عطف به ماسبق نشدن قوانین یک اصل پذیرفته شده در حقوق اسلامی و مبتنی بر قبح عقاب بلابیان است، و هدف از آن نیز جرم‌زدایی و در برخی موارد، تخفیفی به حال متهم است و اختصاص به احکام کیفری نیز ندارد، بلکه در احکام مدنی نیز جاری و مورد پذیرش است. به مقتضای این اصل، قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را در صورتی که جرم‌انگاری باشد، یا دارای شدت در مجازات باشد و یا آنکه محدودیتهایی در روابط مدنی به وجود می‌آورد ، به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده، یا دارای مجازات خفیف‌تری بود، جرم تلقی کند یا مجازات و محدودیت‌های شدید را اعمال نماید. این اصل در جهان متمدن غیر اسلامی نیز مورد عنایت و پذیرش قرار گرفته و هم اکنون اجرا می‌شود، اما چون فلسفه وضع چنین قاعده‌ای تخفیف به حال متهم و جرم‌زدایی است، لاجرم اگر در جایی قانون جدید سبب از بین رفتن وصف مجرمانه از یک کاری شود، یا مجازات سابق را تخفیف دهد، در این موارد بر قضات لازم است به استناد قانون جدید حکم به تبرئه یا اعمال مجازات خفیف‌تر را مد نظر قرار دهند. و به عبارتی گویا‌تر، در این‌ موارد باید قوانین را عطف به ماسبق داد. هر چند یکی از ویژگی‌ها و برتری‌های قانون الهی بر قانون بشری، تغییرناپذیری بیشتر قوانین و احکام اولیه الهی است، و عطف به ماسبق شدن قوانین در آن کمتر به چشم می‌خورد، اما در برخی از احکام که به عنوان ثانوی یا برای آسان‌گیری بر مکلفان تغییر و تحولی در آن به وجود آمده، قانون عطف به ماسبق که برای جرم‌زدایی و به عبارت دیگر برای تبرئه متهم و یا به نفع مردم در روابط مدنی وضع گردیده، در احکام الهی نیز موضوعیت پیدا کرده و جاری می‌باشد. به عنوان نمونه می‌توانیم به دو مورد اشاره کنیم که در یکی عطف به ماسبق نشده و در دیگری به جهت تخفیف در مجازات، عطف به ماسبق شده است. 1. قانون حرمت شراب خوردن در دین از جمله مواردی است که عطف به ماسبق نشده و پروردگار متعال تمام کسانی را که قبل از حکم قطعی به حرمت شراب، مرتکب شرب خمر شده بودند، از مجازات شراب‌خواری معاف فرموده و حکم جدید را که جنبه جرم‌انگاری داشت به ماقبل سرایت نداده است.[1] 2. بر عکس حرمت شراب‌خواری که عطف به ماسبق نشده، حکم چگونگی روزه‌داری و افطار که در آیه 187 سوره بقره[2] بیان شده و نسبت به حکم قبلی سبک‌تر بود، عطف به ماقبل شده است. بدین توضیح که در آغاز اسلام، در شب و روز ماه رمضان، آمیزش با همسر ممنوع بود. هم‌چنین در ساعت معیّنی از شب می‌توانستند افطار کنند و اگر کسی در آن ساعت خاص به خواب می‌رفت بعد از بیداری حقّ غذا خوردن نداشت. برخی از مسلمانان با وجود زحمت و سختی، از خوردن در شب بعد از بیداری و آمیزش جنسی خودداری می‌کردند، اما برخی دیگر از مسلمانان علی‌رغم ممنوع‌بودن آمیزش جنسی این کار را انجام می‌دادند، که آیه بالا برای تخفیف در حکم نازل گردید و خداوند خطاب به مسلمانان می‌فرماید: چون خداوند می‌دانست که شما به نفس خود خیانت خواهید کرد؛ یعنی مرزهای احکام را رعایت نخواهید نمود و اسیر شهوات خواهید شد، اکنون این تخفیف را می‌دهد و از گناهانی که تا کنون درباره این حکم کرده‌‏اید می‌گذرد و شما را می‌آمرزد.