنهای گوناگونی دارد، بلکه اقسام هر نوع غلّه، نیز وزن حجمی مختلفی دارد، مثلاً برای جو، حداقل وزن 780 کیلوگرم را می‌توان برای نصاب زکات در نظر گرفت. (12)