[3] در این آیه پروردگار متعال تصریح نمودند که گذشته آنانی را که در شب‌های ماه رمضان خیانت کرده‌اند عفو نموده، علاوه بر این چنین به دست می‌آید که حتی اگر کسی قبل از نزول آیه، روزه‌اش را افطار کرده باشد، سپس بعد از نزول آیه بخواهد آن‌را قضا نماید باید بر اساس حکم جدید که آسان‌تر است عمل نماید و نیازی به عمل کردن به حکم قبلی که سنگین‌تر بود نمی‌باشد. [1] . برای اطلاع، ر.ک: سؤال شماره 19214 و 20256. [2] . «آمیزش جنسی با همسرانتان، در شبِ روزهایی که روزه می‌گیرید، حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید (و این کارِ ممنوع را انجام می‌دادید) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته، طلب نمایید! و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه (شب) برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید! در حالی‌که در مساجد به اعتکاف پرداخته‌‌‏اید، با زنان آمیزش نکنید! این، مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید! خداوند، این چنین آیات خود را برای مردم، روشن می‌سازد، باشد که پرهیزکار گردند». [3] . جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج 1، ص 471 - 472، بی نا، بی جا، بی تا؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1، ص 648 - 651، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374 ش.
آیا عطف به ماسبق نشدن قانون جزایی را میتوان در قوانین و احکام الهی؛ مانند حدود، دیات و قصاص قابل اجرا دانست؟
عطف به ماسبق نشدن قوانین یک اصل پذیرفته شده در حقوق اسلامی و مبتنی بر قبح عقاب بلابیان است، و هدف از آن نیز جرمزدایی و در برخی موارد، تخفیفی به حال متهم است و اختصاص به احکام کیفری نیز ندارد، بلکه در احکام مدنی نیز جاری و مورد پذیرش است. به مقتضای این اصل، قاضی نمیتواند حکم قانون لاحق را در صورتی که جرمانگاری باشد، یا دارای شدت در مجازات باشد و یا آنکه محدودیتهایی در روابط مدنی به وجود میآورد ، به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده، یا دارای مجازات خفیفتری بود، جرم تلقی کند یا مجازات و محدودیتهای شدید را اعمال نماید.
این اصل در جهان متمدن غیر اسلامی نیز مورد عنایت و پذیرش قرار گرفته و هم اکنون اجرا میشود، اما چون فلسفه وضع چنین قاعدهای تخفیف به حال متهم و جرمزدایی است، لاجرم اگر در جایی قانون جدید سبب از بین رفتن وصف مجرمانه از یک کاری شود، یا مجازات سابق را تخفیف دهد، در این موارد بر قضات لازم است به استناد قانون جدید حکم به تبرئه یا اعمال مجازات خفیفتر را مد نظر قرار دهند. و به عبارتی گویاتر، در این موارد باید قوانین را عطف به ماسبق داد.
هر چند یکی از ویژگیها و برتریهای قانون الهی بر قانون بشری، تغییرناپذیری بیشتر قوانین و احکام اولیه الهی است، و عطف به ماسبق شدن قوانین در آن کمتر به چشم میخورد، اما در برخی از احکام که به عنوان ثانوی یا برای آسانگیری بر مکلفان تغییر و تحولی در آن به وجود آمده، قانون عطف به ماسبق که برای جرمزدایی و به عبارت دیگر برای تبرئه متهم و یا به نفع مردم در روابط مدنی وضع گردیده، در احکام الهی نیز موضوعیت پیدا کرده و جاری میباشد.
به عنوان نمونه میتوانیم به دو مورد اشاره کنیم که در یکی عطف به ماسبق نشده و در دیگری به جهت تخفیف در مجازات، عطف به ماسبق شده است.
1. قانون حرمت شراب خوردن در دین از جمله مواردی است که عطف به ماسبق نشده و پروردگار متعال تمام کسانی را که قبل از حکم قطعی به حرمت شراب، مرتکب شرب خمر شده بودند، از مجازات شرابخواری معاف فرموده و حکم جدید را که جنبه جرمانگاری داشت به ماقبل سرایت نداده است.[1]
2. بر عکس حرمت شرابخواری که عطف به ماسبق نشده، حکم چگونگی روزهداری و افطار که در آیه 187 سوره بقره[2] بیان شده و نسبت به حکم قبلی سبکتر بود، عطف به ماقبل شده است.
بدین توضیح که در آغاز اسلام، در شب و روز ماه رمضان، آمیزش با همسر ممنوع بود. همچنین در ساعت معیّنی از شب میتوانستند افطار کنند و اگر کسی در آن ساعت خاص به خواب میرفت بعد از بیداری حقّ غذا خوردن نداشت. برخی از مسلمانان با وجود زحمت و سختی، از خوردن در شب بعد از بیداری و آمیزش جنسی خودداری میکردند، اما برخی دیگر از مسلمانان علیرغم ممنوعبودن آمیزش جنسی این کار را انجام میدادند، که آیه بالا برای تخفیف در حکم نازل گردید و خداوند خطاب به مسلمانان میفرماید: چون خداوند میدانست که شما به نفس خود خیانت خواهید کرد؛ یعنی مرزهای احکام را رعایت نخواهید نمود و اسیر شهوات خواهید شد، اکنون این تخفیف را میدهد و از گناهانی که تا کنون درباره این حکم کردهاید میگذرد و شما را میآمرزد.[3]
در این آیه پروردگار متعال تصریح نمودند که گذشته آنانی را که در شبهای ماه رمضان خیانت کردهاند عفو نموده، علاوه بر این چنین به دست میآید که حتی اگر کسی قبل از نزول آیه، روزهاش را افطار کرده باشد، سپس بعد از نزول آیه بخواهد آنرا قضا نماید باید بر اساس حکم جدید که آسانتر است عمل نماید و نیازی به عمل کردن به حکم قبلی که سنگینتر بود نمیباشد. [1] . برای اطلاع، ر.ک: سؤال شماره 19214 و 20256. [2] . «آمیزش جنسی با همسرانتان، در شبِ روزهایی که روزه میگیرید، حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). خداوند میدانست که شما به خود خیانت میکردید (و این کارِ ممنوع را انجام میدادید) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته، طلب نمایید! و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه (شب) برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید! در حالیکه در مساجد به اعتکاف پرداختهاید، با زنان آمیزش نکنید! این، مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید! خداوند، این چنین آیات خود را برای مردم، روشن میسازد، باشد که پرهیزکار گردند». [3] . جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج 1، ص 471 - 472، بی نا، بی جا، بی تا؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1، ص 648 - 651، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374 ش.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جایز است قوانین مصوّب نظام مقدّس جمهوری اسلامی را از نظر حرمت نقض آنها، به سایر احکام الهی تشبیه نماییم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیّه، بفرمایید: 1 آیا این قاعده اختصاص به شبهات حکمیّه دارد، یا شبهات موضوعیّه در امور جزایی را نیز در بر می گیرد؟ به عنوان مثال، در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا می توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص یا دیه را اجرا نمود؟ 2 در فرض جریان این قاعده در امور جزایی، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جاری است، یا به باب خاصّی اختصاص دارد؟
- [سایر] آیا قاعده ای که می گویند قانون عطف به ماسبق نمی شود مبنای فقهی و قانونی دارد؟ اگر دارد آیا عمل کردن به آئین نامه و بخشنامه ای که پس از ثبت نام و استخدام افراد در دانشگاهها و ادارات صادر شده برای دانشجویان و کارکنان قبل از تاریخ تصویب جایز می باشد و اصولا صدور چنین کاری صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورت مراجعه اقلیّتهای مذهبی به دادگاه اسلامی آیا احکام خود آنها اجرا می شود یا احکام اسلامی؟
- [سایر] برای آشنایی با قوانین جزایی و کیفری دین زرتشت علاوه بر کتاب وندیداد و قانون نامه حمورابی منبع دیگر حتی اگر انگلسی باشد می خواستم به بنده معذفی کنید.
- [سایر] با وجود احکام شرع چه نیازی به قوانین موضوعه میباشد؟
- [سایر] شبهه: در زمان حاضر، احکام و قوانین اسلام کاربرد و کارآیی صدر اسلام را ندارد.
- [سایر] شبهه: در زمان حاضر، احکام و قوانین صدر اسلام کاربرد و کارآیی صدر اسلام را ندارد.
- [سایر] آیا ولی فقیه می تواند با ولایت مطلقه ای که دارد احکام الهی را تغییر دهد؟
- [سایر] در پاسخ به کسانی که مدام برای احکام الهی چون و چرا میاورند چه باید گفت؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مسلمان اگر بتواند جامعه و مملکت را در مسیر اجرای احکام اسلام قرار دهد و احکام اسلام را اجرا سازد، باید اقدام کند و واجب است با کسانی که این نیت را دارند، همکاری و تشریک مساعی نماید.
- [آیت الله مظاهری] در احکام خرید و فروش گفته شد که دریازده مورد میتوان معامله را فسخ کرد، در تمام این یازده مورد صلح را نیز میتوان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
- [آیت الله مظاهری] در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد میتوان معامله را فسخ کرد، در تمام آن یازده مورد، اجاره را نیز میتوان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده میشوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی نمی تواند برای یاد دادن واجبات نماز، مزد بگیرد (بنابراحتیاط واجب) اما برای مستحبات مانعی ندارد، مگر این که از شعائر دین باشد یا حفظ احکام الهی منوط به تعلیم آن گردد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . لازمه ایمان به خداوند متعال و ایمان به انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین و ایمان به احکام الهی آن است که شخص مؤمن، قلباً از منکر و معصیت خداوند متعال، منزجر باشد، و منکر را قلباً انکار کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
- [امام خمینی] بر علمای اعلام ایَّدَهُمُ اللَّهُ تَعالی لازم است در مقابل این نحو قوانین بیارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولتخواهی برای آنها که مأمور اجرای اوامر مخالفین اسلام میباشند، زیرا این نحو تقاضاها و دولتخواهیها و توجه جرم را به مأمورین جزء، و دست دوم دادن موجب تطهیر مجرم اصلی و جرأت او بر هدم احکام الهیه است، و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید میکند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه میکشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی اللَّه علیهم اجمعین را تضییع مینماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند، و به هر وسیلهای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار خَذَلَهُم اللَّهُ تَعالی در نظر دارند برای اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند. بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
- [آیت الله بهجت] تقلید از مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده ، آزاد، زنده و عادل باشد، جایز است و بنا بر اظهر باید از مجتهدین دیگر اَعلَم باشد یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد ، و یا اینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی دیگر مجتهدین باشد، و در صورتی که شناختن اعلم یا به دست آوردن فتاوای او مشکل باشد ( مستلزم عُسر و حَرَج باشد ) می تواند با رعایت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و سایر شرایط، از غیراعلم تقلید نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اقرار به چیزی که عقلاً یا عادتا محال باشد یا بر حسب شرع صحیح نباشد، مؤثر نیست؛ بنابر این اقرار باید به چیزی باشد که دارای اثر و حکم شرعی است، مانند اقرار به مال موجود یا بدهکاری یا منفعت یا کار و یا حقّی که میتوان اقرار کننده را ملزم به انجام یا ادَای آن نمود و یا اقرار به گناهی که میتوان او را به مجازات آن محکوم کرد، پس اقرار به بدهکاری مبلغی که بابت قمار و مانند آن است اعتباری ندارد.